فردا/ احمد توکلي معتقد است با آمريکا نمي توان کنار آمد. او تذکراتي به دولت حسن روحاني دارد و نگران وضعيت اقتصاد امروز ايران است. متن پيش رو حاصل گفتگوي تفضيلي خبرنگار فردا با دکتر احمد توکلي است. *عملکرد مجلس يازدهم در حوزه مبارزه با فساد را طي يک ماه نخست از عمرش، چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ براي قضاوت زود است، چون مجلس هنوز فرصت کافي پيدا نکرده است. البته در شرايط فعلي هم نگراني‌‌هايي است و هم اميدواري‌هايي.نگراني از اين جهت که ممکن است. برخي فريب بخورند. مجرمان يقه‌سفيد و متخلفين معمولاً باهوش، خوش‌سخن، قوي و بانفوذ هستند لذا برخي که ممکن است در امر سياست زياد تمرين نداشته باشند يا روحيه سازشکارانه داشته باشند، فريب بخورند. تلاش نمايندگان براي برخورد با تخلف هم اميدواري ايجاد مي‌کند. مجلس در معرض قضاوت‌ها و راي دادن‌هايي است که از نظر جهت‌گيري آينده ، تعيين‌کننده است و اين اهميت بسياري دارد.روشن است که وقتي کسي مورد اتهام قرار مي‌گيرد بايد از خود دفاع کند، ما به اين ايرادي نمي‌گيريم. ايراد ما به حرف هاي نادرستي است که ممکن است برخي نمايندگان را از شناخت حق محروم کند. بر اين اساس نمايندگان بايد هم مسائل را با دقت مطالعه کنند هم در مقابل حرف‌هاي غيرمعقول هوشيار باشند.

*آقاي دکتر تا اينجاي کار ، هر کدام از اقدامات و مواضع مجلس با واکنش‌هايي از سوي اصلاح طلبان همراه بوده است. مثلاً آقاي مرعشي گفته اند که بهتر است روحاني مسئله اختلاف بين دولت و مجلس را با رهبري مطرح کند. اين دوستان کارگزار ما و برخي دوستان اصلاح‌طلب خيلي کم‌طاقت هستند و با رفتارشان، معناي دموکراسي را تغيير مي‌دهند. فکر مي‌کنند صاحبان قدرت بايد از اعتراض مصون باشند. هر اعتراضي حق نيست و ممکن است اشتباه باشد. اگر اعتراضي حق باشد که بيان آن ايراد ندارد. اگر اعتراض اشتباه بود و تحمل کرديد و پاسخ داديد مصداق دموکرات هستيد اما اينکه اجازه ندهيد مخالف‌ها اعتراض کنند و سريع کار را به رهبري بکشانيد و بگوييد اين‌ها مرا اذيت مي‌کنند، روند درستي نيست. رهبري نبايد هزينه عملکرد بقيه نهادها را بدهند. فرمان دست شما است. نبايد بي‌جهت فرافکني کنند. درست است که قانون اساسي ما بر اساس ولايت‌فقيه نوشته شده اما اين به معني نفي مسئوليت ديگران نيست. عملاً بيشترين قدرت در اختيار دولت است. البته در مسائل خيلي کلان همه حرف آقا را بهتر گوش مي‌دهند اما در عمل دولت است که براي اداره کشور بيشترين قدرت را دارد حالا سوء سياست و ضعف شديد عملکرد، پذيرش همراه با شيفتگي مدل‌هاي توصيه شده صندوق بين‌المللي پول و اصرار بي‌منطق بر آن، برخي فسادها در بخش هاي اجرايي و يا مماشات با آن، بي‌توجهي آشکار به مستضعفان و حمايت از زراندوزان و سوءسريره نفوذي‌ها، منابع محدود ملي به کارايي استفاده نمي‌شود و براي تاراج آن راه باز مي‌شود، نبايد از مسئوليت شانه خالي کرد.

*نکته قابل توجه ديگر، عملکرد مجلس در سياست خارجي است. طي يک ماهه گذشته مجلس يازدهم را چطور ارزيابي کرديد؟ به طور کلي يک اختلاف مبنايي بين رقباي سياسي است و يک اشتراک مبنايي. اختلاف مبنايي آنجاست که يک عده قدرت را منشأ حق مي‌دانند و معتقد هستند که بايد با قدرت کنار آمد، امتياز داد. در اين نگاه چون طرف ما، قدرت دارد بايد بيشتر امتياز داد و کمتر امتياز گرفت. نگاه ديگر هم اين است که قدرت منشأ حق نيست. گرچه وجودش را قبول دارد، اما ايستادگي در برابر امتيازخواهي، مقاومت را ضروري مي‌داند. اين دو رويکرد دو راهبرد متفاوت در پي دارد. در اين مجلس رويکرد مقاومت اکثريت دارد. صرف‌نظر از اين اکثريت، منطق نظري ديني و عقلي قوي بر اساس واقعيت‌هاي وجودي و تاريخي غرب سلطه‌گر، پيروزي‌هاي الهي جبهه مقاومت حقانيت رويکرد دوم را روشن‌تر ساخت.

*به نظر شما مبناي مجلس يازدهم کدام نگاه است؟ آيا اختلاف دولت و مجلس از همين جا ريشه مي‌گيرد؟ همين طور است. اگر آمريکا قابل اعتماد بود و رفتار قابل پيش‌بيني داشت، شايد راهي داشت اما نيست و نمي‌توان با او کنار آمد چون دروغ مي‌گويد، عهدشکن است و توطئه مي‌کند. دولتي‌ها بايد عبرت بگيرند ولي يک منطق عملي هم هست که ما را وادار مي‌کند با هم کنار بيايم. به دوستاني که قدرت را در دست دارند مي‌گويم حق نداريد فرافکني کنيد. تصميماتي گرفتيد که بايد پاي آن بايستيد. بايد طوري از قدرت خارج شويد که منصفان بگويند اين‌ها اگر خوب عمل نکردند، خوب بيرون رفتند. مهم است که چه چيزي از خود باقي مي‌گذارند.

*توجه مجلس به حوزه اقتصاد را چطور مي‌بينيد؟ مجلس مي‌تواند کار ويژه‌اي در جهت ساماندهي به اوضاع فعلي انجام دهد؟ برداشت شما اين است که در يک ماه گذشته چنين اراده‌اي در مجلس وجود داشته است؟ برداشت من اين است که مجلس اين اراده را دارد و اميدواريم که موفق باشد اما مجلس کار ويژه‌اي نمي‌تواند انجام دهد. مشکلات کشور در اثر فقدان قانون نيست. مسئله اجرا نکردن قوانين است. البته مجلس اگر بخواهد مي‌تواند به دولت بفهماند که وقتي ارز گران مي‌شود و شما ماليات بر عايدي سرمايه نداريد سوداگري ايجاد مي‌شود؛ برخي مسکن را مي‌خرند که بفروشند. اين افزايش تقاضا ايجاد کرده و قيمت را بالا مي‌برد. برخي با احتکار موجب افزايش قيمت مي‌شوند. چون مالياتي هم نمي‌دهند درآمدشان به صورت غيرمتعارف افزوده مي‌شود. در حوزه توليد، از توليد تخم‌مرغ و مرغ گرفته تا خودرو، 25 درصد از سود را بايد ماليات بدهند. همين باعث مي‌شود به جاي توليد پولشان را مثلاً در حوزه مسکن ببرند و نتيجه اين مي‌شود که مسکن گران مي‌شود. در حوزه‌هاي ديگر مثل ارز هم مشکلات زياد است و دولت نسبت به آن رويکرد درستي ندارد.

*بي‌تفاوتي يک بحث است و بحث ديگر اينکه برخي مي‌گويند دولت از وضعيت موجود در بازار ارز استقبال مي‌کند و مي‌خواهد کسري درآمد خود را جبران کند. ارز تنها دارايي دولت نيست بلکه ابزار سياست‌گذاري دولت است؛ يعني دولت موظف است با ابزارهايي مثل ارز بازار را به نحوي مديريت کند که ارزش پول ملي حفظ شود. به اضافه اينکه ارز فقط دارايي يک دولت نيست و براي دولت آينده هم مهم است. وقتي ارز بالا مي‌رود يعني پول ملي به سرعت ارزش خود را از دست مي‌دهد. معنايش اين است که توليد ملي به نسبتي که از مواد اوليه خارجي استفاده مي‌کند، گران مي‌شود. گراني ناشي از واردات خيلي بد است. مردم نمي‌توانند نخرند زيرا 65 درصد واردات ما مواد اوليه واسطه است. نمي‌توان اين واردات را کم کرد زيرا توليد کم مي‌شود و اين ضد اشتغال و توليد ملي است. اين به نفع سرمايه‌داران است و کساني که دارايي ثابت دارند، ثروتمندتر مي‌شوند. افراد فقير که تعدادشان خيلي بيشتر است ارزش دارايي خود را از دست مي‌دهند. 89.58 درصد بنگاه‌هاي غير دولتي کشور زير 10 ميليون تومان سپرده دارند و روشن است که با اين مبلغ دو ماه هم نمي‌توانند دوام بياورد؛ يعني در يک بستر بسيار ناعادلانه زندگي مي‌کنيم که ثمره سياست‌هاي غلط سرمايه‌داري بعد از جنگ است. وقتي ارز افزايش مي‌يابد به نابرابري دامن زده شده و اين وحدت ملي را کاهش مي‌دهد. در اين شرايط تخلفاتي که برخي کرده‌اند هم معلوم مي‌شود و مردم مي‌گويد به روح همتان‌ صلوات و اين وضع را نخواستيم.

*اجازه دهيد از اين صحبت شما استفاده کرده و يک سؤال سياسي ديگر بپرسم. آيا وضعيت موجود موجب مي‌شود که جريان اصولگرا پيروز انتخابات 1400 باشد؟ ممکن است اين طور شود. اين انتخاب بابت تغييري که اصولگرايان ايجاد مي‌کنند هم نيست، از اعتراض است. واکنش به رفتار دولت است. متأسفانه دولت به فکر الآن نيست، به فکر 10 ماه آينده است. درحالي است که الآن بايد به فوريت عمل کرد. دولت اگر دير بجنبد هر اتفاقي ممکن است در کشور رخ دهد. اگر نيروهاي سياسي به ملت، اسلام و ايران وفادار باشند بايد به اين توجه کنند که دارايي نقدي مردم در طول يک سال و نيم به ثلث و ربع رسيده و نمي‌دانند چه خاکي به سر کنند. وقتي صاحب‌خانه رهن را 50 ميليون به 200 بالا مي‌برد، مردم چه کار کنند؟ الآن وضعيت خيلي بد است و سياستمداران غافل هستند و اغلب دقت ندارند که زمان به سرعت در حال از دست رفتن است.

*جدي‌ترين آسيب و خطر ادامه اين شرايط براي کشور چيست؟ مسئله اين است که قدرت خريد مردم هيچ تضميني ندارد و يک بي‌نظمي منطقي حاکم است. در اقتصاد مي‌گوييم که در بازار کالا و خدمات، بازار آزاد است و اگر بازار بزرگتر داشته باشد، نرخ‌گذار دارد و اگر نداشته باشد، همه نرخ‌بگير مي‌شوند. اين پديده که الآن در اقتصاد مي‌بينيم نشانه عدم حضور دولت است. احساس حاکم اين است که دولت اصلاً سرکار نيست و در بازار همه کاري مي‌کنند. اين وضعيت مردم را مأيوس مي‌کند و اين خيلي خطرناک است.

*واکنش‌هاي احتمالي مردم به اين ياس چيست؟ قطعاً اگر بخواهيم از يک رخداد بد جلوگيري کنيم بايد اول آن را پيش‌بيني کرده باشيم، پيش‌بيني شما از تداوم احساس ياس در جامعه چيست؟ بله بايد مسائل را حتي اگر اتفاق نيفتد، پيش‌بيني کرد. بايد فرض کنيم با يک پديده کوتاه مدت مواجه هستيم و اقداماتي کنيم که در کوتاه‌مدت جواب دهد. الآن بايد به مردم ضمانت دهيد که شما مي‌توانيد در ماه اينقدر غذا بخوريد، اجاره بپردازيد و... . 4 صدم سپرده‌گذاران 52 درصد از اعتبارات را دريافت مي‌کنند و 99.6 درصد بقيه 48 درصد اعتبارات را دارند. اين نابرابري دهشتناک است و خيلي خطرناک است. اين را بايد در کوتاه‌مدت ديد و چاره کرد. وضعيت نابرابري و تبعيض به نحوي است که استخدام برخي با مردم عادي فرق دارد. داماد رئيس‌جمهور را مي‌کنند کارمند رسمي شرکت نفت. درس خوانده اما چرا بايد تنها جواني باشد که به پژوهشگاه شرکت نفت برود. من به آقاي توفيقي تلفن زدم. او را يک اصلاح‌طلب درست مي‌دانستم اما اگر اين به اين دستور تمکين کند، اسمش را خط مي‌زنم. چرا داماد رئيس‌جمهور استخدام رسمي شود و ديگران بعد از چهار، پنج سال، استخدام قراردادي هم نشوند؟! اين تبعيض مردم را بيچاره مي‌کند و کرده است. بايد اين مسائل را در کوتاه‌مدت حل کرد. من معتقدم بايد حتماً کارت هوشمند غذا توزيع شود. تحقيق هم کرده‌ام. وزارت ارتباطات گفت دو ماه وقت مي‌خواهد که آماده کند. با اين کارت فرد مي‌رود خريد و پول از حساب دولتي و حساب خريدار به حساب فروشنده واريز مي‌شود.

*دولت توان ارائه اين کمک‌هاي کوتاه مدت را دارد؟ چرا ندارد؟ همين ماليات بر عايدي سرمايه را وضع کند و پول درآورد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس برآورد کرده که 100 هزار ميليارد تومان از اين محل قابل تأمين است. خيلي کارهاي ديگر هم مي‌توان کرد که نتايج مثبت آن از نتايج منفي‌اش بيشتر است. همين الآن وزارت نفت در حال ساختن ساختمان روي زمين‌هاي گران‌قيمت است. چرا اين کار را مي‌کند؟ اگر همين حالا دولت کارهاي غلط خود را نکنند، وضع بهتر مي‌شود. اگر مي‌گويند پول نداريم حتماً ارزيابي درستي از هزينه و درآمد ندارند. اين توان را دارند که به مردم کمک کنند به شرطي که اسراف نکنند. به اضافه اينکه ما مسلمان هستيم و معتقديم که روزي را خدا مي‌رساند.

*به عنوان سؤال آخر بفرماييد که اگر تمهيدات لازم انديشيده نشود و وضعيت فعلي ادامه يابد، واکنش مردم چيست؟ آيا ممکن است که باز هم مثل دو، سه سال گذشته شاهد اعتراضاتي باشيم؟ حتماً همين طور است. من معتقدم که فرصت کم است و بايد در راستاي تأمين حداقل معاش مردم و مبارزه با فساد و افزايش اعتماد عمومي کار کنند. مسئله اعتماد خيلي مهم است. احياي اعتماد بايد سرلوحه کارها باشد و با اقدامات نرم هم ممکن نيست. بايد حتماً شوک به جامعه وارد شود و با کساني که اسباب وضع فعلي هستند به تعبير مقام معظم رهبري کساني که اين طرف ميز نشسته‌اند و مقصرتر هستند، برخورد کرد. مردم اين را که اجازه دهيم مقصرترها زير باد کولر استراحت کنند و کمتر مقصرها را مجازات کنيم؛ عدالت نمي‌دانند و حق هم دارند. بايد آيين دادرسي را بدون هيچ تمييزي اعمال کرد و به مردم نشان داد که افرادي که خدمت مي‌کنند با آنان که خيانت مي‌کنند فرق دارند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar