پایان جنجال بر سر دنا پلاسهای مجلس؛ خودروها به نمایندگان فروخته نخواهد شد
خانه ملت/ سخنگوي هيئت رئيسه مجلس درباره "دناپلاس"هاي جنجالي اين روزهاي پارلمان، گفت: با توجه به افزايش سرسامآور قيمت خودرو از زمان خريد بر اساس مصوبه هيئت رئيسه خودروهاي دنا به نمايندگان فروخته نميشود و در مالکيت مجلس خواهد ماند.
محمد حسين فرهنگي افزود: مجلس يازدهم که قريب به چهار ماه است سکان تقنين و نظارت را در بهارستان بهدست گرفته، تلاش دارد ضمن اصلاح رويههاي گذشته، نيازهاي ضروري نمايندگان براي خدمت به مردم را نيز مهيا کند.
وي ادامه داد:يکي از نيازهاي نمايندگان مجلس، وجود خودرو براي سرکشي به نقاط دور و نزديک حوزههاي انتخابيه است. در دوره گذشته خودروهايي به نمايندگان داده شده که در اين ميان، خودروهاي گران قيمت سوزوکي ويتارا و سراتو و در ادوار قبلتر زانتيا مشاهده ميشود.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس يازدهم تصريح کرد: با اين حال مجلس يازدهم بر تهيه خودروي داخلي با اولويت خودروي پژوپارس تأکيد داشت اما با توجه به برنامه توليد کارخانه ايران خودرو ناگزير به خريد ترکيبي از دنا و پژو پارس اقدام کرد.مطابق قواعد و رويههاي جاري دستگاههاي دولتي اين خريد حدود ۴ماه پيش با قيمت مصوب کارخانه که براي همه دستگاههاي دولتي بوده انجام شد.
فرهنگي با بيان اين که تأمين خودرو و راننده توسط مجلس براي انجام وظايف نمايندگي امري بديهي است عنوان کرد: رويه چند سال گذشته اين بود که براي صرفه جويي در هزينهها خودرو به صورت قسطي به نماينده واگذار و در اين صورت تمام هزينههاي مربوط به خودرو به عهده نماينده گذاشته ميشد.
وي ادامه داد:هيئت رئيسه اين رويه که باعث کاهش جدي هزينهها براي مجلس ميشد را امري منطقي تشخيص داد و مطابق آن اقدامات اداري اوليه براي اجرايي کردن آن صورت گرفت اما رها شدگي بازارخودرو و افزايش سرسامآور قيمت خودروها که حتي پرايد را هم تبديل به کالايي لاکچري کرد، باعث تفاوت قيمت بسيار بالاي ارزش روز خودروي خريداري شده نسبت به قيمت کارخانه شد.
سخنگوي هيئت رئيسه افزود:همين مسئله زمينه تخريب جريان مخالف مجلس انقلابي را فراهم ساخت و با هشتگزني و جوسازي، فضايي ايجاد شد که نمايندگاني که صرفا نيازمند تأمين خودرو براي سرکشي به حوزههاي انتخابيه هستند، مورد اتهام قرار گرفتند.
وي ابراز کرد:اين در حالي است که حدود ۶۰ نفر از نمايندگان حتي براي دريافت خوردو ثبت نام نکرده بودند و تعدادي ديگر نيز عليرغم نياز براي جلوگيري از سوءاستفاده جريان تحريف، خودروهاي خود را تحويل نگرفتند يا پس دادند، نمايندگان ديگر نيز صرفا بر تأمين خودرو براي انجام وظيفه نمايندگي تأکيد دارند و نه بيشتر.
فرهنگي افزود:در نهايت نظر به اختلاف قيمت بسيار زياد ارزش روز خودروها در مقايسه با قيمت خريد، هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي به اين جمعبندي رسيد که صرفهجويي قابل توجهي که در زمان خريداري و تصميمگيري خودرو، هدف اصلي واگذاري خودروها به نمايندگان بود، با افزايش ناگهاني قيمت در طول ۴ ماه که باعث بالارفتن ارزش خودروها شده است، پوشش داده ميشود.
وي خاطر نشان کرد:بنابراين مقرر شد خودروهاي خريداري شده به نمايندگان فروخته نشده و مالکيت آن متعلق به مجلس باقي بماند و در طول دوره نمايندگي از آن استفاده کنند.