گزینه‌های روی میز برای دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها

خبرآنلاين/ مرکز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات به عنوان دو بازوي اصلي مجلس اين روزها به مرکز توجهات تبديل شده‌اند و اما و اگرها درباره سکانداران اين دو نهاد براي چهار سال آينده از مهمترين مباحثي است که در زير سقف ساختمان هرمي بهارستان به گوش مي‌رسد. به دو بال مجلس معروفند؛ يکي وظيفه نظارت را به عهده دارد و ديگري در طرح‌ها و لوايح کمک حال قوه مقننه است. صحبت بر سر «ديوان محاسبات» و «مرکز پژوهش هاي مجلس» است. دو نهادي که هربار مجلس رخت نو به تن مي کند حرف‌وحديث‌ها بر سر سکان‌دارانش‌ شدت مي‌گيرد. سکان‌داراني که حداقل براي چهارسال مي توانند نقش قابل توجهي در اين ميدان بازي کنند. هرچند به گفته موسوي لارگاني عضو هيات رئيسه مجلس يازدهم هنوز کميسيون هاي تخصصي شکل نگرفته است تا بحث‌ها درباره تعين تکليف روساي ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها جدي‌تر مطرح شود اما تا همين امروز هم زمزمه‌هاي زيادي درباره آنها به گوش مي‌رسيد و حتي گاهي از گوشه و کنار نامي کساني مطرح مي شد که شانس شان براي انتخاب و تصدي اين دو نهاد وابسته به مجلس داشتند. مرکز پژوهش‌ها و همه روساي آن سال ۱۳۷۱ زماني که اهالي مجلس چهارم در راس قوه قانونگذاري کشور قرار داشتند طرح تاسيس «مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي» از سوي علي اکبر ناطق نوري که آن زمان رياست مجلس را به عهده داشت مطرح شد و هنوز عمر مجلس چهارم تمام نشده بود در پاييز ۱۳۷۴ ستون‌هاي اين مرکز براي ارائه خدمات مستمر کارشناسي و مطالعاتي به مجلس هم علم شد و محمد جواد لاريجاني از سوي ناطق نوري به عنوان اولين رئيس اين مرکز در راس آن قرار گرفت. شرح وظايف اين مرکز را هم در ماده ۸ قانون «مرکز پژوهش‌هاي مجلس» مشخص کردند که بر اساس آن هدف از ايجاد اين مرکز فراهم ‌آوردن زمينه‌هاي لازم براي کارشناسي هر چه بهتر قوانين، پشتيباني علمي و پژوهشي متناسب با وظايف مجلس و بهره‌برداري از اطلاعات و تحقيقات کارآمد در امر قانونگذاري است. اين نهاد علاوه بر مطالعه، پژوهش و ارائه نظرات کارشناسي در مورد لوايح و طرح‌ها به نمايندگان و کميسيون‌هاي تخصصي، نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي، دستگاه‌هاي اجرايي، نهادها، گروه‌ها، انجمن‌هاي علمي و تخصصي و احزاب سياسي و افکار عمومي را گردآوري و بررسي مي‌کند. در کنار همه اين وظايف، ارائه پيشنهادهاي کارشناسي براي رفع موانع و مشکلات با مطالعه و پژوهش نيز از اموري است که مرکز پژوهش‌ها خود را در انجام آن محق مي‌داند. اين مرکز در عمر ۲۷ ساله خود رياست ۴ نفر را ديده است که اولين آن لاريجاني و آخرين هم کاظم جلالي بوده است. گزينه‌هاي روي ميز مجلس يازدهم براي مرکز پژوهش‌ها با شروع به کار مجلس يازدهم و حتي قبل‌تر از آن حرف‌ و حديث‌ها درباره رياست مرکز پژوهش‌ها که قرار است نقش دست راست رئيس و مجلس را بازي کند مطرح بود که هرچه به روز موعود براي تعين تکليف اين کرسي پيش مي‌رود دايره آن گسترده‌تر هم مي‌شود اما