۸ مصوبه دولت مغایر قوانین شناخته شد
فارس/ در جلسات هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين از مجموع ۵۵ تصويبنامه، تعداد ۴۷ مصوبه عدم مغاير و ۸ مصوبه مغاير قوانين شناخته شد.
سه فقره تصويب نامه شوراي عالي استان ها به شماره هاي ۹۷/۸۶۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ موضوع: «اساسنامه تيپ مراکز پژوهشي شوراهاي اسلامي کشور و 98/۱۸۱۶ مورخ 1398/02/17 موضوع: تشکيل هيأت امناي مرکز پژوهش هاي شوراي عالي استان ها و ۹۹/۲۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ موضوع: دستورالعمل نحوه تحليف شهرداران و دهياران، در ماده (88) قانون تشکيلات وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن - وظائف و اختيارات شوراي عالي استان ها در ده بند احصاء شده است. بنابراين اقدام شوراي محترم عالي استان ها در تصويب مصوبات مذکور مبني بر: الف- اساسنامه تيپ مراکز پژوهشي شوراهاي اسلامي کشور ب- تشکيل هيات امناي مرکز پژوهش هاي شوراي عالي استان ها ج-دستورالعمل نحوه تحليف شهرداران و دهياران از اين حيث که خارج از حدود اختيارات قانوني و صلاحيت هاي اعطايي به شوراي عالي استان ها مي باشد مغاير قانون است. مضافا اينکه مصوبات شوراي عالي استان ها مادام که نه در شمار طرح هاي موضوع اصل (۱۰۲) قانون اساسي بلکه به عنوان مقررات مصوب و لازم الاجراي آن شورا به شمار آيد همسان با تصويبنامه هيأت وزيران و در اجراي تبصره ۲ ماده (۱) قانون اصلاح لايحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها- مصوب ۱۳۸۸- جهت بررسي و اعلام نظر در اختيار رياست محترم مجلس قرار مي گيرد. به موجب تبصره۲ اين قانون: مصوبات شوراي عالي استان ها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي که برخلاف قوانين بود با ذکر دليل براي تجديد نظر و اصلاح به شوراي عالي استان ها ارسال گردد.
همچنين بر اساس تصويبنامه هيات محترم وزيران به شماره ۵۱۷۹۱/ت ۵۷۸۶۹ هـ مورخ 1399/05/12 موضوع: «آيين نامه اجرايي بند و جزء۴-۲ بند و تبصره (۵) ماده واحده قانوني بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، «جزء۴-۲ بند و تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص تسويه مطالبات با منشا قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت هاي دولتي، بانک ها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه حسابرسي ويژه را لازم دانسته است. بنابراين بند۱۴ ماده (۱) مصوبه که علاوه بر حسابرسي ويژه تأييد ذيحساب و در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذيحساب تأييد مدير مالي يا عناوين مشابه را به عنوان مسيري ديگر براي تأييد مطالبات در نظر گرفته از حيث توسعه شمول قانون مغاير قانون است.»
تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۵۳۲۵۵/ت ۵۷۶۵۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ موضوع: «آيين نامه اجرايي بند و تبصر (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» ، «طبق بندو تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درآمد حاصل از بندهاي ث و ص ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه بايد با همکاري بخش خصوصي و شهرداري ها و لکن با اولويت مشارکت بخش خصوصي مصرف شود. بنابراين ذيل ماده (۳) مصوبه که به جاي بخش خصوصي اولويت با مشارکت بخش غيردولتي از جمله شهرداري ها را مورد حکم قرار داده است از حيث تغير نهاد برخوردار از اولويت مغاير قانون است.»
تصوينامه هيأت محترم وزيران به شماره ۶۰۴۸۱/ت۵۷۹۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۷۰۷۲/ت ۵۴۱۵۹هـ مورخ ۱۳۹۶/01/27 ناظر بر انتقال بدهي شرکت خدمات کشاورزي به دولت ، نظر به اينکه ذيل ماده(۶) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱۳۹۴-که مقرر ميدارد: سرمايه دولت در شرکت هاي مادر تخصصي مربوط معادل مبالغ بدهي هاي انتقال يافته موضوع اين ماده به دولت افزايش ميابد بنابراين متن مصوبه اصلاحي مبني بر افزايش سرمايه دولت در شرکت پشتيباني امور دام کشور معادل بدهي اين شرکت بابت تسهيلات دريافتي از اين حيث که شرکت مذکور در زمره شرکت هاي مادر تخصصي قرار ندارد توسعه شمول قانون و مغاير قانون است.»
تصوينامه هيات محترم وزيران به شماره ۷۴۲۹۶/ت 58034 هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۲۴۰۳/ت 55102 هـ مورخ ۱۳۹۹/03/07 ناظر بر تعين ساز و کار اجراي فدراسيون هاي ورزشي، «براساس تبصره بند(۱۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي که مقرر ميدارد اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد چنانکه در نامه شماره ۳۹۴۸۴هـ ب مورخ ۱۳۹۹/06/17 رييس مجلس شوراي اسلامي آمده آنچه در بندهاي ۲ و ۳ تصويبنامه شماره ۲۲۴۰۳/ت 55102هـ مورخ 1399/03/07 هيات وزيران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوان محول شده ماهيت اساسنامه اي دارد و بايد در قالب اساسنامه به تصويب هيات وزيران برسد. بنابراين مصوبه شماره ۷۴۲۹۶/ت 58034 هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصويب رسيده و امور مذکور را به دستورالعمل و نه اساسنامه مصوب هيات وزيران سپرده از حيث تغيير در قالب مد نظر مقنن مغاير قانون است.