ميزان/ جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور در مورد راي اصراري پرونده محمدعلي نجفي شهردار پيشين تهران برگزار شد. در اين جلسه نظرات قضات ديوان عالي کشور مطرح و در نهايت مجموع قضات شرکت کننده ٦٦ نفر بودن که ٣٩ نفر راي کيفرى يک و ٢٧ نفر راى ديوان عالى را تاييد کردند و بر اين اساس هيات عمومى ديوان عالى کشور قتل ميترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.

حجت الاسلام والمسلمين مرتضوى مقدم، رييس ديوان عالى کشور در ابتداى اين جلسه ضمن گراميداشت شهادت امام سجاد(ع) عنوان کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث است ويژگى خاصي ندارد و مثل همه پرونده هايي است که به صورت اصرارى مطرح مى شود؛ اما چون افکار عمومى موضوع اين پرونده را دنبال مى کرد و سرنوشت آن را دنبال مى کنند، اين موضوع جلوه پيدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داريم.

رييس ديوان عالي کشور خاطرنشان کرد: پرونده هاى اصرارى که در هيات عمومى مطرح مى شود پرونده هايى است که بعد از اظهار نظر ديوان عالى کشور بر ايراد به راى دادگاه ها نظر ديگرى دارند که بايد در هيات عمومى مطرح و تعيين تکليف شود.

وى اظهار کرد: اين پرونده يکى دو بار بين دادگاه ها و شعبه ديوان عالى مورد بحث قرار گرفته و نهايتا در هيات عمومى بايد تعيين تکليف شود.

مرتضوى مقدم اذعان کرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاکى خصوصى ندارد و قصاص و ديه منتفى است و آن چه که بايد تعيين تکليف شود جنبه عمومى جرم است؛ چرا که برخى از جنايات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى اين پرونده از دو حيث مورد توجه است که اگر جنايت واقع شده به صورت عمد تلقى شود و يا غيرعمد و شبه عمد باشد، نوع ديگرى مجازات دارد، از اين جهت بين دادگاه ها و شعبه ديوان عالى کشور اختلاف افتاده است.

رييس ديوان عالى کشور تصريح کرد: به نظر نمى رسد گزارش کاملا دوباره تکرار شود و جلسه امروز اصرارى کيفرى است و از رياست محترم شعبه مى خواهم اجمالى از گزارش را قرائت کنند.

در ادامه رييس شعبه مربوطه ديوان عالى کشور گزارشى در خصوص اين پرونده در هيات عمومى ديوان عالى کشور ارائه کرد.

وى گفت: ما معتقديم که گلوله کمانه کرده و مستقيم به سينه مقتول اصابت نکرده است.

در ادامه اين جلسه حاتمى از قم عنوان کرد: به جهت بي احتياطي بى مبالاتى در رفتار، متهم را مى توان به يک تا سه سال زندان محکوم کرد.

رييس شعبه رسيدگى کننده به پرونده نجفى در ديوان عالي کشور اظهار کرد : هرچند در اين پرونده شاکي خصوصي مصالحه کرده؛ اما آنچه برعهده ديوان عالي کشور است بررسي عمد يا غيرعمد بودن اين پرونده و پرونده هاي ديگر است.

وي ادامه داد : پرونده در شعبه نهم دادگاه کيفري يک استان تهران رسيدگي شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.

قاضي شعبه ديوان عالي کشور افزود : آن زمان به شعبه ايرادي گرفته شد مبني بر اينکه گلوله اي از دست خارج و به سينه خورده است که خيلي دقيق نبود و به همين دليل ما ايراد شکلي و ماهوي به آن گرفتيم.

وى گفت: موضوع مورد بحث شعبه ديوان با دادگاه اين است که گلوله به بدن مستقيما نخورده است.

حجت الاسلام منتظري، دادستان کل کشور نيز در جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور که براي تصميم گيري درباره پرونده محمدعلي نجفي برگزار شد، گفت: فضاي هيات عمومي ديوان عالي کشور که عالي ترين مرجع قضايي است فضاي آزاد و منطقي است و اينکه تعدادي از بدخواهان و بدانديشان تصور مي کنند که دستگاه قضايي در راستاي اهدافي که آنها بدنبالش هستند بگونه ديگري حرکت مي کند کاملا نشان دهنده انديشه هاي غلط و انحرافي آنهاست.

وي افزود: در اين پرونده اخير شاهد بوديم که مسير قانوني و حقوقي و قضايي آن براساس موازين قانوني طي شد اما چون دشمن بدنبال اهداف ديگري بود هم اکنون بشدت رسانه هاي بيگانه بدنبال برداشت هاي خودشان هستند.  اين صحنه زيباي بحث و گفتگويي که امروز پيرامون پرونده شاهديم بهترين گواه است که قضات ديوان عالي فارغ از هر گونه جريانات سياسي در مسير حق و عدالت بدنبال اين هستند که به واقعيات دست يابند.

منتظري گفت: جلسه امروز برگ زريني از دستگاه قضايي و قضات گرانقدر است که فارغ از خط و خطوط بدنبال کشف حقيقت و اجراي عدالتند.

وي درباره جلسه امروز هيات عمومي ديوان عالي  گفت: بنده نظرم اين است که در بررسي جامع حادثه که منجر به قتل زن توسط شوهرش شده بايد مولفه هاي موثر در حادثه را تحليل کنيم. چند مولفه مي تواند مورد استدلال قرار گيرد که همه در يک رتبه و درجه نيستند و همه آنها را بايد ملاک قرار داد اما نه در يک رديف. مراتب و درجات اين مولفه ها متفاوتند.

دادستان کل کشور گفت: ما قبل از اينکه به نکات فني اسلحه و نحوه شليک بپردازيم بايد به آن قوه عاقله و اراده کننده حادثه بپردازيم و  آن را بايد بيشتر مورد توجه قرار دهيم. مولفه هايي که مي تواند منشا يک انسان عاقل باشد و او يک فرد عادي بي سواد عامي نبوده و کسي بوده  که سالها در دستگاه هاي مهم و مقامات بالاي کشور مسوليت داشته و  اين ادم مرتکب جنايتي مي شود و ما اگر بخواهيم از  ديدگاه فرد عادي به آن نگاه کنيم درست نيست. هرچند که بنا به گفته رييس  ديوان عالي تفاوتي بين اشخاص نيست و پرونده مربوط به هر کسي باشد از منظر قضا تفاوتي نمي کند.

وي افزود: ازدواج دوم اين آقا با خانم خود حديث مفصلي است که چه بسا به تشخيص من و شما ربطي نداشته باشد.

منتظري گفت:  در برخي اظهاراتش گفته من قصد کشتن نداشتم. برداشتن اسلحه چيست؟ مگه اسلحه اسباب بازي بوده و  مگر اسلحه در آن گلوله نبوده از کنار اينها بگذريم. او بعد وارد حمام مي شود. فرض کنيم مي خواهد بترساند و فرض کنيم براي اينکه ترساندنش را قوي کند يک گلوله هم شليک مي کند. اگر اين آقا قصدش اين بوده او را بترساند با يک شليک مي توانست بترساند چرا ۵ شليک؟ آيا اين تکرار شليک کردن نشاند هنده اين نيست که اين آقا مي خواهد به هدفش برسد.  ۵ گلوله يعني ۵ بار ماشه را چکانده‌ مي گوييم قصدش کشتن نيست اما آقاي رازيني رياست شعبه ۴۱ ديوان عالي که تاکيد داريد که ۳ عنصر در بند ب قانونگذار مورد توجه قرار داده که قصد قتل ندارد اما قطعا برداشتن اسلحه و از ضامن خارج کردن و شليک کردن همه با قصد انجام داده است. اين عمل قطعا کشنده است. همه سه عنصري که در بند ب براي تحقق عملي که مي تواند از مصاديق قتل عمد شناخته شود وجود دارد. بنابراين قاتل به اصل حادثه اعتراف صحيح دارد و به کيفيت حادثه که اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است.

منتظري گفت: در طول يکسال گذشته مي گويد اختلافات حاد داشته ام و اختلاف عادي بين زن و شوهر نبوده است و  همه مولفه هاي مندرج در بند ب از ماده ۲۹۰ قطعا در اين حادثه به عيان مي بينيد و بنظرم قتل عمد است. با توجه به گذشت اولياي دم، ما از جنبه عمومي جرم اظهار نظر مي کنيم که يا قتل عمد بوده و يا  غيرعمد.

در اين جلسه نظرات قضات ديوان عالي کشور مطرح شد و در نهايت مجموع قضات شرکت کننده ٦٦ نفر بودن که ٣٩ نفر راي کيفرى يک و ٢٧ نفر راى ديوان عالى را تاييد کردند و بر اين اساس هيات عمومى ديوان عالى کشور قتل ميترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar