فعال اصلاحطلب: تاوان احمدینژاد را سه دولت آتی باید پرداخت کنند
اعتماد/ عضو حزب اتحاد ملي گفت: مي توان تا حدودي گفت همه ميراث دولت احمدينژاد، مسبب بخشي از ناتوانيها و کمکاريهاي هشت سال اخير است.
«سعيد شريعتي»، فعال سياسي اصلاحطلب، در گفتوگو با برنا در رابطه با فرافکني برخي نهادها و افراد در خصوص فرار از نقشي که در به وجود آمدن شرايط فعلي دارند، گفت: ارزيابي اين مسئله که مقصر شرايط به وجود آمده در کشور چه کسي است، فرآيندهايي را ميطلبد که منوط به تصميمگيري يک شخص يا دولت نيست که بخواهيم فلان رئيسجمهور يا وزير را متخلف بدانيم. فرآيندهايي که در کشور وجود دارد، فرآيندهايي بلندمدت است که نتيجهاش به اين شرايط منجر شده و يک پوکي استخوان بر اسکلت سيستم اداره کشور در طي دهههاي گذشته و به مرور به وجود آمده است.
او افزود: عمر ۴۰-۵۰ ساله براي نظامهاي سياسي، عمري زياد محسوب نميشود اما در همين ۵۰ سال، کشور، داراي بيماري هاي درهم پيچيدهاي شده است که با مراجعه به طبيبهاي حاذق، اين بيماريها رفع و دفع ميشود اما مقصر دانستن رئيسجمهور براي اين بيماريها، فرافکني و بيجهت آدرس غلط دادن است.
اين فعال سياسي اصلاح طلب تاکيد کرد: مي توان تا حدودي گفت همه ميراث دولت احمدينژاد، مسبب بخشي از ناتوانيها و کمکاريهاي هشت سال اخير است. البته که در اين هشت سال اگر موانعي بود که جهتگيري و سرعت مطلوب را براي دولت در جهت بهبود اوضاع نداشته است، دليلش فقط دولت پيشين نيست.
شريعتي اضافه کرد: دولت نهم و دهم فرصتهايي را براي توسعه کشور از دست داد و خرابيهاي سنگيني به کشور وارد شد و دو يا سه دولت ديگر بايد براي ترميم آن، سر کار بيايد اما از منظر ريشهيابي بايد گفت که يک فرآيند بلندمدتتر از آن هشت سال مسير را به اين جا کشانده است.
او با بيان اينکه اگر دولت کنوني يک دولت اصولگرا بود و اين چنين توهينهايي به شخص اول اجرايي آن ميشد، برخوردهاي شديدي صورت ميگرفت، تصريح کرد: اين مسئله دو علت دارد که اولين علت آن قانون است و قانون هم تکليف را براي همگان روشن کرده و اگر مماشاتي وجود دارد، بايد به سراغ مجريان قانون رفت. توهين به مسئولان مملکت، طبق قانون، تکليفش روشن است و ما پيش از اين شاهد محاکمه شدن فعالان سياسي بوديم که حتي با توهين به شوراي نگهبان و صدا و سيما، براي آنها اعلام جرم شده است.
شريعتي خاطر نشان کرد: موضوعي که صراحتا در مورد توهين در قانون بيان شده است، نياز به شاکي خصوصي ندارد و مدعيالعموم ميتواند مستقيما ورود کند. در مورد توهينها به رئيسجمهور جالب توجه است که چرا مسئولان با معيار دوگانه برخورد ميکنند و صبر ميکنند تا خود شخص رهبري ورود کنند؟ ما براي همه مشکلات در کشور قانون داريم.
او اضافه کرد: اگر نمايندهاي در تريبون رسمي به رئيسجمهور توهين ميکند، چرا مدعيالعموم شکايت نميکند؟ اگر توهين نيست، چرا رهبري آن را مطرح ميکنند؟ اگر توهين به حدي برجسته بوده است که رهبري را آزرده، چرا دستگاه قضائي به آن ورود نکرده است؟ اين دوگانگيها قابل هضم نيست.