زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اعلام شد

ايسنا/ رييس ستاد انتخابات کشور با اعلام نظر موافق شوراي نگهبان ۲۸خرداد ۱۴۰۰ را زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراها و ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري اعلام کرد.

جمال عرف، معاون سياسي وزير کشور در نشست خبري امروز خود به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: در شرايط خاص بين المللي قرار داريم و آمريکايي ها بعد از خروج غيرقانوني از برجام و اعمال تحريم ها به اين نتيجه رسيدند که دستاوردي نداشتند و اکنون در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريکا، ترامپ دنبال کشاندن برجام به شوراي امنيت است. در اين بين وحدت، انسجام و همبستگي موجب حفظ کشور شده است و من از فعالان سياسي و احزاب و همه مسئولان مي خواهم اين انسجام را حفظ کنند.رهبري هم ديروز نقشه راه را تعيين کردند و دولت در همين مسير حرکت مي کند.

وي با اشاره به وظايف حوزه سياسي وزارت کشور، ادامه داد: مهمترين فعاليت در اين حوزه، ساماندهي فضاي حزبي در کشور بود. کميسيون ماده ۱۰احزاب وظيفه تطبيق شرايط احزاب با قانون جديد احزاب را بر عهده داشت و ۱۱۸حزب خود را با شرايط قانون انطباق داده اند. خانه احزاب هم در اين ايام راه اندازي شده و شعب استاني هم در ۱۸استان فعاليت مي کنند.

---

بازار

---

معاون سياسي وزير کشور همچنين با اشاره به اعتصاب اخير در بخشي از صنايع از جمله نفت و پتروشيمي، تصريح کرد: کميسيون کارگري شوراي امنيت کشور با همکاري وزارت نفت مسأله را دنبال کرد و بخش مهمي از مطالبات کارگران پرداخت 

عرف در ادامه با اشاره به تاخير در برگزاري دور دوم انتخابات مجلس يازدهم به دليل بيماري شيوع کرونا ، اظهار کرد: انتخابات در ۲۱شهريور با رعايت پروتکل هاي بهداشتي در ۱۱حوزه در ۹استان برگزار مي شود. پروتکل هاي بهداشتي ابلاغ شده است و بر اين اساس تبليغات ميداني در اين انتخابات نخواهيم داشت‌ و از فضاي مجازي و صداوسيماي استان ها استفاده خواهد شد. نامزدهاي انتخابات براي رعايت پروتکل هاي بهداشتي توجيه مي شوند زيرا سلامت مردم براي ما اهميت دارد.

معاون سياسي وزير کشور، گفت: از هشت شهريور زنگ انتخابات ميان دوره اي مجلس يازدهم به صدا در مي آيد و کسي که قصد حضور در اين انتخابات را دارد، بايد شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهد. تقويم انتخابات رياست جمهوري از اسفند آغاز مي شود. در ۱۴۰۰ چهار انتخابات رياست جمهوري، شوراها، ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري را خواهيم داشت.

وي در ادامه تاکيد کرد: دولت هيچ برنامه اي براي تقسيمات استاني ندارد بلکه ارتقاها در درون استان ها انجام مي شود.

وي با بيان اينکه براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري نگاه بدبينانه نسبت به شرايط بيماري کرونا داشته باشيم، گفت: از وزارت خارجه خواستيم تا پروتکل هاي بهداشتي انتخابات در کشور روسيه و کره جنوبي را در اختيار ما قرار دهند که اين پروتکل ها در اختيار ما قرار گرفت. ما بايد براساس مقررات و قوانين شرايط را براي برگزاري انتخابات فراهم کنيم.

عرف همچنين ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات يک ضرورت است. زيرا شرايط ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري خيلي آزاد است.کميسيون شوراهاي مجلس اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داده است و اميدواريم به انتخابات سال بعد برسد. لايحه جامع انتخابات مي توانست مشکلات را حل کند که در مجلس دهم تصويب نشد.

رييس ستاد انتخابات کشور با اعلام نظر موافق شوراي نگهبان ۲۸خرداد ۱۴۰۰ را زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراها و ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري اعلام کرد.

عرف همچنين با بيان اينکه برگزاري انتخابات الکترونيک در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، گفت: شوراي نگهبان هم نسبت به اصل موضوع مشکلي ندارد اما درباره صندوق آراي الکترونيکي به دلايل فني ابهام و سوال دارد. قرار شد که کار کارشناسي انجام شود و قسمت فناوري وزارت کشور و شوراي نگهبان در يکي دو ماه موضوع را حل کنند. رييس جمهور هم تاکيد دارد که موضوع به جمع بندي برسد. نظر وزير کشور اين است که شوراي نگهبان صندوق ها را سفارش دهد. ما دنبال اين هستيم که فرايند حضور مردم در شعب به حداقل برسد که پس از موافقت شوراي نگهبان، آن را اعلام مي کنيم.

وي در پاسخ به سوالي درباره احتمال جانبداري دولت در انتخابات، خاطرنشان کرد: رهبري تکليف همه را روشن و وظايف دولت را در سال پاياني را مشخص کردند. قانونمداري و بي طرفي دو اصل براي ما در وزارت کشور است. ما به عنوان مجري انتخابات وظيفه برگزاري انتخاباتي سالم،امن، رقابتي و با مشارکت بالا را داريم. اگر عوامل ما اين مسير را طي نکردند، با آنها برخورد مي شود زيرا دولت آبروي خود را براي يک فرد نمي گذارد. ما هيچ قول و قراري با هيچ کس نداريم و تابع راي مردم هستيم.

عرف درباره استيضاح وزير کشور، افزود: در مجلس دهم و يازدهم موضوع استيضاح مطرح است. وزير و معاونان به مجلس رفته و توضيحات لازم را به نمايندگان داده اند. من نميخواهم کسي را متهم کنم اما برخي موضوعات انگيزه هاي ديگري دارد و اگر وزارت کشور با درخواستي مثلا درباره فرمانداري کسي مخالفت کند، استيضاح مطرح مي شود. به هر حال وزير آمادگي پاسخگويي را دارد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar