دادستان کل: آماده انتقال تجربیات خود در زمینه مقابله با فساد هستیم
ايسنا/ دادستان کل کشور گفت: يکي از بنيانهاي فساد در هر جامعه مديران و مسئولان فاسد و به عبارتي مافياي قدرتي هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر ميکنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست يابند.
به گزارش دادستاني کل کشور، هجدهمين اجلاس دادستانهاي کل کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي شانگهاي به صورت ويدئو کنفرانس با حضور دادستان کل جهموري اسلامي ايران برگزار شد.
در اين اجلاس حجت الاسلام و المسلمين منتظري دادستان کل کشور اظهار کرد: در ابتدا از طرف خود و همکاران از ميزباني دادستان کل ازبکستان و کساني که در برگزاري اجلاس و نيز از دبيرخانه سازمان همکاريهاي شانگهاي تلاش نمودهاند صميمانه سپاسگزاري ميکنم.
وي گفت: امسال متأسفانه به علت شيوع بيماري کرونا از ديدار حضوري و ملاقات با يکديگر که ميتوانست آثار خوبي داشته باشد محروم شدهايم، ضمن آرزوي دفع اين بلا و سلامتي براي همگان، مطمئن هستم در شرايط کنوني هم ميتوان از طريق ويدئو کنفرانس ضمن تحکيم روابط بر همکاري بيشتر و بهتر در بستر موضوع دستور اجلاس که عبارتست از ارتقاء نحوه مبارزه با جرائم سازمان يافته فرا ملي و برخورد با مجرمين بين المللي به ويژه مقابله همه جانبه با فساد به تبادل نظر و انتقال تجربيات همت گماشت.
اين مقام قضايي تصريح کرد: همگان آگاهيد فساد عبارت است از روشي غير اخلاقي که اشخاص در حوزه مسائل شخصي يا خانوادگي يا اجتماعي و يا به تناسب مناصب حکومتي اعم از فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي، سياسي و ... که در اختيار دارند بدان گرفتار ميشوند و آثار و تبعات سوء آن خصوصاً در فساد بسيط دامنگير خود و ديگران مينمايند. به تعبير زيباي قرآن کريم... ليفسدفيها و يهلک الحرث و النسل (بقره ۲۰۵) عدهاي از مردم که دستيابي به قدرت پيدا ميکنند و امکاناتي را در اختيار ميگيرند به دو رکن اساسي که قوام جامعه بر آن استوار است يعني در زمينه اموال و انسانها، مرتکب انواع فسادها ميشوند و در پايان ميفرمايد و الله لايحب الفساد- خداوند فساد را دوست نميدارد.
دادستان کل کشور افزود: اصولاً فساد مفهومي است ضد اخلاقي، ضد انسانيت، ضد شرافت و کرامت و ما جمع حاضر که عنوان دادستان کل را داريم، بايد تلاش کنيم خود و دستگاههاي حکومتي تحت نظر خود را از اين بلاي بزرگ نجات دهيم.
وي عنوان کرد: تا اسباب و زمينههاي فساد شناخته نشود و متناسب با آن برنامه ريزي جامع صورت نگيرد و مديران صالح و پاک سرشت و پاکدامن و پاک دست و خيرخواه زمام امور را بدست نياورند، توفيقي در مقابله و مبارزه با فساد حاصل نميشود اين همايشها و گفتگوها آنگاه ميتواند کاملاً مؤثر باشد که متعاقب آن همگان تلاش کنيم مباني علمي و عملي مقابله با فساد را به مرحله اجرا درآوريم.
دادستان کل کشور ادامه داد: يکي از بنيانهاي فساد در هر جامعه مديران و مسئولان فاسد و به عبارتي مافياي قدرتي هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر ميکنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست يابند. نمونه بارز آن حاکمان سلطه گر آمريکا هستند که امروز شاهديم چگونه براي نيل به اهداف مادي و گسترش سلطه استعماري خود مرتکب فسادهاي گوناگون ميشوند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري بيان کرد: از گسترش فساد اخلاقي که نمونههاي آن را در فضاي مجازي و فيلمها و تصاوير و رواج ولنگاري بنام آزادي شاهديم تا فساد مالي که براي نيل به اهداف خود دست به هر جنايتي ميزنند و يا فساد سياسي که نمونه بارز آن نه تنها حمايت از تروريستهاي بين المللي مثل داعش که خود صراحتاً اعلام کردند بوجود آورنده آن جريان تروريستي بودند و تا اقدام به ترور شخصيتهايي مثل شهيد قاسم سليماني و شهيد ابوالمهدي که از فرماندهان شجاع مبارزه با تروريستهاي داعش بودند و تا تحريمهاي اقتصادي يک ملت و کشور.
وي اظهار کرد: امروز همه شما حضار محترم آگاهيد که جمهوري اسلامي ايران هزينههاي اين مقابله با فساد را دارد متحمل ميشود. يکي از بزرگترين رسالتها و مسئوليتهاي دستگاه قضايي و دادستانها که ملجاء و پناهگاه مردم براي مبارزه با فساد ميباشند، سلامت و دوري از هرگونه فساد و تعدي خود اين مجموعهها است، تا بتوانند مصلح باشند. در ايران مثل معروفي است که با دستمال کثيف نميتوان شيشه کثيف را پاک کرد. با دستهاي آلوده نميتوان دستهاي مفسدان و متعديان به حقوق مردم را کوتاه کرد. اينجاست که ما معتقديم يکي از شرايط دست اندرکاران امر مبارزه با فساد دارا بودن صفت عدالت و پاکي است.
اين مسئول عالي قضايي براي سلامت دستگاههاي حاکميتي به چند اصل مهم به شرح ذيل اشاره کرد:
۱_ شفافيت در عملکردها، خصوصاً در مسائل مالي و اقتصادي با بهره گيري از سامانهها و فن آوريهاي الکترونيکي بگونهاي که اراده اشخاص در پردازش آن کارساز نباشد.
۲_ شناسايي بستر و گلوگاههايي که ميتواند منشأ ايجاد فساد باشد چه در قوانين و دستورالعملها و چه در فرايندهاي اجرايي و نيز بستن آنها بگونهاي که مدير يا مسئولي نتواند از آنها سوء استفاده نمايد.
۳_ تأمين نيازهاي مديران و مسئولين حداقل به اندازه متوسطين از آحاد جامعه که بهانه نياز و طمع ورزي آنها سلب شود.
۴_ نظارت و پايش برون سازماني و درون سازماني با معيارهاي علمي و عملي و ارائه عملکرد سالانه به مقامات و افکار عمومي
۵_ تدوين قوانين متناسب با مقابله با فساد
۶_ برخورد قاطع و بازدارنده از جمله تشهير افراد آلوده به فساد بگونهاي که فرهنگ جامعه آنان را همانند يک ميکروب خطرناک از بدنه اجتماع دفع نمايد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بنظر ميرسد اين اصول، صور مختلف از فساد را چه بطور آشکارا يا مخفيانه در قالب رشوه دادن، رشوه گرفتن، کلاهبرداري، اختلاس و پولشويي به حداقل خواهد رساند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در ادامه به اسناد بالادستي کشور در رابطه با مبارزه با فساد هم اشاره داشت و اظهار کرد: در جمهوري اسلامي ايران موضوع مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدين در دستور کار جدّي قرار گرفته و با توجه به اسناد بالادستي که عبارتند از:
۱_ تشکيل ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتقاي سلامت اداري با فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)
۲_ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)
۳_ تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)
۴_ تعيين و تصويب سياستهاي کلي نظام اداري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)
۵_ تصويب قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)
۶_ تعيين، تصويب و ابلاغ سياست کلي اقتصاد مقاومتي در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)
که در بند ۱۹ آن بر شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي، تجاري و ارزي تأکيد شده است.
وي افزود: در حوزه عملي و سازماني نيز ديوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه، سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري وابسته به قوه قضائيه، سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات وابسته به قوه مجريه پنج نهادي هستند که مسئوليت نظارت و مقابله با فساد اداري را عهده دارند.
وي به تشکيل شعب دادسراها و دادگاههاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره کرد و گفت: به علاوه تشکيل معاونت پيشگيري از وقوع جرم در ساختار قوه قضائيه و نيز تشکيل شعب دادسراها و دادگاههاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي و تکاليف مهم قانوني که به عهده دادستانهاي سراسرکشور ميباشد از جمله کوششهاي مستمر بخشهاي مختلف حاکميتي در دو دهه گذشته براي پاسخ به مطالبات عمومي و ملي مقابله با انواع فسادها از جمله اقتصادي و اداري در کشور است.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري مبارزه با فساد را به عنوان يکي از شاخصهاي مهم توسعه پايدار و تحقق عدالت اجتماعي درگروي همکاريهاي بين المللي دانست و گفت: در جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه عزم راسخ در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدين داشته و در اين رسالت و وظيفه مهم هرگز کوتاه نخواهد آمد.
دادستان کل کشور در بخش پاياني سخنان خود گفت: اينجانب به عنوان دادستان کل کشور جمهوري اسلامي ايران اعلام ميکنم دستگاه قضايي ما که سردمدار مقابله با فساد و مبارزه عليه هر نوع منکري در کشور ميباشد، آماده است براي آشنايي با قوانين و مقررات و نحوه اجرا و مقابله با فساد، تجربيات خود را در اختيار هريک از کشورهاي عضو قرار داده و از تجربيات ساير کشورها نيز بهره گيرد.