تسنيم/ رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص حواشي ايجاد شده درباره خودرو نمايندگان گفت: مجلس بايد مي‌گفت من خودروها را تحويل گرفته و در اختيارتان قرار مي‌دهم، اما سند آنها به نام مجلس شوراي اسلامي خواهد خورد.

عليرضا زاکاني، نماينده مردم قم و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در واکنش به حواشي اخير پيرامون دريافت خودروي دناپلاس توسط نمايندگان مجلس يازدهم، گفت: در تقسيم خودرو، حدود 2 هزار دستگاه به دستگاه‌هاي دولتي دادند و به مجلس حدود دويست و خرده‌اي تحويل داده شد، مجلس نيز با ارزيابي اين موضوع به اين نتيجه رسيد که اگر به اين شيوه، خودروي قسطي به نمايندگان تحويل بدهد، حدود 107 ميليارد تومان به نفع مجلس و بيت‌المال خواهد شد.

بيشتر بخوانيدگزارش تسنيم|802 ميليون تسهيلات را يک نماينده چطور تسويه مي‌کند؟
واکنش نماينده خلخال درباره تحويل خودروي دناپلاس به نمايندگان
وي تصريح کرد: مجلس بايد مي‌گفت من خودروها را تحويل گرفته و در اختيارتان قرار مي‌دهم، اما سند آنها به نام مجلس شوراي اسلامي خواهد خورد چون کار نماينده نبايد لَنگ بماند.

تنظيم دستورکار مجلس بر اساس 5 محور مهم

زاکاني با بيان اينکه در حال پيگيري نکات مهمي در مجلس يازدهم جهت رفع مشکلات مردم هستيم، در تشريح پنج محور براي تنظيم دستورکار اين دوره از مجلس، تأکيد کرد: اولاً به دنبال اين هستيم که ثبات اقتصادي ايجاد کنيم و اين مهم با دعوا انجام نخواهد شد. بنابراين در حال تلاش هستيم تا دولت را وادار به خدمت به مردم کنيم و بايد کمک کنيم تا دولت به مردم خدمت کند، اما اين موضوع بسيار سخت است.

نماينده قم افزود: در مرحله بعد بايد شيب توزيع ثروت به سمت عموم مردم جاري شود، چرا که سال‌هاست اين شيب به سمت طبقات ممتاز بوده و يکي از کارهاي مهم دراين زمينه اصلاح ساختار بودجه است و اين موضوع را در نظام بودجه‌ريزي لحاظ مي‌کنيم. کما اينکه اين شيوه توزيع بنزين درست نيست!

وي ادامه داد: در کشور کمتر از 10 نفر هستند که چند هزار خودرو دارند و شخص حقيقي هستند و اين به غير از شرکت‌هاست! در شرايط کنوني که بنزين به خودرو اختصاص مي‌بايد با اين اقدام در حق ديگران ظلم مي‌شود. با اين وصف اگر توزيع بنزين به خانواده اختصاص داده شود، عموم مردم منتفع مي‌شوند.

زاکاني افزود: ما در حال پيگيري طرحي هستيم تا معيشت را براي عموم مردم تضمين کنيم که در پي تصويب و اجراي آن کارت‌هايي براي همه ملت آماده خواهد شد که به وسيله آن لوازم اوليه خوراکي را بتوانند تهيه کنند. اين طرح درحال تصويب است تا حداقلِ معيشت 60 ميليون نفر در کشور تأمين شود به صورتي که با افزايش دلار هم تغييري در اين روند ايجاد نشود.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين در پايان از «برخورد جدي با فساد» و مسأله «توليد و اشتغال» به عنوان چهارمين و پنجمين محورهاي مهم جهت تنظيم دستور کار مجلس يازدهم ياد کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar