ايرنا/ عضو حقوقدان شوراي نگهبان در يادداشتي در اينستاگرام تاکيد کرد که قانون‌گذاري تکراري، هزينه‌هاي قانون‌گذاري را بالا مي‌برد و در عمل ابهامات و تعارضاتي را هم براي مجريان و دست‌اندرکاران ايجاد مي‌کند.

هادي طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مطلبي با عنوان «روايت پارلمان- قسمت هجدهم» در اينستاگرام خود نوشت: يکشنبه ۳۰ شهريورماه ۱۳۹۹ به «کميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي» رفتم. موضوع، تبيين نظرات شورا در خصوص «لايحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي» و «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن» بود.

او ادامه داد: شوراي نگهبان ابهامات و ايرادات متعددي را نسبت به هر دو طرح و لايحه مذکور که البته در مجلس قبل به تصويب و براي شورا ارسال شده بودند، وارد کرده بود.

وي افزود: نکته‌اي که در کميسيون مطرح شد و راهگشا هم بود اينکه بسياري از مواردي که در مجلس به اين لايحه اضافه شده و يا در طرح مذکور آمده است، در قانون فعلي وجود داشته و مسبوق به سابقه است و به نوعي ما با يک قانون گذاري تکراري در برخي موارد، مواجه هستيم و در نتيجه به خاطر برخي توسعه و تضييق‌ها و يا برخي اطلاق و عموماتي که در متن جديد وجود دارد، مصوبات اين چنيني مورد ايرادات متعدد شوراي نگهبان واقع شده است؛ اين در حالي است که اصل اين احکام و موضوعات در قانون فعلي وجود داشته است؛ لذا مقرر شد موارد اضافه شده به لايحه دولت و همچنين موارد مذکور در طرح، مجددا بررسي و صرفا مواردي که نسبت به آن‌ها کاستي و نقصان وجود دارد، مورد تصويب قرار گيرند.
طحان نظيف گفت: جالب اينکه يکي از همين موارد، هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار بود که در کميسيون هم عرض کردم فلسفه وجودي اين هيات همين طور که از عنوانش پيداست، مقررات‌زدايي و از بين بردن مقررات زائد براي بهبود محيط کسب و کار است و طبيعتا نبايد خودش مشمول يک قانون گذاري تکراري باشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: من قبلا هم راجع به مقوله قانون‌گذاري تکراري و يا به عبارتي تکرار در قانون‌گذاري صحبت کرده و بارها عرض کرده‌ام که جداي از اين مساله که قانون‌گذاري تکراري، هزينه‌هاي قانون‌گذاري را بالا مي‌برد، در عمل ابهامات و تعارضاتي را هم براي مجريان و دست‌اندرکاران ايجاد مي‌کند که حل اين مشکلات براي آن‌ها خيلي هم سهل و ساده نيست و بايد با اين رويکرد، اصلاحاتي را در روند قانون‌گذاري ايجاد کرد و با اصلاح قوانين موجود، در مواردي که نقص و کاستي وجود دارد، به کارآمدسازي آن‌ها پرداخت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar