امیری: مجلس لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهد

ايرنا/ معاون رييس‌جمهوري با بيان اينکه لايحه جامع انتخابات نتيجه تجربه انباشته چند دولت است، گفت: مجلس يازدهم به جاي تلاش براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اين لايحه را در دستور کار قرار دهد.

شامگاه سه‌شنبه در گفت و گويي خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مطرح در مجلس يازدهم کاري است که پيشتر در قالب قانون جامع نظام انتخابات کشور با غناي کارشناسي بيشتري انجام گرفته است.
وي تصريح کرد: باوجود لايحه جامع انتخابات که نتيجه کار کارشناسي و تجربه انباشته چندين دولت است، ضرورتي براي اصلاح جداگانه قانون انتخابات رياست جمهوري وجود ندارد.

معاون پارلماني رييس‌جمهوري گفت: از هيات رييسه مجلس و نمايندگان محترم مجلس يازدهم مي خواهيم به جاي تلاش براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، لايحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهند.

---

بازار

---

اميري تصريح کرد: پيش نويس طرح نمايندگان مجلس يازدهم براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به طور قطع با ايراداتي در شوراي نگهبان مواجه خواهد شد.

وي در پاسخ به سئوالي درباره اين موضوع که چرا دولت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره شفافيت مالي مسئولان را اجرا نمي کند، خاطرنشان کرد: اجراي اين ماده قانوني مستلزم راه اندازي يک پايگاه براي ثبت داده ها و همکاري همه دستگاه هاست.

معاون پارلماني رييس جمهوري تصريح کرد: اين قانون اختصاص به دولت ندارد و قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي و ديگر دستگاه ها را هم شامل مي شود و همه بايد اطلاعاتشان را در اين سايت بارگذاري کنند.

اميري با بيان اينکه بخش هاي امنيتي را نيز نمي توان مجبور به بارگذاري اين اطلاعات کرد، افزود: اين قانون با برخي چالش هاي کارشناسي روبه رو است.

وي گفت: بر اساس گزارشي که چند وقت پيش رياست سازمان امور اداري و استخدامي کشور در دولت ارائه کرد، تلاش بر اين است که اين کار زودتر انجام شود.

معاون پارلماني رييس جمهوري در پاسخ به اين سئوال که علي لاريجاني بيشتر با دولت همراه بوده يا محمد باقر قاليباف، گفت: اشخاص را بايد با خودشان مقايسه کرد.

اميري افزود: همکاري ها در زمان لاريجاني خيلي خوب بوده و در زمان قاليباف نيز همکاري ها خوب است و ما نشست هاي خوبي با وي داشته ايم و از تعامل با وي ناراضي نيستيم.

وي درباره شفافيت آراي نمايندگان نيز گفت: با شفافيت آراي نمايندگان به جز در موارد امنيتي موافقم و حق مردم است که بدانند وکيل آنها چگونه عمل مي کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar