مطهری: هرکس ادعا کند اگر من جای دولت بودم غوغا میکردم دروغ میگوید
ايرنا/ نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تحريمهاي امروز قابل قياس با تحريمهاي سال ۹۰ و ۹۱ نيست ، گفت: در اين شرايط سخت و حوادث غيرمترقبه چون سيل، زلزله، پديده ترامپ و شيوع کرونا، همين که دولت توانست سر پا بايستد، هنر بزرگي بوده است و اگر کسي ادعا کند که اگر من بودم غوغا ميکردم، دروغ ميگويد.
بيش از دو ماه از آغاز به کار مجلس يازدهم ميگذرد و در اين مدت اتفاقات زيادي در مجلس رخ داده است. به نظر ميرسد اکنون زمان مناسبي براي ارزيابي عملکرد مجلس باشد. با اين حال علي مطهري نماينده سابق مجلس معتقد است هنوز براي ارزيابي عملکرد مجلس يازدهم و نمايندگان اين دوره زود است. در عين حال وي معتقد است که در همين مدت هم نياز به تذکراتي است.
وي در گفت و گوي تفصيلي با ايرنا از مشکلات پيش روي مجلس دهم ميگويد و در پاسخ به انتقاداتي که نمايندگان فعلي درباره عملکرد نمايندگان دوره دهم مطرح کرده و از تعبير وکيل الدوله سخن ميگفتند، معتقد است که نماينده بايد "وکيل مردم" باشد. وي اين را هم ميگويد که مجلس دهم اصولگرا بود و اگر غير از اين بود لاريجاني رييس مجلس نميشد.
مطهري البته بارها نظرات خود را درباره جايگاه مجلس و مشکلات پيشروي دستگاه قانونگذاري بيان کرده است و طبيعتا بخشي از گفت و گوي ايرنا با وي هم به اين مباحث گذشت. با اين حال وي نسبت به رويههايي که در مجلس يازدهم درباره تحديد اختيارات مجلس در جريان است هشدار ميدهد و معتقد است ممکن است با اجرايي شدن اين طرحها «حريت و آزادگي» نمايندگان از بين برود.
از مطهري درباره تفاوتهاي مجلس دهم و يازدهم پرسيديم و اينکه مجلس يازدهم با ترکيب يکدست و مجلس دهم با ترکيبي متشکل از سه فراکسيون و تنوع سلايق کداميک بر ديگري مزيت دارند، که گفت: شايد مجلس يازدهم در اتخاذ تصميمات راه آسانتري در مقايسه با مجلس دهم داشته باشد ولي بازتاب دهنده و منعکس کننده ديدگاهها و مطالبات همه اقشار جامعه نيست.
موضوع ديگر اين گفت و گو بحث عملکرد دولت با وجود تحريمهاي آمريکا و سياست فشار حداکثري و شيوع کرونا در ماههاي اخير بود. مطهري منتقدين دولت را به انصاف دعوت ميکند و اعتقاد دارد اين اظهارنظرها ناشي از رقابتهاي سياسي و جنگ قدرت است و منصفانه نيست و منتقدان دولت خودشان هم ميدانند که کشور در چه وضعيتي است اما بروز نميدهند.
مطهري با بيان اينکه تحريمهاي امروز قابل قياس با تحريمهاي سال ۹۰ و ۹۱ نيست تاکيد ميکند که در اين شرايط سخت با اين حوادث غيرمترقبه وحوادث و اتفاقاتي چون سيل، زلزله، پديده ترامپ و شيوع کرونا همين که دولت توانست سر پا بايستد و کشور به فروپاشي نرسيد، واقعا هنر بزرگي بوده است و اگر کسي ادعا کند که «اگر من بودم غوغا ميکردم» دروغ ميگويد.
ايرنا: دو ماه از آغاز به کار مجلس يازدهم ميگذرد، چه ارزيابي از عملکرد مجلس يازدهم و همچنين ارائه طرحها و تعامل آن با دولت داريد؟
مطهري: ارزيابي عملکرد اين مجلس پس از دو ماه مقدور نيست. هنوز زود است که درباره آن قضاوت کنيم. در هر دورهاي تا مجلس در مسير اصلي خود قرار گيرد، حدود دوماه طول ميکشد. البته اين مجلس در همين مدت نياز به تذاکراتي دارد. در مجلس دهم در نطقي اين مطلب را گفتم که نماينده بايد خود را نماينده مردم بداند. مشکلي که در مجلس وجود دارد اين است که بسياري از نمايندگان خود را نماينده نظام ميدانند نه نماينده مردم. در جايي که بين حق مردم و حق حاکميت تزاحم پيش آيد، نمايندگان بايد طرف حق را بگيرند و از آن دفاع کنند.
ايرنا: آيا اساساً چنين تقابلي ايجاد و حق مردم ناديده گرفته ميشود؟
مطهري: بله، گاهي رخ ميدهد. ما نمايندگاني داريم که صرفا ميخواهند از تصميمات حاکميت دفاع کنند حتي اگر جايي حق مردم ضايع شود. اينها خطاها را توجيه ميکنند و نوعي عصمت براي نظام قائلاند. حداکثر ميگويند بايد اين خطاها را بپوشانيم و نبايد مطرح کنيم. نمونه آن قضيه قتل ستار بهشتي بود که عدهاي با طرح آن در مجلس مخالفت ميکردند. اين رويه خوبي نيست و باعث ميشود امور اصلاح نشود. در مجلس يازدهم اين امر شديدتر است. نمايندگان نبايد کاري کنند که دست و بالشان بسته شود. ما نشانههايي ميبينيم که مجلس يازدهم تمايل دارد استقلال خودش را محدود کند و منويات برخي اعضاي شوراي نگهبان را اجرا کند که با آزادي بيان سازگار نيست. اگر بخواهند ابزار دست اين افراد شوند وضعيت خطرناک ميشود. آيت الله جنتي در ديدار اخير با هيات رييسه مجلس به صراحت تاکيد کرد که مايل هستيم در دوره چهار ساله بر نمايندگان نظارت داشته باشيم و اگر نمايندهاي فسادي داشت، مانع ادامه کارش شويم. معتقدم آقاي جنتي اظهارنظر مخالف نظر خود را فساد سياسي ميدانند. اگر اين اتفاق بيفتد نماينده جرات اظهار نظر پيدا نميکند و چيزي از حريت و آزادگي براي مجلس باقي نميماند. دبير شوراي نگهبان در اين ديدار تاکيد داشت که کارشناسان اين شورا بايد جايگاهي در مجلس داشته باشند و در جلسات کميسيونها شرکت و نظرات خود را اعلام کنند. اين کار ممکن است در مواردي نادر کار خوبي باشد اما اگر به رويه تبديل شود ناپسند است؛ چون نمايندگان اين افراد را نماينده شوراي نگهبان تلقي ميکنند و ممکن است از اظهار نظر در مورد مسائل مختلف خودداري کنند. ديگر اينکه شوراي نگهبان و مجلس دو نهاد مجزا از هم هستند که در عرض هم قرار دارند و نبايد در کار يکديگر دخالت کنند. شوراي نگهبان نبايد وارد روند قانونگذاري شود بلکه بايد همان وظيفه نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي را انجام دهد. البته در مجلس برخي از نمايندگان از اين شيوهها استقبال ميکنند.
علاوه بر اين، چندي است که روندي شکل گرفته و هياتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سياستهاي کلي نظام بررسي ميکند و به شوراي نگهبان ارسال ميکند و شورا بدون هرگونه اظهارنظري آن را به مجلس ميفرستد و مجلس ملزم است که آن را اصلاح کند. اگر مجلس بر نظر خود اصرار ورزد به مجمع ميرود. آنگاه داور و طرف دعوا يکي است، زيرا مجمع بايد بين نظر خود و نظر مجلس داوري کند، که معقول نيست. ضمن اينکه در واقع دو تا شوراي نگهبان پيدا شده که اين امر خلاف قانون اساسي است. اين رويه در کار مجلس وقفه ايجاد ميکند. راه حل اين است که مجمع از نظر خود در مجلس دفاع کند و بعد آنچه که نمايندگان رأي دادند، نهايي باشد.
