حکم سردفتر متخلف در پرونده طبری صادر شد

سایز متن

الف الف

مهر/ رئيس کانون سردفتران و دفترياران از صدور حکم سردفتر مختلف در پرونده اکبر طبري خبر داد.

علي خنداني رئيس کانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به اين سوال که آيا تحقيقات در پرونده سر دفتر مختلف مرتبط با اکبر طبري تمام شده است؟ گفت: دادگاه روال قانوني خود را پس از طي تحقيقات مقدماتي و رسيدگي قضائي را به سر انجام رسانده است.

وي با بيان اينکه حکم اين فرد از سوي دادگاه صادر شده است، گفت: حکم بدوي براي اين فرد صادر شده است.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران افزود: اين سردفتر يک سري استدلالاتي داشت مبني بر اينکه اگر وکالت نامه طبري به همسرش قبل از تنظيم سند زده باشد، روند درست و قانوني است. در غير اين صورت تخلف رخ داده است.

خنداني مطرح کرد: اين موضوع مسئله‌اي است که قابل بررسي است و ما آن را بررسي مي‌کنيم.

براساس اين گزارش، قاضي بابايي در بخشي از نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات اکبر طبري، خطاب به متهم طبري، گفت: يکي از اتهامات شما جعل مادي اسناد رسمي در ۵ فقره وکالتنامه و عزل وکيل تنظيمي در دفتر خانه شماره ۷۱۸ تهران و استفاده از اين اسناد مجعول در پرونده مصطفي نياز آذري است؛ اين اتهام را قبول داريد؟

متهم گفت: نه قبول ندارم، واهي و ساختگي است.

قاضي اظهار داشت: شما متهم هستيد در اين دفترخانه ۵ فقره اسناد وکالت و عزل وکيل را جعل کرده‌ايد؛ توضيح دهيد؟

متهم طبري گفت: وکالت من کاري بوده است.

قاضي پرسيد: وکالت کاري براي چه کسي؟

متهم طبري پاسخ داد: براي همسرم.

در اين ميان نماينده دادستان گفت: چرا به جاي همسرتان انگشت زديد؟

متهم طبري بيان داشت: نيازآذري از خارج از کشور زنگ زد و گفت يکي از همسايه‌هاي ملک بابلسر اذيت مي‌کند و مدعي است ويلاي ملک تجاوزي دارد لذا من با عجله به نزديک‌ترين دفتر خانه محل کارم يعني دفتر خانه ۷۱۸ رفتم. طي چندين نوبت به دفعات مختلف ظرف شش ماه، ۵ فقره وکالت نامه با قيد مهلت دو يا سه ماهه از طرف همسرم به کارشناسان و عوامل دريافت کننده آب و گاز و برق داده‌ام تا بروند به ثبت محل و پرونده ثبت را مصدق بخواند که آيا ادعاي همسايه‌ها درست است يا نه که همانطور که مصدق به عنوان کارشناس دادگستري گزارش داده، بررسي کردند و متوجه شدند ادعاي همسايه‌ها اشتباه است و آن‌ها به ملک نياز آذري تجاوز کردند.

متهم طبري افزود: اين ۵ فقره وکالتنامه، وکالتنامه کاري بوده و وکالتنامه فروش نبوده است و موضوع وکالتنامه نيز صرفاً براي مراجعه به اداره‌هاي آب و گاز و برق بوده است؛ اگر مي‌خواستم اعمال نفوذ کنم کافي بود به دادستان بابلسر زنگ مي‌زدم. آيا نيازي به تنظيم وکالت نامه داشتم؟