توضیحات یک نماینده درباره طرح پرسروصدای شبکه‌های اجتماعی

خبرآنلاين/ نماينده نجف‌آباد گفت: موضوع توئيتر مي‌تواند مشمول نشر اکاذيب شود اما احضار و بازداشت به دليل محتواي چت‌هاي خصوصي اصلا امکان ندارد اگر هم چت خصوصي باشد باز هم اين دليلي است بر بي‌اعتمادي به امنيت اين شبکه‌هاي اجتماعي که توانسته‌اند آنها را هک کنند.

ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف‌آباد از امضاکنندگان طرح انسداد شبکه‌هاي اجتماعي است او درباره چند و چون آن به خبرآنلاين مي‌گويد: «عنوان اين طرح اشتباه مطرح شده است و اصلا بحث محدودسازي نيست بلکه موضوع ساماندهي پيام رسان‌ها مطرح است يعني همانطور که شما انتظار داريد راهنمايي و رانندگي و قوانيني وجود داشته باشد تا وضعيت خيابان‌ها و جاده‌ها را ساماندهي کند يا همانطور که انتظار است يک بقالي در يک روستا مجوز و پروانه‌اي براي کار داشته باشد؛ اين وضعيت براي پيام‌رسان‌ها هم مطرح است» 

او ادامه مي‌دهد: « وقتي يک پيام‌رسان داخلي بايد مجوزي براي فعاليت داشته باشد اين قاعده بايد براي پيام‌رسان‌هاي خارجي هم وجود داشته باشد يعني پيام‌رسان‌هاي خارجي هم بايد دفتري در ايران داشته باشند که پاسخگوي شاکيان باشد؛ يعني مانند بسياري از کشورهاي دنيا از آمريکا و چين گرفته تا کشورهاي اروپايي، ما هم مانند آنها قواعد و مقرراتي داشته باشيم تا اولا اطمينان حاصل کنيم اطلاعات کاربران در اختيار ديگران قرار نمي‌گيرد و هم اگر مشکلي بود بدانيم کسي پاسخگوي آن هست يعني اگر دولت جمهوري اسلامي خواست صحبتي بکند بداند بايد با چه کسي حرف بزند؛ از آنجا که اين پيام‌رسان‌ها منافع اقتصادي هم به دنبال دارد قطعا آنها مي‌پذيرند که دفتري در ايران داشته باشند و ما هم به شکل متداول دنيا عمل مي‌کنيم»

---

بازار

---

ابوترابي با بيان اينکه وقتي ما به اين شيوه عمل کنيم اصلا نبايد فيلترينگي وجود داشته باشد مي‌گويد: «امروز فيلترينگ در کشور ما تبديل به يک پارادوکس شده است يعني در حالي که شبکه‌هاي اجتماعي مانند توئيتر در ايران فيلتر است اما مي‌بينيم بسياري از مسولان نظام  و نمايندگان يک حساب کاربري در اين شبکه اجتماعي دارند و لذا بايد با يک ساماندهي موضوع فيلترينگ را هم مرتفع کنيم»  

ابولفضل ابوترابي در پاسخ به اين سوال که وقتي مي‌گوييد پيام‌رسان‌ها بايد دفتري داشته باشند تا پاسخگوي درخواست‌هاي دولت جمهوري اسلامي باشد آيا اين نمي‌تواند نگراني‌ها را درباره برخورد با افرادي که به دولت يا دستگاه‌هاي حاکميتي انتقاداتي دارند و آن را از طريق همين فضاي مجازي مطرح مي‌کنند افزايش دهد گفت: « اصلا بحث محدود کردن منتقدان مطرح نيست بلکه ما مي‌خواهيم يک قواعد و قوانيني وجود داشته باشد و بر اساس آن قواعد فعاليت اين پيام رسان‌ها انجام شود؛ درواقع ما چطور انتظار داريم يک پيام‌رسان داخلي مجوز داشته باشد اما اين قاعده را براي پيام‌رسان‌هاي خارجي در نظر نمي‌گيريم؟ ما همه حرفمان اين است که مانند پيام‌رسان‌هاي داخلي پيام‌رسان‌هاي خارجي هم مجوز داشته باشند»

او ادامه داد:« ما فکر مي‌کنيم پيام‌رسان‌هاي خارجي امنيت ندارند همين چند وقته پيش بود که تلگرام و اينستاگرام هک شد و همه اطلاعات کاربرانش را به فروش رساندند اين درحالي است که به گفته مقام معظم رهبري در توصيه‌اي که به مسولان داشتند فرمودند تفتيش و کنجکاوي در امور مردم حرام است و ما بايد به اين فتوا عمل کنيم از سوي ديگر اساسا تفتيش در امور ۸۵ ميليون جمعيت امکان پذير نيست»

اين نماينده مجلس گفت: « موضوع توئيتر مي‌تواند مشمول نشر اکاذيب شود اما احضار و بازداشت به دليل محتواي چت‌هاي خصوصي اصلا امکان ندارد اگر هم چت خصوصي باشد باز هم اين دليلي است بر بي‌اعتمادي به امنيت اين شبکه‌هاي اجتماعي که توانسته‌اند آنها را هک کنند بنابراين ما مي‌گوييم بيايند مجوز بگيرند»

ابوترابي با انتقاد از کساني که نسبت به اين طرح نمايندگان موضع گرفتند گفت: «ما به دنبال اجراي قانون غرب درمورد اين پيام رسان‌ها هستيم آنهايي که ژست روشنفکري مي‌گيرند بگويند چرا از اينکه قرار است اين قانون اجرا شود ناراحت هستند؟»

اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا با اين طرح قرار است فيلتر توئيتر، فيس‌بوک، تلگرام و ... برداشته شود گفت: « من هم معتقدم به دليل منافع اقتصادي که براي اين پيام رسان‌ها وجود دارد آنها هم دفتري در ايران تاسيس کنند و با تمکين از قانون ايران اين فيلترها برداشته شود.» 

البته اين نماينده درباره اينکه اگر اين پيام‌رسان‌ها نخواستند که در ايران دفتري داشته باشند سرنوشت آن پيام رسان چه خواهد شد گفت: «قطعا آن پيام رسان مجوز فعاليت نخواهد داشت و اينکه چطور اين ممنوعيت فعاليت اعمال مي‌شود  يک بحث فني است که من تخصصي در آن ندارم» 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar