فارس/ وکلاي ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري تصريح کردند آمريکا با اعمال تحريم‌ عليه ايران بعد از خروج از برجام عهدنامه مودت را نقض کرده است.

دومين جلسه استماع در ديوان بين‌المللي دادگستري براي بررسي صلاحيت اين دادگاه جهت رسيدگي به  شکايت ايران از آمريکا بابت نقض عهدنامه مودت آغاز شد. 
وکلاي ايران در اين جلسه خاطرنشان کردند تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي ايالات متحده آمريکا بعد از خروج اين کشور از برجام نقض عهدنامه مودت بوده است. 

«حميدرضا علومي»، رئيس مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري ايران از قضات ديوان بين‌المللي دادگستري خواست استدلال ايالات متحده مبني بر عدم صلاحيت اين دادگاه براي رسيدگي به پرونده مذکور را رد کند. 

او گفت: «اقدامات آمريکا تمامي بنيان‌هاي قوانين بين‌المللي را زير پاگذاشته است. تمام آنچه اکنون براي اين دولت آمريکا مطرح است اين است که اقداماتش مي‌توانند در تخريب اقتصاد و زندگي صدها هزار مردم ايران موفق شوند يا خير.»

نخستين جلسه اين دادگاه روز دوشنبه برگزار شد و در آن وکلاي آمريکا از قضات ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان عالي‌ترين مرجع قضائي سازمان ملل خواستند شکايت مطرح‌شده توسط ايران عليه اين کشور به موجب «عهدنامه مودت» را رد کنند. 

«مارک استرينگ»، وکيل دولت آمريکا در اين جلسه اقدام ايران در شکايت از آمريکا بر اساس عهدنامه مودت را اشتباه خواند. 

استرينگ مدعي شد هدف اصلي شکايت ايران احياي توافق هسته‌اي «برجام» است که دولت آمريکا سال ۱۳۹۷ از آن خارج شده است. 

وي گفت: «اقداماتي که ايران آنها را [در شکوائيه خود] به چالش کشيده از اهميت حياتي در تلاش‌هاي آمريکا براي مقابله با تهديدهاي امنيتي ايران عليه آمريکا از جمله تهديد برنامه هسته‌اي اين کشور برخوردار است.»

آمريکا بعد از خروج از توافق هسته‌اي برجام در سال ۱۳۹۷ علاوه بر اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران به اقدامات تحريک‌آميز مانند ترور سردار «قاسم سليماني»، فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي روي آورده است. 

جلسات استماعي که طي هفته جاري در دادگاه لاهه برگزار مي‌شوند به بررسي مسئله مقدماتي صلاحيت اين دادگاه براي رسيدگي به شکايت ايران خواهد پرداخت. 

در جلسه امروز طرف ايراني ادله و استدلال‌هاي خود در اين پرونده را ارائه مي‌کند و انتظار مي‌رود ديوان لاهه رأي نهايي خود را تا پايان سال جاري ميلايد اعلام کند. 

ديوان بين‌المللي دادگستري مهر ماه ۱۳۹۷ با بررسي درخواست قرار موقت ايران، آمريکا را به رفع تحريم‌هاي اقلام انسان‌دوستانه، دارويي، کشاورزي و هوانوردي ملزم کرد و از طرفين خواست از اقدامي که مناقشه را تشديد کند، خودداري کنند.

وکيل دولت آمريکا مدعي شد که واشنگتن به اين حکم ديوان بين‌المللي دادگستري پايبند است.  

ديوان بين‌المللي دادگستري رکن قضايي سازمان ملل متحد و عالي‌ترين مرجع حل اختلاف ميان دولت‌ها است. اين نهاد مستقر در لاهه هلند، براي اجراي تصميماتش از پشتيباني شوراي امنيت سازمان ملل متحد برخودار است و تمام اعضاي ملل متحد به اجراي تصميمات ديوان ملزم هستند. با اين وجود، از آنجا که آمريکا خود يکي از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل است و از حق وتو برخودار است، پيش از اين در مواردي از اجراي تصميمات ديوان خودداري کرده است. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar