رونمایی از تخلفات قرارداد واگذاری ماشین سازی تبریز در دادگاه پوری حسینی
ميزان/ دومين جلسه رسيدگي به اتهامات پوري حسيني رييس پيشين سازمان خصوصي سازي به رياست قاضي جواهري برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، در ابتداي جلسه قاضي جواهري از نماينده دادستان خواست به ادامه قرائت کيفرخواست بپردازد.
نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بين سازمان خصوصي سازي و قربانعلي فرخزاد گفت: متهم درباره نحوه واگذاري به فرخزاد ميگويد که معاونت واگذاري، مدير واگذاري و بقيه اعضاي هيأت عامل به همه کساني که براي آشنايي با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه ميکردند مجموعه ماشين سازي را پيشنهاد ميدادند؛ اما به دليل شرايط نامناسب شرکت هيچکس حاضر به خريد سهام آن نميشد و فرخزاد تنها کسي بود که قيمت مورد نظر سازمان را پذيرفت.
نماينده دادستان افزود: متهم درباره علت عدم برگزاري مزايده گفت در فروش سهام وکالتي سازمان، الزامي به برگزاري مزايده نيست و فروش مذاکرهاي براي سازمان قابل قبول بود. اين در حالي است که بايد اينگونه پاسخ داد که الزام به برگزاري مزايده وجود داشته است.
بلالي افزود: حسب دستورالعمل واگذاري سهام، ميبايست تشريفات خاصي از جمله گروه مذاکره کننده، اخذ مجوز از هيأت واگذاري و ساير موارد رعايت ميشد که انجام نگرديد.
وي ادامه داد: حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاري، در صورت تصويب مشتريان استراتژيک و مديران منصوب آنها بايد شرايطي مثل ۵ سال سابقه فعاليت در زمينه بنگاه مورد واگذاري، تخصص و توان مالي، اقتصادي و حرفهاي متناسب با فعاليت بنگاه و عدم سوء پيشينه را داشته باشند ليکن خريدار قربانعلي فرخزاد در مصاحبه خبري اظهار داشته من سرمايه گذار و مالک هستم نه مديرعامل. نامبرده داراي تحصيلات پنجم ابتدايي و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است.
نماينده دادستان تصريح کرد: شرکت ماشين سازي تبريز توليدکننده محصولات استراتژيک، انحصاري و داراي املاک و مستغلات فراواني بوده است و بنگاه استراتژيک محسوب ميشده که پيشنهاد آن را بايد سازمان خصوصي سازي به هيأت واگذاري ارائه ميکرد که اين کار انجام نشد.
نماينده دادستان در ادامه خاطر نشان کرد: کارشناسي قيمت گذاري بنگاه توسط سازمان خصوصي سازي از بين کارشناسان رسمي دادگستري و موسسات حسابرسي رسمي انجام ميشود، از طرفي کارشناس فني قيمت گذاري تحت مديريت کارشناس قيمت گذاري بنگاه فعاليت ميکند و کارشناس قيمت گذاري بر اساس تحليل کارشناسي قيمت واحدي را براي بنگاه ارائه ميکند.
وي تصريح کرد: اعتبار قيمت کارشناسي فني ۶ ماه است و اعتبار قيمت کارشناس حسابرسي تا زمان برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت است. با برگزاري مجامع شرکت صورتهاي مالي ميان دوره در آن مصوب ميشود و اين در حالي است که تغييرات مربوط به ۳ ماه اعمال نشده است.
بلالي در ادامه اظهار کرد: در خصوص شيوه قيمت گذاري، قيمت گذاري بر اساس ارزش اسمي و ارزش ويژه صرفاً در شرايط خاص پيش بيني شده است، متهم در خصوص تصويب قيمت براي گروه ماشين سازي اظهار داشته است که قيمت پايه نامناسب و بالا بود. مشتري نداشت و ۱۱ بار به مزايده گذاشته شده بود.
نماينده دادستان ادامه داد: در خصوص ماشينسازي ريختهگري، تاريخ اعتبار گزارش کارشناس قيمت گذاري به اتمام رسيده است.
وي تأکيد کرد: خصوصي سازي چوب حراج زدن به اموال دولتي و عمومي نيست بلکه بايد اصلاح ساختار صورت ميگرفت تا شرکت از زيان خارج شود.
نماينده دادستان افزود: سازمان خصوصي سازي در قرارداد با قربانعلي فرخزاد، سود فروش اقساطي را محاسبه نکرده است.
بلالي در ادامه و در خصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان نيز گفت: دشت مغان دشتي وسيع و حاصل خيز است که ۳۰ درصد آن در ايران و ۷۰ درصد آن در جمهوري آذربايجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است.
وي با بيان اينکه شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان بزرگترين بنگاه اقتصادي خاورميانه و مهمترين مجموعه کشت و صنعت از ميان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، گفت: اين شرکت حدود ۷ درصد از کل مواد غذايي زنجيره غذايي کشور را شامل ميشود.
در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان، اظهار داشت: يک از بنيادها طي نامهاي در تاريخ ۱۳ خرداد ۹۷ به وزير اقتصاد تمايل خود را براي خريد شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۶ هزار ميليارد ريال با تنفس يکساله و طي اقساط هشت ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قيمت تعيين شده و بازگشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار زمينهاي مغان به اموال شرکت، اعلام ميدارد.
وي ادامه داد: موضوع فوق الذکر در تاريخ ۲ تير ۹۷ در جلسه هيأت واگذاري سازمان خصوصي سازي مطرح ميشود و آقاي پورحسيني رييس وقت سازمان خصوصي سازي در آن جلسه ميگويد که ارزش بازدهي شرکت کشت و صنعت مغان ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان نيست و پيشنهادم اين است که براي همه بنگاه ها، ارزش بازدهي ملاک باشد نه ارزش روز.
نماينده دادستان تصريح کرد: در تاريخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضي، مزايده شرکت کشت و صنعت مغان انجام ميپذيرد و طي آن سازمان خصوصي سازي اعلام ميکند که شرکت توسعه بازار سرمايه تهران برنده اول مزايده شرکت کشت و صنعت مغان شده است.
نماينده دادستان گفت:، اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکي بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمايه تهران محسوب ميشدند هيأت دولت در تاريخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گيرد.
وي بيان داشت: همچنين سازمان بازرسي کل کشور نيز به موضوع فوق الذکر ورود کرد و طي نامهاي در تاريخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزير اقتصاد اعلام نمود که هيأت واگذاري سازمان خصوصي سازي بايد نسبت به اهليت خريداران شرکت کشت و صنعت مغان و همچنين ارزيابي مجدد اموال اين شرکت اقدامات متقضي را صورت دهد.
نماينده دادستان گفت: همچنين وزارت اطلاعات نيز اعلام داشت که با توجه به قرائن موجود مبني بر پنهان کاري در ذينفع اصلي خريدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکي است، لذا اقتضا دارد تعليق فرآيند واگذاري و ارزيابي مجدد و واگذاري مجدد شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گيرد.
نماينده دادستان اظهار داشت: عليرغم همه اين توصيفات، سازمان خصوصي سازي صرفاً برنده اول مزايده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و پس از حدود ۵ ماه از تاريخ مزايده يعني در تاريخ ۲ دي ۹۷ بدون ارزيابي مجدد و با همان قيمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزايده واگذار کرد.
وي گفت: شرکت شيرين عسل و دامپروري آذربايجان خاوري يکي از شرکتهاي برنده دوم مزايده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ بر ۱۲۰۰ ميليارد بدهکاري به بانک ملت داشته است که اين موضوع صرفاً با يک نامه تأييد از يک شعبه بانک ملت، حل شده تلقي شد.
نماينده دادستان تصريح کرد: بنابراين در واگذاري دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دي ماه ۹۷ صورت گرفت اولاً ارزيابي مجدد از داراييهاي شرکت صورت نگرفت و صرفاً بر مبناي ارزيابي قبلي اقدام به واگذاري شد، ثانياً اهليت برنده دوم مزايده که شرکت کشت و صنعت مغان به او واگذار شده بود، لحاظ نگشت و ثالثاً جهش قيمتهاي صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نيز در واگذاري مورد اشاره لحاظ نشد و متهم به عنوان رييس عامل وقت خصوصي سازي اين موارد را ناديده گرفت.
نماينده دادستان ادامه داد: با عنايت به افزايش سرسام آور و خارج از قاعده قيمت اراضي و املاک و تلاطمات بازار ارز از تاريخ تعيين قيمت سهام، لغايت پايان آخرين سال مالي و تاريخ واگذاري و با لحاظ داشتن اين امر که بيش از ۸۸ درصد قيمت و ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به اراضي آن تعلق دارد، عدم رعايت اين امر باعث زيان سنگيني به اموال بيت المال گرديده و از باب تضييع حقوق و اموال دولت در کيفرخواست به آن پرداختهايم و حتما پيگيري خواهيم کرد.
وي افزود: از سوي ديگر قيمت زمينهاي کشاورزي شرکت کشت و صنعت مغان معادل ۲۷ هزار و ۲۳۵ هکتار با احتساب ۲۲ درصد کاهش بهاي قراردادي نسبت به بهاي ارزيابي شده، براي هر متر مربع زمينهاي مزروعي معادل ۲ هزار و ۹۶۵ تومان در نظر گرفته شده است.
بلالي تاکيد کرد: همچنين براي تامين ماشين آلات ۵ کارخانه از مجموع کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان بهايي بيش از تمامي ماشين آلات منسوبه در آن شرکت درخواست گرديد که اين امر مبين ارزش گذاري نازل کل ماشين آلات شرکت نامبرده است.
نماينده دادستان گفت: وقتي براي تعميرات بخشي از اين ماشين آلات بيش از بهاي کل ارزيابي شده مورد نياز است ارزش واقعي کل اين ماشين آلات بسيار فراتر از قيمتهاي کارشناسي شده است.
نماينده دادستان درباره عدم محاسبه بخشي از اموال بنگاه واگذار شده گفت: بهاي بخشي از اموال بنگاه واگذار شده در گزارش ارزيابي محاسبه نشدهاند؛ بر اين اساس شرکت کشت و صنعت مغان در زميني به مساحت 63 هزار هکتار بر اساس سند مالکيت قرار گرفته اما به موجب نامه مذکور مساحت اراضي متعلقه اين شرکت بيش از 71 هزار هکتار گزارش گرديده و فقط حدود 27 هزار هکتار از اراضي مذکور تحت اختيار شرکت داده شده است.
وي افزود: از سوي ديگر عدم استثناي صريح واگذاري بيش از 25 هزار هکتار از زمينهاي واگذار شده، به مفهوم تملک زمينهاي مذکور با کليه منافع اعم از حقوق مالکانه است که در نهايت بدون دريافت هيچ گونه بهايي به خريدار واگذار شدهاند.
نماينده دادستان در ادامه خاطر نشان کرد: مشخص نيست سود سهام اين شرکت در سنوات قبل از واگذاري چگونه در زمان واگذاري محاسبه شده است.
بلالي خاطر نشان کرد: حسب گزارش سازمان بازرسي شرکت مغان از سال ۹۰ تا سال ۹۶ به غير از سال ۹۵ سودده بوده و پس از قرار گرفتن در ليست واگذاري زيان سنواتي مشاهده ميشود.
نماينده دادستان اظهار کرد: شرکت در سال ۹۳ سوددهي قابل تأملي داشته و يکباره در سال ۹۴ و ۹۵ وضعيت نابساماني به دليل سوءمديريت مديران شکل ميگيرد.
وي ادامه داد: اين شرکت قبل از مزايده آخر، چهار نوبت عرضه ناموفق داشته است در نتيجه اگر مقدمات واگذاري فراهم بود متقاضيان بالقوه در اولين عرضه مراجعه ميکردند چرا که خريداران خصوصي واقعي به دنبال کسب منفعت هستند و دنبال شرکتهاي زيان ده نيستند.