چندي پيش از دفتر مقام رهبري با من تماس گرفتند که ايشان فرمودهاند استدلال و نظر خودتان را درباره اين موضوع بنويسيد. من هم نوشتم و ارسال کردم. نميدانم تغييري در اين قضيه ايجاد ميشود يا خير.ما دهها سياست کلي داريم. هر مصوبهاي را به راحتي ميتوانند بگويند مغاير با فلان سياست کلي است و مصوبه مجلس را متوقف کنند. نميدانم در اين مجلس نمايندگان براي رفع اين مشکل اقدام ميکنند يا خير. به نظر من رييس مجلس بايد اين موضوع را دنبال کند.
ايرنا: طي هفتههاي اخير طرحي درباره ترکيب هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس مطرح شده است. با اين طرح چه اتفاقي قرار است بيفتد؟
مطهري: تغيير ترکيب هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هم از پيشنهادات آيتالله احمد جنتي است که ضمن آن ميخواهند شوراي نگهبان در دوره چهارساله نمايندگي نظارت داشته باشد و بتوانند نمايندهاي را از ادامه کار منع کنند. براي رسيدن به اين هدف ميخواهند ترکيب هيات نظارت را تغيير دهند. پيشنهاد دادهاند که يک قاضي ديوان عالي کشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه عضو اين هيئت شود. همين طور يک عضو حقوقدان شوراي نگهبان. معتقدم اين امر باعث ميشود که حريت و آزادگي نماينده از بين برود. علاوه بر اين، هيات نظارت به تعبير مقام معظم رهبري نوعي «خودنظارتي» است. معنا ندارد کسي از بيرون عضو اين هيات باشد. همچنين اين کار با تفکيک قوا سازگار نيست و اساسا ضرورتي ندارد. اگر نمايندهاي در طول چهار سال مرتکب جرمي شود، روشن است که مانند بقيه مردم بايد از طريق دادگستري پيگيري شود. ولي اگر بخواهند از طريق اين هيات، آزادي نمايندگان را در بيان نظرات خود محدود کنند، به صلاح کشور نيست. همين مقدار سختگيري نامعقول که در بررسي صلاحيتها انجام ميدهند نمايندگان را به اندازه کافي محافظهکار کرده است، نيازي به کار جديد نيست. الان نمايندگان در فضاي هيجاني هستند و در پايان دوره ميفهمند که نبايد اين اقدامات را انجام دهند. عدهاي هم بيرون از مجلس احساس ميکنند که مجلس ترکيب خاصي دارد و ميتوانند اهداف مورد نظر خود را دنبال کنند.
ايرنا: به هر حال در دورههاي اخير نمايندگاني بودند که درگير پروندههاي فساد شدند. با توجه به اينکه سازوکارهاي نظارتي مثل دستگاه قضا قبلا هم وجود داشته، شايد اين سازوکارها کارآمدي لازم را نداشته و ميخواهند کاستيها را جبران کنند؟
مطهري: اگر نمايندهاي شاکي خصوصي داشته باشد، به روال عادي بررسي ميشود. اگر کوتاهي بوده از طرف قوه قضاييه بوده است. لازم نيست تشکيلات ديگري درست شود. البته برخي از حرفها هم تبليغات است و فسادها در اين حد نبوده است. فرض کنيد نمايندهاي مرتکب قتل شود. روشن است که اين امر نياز به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ندارد و او مجازات ميشود. همين طور جرمهاي اخلاقي. باقي ميماند اتهامات سياسي و امنيتي. خطر در اينجاست که اظهارنظر نماينده را اخلال در امنيت عمومي مينامند و او را از کار برکنار ميکنند. در نتيجه نمايندگان حريت خود را از دست ميدهند.
اين دليل نميشود که ما چيزي شبيه دادگاه ايجاد و مثلا نماينده را اخراج کنيم. موضوع مورد نظر آقايان فقط فساد مالي يا اخلاقي نيست، بلکه آنرا به اظهار نظرها ربط ميدهند که مثلا اين حرف خلاف امنيت ملي و قانون اساسي است. اتفاقا خلاف قانون اساسي اين است که نماينده نظر خود را آزاد بيان نکند. اشتباه است که تصور کنيم همه حرفها بايد درست باشد. شايد نماينده انتقادي کند و درست نباشد. اين دليل نميشود که شخص مجازات شود. شخصي انتقاد ميکند و ديگري جواب انتقاد او را ميدهد. طبيعت مجلس همين است.
ميگويند فقط يک چيز بگوييد و نظر رسمي نظام را تکرار کنيد. اين امر منجر به نفاق و احيانا تملق و چاپلوسي ميشود. در بررسي صلاحيت نمايندگان فهميدم که نظرشان همين است. اين ديگر مجلس نيست. خود رهبري ميگويند ممکن است کسي نظري مخالف نظر من داشته باشد، بايد بتواند حرفش را بزند.
ايرنا: زمان تبليغات انتخابات عدهاي از نامزدها که الان نماينده هستند درباره عملکرد مجلس دهم، نمايندگان را وکيلالدوله خطاب کرده و از لزوم قرار گرفتن مجلس در رأس امور سخن ميگفتند و بخش عمدهاي از انتقادات هم متوجه رييس وقت مجلس بود. چقدر اين انتقادات را بجا ميدانيد؟
مطهري: تعبير وکيل الدوله درست نيست. ترديدي در اينکه مجلس دهم ميتوانست مؤثرتر عمل کند، وجود ندارد ولي دست و بال مجلس بسته بود. تشکيل شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا يکي از عوامل آن بود. همين طور رفتار آقاي لاريجاني رييس وقت مجلس که بيشتر دنبال اجراي دستورات بيرون مجلس بود تا حفظ جايگاه مجلس. در جاهايي ميخواستيم کارهايي انجام دهيم ولي او مانع ميشد. مثل طرح استيضاح عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کشور به دليل نوع مديريت او در موضوع بنزين و برخورد با اعتراضات که از سوي ۲۰ نماينده امضا شده بود و رئيس مجلس تا آخر اجازه نداد اين کار انجام شود. اين موارد، کارآمدي مجلس را کاهش ميداد در حالي که به نفع کشور بود.
وقتي منابع رسمي ميگويند که در اين حادثه ۲۳۰ نفر کشته شدند اين نشان از نوعي بيتدبيري دارد. مجلسي که نماينده مردم است سکوت در اينجا برايش معنا ندارد. حرف ما اين بود که مجلس نميتواند ساکت باشد. بحث ما اين نبود که وزير کشور را ساقط کنيم. مجلس وظيفه دارد و بايد حرف خود را بزند و ممکن است وزير برکنار شود و يا نشود. تلاش کرديم اما آقاي لاريجاني اجازه نداد اين کار انجام شود. در نطق ميان دستور هم از ايشان انتقاد کردم.
اکثريت مجلس دهم اصولگرا بودند. اگر بنا باشد وکيل الدوله باشند خود آنها بودند. فراکسيون اميد با حدود ۱۰۰ نفر تشکيل شد. اگر آن مجلس اصلاحطلب بود لاريجاني رئيس نميشد. پس اينکه ميگويند نمايندگان مجلس دهم وکيل الدوله بودند درست نيست، اکثر آنها مخالف دولت بودند.
در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميماتي ميگرفتند. امروز هم همينطور است. نمايندگان خواهند ديد که به آنها اجازه داده نميشود که کارهاي اساسي انجام دهند. وکيل الحکومه بودن و وکيل نظام بودن هردو خوب نيست. بايد وکيل مردم البته براساس حق باشيم نه براساس ميل مردم.
ايرنا: مجلس دهم شامل سه فراکسيون بود؛ مشخصا فراکسيون اميد سمت و سوي اصلاحطلبي داشت و فراکسيونهاي ديگر اصولگرا بودند اما در مجلس يازدهم عملا فراکسيوني که بازتاب دهنده ديدگاههاي متفاوت سياسي باشد وجود ندارد. کدام يک مزيت دارد، آيا مجلس دهم امتياز بيشتري ميگيرد يا مجلس يازدهم؟
مطهري: از نظر اينکه نظرات اقشار مختلف مردم بيان شود، مجلس دهم بهتر بود چون هر فراکسيون نماينده قشري از جامعه بود. البته چون سه فراکسيوني بود کمتر ميشد در موضوعات حياتي به نتيجه برسد. امروز نمايندگان مجلس يازدهم از اين نظر که سريعتر ميتوانند راجع به موضوعات تصميم بگيرند و به نتيجه نهايي برسند راحتترند ولي نقطهضعف اين مجلس اين است که نظرات اقشار مختلف مردم مطرح نميشود.
ايرنا: برخي از نمايندگان مجلس به گونهاي از وظايف نمايندگان صحبت ميکنند که گويي علاوه بر نظارت و قانونگذاري، مجلس وظيفه اجرايي هم بر عهده دارد. مانند ارائه بستههاي اقتصادي بدون آنکه دولت از آن مطلع باشد. آيا چنين رويکردهايي در چهارچوب وظايف نمايندگي تعريف مي شود يا به دنبال فشار آوردن به دولت هستند؟
مطهري: راجع به نيت آنان نميتوان اظهار نظر کرد اما آنچه که در مصاحبه تلويزيوني رئيس مجلس ارائه شد، بيشتر جنبه اجرايي داشت و کسي در جايگاه رياست جمهوري چنين طرحهايي ارائه ميکند. طرح مجلس در واقع همان برنامه پنج ساله توسعه است و بايد نظارت بر اجراي آن داشته باشد. مجلس نبايد به صورت يک مجري وارد عمل شود. روحيه آقاي قاليباف بيشتر اجرايي است. او يک مدير اجرايي قوي است و بهتر بود از او در پستهاي اجرايي استفاده ميشد.
ايرنا: در سه سال اخير کشور درگير فشار حداکثري آمريکا و تحريم بوده و حدود ۶ ماه است کرونا هم فشار زيادي به دولت و کشور وارد ميکند. ارزيابي شما از عملکرد دولت در اين مدت چيست. موضوع ديگر اينکه بعضا ديده ميشود در تحليلهاي منتقدان دولت و اصولگرايان از تبيين شرايط کشور، هيچ اشارهاي به تحريم نميشود. چرا آنها اين مسائل را نميبينند؟
مطهري: اين اظهارنظرها ناشي از رقابتهاي سياسي و جنگ قدرت است و منصفانه نيست. خودشان هم ميدانند که کشور در چه وضعيتي است اما بروز نميدهند. واقعيت اين است که در شرايط بسيار سختي هستيم و در ۴۱ سال گذشته هيچ وقت در چنين شرايطي نبوديم. تحريمهاي امروز قابل قياس با تحريمهاي سال ۹۰ و ۹۱ نيست. هر دولتي باشد وضعيت همين است. هر کسي ادعا کند اگر من بودم غوغا ميکردم دروغ ميگويد.
عملکرد دولت به نظر من در مجموع متوسط بوده و نميتوان در اين شرايط سخت بگوييم ضعيف عمل کرده است. در اين شرايط سخت با اقبال بدي که آقاي روحاني داشته و حوادث غيرمترقبه مثل سيل، زلزله، پديده ترامپ و شيوع کرونا اداره کشور بسيار سخت بوده است. همين که دولت توانست سر پا بايستد و کشور به فروپاشي نرسيد واقعا هنر بزرگي کرده است. ما بايد منصف باشيم. افرادي که انتقاد ميکنند معمولاً در پيدايش اين وضعيت نقش داشتهاند. بعد از برجام اگر کشور يکپارچه بود و به دنبال اين ميبوديم که از مواهب آن استفاده کنيم و عدهاي براي انهدام آن تلاش نميکردند به اين وضعيت نميرسيديم. بعد از امضاي برجام برخي در درون حکومت راغب بودند که اين توافق اجرا نشود و بهم بخورد. در واقع با اسرائيل و عربستان و ترامپ همنظر و ناخواسته همکار بودند.
بعد از برجام، اروپا و شرکتهاي اروپايي و آمريکايي از سرمايه گذاري در ايران استقبال کردند. اگر ما از اين فرصت درست استفاده ميکرديم و آنها سرمايه گذاري ميکردند و ما بين کشورها و شرکتهاي خارجي رقابت ايجاد ميکرديم، اين به نفع ما بود. اما در بخشي از حکومت عزمي براي اين امر وجود نداشت و تصميم داشتند که اين توافق ساقط شود و حالا که اين اتفاق افتاده به دولت حمله ميکنند! برجام تصميم نظام بود. اگر همه ارکان نظام حمايت ميکردند الان وضعيت کشور بهتر از اين بود.
روشن است که ما با آمريکا دشمن هستيم ولي اينکه عدهاي در مساله دشمني با آمريکا دکان باز کنند غلط است. مشکل اصلي ما با آمريکا مسئله فلسطين است و تمام دعوا در مورد حضور آمريکا در منطقه هم به همين دليل است. آمريکا براي حفظ اسراييل نيرو به منطقه ميآورد و ميخواهد حاکم منطقه باشد، ما هم به درستي اجازه نميدهيم و ميگوييم شما ارتباطي به اين منطقه نداريد. دشمني با آمريکا جاي خود دارد اما ميتوانستيم بعد از برجام وضعيت کشور را بهبود ببخشيم ضمن اينکه بر آرمانهاي خود پافشاري کنيم. آن موقع بايد شرايط را مديريت ميکرديم که نتوانند برجام را برهم بزنند ولي ما خودمان کمک کرديم که برجام بهم بخورد. در وضعيت فعلي و مخصوصا بعد از ترور سردار سليماني راهي غير از مقاومت نيست. مردم بايد مقاومت کنند تا اينکه بالاخره اينها احساس کنند که تحريمها فايدهاي ندارد و تا حدودي هم احساس کردهاند. علتش هم اين است که مردم توجه دارند که نبايد مقابل آمريکا سرخم کنيم.
ايرنا: با توجه به انتخابات پيش روي آمريکا و اينکه ساير شرکاي برجام تلاش ميکنند چهارچوب برجام حفظ شود آيا اين احتمال وجود دارد در صورت شکست ترامپ، برجام احيا شود
مطهري: اگر ترامپ در انتخابات آمريکا شکست بخورد براي ما بهتر است ولي اينگونه نيست که اگر جو بايدن بر سر کار بيايد گشايش زيادي انجام ميشود. ما بايد فرض را بر پيروزي ترامپ بگذاريم و نبايد به اميد آمدن بايدن باشيم. اگر بايدن بيايد احتمال گشايشهايي وجود دارد اما نبايد به اميد او باشيم. بايد آماده باشيم ترامپ پيروز شود، آن موقع شرايط را ببينيم. شايد ترامپ وقتي ببيند فشار چند ساله فايده نداشته سياست خود را تغيير دهد، همانطور که الان دارد علامت هايي به ايران ميدهد.
ايرنا: در ماههاي آينده انتخابات رياست جمهوري را در پيش رو داريم. مشارکت در انتخابات اخير مجلس پايين بود. به نظر جنابعالي براي برگزاري انتخابات پرشور چه بايد کرد؟
مطهري: ما دو راه ميتوانيم داشته باشيم؛ يکي همين روشي که در انتخابات مجلس يازدهم رخ داد. ميخواستند چنين مجلسي شکل بگيرد که خودشان هم چندان مايل به مشارکت بالا نبودند و هدفهايي در اين مجلس داشتند. ممکن است برنامه، تثبيت همين سياست باشد. ميگويند مشارکت پايين و انتقاد عدهاي به مرور فراموش ميشود. اين موضوع ممکن است به نفع کشور باشد، چون وقتي از طرف مقابل فردي رئيس جمهور ميشود حملات نهادهاي حکومتي براي ناموفق شدن او شروع ميشود.
شايد در اين شرايط سختي که ما داريم صلاح باشد که يکي از خودشان بيايد. وقتي اينگونه باشد بالاخره بايد زندگي مردم را تامين کنند، خودشان برميگردند به برجام و حتي رابطه با آمريکا را درست ميکنند و اينها ممکن است به نفع کشور باشد. ولي اگر غير از خودشان باشد مثل دوره رياست جمهوري آقاي روحاني، کارشکني ادامه مييابد و مردم ضرر ميکنند. مگر اينکه شخص قدرتمندي بر سر کار بيايد که اجازه دخالت به کسي ندهد.
ايرنا: آيا چنين کسي هست؟
مطهري: کسي که واقعا به وظايف خود عمل کند و اجازه دخالت نهادهاي ديگر را در سياست، اقتصاد و انتخابات ندهد و کشور را در مسير قانون اساسي قرار دهد وجود دارد. اگر فردي رئيس جمهور شود که نماينده اقشار زيادي از مردم باشد و به حقوق آنان اهميت بدهد و انسان محکمي باشد مشارکت بالا ميرود و ميتواند آثار خوبي براي کشور به همراه داشته باشد.
ايرنا: در ماه محرم هستيم، نظرتان درباره برگزاري عزاداري در شرايط شيوع ويروس کرونا چيست؟ چطور ميشود، هم مراسم عزاداري برگزار شود هم با کمترين آسيب از اين مرحله عبور کنيم؟
مطهري: بايد شرايط را براي مردم تشريح کنيم که از نظر شيوع کرونا در چه وضعيتي هستيم و خطر را براي مردم توضيح دهيم آن وقت مردم خود تصميم ميگيرند. نبايد براي مردم تعيين تکليف کنيم. موضع آقاي روحاني در اين زمينه دقيق نبود. توصيه دولت به اينکه «بايد» مراسم با رعايت پروتکل بهداشتي «باشکوه» برگزار شود درست نيست. دولت متولي برگزاري مراسم محرم نيست. بايد شرايط را تبيين کرد و خطر را هشدار داد، مردم خودشان مديريت ميکنند.
از طريق فضاي مجازي و درخانه با تعداد کم و با رعايت دستورات بهداشتي ميتوان برنامه عزاداري برگزار کرد. اتفاقا مردم فرصت پيدا ميکنند که درباره تاريخ واقعه کربلا کتابهاي موثق بخوانند. علاقه مردم به امام حسين (ع) و کربلا روشن است. هدف از اين مراسم آگاهي خود ماست و اينکه ميان ما و امام حسين (ع) پيوند روحي برقرار و روحيه مبارزه با ظلم ايجاد شود. تجمع هدف نيست.
ايرنا: آيا نامزد رياست جمهوري خواهيد شد؟
مطهري: درباره اش فکر نکردهام. اظهار نظر در اين مورد زود است.
ايرنا: خودتان را متعلق به کدام جناح سياسي ميدانيد؟
مطهري: هم اصولگرا و هم اصلاح طلب هستم ولي عضو رسمي هيچ کدام نيستم. بعضي مواضع من مورد تاييد اصلاح طلبان و مورد انکار اصولگرايان است و بعضي ديگر برعکس است.
ايرنا: با کدام شخصيت سياسي در ايران از نظر فکري احساس نزديکي ميکنيد؟
مطهري: اسم نياورم بهتر است. شخصيتهايي هستند که فکرشان همان فکر ماست ولي بروز نميدهند و نميشود اسم ببرم.
ايرنا: در بيان مواضع «حقيقت» را ملاک عمل قرار ميدهيد يا «مصلحت»؟
مطهري: بستگي به معني مصلحت دارد. گاهي ميگوييم مصلحت اين طور اقتضا ميکند، ولي منظور منفعت است. اگر مصلحت واقعي را در نظر بگيريم منطبق بر حقيقت است.