پاسخ سخنگوی هیئترئیسه مجلس به حواشی خودروهای دناپلاس
ايرنا/ سخنگوي هيات رييسه مجلس درباره حواشي ايجاد شده در مورد تحويل خودروهاي دناپلاس به نمايندگان گفت: اين خودروها در گذشته به نام نمايندگان شماره گذاري مي شد، اما اين دوره به نام مجلس شماره گذاري شده است و امکان واگذاري ندارد.
محمدحسين فرهنگي در حاشيه جلسه علني امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران درباره حواشي ايجاد شده در مورد تحويل خودروي دناپلاس به نمايندگان متقاضي اظهار داشت: موضوع تحويل خودرو که در فضاي مجازي مورد بحث قرار گرفته، به صورت جانبي در جلسه غير علني امروز مطرح شد و بحث هاي پراکنده اي صورت گرفت.
وي افزود: اين موضوع که خودروهاي توليد داخل در اختيار نمايندگان قرار گيرد تازگي ندارد و در همه ادوار سابقه داشته است. ضمنا ۱۸۰ نفر از همکاران ما در مجلس يازدهم سابقه نمايندگي نداشتند و اينها خودروي مناسبي براي سرکشي به حوزه هاي انتخابيه در اختيارشان نيست.
وي اظهار داشت: معمولا کساني که مسئوليت هاي پايين تري دارند خودروهاي متنوعي در اختيار دارند، اين رويه در گذشته وجود داشته و اما تنها فرقش اين بود که خودرو قبلا به نام نمايندگان شماره گذاري مي شد، اما اين دوره به نام مجلس شماره گذاري شده است و امکان واگذاري ندارد.
فرهنگي يادآور شد: بعد از پايان دوره هم اين خودروها به درد مجلس نمي خورد که بخواهد به مجلس برگردد زيرا عملا مستهلک مي شود و قابل استفاده نيست، اما آنچه در مورد تفاوت قيمتي گفته مي شد عملا براي نمايندگان امکان پذير نيست.
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي افزود: اين خودروها براي انجام وظايف نمايندگي در اختيار نمايندگان قرار مي گيرد، اينها وسايل رفاهي نيستند. هم ترازان نمايندگان که وزرا هستند گاهي ده ها خودرو در اختيارشان است اما در مجلس چنين امکاني نيست.
وي ادامه داد: استانداران، فرمانداران و بخشداران امکانات وسيعي دارند. مجلس و اکثريت آن مصر هستند که حاشيه ها بر متن غلبه نکند زيرا حواشي ما را از کار باز مي دارد. برخي نمايندگان هم در اثر فضايي که ايجاد شده منصرف شدند ولي مسلما اين امر در کارکرد و کارآيي آنها تاثير منفي مي گذارد.
فرهنگي گفت: اصل موضوع اين است که نبايد چنين فاصله هايي به وجود بيايد ما در کميسيون صنايع در حال بحث روي اين موضوع هستيم که هم به مصرف کننده فشار نيايد و هم دلالي و سوداگري به حداقل برسد. اين انتظار بجايي است که مجلس ورود کند و موضوع خودرو را به سامان مشخصي برساند. نه اينکه نماينده وسيله کار نداشته باشد و نتواند وظايفش را انجام دهد.
وي درباره طرح تامين کالاهاي اساسي نيز گفت: مجلس مصرانه به دنبال اين طرح است، اما تاخيرش به دليل اين است که اين طرح مستلزم هماهنگي با دولت است تا با شوراي نگهبان به مشکلي نخوريم. در کميسيون بودجه هم راهکارهايي پيش بيني شده، اگر اراده اي در دولت باشد به سرعت قابل اجراست. لذا اميدواريم مسئولين اجرايي با اين امر که از نيازهاي فوري کشور است همراهي کنند.
به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد