ايسنا/ معاون اول قوه قضاييه گفت: هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم. حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي با حضور در برنامه بدون توقف از شيکه سه سيما گفت: يکي از ارکان نظام و يکي از قواي مهم نظام، قوه قضاييه است که اين قوه در طول ۴ دهه گذشته نقش برجسته‌اي در استيفاي حق مظلوم از ظالم و برقراري امنيت در کشور در کنار ساير عناصر مرتبط داشته است. وي افزود: هنوز تا رسيدن نقطه مطلوب که مورد نظر نظام جمهوري اسلامي است و مجموعه وظايفي که برعهده قوه گذاشته شده فاصله داريم و اگر بخواهيم فاصله را سريع و خوب طي کنيم نياز است که با يک اقدامات تحولي قدم‌هايي را برداريم که به هدف اصلي نظام برسيم. وي افزود: قوه قضاييه در دوره جديد سعي کرد از قبل از پايان دوره قبلي از سال ۹۶ و در آغاز ۹۷ برنامه‌اي را براي گام دوم انقلاب تدارک ببيند و براي اين کار نياز به يک سند داشت لذا در قوه قضاييه معاونت راهبردي از سال ۹۷ با نخبگان خارج از قوه اقدامات جامعي را شروع و سندي را تنطيم کرد و کليات آن تصويب شد. همچنان از آن تاريخ تاکنون از همه صاحب نظران نطر تکميلي را مي‌خواهيم تا سند بروز شود. معاون اول قوه قضاييه افزود: ما هرجا از مردم کمک خواستيم و همپاي مردم جلو رفتيم، موفقيت بيشتر بود لذا در قوه قضاييه لازم داشتيم در اين سند همراه مردم باشيم. ما هم بايد به مردم کمک کنيم و هم از انها خدمت بگيريم. ما بايد بدانيم که خادم ملت باشيم. مردم ما حقيقتا مردم صبور و قابل اعتماد هستند و کشور و نظامشان را دوست دارند لذا شايسته خدمت اند. ما بايد تکريم و گرامي داشت مردم را داشته باشيم و از حقوق انها دفاع کنيم. وي با طرح سوال هايي افزود: اگر کسي نمي تواند وکيل بگيرد يا توان مالي را نداشت چطور مي توانيم به او کمک کنيم؟ ما مي‌خواهيم حق مردم را زود بستانيم. محسني اژه اي درباره اينکه چگونه تحول رخ مي‌دهد؟ ادامه داد: يکي از محورهاي عقب ماندگي که داشتيم اين بود چگونه از مردم کمک بگيريم. در سند راهبردي پيش بيني شد که چگونه به مردم کمک کنيم و از آنها کمک بگيريم. وي افزود: هدف و راهبردمان چيست و برنامه رسيدن به راهبرد چيست؟ براي اين کار اول شناسايي کرديم که چند تا سمن در کشور هست و وظايف آنها چيست و چه اختياراتي دارند. با اين سازمان‌هاي مردم نهاد جلسه گذاشتيم و دستورالعملي تهيه و ابلاغ شد. وي افزود: نکته مهم اين بود مردم يا بايد وکيل داشته باشند يا اطلاعات حقوقي لذا براي اين کار گفتيم چند تا وکيل در کشور داريم، آيا اگر وکيل کمتر داشته باشيم مردم دسترسي آسانتر پيدا مي‌کنند يا وکيل مورد نياز داشته باشيم؟ اژه‌اي ياداور شد: ما مرکز مشاوران و کانون وکلا را داريم. تعداد کساني که حقوقدان هستند و آمادگي دارند مي‌توانند امتحان دهند و براي خدمت رساني به مردم به ميدان بيايند. وقتي وکلاي بيشتر باشند دسترسي آسانتر است. وي افزود: در سنوات گذشته در اين حجم وکيل نداشتيم و پارسال اجازه آزمون به مرکز مشاوران داده و تعدادي وکيل اخذ کردند و کانون وکلا هم انتخابات برگزار کرد. معاون اول قوه قضاييه تصريح کرد: در سند تحول، اولويت ما خدمت آسانتر و سريع به مردم و کمک گرفتن به مردم و اعتماد به مردم هست. وي ادامه داد: قوه قضاييه احساسش اين بود کانون وکلا هميشه مي‌گويد نه و همين مقدار وکيل کفايت مي‌کند و همين تعداد هم بيکار هستند ولي ما احساسمان اين بود اگر وکيل کافي است چرا حق الزحمه برخي وکلا بالاست و گفتيم اين احساس کافي نيست و هم از وکلا و هم از مردم با يک کار کارشناسي و نه با يک احساس آن را بررسي کرديم و به اين نتيجه رسيديم که هنوز جا داريم که تحصيل کرده‌هاي جديد وکلا را زيادتر کنيم. معاون اول قوه قضاييه افزود: يک سري از امتيازاتي که به برخي از قضات داده شده بود مثلا قاضي بازنشسته يا منفک نياز به آزمون وکالت نداشت و بلافاصله با مراجعه به کانون وکلا مي‌توانست پروانه وکالت بگيرد يا برخي از نمايندگي‌هاي حقوقي در دستگاه‌ها همين طور بود که در اين زمينه در حال کار و بررسي هستيم. چرا وقتي وکلاي جوان هستند ک الان مي توانند به ميزان کمتر حق الزحمه وکالت بگيرند از آنها استفاده نکنيم و الزاما رانتي براي عده‌اي ايجاد کنيم لذا اين رانت‌ها را کم مي‌کنيم. در جلسه اخير مرکز کارشناسان آقاي بهادري جهرمي تقاضايي آورده بود که کانون وکلا به افراد امتياز مي‌دهد، اشتباه نيست ولي اگر کار صحيح‌تر هست آن را صحيح‌تر کنيم. حتما دستگاه قضايي براي وکيل احترام قائل است اما بايد ساماندهي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar