توصیه مازنی به دولت و قوه قضاییه برای خویشتنداری در برابر پارلمان

خبرآنلاين/ احمد مازني، نماينده سابق مردم تهران در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع شکايت دولت از نمايندگان مجلس يکي، دو روزي است که به يکي از مسائل به اصطلاح داغ سياسي ايران تبديل شده است.
در مرحله اول بايد توجه داشت که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي حق اظهارنظر درباره تمام مسائل کشور را دارا هستند و هيچ فرد و نهادي نميتواند نمايندگان را به دليل ايفاي وظيفه نمايندگي تحت تعقيب قرار دهد. اصل هشتاد و ششم قانون اساسي ميگويد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاء وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي دادهاند، تعقيب يا توقيف کرد.»
تاکيد قانون اساسي بر مصونيت پارلماني نمايندگان از آن جهت است که تمامي دستگاهها و نهادهاي جمهوري اسلامي به ويژه دولت و شخص رييسجمهوري که مسوول اجراي قانون اساسي به شمار ميرود، بايد در مواجهه با نمايندگان و انتقادات آنان، از سعه صدر بالايي برخوردار باشند، سعه صدري که ميتواند شجاعت و افزايش ظرفيت و کارآمدي قوه مقننه را در پي داشته باشد البته نبايد فراموش کرد که مصونيت پارلماني نمايندگان در همه امور صادق نيست و فقط در مواقعي نمايندگان ميتوانند از آن استفاده کنند که در مسير ايفاي وظايف نمايندگي خود گام برميدارند.
دومين مساله در ارتباط با موضوع شکايت دولت از نمايندگان، جنبه عمومي جرم است که از قضا مورد تاکيد معاونت حقوقي رياستجمهوري نيز قرار گرفته است. خاطرمان هست که قوه قضاييه در گذشته در مورد جنبه عمومي جرم توهين عملا گزينشي عمل کرده بسته به آنکه چه کسي به چه کسي توهين ميکند، تصميم ميگرفت که به مساله ورود کند يا خير حال آنکه آنچه تحت عنوان جرم توهين در قانون مجازات اسلامي مدنظر قرار گرفته، اجازه برخورد گزينشي را صادر نکرده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامي، براي توهين به مراجع تقليد، رهبري، روساي قواي سهگانه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مجازات در نظر گرفته شده است ولي در گذشته قوه قضاييه در مواجهه با توهينهاي صورت گرفته به نمايندگان، اقدام خاصي را انجام نميداد ولي اگر نماينده مجلس اظهاراتي را مطرح ميکرد که به مذاق مسوولان قوه خوش نميآمد...
نه تنها اقدام به احضار نمايندگان ميکرد، بلکه بعضا همچون ماجراي آقاي صادقي، اقدام به جلب شبانه نمايندگان ميکردند. با اين حال و فارغ از برخوردهاي گزينشي صورت گرفته در روزهاي نه چندان دور، آنچه امروز و درباره موضوع شکايت دولت از نمايندگان بايد مدنظر قرار داد، آن است که حتي اگر توهيني صورت گرفته باشد، به عقيده من نيازي به شکايت دولت آن هم از طريق دادستاني و بررسي جنبه عمومي جرم از سوي اين نهاد وجود ندارد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به خوبي ميدانند که بايد حرمت دولت و شخص رييسجمهوري را حفظ کرده و از به کار بردن ادبيات موهن و دون شأن پارلمان خودداري کنند از سوي ديگر مجموعه ارکان نظام جمهوري اسلامي و نهادهاي حکومتي نيز بايد در مواجهه با خانه ملت، نهايت سعه صدر را از خود نشان دهند. فراموش نکنيم که تنزل بيش از پيشنهاد پارلمان در ايران به سود هيچ کس نيست.
امروز بنا به دلايل متعدد به نهاد مجلس در ايران آسيب وارد شده و اين يعني، شکايت نهادها و قواي حاضر در جمهوري اسلامي از مجلس ميتواند پارلمان را از جايگاه راس امور که امام(ره) براي مجلس در نظر گرفته بودند، دورتر کند. ايراد آسيب بيشتر به مجلس و نمايندگانش به سود هيچ فرد و نهادي در ايران نيست از اينرو معتقدم که از دولت و قوه قضاييه گرفته تا ساير نهادها بايد در مواجهه با پارلمان اوج خويشتنداري را به خرج دهند.