برنا/ معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: خواهش ما از مجلس اين است، در جايي که سوالي و ابهامي وجود دارد از اعضاي دولت دعوت کنند، دولت هم حاضر است، در کميسيون هاي مجلس و صحن مجلس توضيح دهد و رفع ابهام کند؛ چاره اي جز اين نداريم.

«حسينعلي اميري»، معاون پارلماني رئيس جمهور، در گفت‌وگو با برنا در رابطه با «طرح استيضاح وزراي دولت توسط مجلس يازدهم» گفت: مجلس اختيارات تقنيني دارد زيرا که يگانه مرجع قانونگذاري کشور، مجلس شوراي اسلامي است. مجلس داراي اختيارات نظارتي، تذکر، سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص است؛ اين حقوقي است که قانون اساسي براي مجلس به رسميت شناخته و دولت هم تابع قانون اساسي است. اما مهم اين است که در چه شرايطي و چگونه از اين امکانات، استفاده شود.

او ادامه داد: در شرايطي که دشمنان در تلاش هستند فضاي داخل کشور را مشوش جلوه دهد و بين قوا اختلاف بيندازند و از اين اختلافات استفاده و مردم را نااميد کنند، در چنين شرايطي استفاده از اين اختيارات قطعا نياز به يک تعامل دوطرفه دارد، ضمن اينکه ما حق نمايندگان را به رسميت مي شناسيم. خواهش ما از مجلس اين است، در جايي که سوالي و ابهامي وجود دارد از اعضاي دولت دعوت کنند، دولت هم حاضر است، در کميسيون هاي مجلس و صحن مجلس توضيح دهد و رفع ابهام کند؛ چاره اي جز اين نداريم. در چنين شرايطي بايد به يک درک مشترک با مجلس، براي حل معضلات کشور برسيم.

معاون پارلماني رئيس جمهور خطاب به نمايندگان مجلس ادامه داد: در سال پاياني دولت بايد اعضاي دولت پرتلاش تر کارهايشان را انجام دهند و پروژها را به سرانجام برسانند و برنامه هايشان را تکميل کنند. در چنين شرايطي انتظارمان از نمايندگان مجلس اين است که بتوانيم با يک تعامل دوطرفه از عهده مشکلات کشور برآييم. نمايندگان به جاي استيضاح برنامه هاي پيشنهادي خود را به وزرا بدهند.

اميري گفت: سوال هايي که نمايندگان از وزرا دارند در قالب لوايحي است که تقديم، مجلس شوراي اسلامي شده است. 25 لايحه از 68 لايحه اي که تقديم مجلس کرديم در همين حوزه هايي بوده که دغدغه نمايندگان است. صبوري کنند که انشالله اين لوايح در کميسيون هاي تخصصي مجلس، مطرح شود.

او در رابطه با اصرار نمايندگان براي ارايه گزارش عملکرد دولت به مجلس در مرداد ماه افزود: قانون آيين نامه داخلي مجلس تکليفي را براي رئيس جمهور و وزرا تعيين کرد که مردادماه هر سال در مجلس گزارش دهند و بعد از آن مجلس، نسبت به وزرا راي اعتماد بگيرد اين موضوع، يک موضوع اختلافي بود زيرا از جهت قانون اساسي، طبق اصل 88 و 89 رئيس جمهور در مواردي که ذکر شده مکلف است در مجلس حضور يابد غير از اين دو اصل، جاي ديگري نيست که از جهت قانون اساسي رئيس جمهور مکلف به حضور در مجلس باشد. بقيه موارد اختياري است و رئيس جمهور به اقتضاي شرايط کاري، حضور پيدا مي کند.

اميري اضافه کرد: از جمله مواردي که رئيس جمهور مکلف نيست در مجلس حضور يابد براي معرفي وزراست. موضوع گزارش عملکرد دولت به مجلس در مردادماه و گرفتن راي اعتماد از مجلس را آقاي رئيس جمهور، خدمت مقام معظم رهبري اعلام کردند و مقام معظم رهبري به شوراي عالي تنظيم و حل اختلاف قوا ارجاع دادند در آن شورا تعدادي از نمايندگان و بعضي از روساي کميسيون ها و معاون قوانين وقت مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا کردند از دولت هم بنده و خانم جنيدي بوديم. شورا وقت خيلي مفصلي را گذاشت استدلال هاي مجلسي ها و دولت را شنيد و نهايتا گزارشي که خدمت مقام معظم رهبري تعيين شد، اين بود که حضور رئيس جمهور و وزرا در مردادماه هر سال نمي تواند، تکليف باشد و داوطلبانه است. دفتر مقام معظم رهبري اين نظر را هم به مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد. به همين جهت تکليفي براي حضور در مردادماه براي رئيس جمهور و وزرا وجود ندارد.

معاون پارلماني رئيس جمهور در پايان گفت: سياست دولت تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و در حال برنامه ريزي هستيم که هر جلسه مجلس چه علني و چه غيرعلني، وزرا در مجلس حضور پيدا کنند و گزارش دهند. رئيس مجلس تقريبا همه وزرا را دعوت کرد که اينها حضور پيدا کردند و توضيح دادند. براي تعاملات هيچ منعي وجود ندارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar