توصیههای توکلی به سرلشکر باقری درباره مبارزه با گرانی
فارس/ احمد توکلي، رئيس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت در نامه اي به رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح آمادگي و همکاري ديدهبان شفافيت و عدالت را با نيروهاي مسلح و از جمله سپاه و بسيج در راستاي مبارزه با گراني و گران فروشي اعلام کرد و در اين زمينه توصيه ها و پيشنهادهايي ارائه داد.
متن اين نامه به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقري
رئيس محترم ستاد کل نيروهاي مسلح
سلام عليکم،
با احترام؛ پيرو سخن گرانسنگ مقام معظم رهبري در ضرورت مبارزه با گراني و گرانفروشي و ابراز انتظار حضور بسيج در اين ميدان، فرمانده محترم سپاه با اعلام اطاعت از فرمانده کل قوا، طبيعي است که با سرعت به تهيه مقدمات اقدام نمايند؛ اما انجام پيروزمندانه اين مأموريت، الزاماتي دارد که ديدهبان شفافيت و عدالت، از باب انجام وظيفه خيرخواهي براي زمامداران مسلمانان، تقديم ميکند.
نخستين شرط، توجه و ادراک نظري ماهيت و ضرورت کار است
غرض از تأکيد بر اين جنبۀ موضوع، جلب توجه و اعلام به پيچيدگي آن و پرهيز دادن از سادهانگاري است، وگرنه احاطه بر اين مبحث به غور و دقت بيشتري محتاج است. اهميت تأمين امنيت و معيشت مردم بدان حد است که خداوند حکيم که خلقت آدميان و پريان را، به عبادت گرهزده است، آنجا که فرمود: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»، تنها زماني از خلق خويش انتظار عبادت دارد که پيشتر، معيشت و امنيت را فراهم آورده باشد: «فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» تأمين معيشت مردم و ارتقاء آن، به تدبير و حسن سياست؛ همچنين به هيبت و اقتدار دولت، نيازمند است. اميرالمؤمنان در عهدش به مالک اشتر، زمان نصب وي به حکومت مصر، ضمن تفکيک اين دو وجه در حکومت اسلامي، بر تقدم اصلاح مناسبات و حسن سياست و بر تسهيل کسبوکار بازرگانان و صنعت گران، تأکيد ميورزد. در عين حال، نسبت به خطر سلطه انحصارطلبان و محتکران که نظام قيمتها را از کارکرد صحيح دور ميسازد، هشدار ميدهد و براي بازداشتن از آن، دخالت دولت را در شکل تدبير و بعد تنبيه لازم شمردهاند تا معاملات شفاف و آسان و با نرخهاي عادلانه جريان يابد که نه فروشنده و نه خريدار، هيچکدام، جوري نبينند. اين نگاه با احکام فقهي تأييد ميگردد. از نظر علمي نيز اين نگاه، در نيمقرن اخير، به تدريج ولي به طور فزاينده حمايت شده است. البته پس از بحران کرونا، تحولاتي در جهان سرمايهداري در حال وقوع و تثبيت است که تمام تصورات گذشته درباره مناسبات اقتصادي را زيرورو ميکند. مسير اين تحولات با پشت کردن به مدل رشدمحور و بياعتنا به عدالت و روي آوردن به مدلهاي دو محوري (رشد و عدالت)، همراه با دخالت دولت براي اعمال مدلهايي که سياستهاي با منافع فراگير و حمايتکننده از گروههاي کم درآمد را محقق ميکند که رويکردي بسيار شبيه رويکرد نهجالبلاغه دارد. با اين پشتوانه ديني، علمي و تجربي، براي انجام موفقيتآميز مأموريت رهبري، بايد گراني را با رفتار علمي و عاقلانه هدف گرفت، گرانفروشي را با انذار، تحکّم و مجازات منع کرد؛ و هرجومرج قيمتي را با ترکيب اين دو روش و اعمال نظارت قوي محقق نمود.
توجه به واقعيتهاي تلخ موجود، مکمل آن ادراکات است
ملت ايران در وضعيت بسيار نامناسبي از حيث تأمين معيشت و ناامني اقتصادي به سر ميبرد. هم بايد گراني را تحمل کند و هم گرانفروشي را و هم ناامني و رنج بيشتر را تجربه کند. مردم تنها گرفتار زيادهخواهيهاي عدهاي در بازار نيستند که کار تنها با بگيروببند و تازيانه چاره گردد؛ زيرا گراني، بيش از و پيش از گرانفروشي در جولان است و اسباب و انگيزهها را براي گرانفروشي بيشتر فراهم ميسازد. گراني طاقتفرساي کنوني، نتيجه رها کردن مديريت نقدينگي و ارز، بيانضباطي مالي دولت، پولي کردن کسري بودجه، کسري تراز تجاري کشور و عدم هماهنگي دستگاهها و از همه مهمتر، فساد شبکهاي و سازمانيافته است. اگر سپاه و بسيج ميخواهند باري از دوش ملت بردارند و وظيفه خود در قبال پاسداري از انقلاب اسلامي را به درستي انجام دهند، نميتوانند علتهاي اصلي را رها و فقط به معلولها توجه کنند. براي نمونه عرض ميکنيم که وقتي سوءِ سياست و ضعف عملکرد و فساد شديد در کار باشد، چه دولتيان بخواهند و چه نخواهند، نرخ ارز با حرکت موشکي، راه آسمان را در پيش ميگيرد و تا نه برابر هم ميرسد؛ و با کاهش ارزش پول ملي تمام مناسبات اقتصادي را تخريب ميکند. درعين حال اهميت اصلاح اين مناسبات، نبايد مانع ديدن دوزخيان کثيفي شود که حتي در فروش دارو به زراندوزي خويش ميانديشند. بند و تازيانه اينجا بکار ميآيد. عرض شد که ناامني نيز تشديد شده است. از اين حيث که مردم با بازاري مواجه هستند که هيچ ضابطهاي در آن حکمفرما نيست. به طوري که برخلاف عرف اقتصاد، همه قيمتگذار شدهاند! در اين وضعيت، انتظارات تورمي و نااطميناني بازار را فرا ميگيرد. اين وضعيت، فروشنده را به تأخير در فروش و خريدار را به تعجيل در خريد، وا ميدارد. چرا که هر دو دسته نگران فرداي خويشند. عمده فروش نيز از دادن مظنه خودداري ميکند و اگر به دادن مظنه کشانده شود، با احتياط فزوني، نرخ را بالاتر ميزند. اينها به طور خودافزا، نرخ تورم را بالا ميبرد.
همه اين عوامل باعث شده است که مرد خانه حتي براي فرداي خويش نيز مطمئن نيست که آيا ميتواند نان سفرهي خانوادهي خويش را تأمين کند؟ يا اگر صاحبخانه خواست اجاره تنها اتاقي را که در اختيار او گذاشته، دو برابر کند، او چه کند؟ مردم ايران براي امنيت کشور بسيار اهميت قائلند و به همين دليل است که قدرشناس تأمينکنندگان امنيت هستند؛ اما اگر اين ناامني هر شب و روز تداوم يابد؛ آيا ثبات سياسي از تزلزل مصون خواهد ماند؟ پاسخ روشن است. پس دو مسئله معيشت و امنيت با هم گره ميخورد و تکليف شما سنگينتر ميشود.
توجه به الزامات فني اين مأموريت بزرگ بجاي خويش مهم است
در عصر ديجيتال، جمعآوري، پردازش و تحليل اطلاعات براي بهرهبرداري از آن در مديريت اجتماع، با بيشترين دقت اجرايي و کمترين هزينه انساني مقدور شده است. در بحث ما، مسير پرپيچ وخم سير کالا از مبادي تا دست مصرفکننده، با روشني تام، رصدپذير است. اين مسير، اطلاعات بسيار ذيقيمتي در اختيار حاکميت قرار ميدهد که تعيين قيمت و مهار آن، تنها يکي از آنها است. به همين مقصود طي سالهاي اخير سامانههاي متعددي براي نظارت بر بازار در کشور ايجاد شده است که اگر به درستي و با فرماندهي يکپارچه، بکار گرفته شود، مسير ظلماني مفسدان به سوي دوزخ، روشن و شفاف و ميدان از آنها ستانده ميشود، اما شبکههاي سازمانيافته فساد به همين دليل، همواره به هر طريق ممکن در اين راه، سنگاندازي ميکنند. اگر نيروهاي مسلح ميخواهند حضوري مؤثر و نجاتبخش در اين عرصه داشته باشند لازم است ضمن دسترسي کامل به سامانههاي مربوط، بر تعقيب، مجازات و رسوايي مقامات و مسئولاني که با ترک وظائف قانوني يا قانونشکني خسارات دهشتناکي را بر مردم و ايران و اسلام تحميل کردهاند، با سماجت تام ايستادگي کنند. دسترسي کامل به سامانهها، با الزام مؤثر دستگاههاي متولي به همکاري با بسيج و سپاه و ارتش فراهم ميشود، يا اگر نشد، بايد با کسب جواز از فرماندهي معظم کل قوا، سامانههاي يک پارچه شده، در اختيار نظاميان ما قرار گيرد.
براي موفقيت در اين عرصه، لازم است همه اقدامات با نظارت و کمک دستگاه قضايي صورت گيرد.
دستگاه قضايي بايد با مأمور کردن قضات شجاع و عادل و همراه کردن آنها با برادران بسيج، به سرعت پروندههاي تشکيل شده در مسير مبارزه با گرانفروشي و ترک فعلهايي که زمينه گراني را فراهم ميسازد، رسيدگي و رأي صادر کنند. در غير اين صورت، انبوهي از اقدامات بينتيجه صورت گرفته و دزدان با پررويي بيشتر به کار خود ادامه ميدهند.
لذا پيشنهاد ميگردد با به کارگيري روشهاي روزآمد نظارت بر شبکه توزيع، تنظيم و مديريت بازار، چهار فعاليت اصلي ذيل؛ مورد توجه و پيگيري قرار گيرد.
يکپارچهسازي سامانههاي نظارتي هوشمند دولت و ساير ارکان حکومت است. اين مقصود شامل اقدامات زير است:
سامانه يکپارچه تعاملات الکترونيکي دولت (سيتاد)
سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
سامانه جامع امور گمرکي (EPL)
سامانه جامع نظارت ارزي بانک مرکزي (در حال حاضر موجود نبوده و بايد ايجاد شود)
سامانه و اجراي قانون صندوقهاي مکانيزه فروشگاهي و مؤديان
چنان که عرض شد، مديريت بازار، اطلاع از معاملات فعالان اقتصادي. طبق قانون، پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان براي کنترل جريان گردش کالا و شفافيت مبادلات اقتصادي، استفاده از پايانههاي فروشگاهي الزامي است. به طور کلي هدف از اجراي قانون مذکور در کشور، ايجاد ثبات و نظم در کسبوکار، شفافسازي در درآمدها، هزينهها و مبادلات تجاري مؤديان و استفاده از تسهيلات مالياتي در نظر گرفته شده براي مؤديان است؛ اما متأسفانه اين قانون که کمتر از 3 ماه به خاتمه مهلت اجرايي آن باقيمانده است در مسير درستي اجرا نشده و به نظر ميرسد يکي از عرصههايي که بسيج ميتواند ورودي موفق داشته باشد، نظارت بر مجهز شدن همه فروشگاهها و مغازهها به پايانههاي فروشگاهي است. البته اجراي دقيق اين کار مستلزم همراهي کامل سازمان امور مالياتي، بانک مرکزي و اصناف است.
سامانههاي خدمات الکترونيکي وزارت صمت از جمله؛ سامانه جامع تجارت (رهگيري کالا، انبارها، مرکز نگهداري کالا، شناسه کالا و ...)
حلقه مهم مديريت زنجيره تأمين و توزيع کالاها، انبارها هستند. بنابر اطلاع واصله، متأسفانه با وجود الزامات قانوني مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنوز بخش قابل توجهي از مراکز نگهداري کالاها به سامانه جامع انبارها متصل نشدهاند؛ و از آن مهمتر طبق خبر دقيق، کالاهاي وارداتي در انبارهاي عمومي، فاقد کد شناسايي، نگهداري ميشوند؛ و به همين لحاظ امکان مديريت بر زنجيره واردات و صادرات به صورت سيستمي در کشور پيادهسازي نشده است. براي مديريت بازار، لازم است اين سامانهها با اطلاعات دقيق، کامل شده و هرگونه نگهداري کالا خارج از محل انبارهاي مشخص و نيز موجودي مشخص، کالاي قاچاق شناسايي شود که در اين مسير بسيج ميتواند نقشآفريني کند.
سامانه جامع پهنهبندي و مديريت دادههاي کشاورزي و مشابه آنها
تشکيل دادگاههاي ويژه رسيدگي به جرائم گرانفروشي در قوه قضائيه شامل:
رسيدگي به جرائم گرانفروشي که در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
ضرورت متناسبسازي جرم (در شرايط جنگ اقتصادي) با مجازات که بازدارنده باشد.
ايجاد سامانه صدور احکام الکترونيکي و دستورالعمل ابلاغ الکترونيکي به ضابطين قوه قضائيه
ايجاد سازمان اجرايي قانون نظارت بر تنظيم گري توزيع:
اين بخش دچار فقدان اساسي راهکارها و روشهاي هوشمندسازي شده است که چاره کار، اجراي دقيق «سامانه بازرسي الکترونيک بر نظارت فعاليتهاي خريد و فروش» است.
دولت و نهادهاي انتظامي و نظامي (ناجا، سپاه و بسيج) ميتوانند اين مأموريت را به کار گيرند؛ و به جاي استفاده از حضور گسترده در شبکه توزيع خرد، با استفاده از سامانههاي الکترونيکي به شبکه توزيع سه و نيم ميليون واحدي، نظارت نموده و هر تخلفي را بلافاصله و به صورت هوشمند به سيستم قضايي گزارش و پس از دريافت احکام الکترونيکي، نسبت به اعمال قانون از جمله جريمه يا تعطيلي محدود و نامحدود واحد توزيعي، اقدام نمايند.
اين فعاليت نيازمند به نيروهاي آموزش ديده، نرمافزار جامع امکانات سختافزاري و ايجاد شبکه سراسري از طريق سامانههاي اينترانت است.
ايجاد ساختار نظارت همگاني و مردمي جهت ثبت گزارشها و شکايات:
اگرچه با راهاندازي سامانه جامع و يکپارچه نظارت الکترونيکي از مرحله توليد و يا واردات کالا تا مرحله توزيع خرد و دسترسي مصرف کننده، نياز کمتري به ثبت شکايات مستقيم مردمي است، اما به منظور اقناعسازي و ارتقاء سطح سلامت در نظارت و افزايش اميد در مردم، مناسب است که سامانه نظارت و دريافت گزارشهاي مردمي نيز به اين شبکه اضافه شود.
بديهي است که پيادهسازي طرح جامع، نيازمند تأمين نيروي انساني و نظام هوشمند الکترونيکي است که بسيج ميتواند در تمامي سطوح تخصصي و غيرتخصصي، نيروي مورد نياز را تأمين، آموزش داده و در طرح به کار گيرند.
از امتيازات بسيار مهم بهکارگيري سامانههاي هوشمند، علاوه بر کارايي فوقالعاده و اثربخشي مطلوب اين است که از هر نوع رودررويي عوامل انساني قانون و نظار با مجرمان جلوگيري نموده و فساد ناشي از اين رودررويي را به حداقل کاهش داده و اين اطمينان را به وجود ميآورد که ايجاد ساختارهاي جديد نظارتي، خود باعث شکلگيري کانونهاي جديد فساد نميگردد و همچنين نيروهاي مخلص بسيجي نيز از اين مهلکه دور خواهند ماند.
در پايان، با آرزوي موفقيت براي برادران سپاه و بسيج در اين عرصه، يادآور ميشوم که استفاده ابزاري و نمايشي از بسيجيان در کنترل قيمتها، دامي براي بر باد دادن آخرين اميد ملت است و نبايد سرمايه ارزشمند سپاه و بسيج به راحتي به پاي بيتدبيري برخي مسئولان ريخته شود.
اميد است مجموعه نقطه نظرات ارائه شده، پس از طي مراحل کارشناسي نهايي، بتواند در حضور به موقع بسيجيان در عرصه نظارت واقعي و کارآمد بر قيمتها و جلوگيري از گرانفروشي و اجحاف به مردم، مؤثر باشد.
برادران و فرزندان عزتمند ايران و اسلام!
وجه نظاميگري شما بايد اينجا به طور کامل تجلي کند وگرنه ورود به اين عرصه بدون رعايت الزام فني مذکور، ورود بيسلاح به ميدان جنگي است که دشمن سر تا پا مسلح در آن عربده ميکشد. چنين مصافي نيز نتيجهاي جز شکست و سرافکندگي نخواهد داشت. سرافکندگي پس از سربلندي بر شما زيبنده نيست.
اگر اين خيرخواهي را مفيد ديديد، جلساتي با حضور جنابعالي، فرمانده محترم کل سپاه، فرمانده محترم بسيج، چندين نظامي با تجربه و داراي دانش اجتماعي و اقتصادي، معاونان اقتصادي و اجتماعي دستگاههاي اطلاعاتي، دغدغهمنداني از اساتيد دانشگاه و بازاريان مجرب و متخصصان مردمي از دولت و دو قوه ديگر، تشکيل شود و انشاءالله کارشناسان ديدهبان شفافيت و عدالت نيز به طور مبسوط به جزئيات اجرايي، خواهند پرداخت.
در هر حال ديدهبان شفافيت و عدالت، آمادگي خود را براي هرگونه همکاري با بسيج در اجراي هرچه موفقتر اين مأموريت خطير، اعلام ميدارد.