نماينده دادستان در ادامه گفت: سازمان خصوصي سازي قيمت کارشناسي اين بنگاه را در يکسال حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال کاهش داد در حالي که ميتوانست با هزينه حداقلي سبب اصلاح ساختار شود.
نماينده دادستان افزود: متهم سعي دارد که وظيفه اصلاح ساختار را وظيفه خود نداند و وزير اقتصاد را مسئول بداند در حالي که سازمان خصوصي سازي مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت اقتصاد و تصويب هيأت واگذاري حداکثر ظرف يکسال بنگاه را بازسازي ساختاري کند.
بلالي بيان کرد: شرکت در ساليان گذشته سودده بوده و ايجاد زيان به دلايل ضعف مديريتي بوده است که بايد با اصلاح ساختار توسط سازمان خصوصي سازي اين موضوع برطرف ميگشت.
نماينده دادستان خاطرنشان کرد: اين شرکت جزو بنگاههاي بزرگ واگذاري است و سازمان بازرسي طي نامهاي در مورخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزير اقتصاد اعلام کرد که هيأت واگذاري در خصوص اهليت خريداران و در مورد کارشناسي نيز مجدداً اقدام کند.
وي با اشاره به عدم رعايت تشريفات شکلي مزايده گفت: ارتکاب تخلف و تعدي به قانون در روند واگذاري به جهت نقض قانون برگزاري مناقصات مشخص است.
نماينده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ابهامات و ايرادات صورت گرفته در واگذاري شرکت بين المللي مهندسي ايران ايريتک اشاره کرد و با تشريح ويژگيها و مشخصات شرکت مزبور اظهار داشت: شرکت بين المللي مهندسي ايران ايريتک به عنوان يک پيمانکار عمومي عهده دار اجراي پروژههاي بزرگ عمراني در حوزههاي مختلف در کشور است و بومي سازي صنعت فولاد در کشور از دستاوردهاي شرکت مزبور ميباشد. اين شرکت در زمره ۱۰۰ شرکت برتر ايران محسوب ميشود.
نماينده دادستان ادامه داد: شرکت ايريتک در زمره شرکتهاي دانش بنيان است، اما در فرايند واگذاري، شرکت مزبور ذيل بنگاههاي گروه يک قرار گرفت که اين امر جاي سوال دارد.
نماينده دادستان تصريح کرد: در نامهاي که معاون سازمان ايميدرو به متهم آقاي پوري حسيني به عنوان رييس عامل وقت سازمان خصوصي سازي مينويسد قيد ميشود که شرکت ايريتک در حال حاضر پروژهها و قراردادهاي مهمي را در زمينه فولاد و در راستاي افزايش توليد فولاد کشور در دست دارد لذا ضوري است فرايند واگذاري و خصوصي سازي اين شرکت تا تابستان ۹۶ به تعويق بيفتد؛ اما به اين درخواست معاون ايميدرو از سوي متهم آقاي پوري حسيني توجهي نميشود.
نماينده دادستان گفت: شرکت ايستا توان تک که در تاريخ ۲۴ اسفند ۹۵ پذيرش نهايي شده است مطابق اساسنامهاش مرکز اصلياش در طبقه منفي ۲ شرکت ايريتک واقع شده و سرمايه اوليه آن فقط ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است؛ در مجموع قرائن نشان ميدهد سهامداران شرکت ايستا توان تک از تملک شرکت ايريتک در آينده نزديک اطمينان کامل داشتند و در همين راستا در فروردين ۹۶ نيز مديرعامل وقت شرکت ايريتک به عنوان رييس و عضو هيئت مديره شرکت ايستا توان تک انتخاب ميشود.
نماينده دادستان گفت: سرانجام در ۲۸ فروردين ۹۶ مزايده شرکت ايريتک با ۴ متقاضي که شرکت ايستا توان تک نيز از جمله اين ۴ متقاضي بود برگزار ميشود.
قاضي جواهري با اعلام ختم جلسه اعلام کرد: جلسه بعدي دادگاه متعاقبا اعلام ميشود.