ايسنا/ رئيس جمهور گفت: دولت تدبير و اميد عزم قطعي دارد که با حداکثر استفاده از فرصت يکساله پيش‌رو، با همکاري فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اقتصاددانان کشور و با اجراي نقشه راه اقتصادي دولت، هدف تامين ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد.

حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني روز پنجشنبه در يکصد و شصت و يکمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت دوازدهم، با اشاره به رهنمودهاي اقتصادي اخير مقام معظم رهبري در ديدار هفته دولت و تدوين "نقشه راه اقتصادي" که مجموعه سياست‌هاي مديريت اقتصاد کلان براي سال هشتم فعاليت دولت تدبير و اميد است، گفت: دولت به دنبال آن است تا با اجراي نقشه راه اقتصادي، ضمن ترميم و جبران صدمات وارده در اثر تحريم‌هاي بي‌سابقه و شيوع کرونا به اقتصاد کشور، مسير تکميل و افتتاح طرح‌هاي مهم و ثبات و رونق اقتصادي کشور را هموار کند.
رئيس جمهور با بيان اينکه برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت در دو سال و نيم گذشته، توانست به شکل موفقي با تحريم‌ها و توطئه‌هاي آمريکا براي فروپاشي اقتصاد کشور و پس از آن نظام جمهوري اسلامي ايران مقابله و از ايجاد بحران جلوگيري کند، افزود: دولت در نقشه راه اقتصادي کشور علاوه بر تلاش براي ترميم آثار تکانه‌هاي اقتصادي بر معيشت مردم،‌ به دنبال تداوم اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي کشور نيز هست.
رئيس جمهور اظهار کرد: در چارچوب سياست کلي دولت تدبير و اميد براي کاهش هر چه بيشتر اتکاي بودجه به درآمدهاي نفتي، به منظور تحقق سطح بالاتري از بودجه مستقل از نفت، تکاليفي براي هر دستگاه اقتصادي تعريف شده است.
روحاني در ادامه تصريح کرد: دولت با طراحي مسيري واقع‌بينانه در اقتصاد کشور در حوزه تامين منابع بودجه‌اي، به دنبال آن است که با مديريت هزينه‌هاي دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولتي، مولدسازي دارايي‌هاي دولت و افزايش تکيه بر ماليات به شکل ساختاري اتکا به نفت را به حداقل رسانده و بتواند با اتکا به ظرفيت‌هاي درون‌زاي اقتصاد کشور، رونق و چشم‌اندازي دقيق در اقتصاد ايجاد کند.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: برقراري ثبات در بازارهاي مالي و کنترل تورم سرفصلي بسيار مهم است که با کنترل نقدينگي، همراه با ايجاد ثبات در بازار ارز و سرمايه، به اطمينان‌بخشي و آرام‌سازي فضاي اقتصادي کشور بيانجامد.
روحاني افزود: حمايت از "توليد و اشتغال" بخش مهمي از نقشه راه فصل هشتم تدبير را تشکيل مي‌دهد که با ايجاد فضاي ويژه تسهيل کسب و کار، حفظ و گسترش اشتغال در بخش‌هاي مختلف را مورد حمايت قرار مي‌دهد. هدف مهم ديگري که در نقشه راه سال هشتم، دولت به آن اهتمام ويژه خواهد داشت، حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تعريف شده و دقيق به شکل نقدي از معيشت مردم و حمايت از کسب و کارهايي است که در دوران کرونا آسيب ديده‌اند.
روحاني همچنين با اشاره به ظرفيت‌هاي دروني و ذخاير کشور، معادن را حوزه‌اي بسيار پراهميت عنوان و تصريح کرد: حمايت ويژه از سرمايه‌گذاري در حوزه معادن از اصول پايه‌اي اقتصاد کشور است که از جايگاه خاص در سياست‌هاي توسعه‌اي اقتصاد برخوردار است. از اين نظر از بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اکتشاف و استخراج در حوزه معادن حمايت خاص خواهد شد و دولت براي اين مساله اقدامات موثري را در دست اقدام خواهد داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar