فارس/ قائم مقام وزير کشور در امور مجلس اعلام کرد که نامه اي رسمي به امضاي وزير کشور به رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره مساله لايحه جامع انتخابات ارسال شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، محمد جواد کوليوند قائم مقام وزير کشور در امور مجلس با اظهار اينکه، صحبت هاي مطرح شده در خصوص اينکه لايحه جامع انتخابات به کميسيون امورداخلي کشور نيامده، فاقد وجاهت قانوني است؛گفت: با پيگيري هاي وزارت کشور، دولت، براي رفع کاستي هاي موجود در قوانين جاري انتخابات و رفع پراکندگي موجود در اين قوانين، لايحه جامع انتخابات را در اسفند ۹۷ با قيد دو فوريت به مجلس دهم ارائه کرد، اما به سبب طولاني شدن روند بررسي و نبود وقت کافي جهت سير مراحل قانوني تصويب نهايي اين لايحه در مجلس دهم، اين مهم به منتخبين مردم در مجلس يازدهم محول شد.

کوليوند با اشاره به اينکه امروز شاهد اين هستيم که به جاي اينکه لايحه جامع انتخابات را که با همکاري دولت، مجلس و نهاد شوراي نگهبان آماده شده بود؛ در دستور کار نمايندگان و اعضاي کميسيون امور داخلي کشور و شوراها قرار گيرد؛ اساسا ارسال و ارجاع اصل لايحه به مجلس و کميسيون مربوطه مورد انکار واقع مي شود.
قائم مقام وزير کشور در امور مجلس تصريح کرد: در همان ابتداي شکل گيري مجلس يازدهم، نامه اي از سوي دولت به مجلس ارسال شد که دولت همچنان مصر بر پيگيري لايحه جامع انتخابات در مجلس است.
وي اضافه کرد: از آغاز فعاليت مجلس جديد، يکي از مواردي که بسيار مورد تاکيد دولت و وزارت کشور بوده است؛ موضوع ادامه سير مراحل تصويب لايحه جامع انتخابات بود.
کوليوند عنوان کرد: اين لايحه اکنون در کميسيون امور داخلي کشور و شوراها موجود است و نامه دولت هم ابلاغ شده است.
قائم مقام وزير کشور در امور مجلس در پايان با بيان اينکه نامه اي رسمي به امضاي وزير کشور به رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مساله لايحه جامع انتخابات ارسال شده است، گفت: نظر و رويکرد وزارت کشور بر لزوم در دستور کار قرار گرفتن لايحه جامع انتخابات است و انتظار داريم نمايندگان مجلس با همکاري و تعامل با دولت و وزرات کشور به بررسي اين لايحه و تبديل آن به قانون کمک کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar