دستورات رئیس‌دستگاه‌قضا برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران

ميزان/  دستورالعمل ساماندهي رسيدگي به پرونده‌هاي بازار سرمايه ايران، در 8 ماده و 3 تبصره از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، در اجراي ماده ۳۲ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌هاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌هاي غير قضايي در حل و فصل جنبه‌هاي حقوقي جرائم و دعاوي ناشي از قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسي‌هاي تخصصي و تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و همچنين حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري مولد و سازنده در اين حوزه، «دستورالعمل ساماندهي رسيدگي به پرونده‌هاي بازار سرمايه ايران» به شرح مواد آتي است.

ماده ۱- به منظور استفاده از رويکرد عدالت ترميمي و صلح و سازش در رسيدگي به پرونده‌هاي بازار سرمايه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاري سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه يا شعب شوراي حل اختلاف و استفاده از ظرفيت‌هاي ميانجيگري، اقدام نمايد.

---

بازار

---

ماده ۲- در اجراي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌هاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومي و انقلاب تهران با همکاري، دادستاني کل کشور و معاونت منابع انساني و امور فرهنگي نسبت به آموزش کارکنان معرفي شده از سوي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار براي آموزش‌هاي تخصصي به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستري براي آنان اقدام مي‌نمايد.

ماده ۳- به منظور اشراف بر فعاليت‌هاي مرتبط با بازار سرمايه و رصد فعاليت‌هاي غير قانوني در فضاي مجازي، معاونت راهبردي و آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضاي مجازي دادستاني کل کشور و ساير مراجع ذيربط نسبت به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به منظور پاسخگويي الکترونيک به استعلامات ضابطان يادشده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي اقدام لازم به عمل آورند. همچنين، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسريع و تسهيل امور ناشران اوراق بهادار و نهاد‌هاي ملي و ساير تشکل‌هاي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمايندگي اختصاصي ارائه خدمات مشترک فيزيکي و الکترونيکي در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامين زيرساختها، تجهيزات و طراحي و توليد سامانه‌هاي مربوط همکاري لازم مي‌نمايد.

ماده ۴- رئيس کل دادگستري استان تهران به تناسب ميزان پرونده، تعدادي از شعب بازپرسي و دادگاه‌هاي حقوقي، کيفري دو و تجديدنظر و همچنين رييس ديوان عالي کشور، شعبه‌اي از ديوان عالي کشور را به عنوان شعبه خاص رسيدگي به پرونده‌هاي بازار سرمايه تعيين کرده و تا حد امکان، از ارجاع ساير پرونده‌ها به اين شعب پرهيز نمايند.

ماده ۵- قضات شعب تخصصي دادگستري و شوراي حل اختلاف رسيدگي‌کننده به پرونده‌هاي بازار سرمايه از ميان افرادي انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقي متناسب، داراي تجربه و تخصص در امور اقتصادي و بازار سرمايه بوده و در پرونده‌هاي مورد رسيدگي ذي نفع نباشند.

تبصره ۱ ـ قضات مذکور و شوراي حل اختلاف در صورت لزوم مي‌توانند در رسيدگي به پرونده از مشاورين اقتصادي استفاده کنند.

تبصره ۲ ـ حکم مقرر در اين ماده در خصوص ميانجيگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي استفاده اصـحاب دعوي منتشر مي‌شود، نيز جاري است.

تبصره ۳- معاونت منابع انساني و امور فرهنگي با همکاري سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره‌هاي آموزشي مناسب براي کارآموزان، قضات و ميانجيگران در موضوعات بازار سرمايه را طراحي و برگزار نمايد.

ماده ۶- در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷ و به ويژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقي و امور مجلس با همکاري معاونت راهبردي، آمار و فناوري اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير واحد‌ها و نهاد‌هاي مرتبط، نسبت به بررسي و در صورت لزوم، پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمايت از سرمايه‌گذاران با رويکرد تقويت ابزار‌هاي نظارتي، اقدام نمايد.

ماده ۷- بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام مي‌دهد، لذا کليه مراجع اعم از قضايي و ... جهت استعلام دارايي، توقيف، انسداد، فروش يا انتقال مالکيت اوراق بهادار متهمان يا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمايند.

ماده ۸- رئيس کل دادگستري استان تهران، وضعيت کمي و کيفي و نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاييه گزارش مي‌کند و معاون اول قوه‌قضاييه نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پايش مستمر مسائل حقوقي و قضايي بازار سرمايه و ايجاد هماهنگي و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي قوه‌قضاييه در تأمين امنيت سرمايه‌گذاري، کارگروه تخصصي «بررسي مسائل حقوقي و قضايي بازار ســـرمايه» را در ستاد مرکزي موضوع ماده ۱ دستورالعمل پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قوه‌قضاييه با حضور نمايندگان واحد‌هاي ستادي و قضايي مرتبط در قوه‌قضاييه و ساير نهاد‌هاي مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکيل مي‌دهد و مراتب را مستمراً به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايد.

اين دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در تاريخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب، لازم‌الاجرا است.

سيد ابراهيم رئيسي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar