برگزیده

عطریانفر: مجلس دچار خلاء هویتی است

ايرنا

بروزرسانی 1399/07/16 - 11:58

ايرنا/ عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ايران گفت: مجلسي که امروز شکل گرفته، دچار خلاء هويتي است و هنوز شاکله خودش را بدست نياورده و اين بازيابي هويتي به هر حال ماموريت چهره‌هاي شاخص مجلس است که کنار هم بنشينند و مجلس را معنا بخشند و هدايت کنند.

«محمد عطريانفر» روز چهارشنبه در باره بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در پي چه اهدافي هستند، گفت: در حد فهم حقوقي محدودي که دارم طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس را بي‌طرفانه بررسي کردم، احساس مي‌کنم نمايندگان دچار سردرگمي بزرگي هستند. سردرگمي و حيرت به اين معنا که نماينده‌اي که از حوزه انتخابيه خود وارد پارلمان مي شود ابتدا بايد بداند تکاليف و ماموريت‌هاي مهم او چيست.
معاون سياسي پيشين وزارت کشور ادامه داد: در مقام تعريف و تشخيص نحوه تمشيت امر قانونگذاري، نمايندگان بايد ابتدا مهمترين تکاليفي که براي رفع نيازهاي ميان مدت مردم بر دوش دارند را شناسايي کنند.
عطريانفر افزود: شيوه ورود نمايندگان محترم به موضوع انتخابات رياست جمهوري و اراده تغيير يا اصلاح قانون انتخابات، دلالت روشني بر عدم فهم روزآمد نمايندگان مجلس دارد چرا؟ چون وقتي مجلس نسبت به هر قانوني که در نظام اداري کشور جاري و ساري است بخواهد رويکرد و رويه اصلاحي در پيش گيرد، ابتدا بايد قانون موجود را آسيب شناسي کرده و ببيند آن قانون با چه بحران‌ها و مشکلاتي روبرو است.
وي افزود: اگر آن مشکلات در مقام اجرا قابل حل بود، مجريان را بايد مکلف به اقدام کنند و اگر نيست توسط قوانين متمم يا اصلاحيه آن را به يک روند بهتري هدايت کنند. در طول چهار دهه گذشته ۱۲ دوره انتخابات رياست جمهوري برگزار شده است. در اين استمرار تاريخي تنها يک نقطه عطف مهمي در سال ۶۸ داريم که مقوله رياست جمهوري را که وجه تشريفاتي نظام بود به يک وجاهت حقيقي تبديل کرديم. نخست وزيري در رياست جمهوري ادغام شد و اين ادغام منطق روشن و قابل دفاعي هم‌ داشت و از ۱۳۶۸ تا به امروز که بيش از ۳۰ سال مي‌گذرد، انتخابات با همه اختلاف سليقه‌هاي سياسي موجود بدون دغدغه حقوقي و يا ناکارآمدي قانون، بطور مطلوب برگزار شده و نهايتا فرد پيروز به منصب رياست جمهوري رسيده است.
عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ايران خاطرنشان کرد: نمايندگاني که اين طرح را امضا کرده اند آيا مي‌توانند اثبات کنند در اين سه دهه چه اشکال و بن بست‌هايي در نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري وجود داشته که به اصلاح يا پيشنهاد متمم براي قانون انتخابات مبادرت کرده‌اند؟ به اعتقاد من پاسخ محکمه پسندي نخواهند داشت.
عطريانفر اضافه کرد: نمايندگان در اين طرح تلاش کرده‌اند به حوزه تکاليف و اختيارات شوراي نگهبان وارد شوند و آن نهاد را مقيد کنند اما در نهايت، باز امر تشخيص را به عهده شوراي نگهبان واگذار کرده‌اند. في الوقع، طرح نمايندگان رافع هيچ مشکلي نخواهد بود و در بر همان پاشنه نخستين خواهد چرخيد و هيچ مساله‌اي را حل نمي‌کند و اين گام، اقدام بي‌خاصيت است. به باور من اين طرح البته مصوب نخواهد شد زيرا در حوزه بررسي حقوقي و شرعي شوراي نگهبان، حضرات فقها و حقوقدانان نسبت به بندهاي مطروحه ايراد خواهند گرفت و آنرا رد مي‌کنند.
اين فعال اصلاح طلب درباره ايرادات احتمالي شوراي نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: موضوع مورد نظر في‌المثل تعيين سن براي نامزدها نيست بلکه بحث محوري در طرح، تشخيص رجل سياسي فرد و يا نحوه احراز مديريت و تدبير کلان نامزد انتخاباتي است که شئوني را قائل شدند و مسائلي را بار کرده‌اند که بالمال مرجع تشخيص را شوراي نگهبان قرار مي‌دهند. در حالي که اين اقدام در نهايت، تحصيل حاصل است که شوراي نگهبان در گذشته هم اين کار را مي‌کرده و بعدا هم مي‌کند.
وي ادامه داد: قانون اساسي در اين باره عناوين کلي را مطرح کرده است مثلا مي‌گويد فرد بايد رجل سياسي، مدير و مدبر باشد. در مقام تفسير اگر بخواهيم مفهوم رجل سياسي را روشن‌تر بيان کنيم با قانون عادي نمي‌شود و اين از انحصارات و اختصاصات خود قانون اساسي است. اگر چنانچه روزگاري خبرگان قانون اساسي تشکيل شد و نيازمند تغيير و اصلاح قانون اساسي شديم، اين محورها مي‌تواند در آنجا مورد بحث و نقد و نظر قرار گيرد که اگر الزاماتي در قانون متمم مقرر شد، طبيعي است که تکليف مهمي بر دوش شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. در چنين موقعيتي است که شوراي نگهبان در چارچوب مقيدتري تکليف خودش را روشن مي‌داند اما براساس قانون عادي اين قيد امکان تحقق نخواهد داشت.

ارتباطي ميان عملکرد مجلس و نتايج انتخابات ۱۴۰۰ وجود ندارد
عطريانفر درباره تاثير عملکرد مجلس يازدهم در نتيجه انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ يادآور شد: روند انتخابات مجلس نسبتي با انتخابات رياست جمهوري ندارد. نمايندگان مجلس از حوزه‌هاي انتخابيه متکثر انتخاب مي‌شوند و اکثريت قاطعي از نمايندگان که وارد پارلمان مي‌شوند، به ويژه در حوزه‌هاي تک نماينده اي، درگير مسائل محلي خود مي‌شوند و کمتر ملي فکر مي‌کنند. ضمن اينکه سرنوشت بسياري از مسائل ملي ما امروزه در مجلس رقم نمي‌خورد. از اين جهت تصور مي‌کنم نبايد نسبتي ميان ماموريت و مسووليت نمايندگان و امر انتخابات رياست جمهوري برقرار کرد.
اين فعال اصلاح طلب درباره شباهت ميان مجلس پنجم و پيروزي سيد محمد خاتمي در سال ۷۶ و مجلس يازدهم و احتمال انتخاب شدن رييس جمهوري اصلاح طلب در سال ۱۴۰۰ نيز گفت: آن پيروزي ارتباطي به مجلس اصولگراي پنجم نداشت و بسي فراتر از اين قاعده عمل کرد. امروز به دليل اينکه دولت روحاني در پيشبرد اهداف خود موفق نشده است. اگر چه بخش بزرگي از مسووليت هم به دوش دولت نيست بلکه معضلاتي فراتر از ناکارآمدي دولت، باعث عدم موفقيت روحاني شده است. اما مردم و جامعه، فعلا دولت را مسوول مي‌دانند. شرايط عمومي جامعه در حال حاضربه نفع دولت روحاني نيست.
عطريانفر خاطرنشان کرد: دولت و اصلاح طلبان مسوول پاسخگويي مشکلات هستند اما نه صد درصد. حال عمومي اصلاح طلبان در وضعيت فعلي مناسب نيست. به همان دليلي که سرنوشت مجلس يازدهم با اکثريت قاطعي از اصولگرايان رقم خورد مي‌توان تاحدي پيش بيني کرد که اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري حسب قاعده عمومي، دست برتر را داشته باشند.

بزرگان مجلس آنرا هدايت کنند
عطريانفر گفت: مجلسي که امروز شکل گرفته دچار خلاء هويتي است و شاکله خودش را هنوز بدست نياورده است. اين بازيابي هويتي به هر حال ماموريت چهره‌هاي شاخص مجلس است که کنار هم بنشينند و مجلس را معنا بخشند و هدايت کنند. امروز آقاي قاليباف به هر دليل با راي نمايندگان مجلس رييس پارلمان شده است. عملکرد و مديريت او را با شخصيت اصولگرايي چون لاريجاني که تا ديروز مديريت مجلس را برعهده داشت مقايسه مي‌کنيم، تفاوت‌هاي فاحشي ميان مدل رفتاري و هويت بخشي آنها مي‌بينيم.
عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ايران ادامه داد: اگر بخواهيم از روساي فعلي و گذشته قضاوت درستي داشته باشيم آقاي قاليباف بايد زحمت بکشد و به جاي تبليغات بي‌خاصيت و سفرهاي استاني که جزو وظايف رييس مجلس نيست، وقت خود را صرف مديريت مناسب‌تر، موفق‌تر، روزآمدتر و بروندادتر براي مجلس کند. مجلس نيازمند اين است که از حيرت، سردرگمي و بي هويتي نجات يابد. آنها بايد به اولويت‌ها توجه کنند و براي رفع نياز مردم به تدوين قوانين مناسب بپردازند.
وي يادآور شد: نمي توان گفت تک تک نمايندگاني که انتخاب مي‌شوند، الزاما واجد توانمندي و قابليت فراگير هستند اما کليت مجلس بايد داراي اين ظرفيت و صلاحيت باشد. بنابراين کليت مجلس از طريق نقش آفريني چهره‌هاي شاخص و بهره گيري از کارشناسان مجرب و استفاده از تجارب مجالس پيشين و همچنين مطابق با نياز جامعه بايد برنامه‌هاي آينده خود را ترسيم کند.

مجالس اول تا پنجم هويتي ملي داشت
عطريانفر افزود: ميان مجالسي که در چهار دهه گذشته تشکيل شده است، مجالس اول تا پنجم قابل دفاع بمعني الاعم کلمه هستند. آن مجالس، هويتي فراتر از احزاب داشتند. مجالس اول تا پنجم عموما هويت ملي داشتند. از مجلس ششم به بعد پارلمان ايران رفتار حزبي پيدا کرد و هدايت مجلس براساس منافع حزب حاکم صورت گرفت. مجلس ششم با توجه به فضاي حماسي دوم خرداد که در سال‌هاي ۷۶ تا ۷۸ وجود داشت با اکثريت مطلقي از اصلاح‌طلبان شکل گرفت و بعضا منافع جرياني را بر مسايل ملي مقدم مي‌داشت و از اين جهت آسيب ديد.
اين فعال اصلاح طلب يادآور شد: از آن تاريخ تا به امروز نوعا مجالسي که تشکيل شده بيشتر رفتار تقنيني خود را بر مسير تامين منافع گروهي و حزبي قرار داده که اين پاشنه آشيل و نقطه آسيب پذير مجلس محسوب مي‌شود. در اين باره به همه گروه‌هاي سياسي که به سمت استقرار سازوکارهاي حزبي در پارلمان هستند، بايد هشدار داد. مي‌توان در يک موقعيتي منافع ملي را از طريق تقنين با منافع حزب پيروز برهم منطبق ساخت، اما زماني مي توان اين انتظار را داشت که انتخابات ايران در پارلمان نه براساس رقابت‌هاي افراد بلکه برپايه رقابت هاي حزبي شکل بگيرد. امروز رقابت‌ها فردي است که البته در قبال اين اتفاق، توقع داريم شوراي نگهبان نظارت‌هاي خود را به گونه اي تدارک ببيند که حداقل دو جريان اصلي رقابت پذير در عرصه سياست ايران باحقوق برابرفعاليت کنند.