طرح مهمی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد
ايرنا/ سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از تصويب کليات طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم در اين کميسيون و ماده نخست آن که الزام دولت براي غني سازي ۲۰ درصد است، خبر داد.
«ابوالفضل عمويي» از بررسي طرح اقدام راهبردي مجلس براي لغو تحريم ها در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خبر داد و افزود: با توجه به محدويت هايي که به دليل شيوع کرونا وجود دارد، اين جلسه با دو سوم اعضا برگزار شد و بررسي مواد طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها در دستور کار مجلس قرار گرفت.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به ماده نخست اين طرح عنوان کرد: پس از تصويب کليات طرح در کميسيون، بررسي مواد طرح به ترتيب انجام شد که در ماده نخست آن الزام دولت جمهوري اسلامي براي غني سازي ۲۰ درصد است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر ادامه داد: ماده دوم به افزايش ذخاير اورانيوم غني شده سطح پايين جمهوري اسلامي تاکيد دارد و ماده سوم نيز به بهره گيري دولت جمهوري اسلامي و سازمان انرژي اتمي از نسل جديد سوم سانترفيوژهاي IR۲M و IR۶ مي شود که جزئيات آن مورد بررسي قرار گرفت و موضوعات ديگر مربوط به آن نيز در جلسات آينده بحث و تبادل نظر خواهد شد.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه بررسي ساير مواد اين طرح همچنان در دستور کار اعضاي کميسيون است، گفت: نظرات نمايندگان در باره اين طرح گرفته شد و اصلاحات لازم درباره طرح صورت گرفته است.
وي خاطرنشان کرد: در جلسه امروز نمايندگاني از وزارت امور خارجه، بانک مرکزي ومرکز پژوهش هاي مجلس نيز حضور داشتند.
به گزارش ايرنا، در طرح اقدام راهبري عليه تحريم ها که يک فوريت آن ۱۲ آبان ماه به تصويب نمايندگان رسيد، آمده است:
ماده ۱- سازمان انرژي اتمي ايران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، سالانه به ميزان حداقل ۱۲۰ کيلوگرم اورانيوم با غناي ۲۰ درصد در تاسيسات شهيد علي محمدي فردو توليد و در داخل کشور ذخيره کند و نيز نيازمندي هاي صلح آميز صنايع کشور به اورانيوم با غناي بالاي ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخير تأمين کند.
ماده ۲- در جهت تحقق ظرفيت يکصد و نود هزار سو غني سازي، سازمان انرژي اتمي ايران، مکلف است پس از تصويب اين قانون، ظرفيت غني سازي و توليد اورانيوم غني سازي شده با سطح غناي متناسب هر يک از مصارف صلح آميز کشور، به ميزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کيلوگرم افزايش دهد و نسبت به نگهداري و انباشت مواد غني شده در کشور و مصرف معين حجم مذکور اورانيوم غني سازي شده، اقدام کند.
ماده ۳- براي تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژي اتمي موظف است ظرف مدت ۳ ماه عمليات نصب، تزريق گاز، غني سازي و ذخيره سازي مواد را تا درجه غناي مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشين IR-۲m در بخش زيرزميني تاسيسات شهيد احمدي روشن نطنز آغاز کند. همچنين سازمان انرژي اتمي مکلف است در همين بازه زماني، هرگونه عمليات غني سازي و تحقيق و توسعه با ماشين هاي IR-۶ را به تاسيسات شهيد علي محمدي فردو منتقل کرده و عمليات غني سازي را با حداقل ۱۶۴ ماشين از اين نوع آغاز نموده و آن را تا انتهاي سال ۱۳۹۹ به هزار ماشين توسعه بدهد.
ماده ۴- سازمان انرژي اتمي موظف است نسبت به بهره برداري از کارخانه توليد اورانيوم فلزي در اصفهان طي ۵ ماه از تصويب اين قانون اقدام کند.
ماده ۵- سازمان انرژي اتمي ايران وظيفه دارد، راکتور ۴۰ مگاواتي آب سنگين اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحي و بهينه سازي مي باشد، ظرف مدت ۴ ماه از تاريخ تصويب اين قانون با برنامه زمانبندي معين از طريق احياي قلب راکتور به شرايط قبل از برجام برگرداند. هم چنين همزمان با عمليات بهينه سازي و راه اندازي راکتور ۴۰ مگاواتي آب سنگين اراک، نسبت به طراحي و ساخت يک راکتور آب سنگين ۴۰ مگاواتي جديد با هدف توليد راديو ايزوتوپ هاي بيمارستاني با جدول زمانبندي اقدام کند. جدول زمان بندي اين موضوع بايد ظرف يک ماه به اطلاع مجلس برسد.
ماده ۶- دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است بر اساس بندهاي ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصويب اين قانون، دسترسي هاي نظارتي فراتر از پروتکل الحاقي بر اساس برجام را متوقف کند.
ماده ۷- دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از ۳ ماه از تصويب اين قانون، گزارش دقيق اقدامات انجام شده از جانب طرف هاي برجامي در زمينه بازگشت به اجراي تعهداتشان وفق برجام و رفع کليه تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. چنانچه تا آن تاريخ روابط بانکي ايران در اروپا و و ميزان خريد نفت آنها از ايران به شرايط عادي و رضايت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را متوقف نمايد. و چنانچه طرف هاي مقابل برجام به اجراي تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پيشنهاد اقدام متقابل ايران در بازگشت به تعهدات برجامي را به مجلس ارائه کند. اين پيشنهاد ظرف مدت حداکثر يک ماه در مجلس تصميم گيري خواهد شد.
ماده ۸- چنانچه اعضاي ۱+۴ نسبت به اجراي تعهدات خود و رفع تحريم هاي هسته اي، نظامي، حقوق بشري و ... عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقيق اقدامات انجام شده و نيز پيشنهاد اقدام متقابل جمهوري اسلامي ايران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارائه دهد. اين پيشنهاد ظرف مدت يکماه به همراه گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، جهت تصميم گيري در صحن مجلس بررسي مي شود.
ماده ۹- مستنکفين از اجراي اين قانون به تناسب، امتناع يا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزيري قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محکوم مي شوند.