امیری: مجلس لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهد

سایز متن

الف الف

ایرنا/ معاون رییس‌جمهوری با بیان اینکه لایحه جامع انتخابات نتیجه تجربه انباشته چند دولت است، گفت: مجلس یازدهم به جای تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این لایحه را در دستور کار قرار دهد.

شامگاه سه‌شنبه در گفت و گویی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح در مجلس یازدهم کاری است که پیشتر در قالب قانون جامع نظام انتخابات کشور با غنای کارشناسی بیشتری انجام گرفته است.
وی تصریح کرد: باوجود لایحه جامع انتخابات که نتیجه کار کارشناسی و تجربه انباشته چندین دولت است، ضرورتی برای اصلاح جداگانه قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفت: از هیات رییسه مجلس و نمایندگان محترم مجلس یازدهم می خواهیم به جای تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهند.

امیری تصریح کرد: پیش نویس طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به طور قطع با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره این موضوع که چرا دولت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره شفافیت مالی مسئولان را اجرا نمی کند، خاطرنشان کرد: اجرای این ماده قانونی مستلزم راه اندازی یک پایگاه برای ثبت داده ها و همکاری همه دستگاه هاست.

معاون پارلمانی رییس جمهوری تصریح کرد: این قانون اختصاص به دولت ندارد و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه ها را هم شامل می شود و همه باید اطلاعاتشان را در این سایت بارگذاری کنند.

امیری با بیان اینکه بخش های امنیتی را نیز نمی توان مجبور به بارگذاری این اطلاعات کرد، افزود: این قانون با برخی چالش های کارشناسی روبه رو است.

وی گفت: بر اساس گزارشی که چند وقت پیش ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دولت ارائه کرد، تلاش بر این است که این کار زودتر انجام شود.

معاون پارلمانی رییس جمهوری در پاسخ به این سئوال که علی لاریجانی بیشتر با دولت همراه بوده یا محمد باقر قالیباف، گفت: اشخاص را باید با خودشان مقایسه کرد.

امیری افزود: همکاری ها در زمان لاریجانی خیلی خوب بوده و در زمان قالیباف نیز همکاری ها خوب است و ما نشست های خوبی با وی داشته ایم و از تعامل با وی ناراضی نیستیم.

وی درباره شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: با شفافیت آرای نمایندگان به جز در موارد امنیتی موافقم و حق مردم است که بدانند وکیل آنها چگونه عمل می کند.