باز هم چند اسم در ميان زمزمه‌ها بيشتر به گوش مي‌رسد. «عليرضا زاکاني» نماينده قم در مجلس يازدهم و نماينده تهران در مجلس هشتم و نهم از جمله افرادي است که گفته مي‌شد پيش از آنکه مجلس يازدهم رسما کار خودش را شروع کند به بهاي حمايت از قاليباف و منصرف شدن از کرسي رياست قرار است در اين جايگاه قرار بگيرد. اما درست چند روز پيش خبري در فضاي مجازي دست به دست مي‌شد که حکايت از انصراف زاکاني براي اين پست داشت؛ از آنجا که هنوز اين خبر تائيد يا تکذيب نشده است همچنان زاکاني را در زمره مدعيان اين کرسي معرفي مي‌کنند. شباهت هاي ناتمام ميرسليم و عارف در ميدان رقبا براي نشستن بر روي صندلي رياست مرکز پژوهش‌ها نام افراد ديگري هم به گوش مي‌رسد از جمله سيد مصطفي ميرسليم؛ کسي که در دو مقطع رياست جمهوري سال ۹۶ و رياست مجلس سال ۹۹ رقيب قاليباف بود. آنطور که به نظر مي‌رسد مانند رابطه لاريجاني و عارف که بعد از شکست عارف در رقابت براي رياست مجلس دهم کرسي رياست مرکز پژوهش‌ها به او پيشنهاد شد احتمال اينکه قاليباف نيز درصدد دلجويي و تکريم رقيب بر آيد و اين کرسي را به او پيشنهاد دهد وجود دارد. هرچند تا امروز رسم بوده است که رياست مرکز پژوهش‌ها را يکي از نمايندگان مجلس به عهده داشته باشد اما از طبق ماده ۷ قانون «شرح وظايف مرکز پژوهش‌هاي مجلس» رئيس اين مرکز براي مدت چهار سال از ميان افرادي ذي صلاح که داراي مدارج بالاي علمي و تجربه کافي باشند، انتخاب مي‌شود و هيچ قاعده و قانوني مبني بر الزام براي نماينده بودن رئيس وجود ندارد؛ از اين‌رو درميان گزينه‌هاي روي ميز مجلس يازدهم گاهي نام‌هايي خارج از اين دايره هم به گوش مي‌رسد که «مهرداد بذرپاش» از جمله اين افراد است. البته اين گمانه‌زني چندان نمي‌تواند به واقعيت نزديک باشد و انتخاب او به عنوان رئيس مرکز پژوهش‌ها مي‌تواند اما و اگرهايي را متوجه مجلس يازدهم کند. نام بذرپاش در ليست گزينه هاي ديوان محاسبات هم مطرح است اما تبصره ۲ ماده ۱۵ آيين‌نامه داخلي مجلس مي تواند سد راه او باشد، جايي که يکي از ويژگي‌هاي رييس ديوان محاسبات را برخورداري از ۲۰ سال سابقه کاري ذکر کرده است. البته گزينه‌هاي ديگري هم گاه و بي‌گاه از سوي عده‌اي مطرح مي‌شود مانند احسان خاندوزي که ۵۷ نفر از اساتيد دانشگاه و هم‌کيشان او در نامه‌اي به قاليباف از او خواسته بودند تا او را به عنوان رئيس مرکز پژوهش‌ها انتخاب کند. محمدحسين حسين‌زاده بحريني هم که نامش درميان امضا کنندگان نامه به قاليباف براي انتصاب خاندوزي به رياست مرکز پژوهش‌ها به چشم مي‌خورد از جمله افرادي است که بعد از کاظم جلالي در مجلس دهم و امروز در مجلس يازدهم به عنوان يکي از گزينه‌هاي احتمالي براي رياست مرکز پژوهش‌هاي مجلس مطرح مي‌شود. الياس نادران نماينده تهران که در سه دوره هفتم، هشتم، نهم نيز سابقه نمايندگي دارد و اتفاقا عضو کميسيون برنامه و بودجه نيز بوده است از ديگر افرادي است که نامش در ليست گمانه‌زني‌ها براي رياست مرکز پژوهش هاست. البته او از مدعيان رياست کميسيون برنامه‌ و بودجه هم هست. ديوان محاسبات و مهمترين بازوي نظارتي برخلاف مرکز پژوهش‌هاي مجلس که نهادي تازه تاسيس با عمري نزديک به سه دهه دارد، ديوان محاسبات قدمتي چند صد ساله دارد و ظهور بروز آن از سال‌هاي مشروطه بيشتر بوده است؛ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ساز و کار آن در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي مشخص شد و طبق آن ديوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادي و دارايي جدا شد و به عنوان سازماني مستقل زير نظارت مستقيم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. قانون ديوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصويب رسيد. نهادي که وظيفه دارد به کليه حساب‌هاي وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر کرده، رسيدگي کند تا هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. براي انتخاب رئيس آن نيز قانون و قواعدي وجود دارد به طوري که طبق آئين نامه داخلي مجلس، کميسيون برنامه و بودجه دو گزينه براي رياست ديوان محاسبات و همچنين دو گزينه براي دادستان ديوان محاسبات به صحن علني معرفي مي‌کند و نمايندگان با راي خود آنها را انتخاب مي‌کنند. در طول چهار دهه عمر مجلس شوراي اسلامي افراد مختلفي رداي رياست ديوان محاسبات را به تن کردند. يازدهمين دوره مجلس و سکان ديوان محاسبات با آغاز به کار يازدهمين دوره مجلس هرچند هنوز کميسيون هاي تخصصي مجلس تشکيل نشده‌اند اما پچ‌پچ‌ها بر سر گزينه‌هاي احتمالي براي رياست ديوان محاسبات شدت گرفته است. گاهي صحبت از متصديان سال‌هاي قبل به ميان مي‌آيد و گاهي هم از نمايندگان دوره قبل مجلس سخن‌ها رانده مي‌شود. هميشه يکي از احتمالات و گمانه‌زني‌ها درباره تصدي يک کرسي سکاندار سابق آن است که قاعده براي ديوان محاسبات هم در نظر گرفته مي‌شود و از همين منظر اين روزها «عادل آذر» به عنوان يکي از گزينه‌هاي روي ميز مجلس يازدهم براي ماندن در اين نهاد نظارتي مطرح مي‌شود. البته از آنجا که مجلس يازدهم شمشير را براي اقدام مجلس دهم از رو بسته‌اند بعيد است بار ديگر منتخب مجلس دهم براي ديوان محاسبات را در اين سمت ابقا کنند. البته عادل آذر تنها گزينه‌ مطرح شده نيست و دراين ميان اسم‌هاي ديگري هم به گوش مي‌رسد. بعد از آنکه موضوع انصراف زاکاني از گزينه مرکز پژوهش‌ها در فضاي مجازي مطرح شد، معادلات درباره انتصابات و انتخابات‌ اهالي مجلس يازدهم پيچيده‌تر شد و اين احتمال قوت گرفت که شايد زاکاني براي رفتن به ديوان محاسبات عزم کرده است و براي همين تلاش مي‌کند تا راهي پيدا کند که به يکي از اين دو نهاد ختم شود. محسن اسماعيلي، يکي ديگر از کانديداهاي رياست ديوان محاسبات است. پيش از او به عنوان رييس حوزه رياست «محمدباقر قاليباف» رييس مجلس شوراي اسلامي نام برده مي‌شد که بنا به روايت ها آن پيشنهاد را نپذيرفت. حالا بار ديگر نام اين عضو حقوقدان سابق شوراي نگهبان براي تصدي ديوان محاسبات کشور مطرح است. «لطف‌الله فروزنده» دستيار امور استان‌هاي توليت آستان قدس رضوي و معاون محمود احمدي نژاد رييس جمهور سابق نيز از ديگر کانديداهاي مطرح براي رياست ديوان محاسبات هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar