جزئیات طرح نمایندگان برای ممنوعیت انتصاب مدیران دو تابعیتی

اخيراٌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح ممنوعيت انتخاب يا انتصاب مقامات و مديران داراي تابعيت مضاعف و مرتبط با کشورهاي خارجي را تدوين و براي طي مراحل قانوني به هيئت رئيسه قوه مقننه تقديم کرده اند.

متن اين طرح  به شرح زير است:

طرح قانوني

طرح ممنوعيت انتخاب يا انتصاب مقامات و مديران داراي تابعيت مضاعف و مرتبط با کشورهاي خارجي (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدني)

مقدمه (دلايل توجيهي):

با گسترش مراودات بين المللي و روابطي که ميان مديران دولتي و مسؤولان ديگر کشورها صورت مي‌گيرد، بيم نفوذ بيگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذير به نظام اسلامي افزايش مي يابد. يکي از موضوعاتي که اخيراً به عنوان معضلي در سطوح مديريتي کشور مطرح شده و داراي تبعات حقوقي و اقتصادي متعدد بوده است، موضوع تابعيت مضاعف مديران و مسؤولان ارشد دولتي است.

اين موضوع پس از کشف فساد اقتصادي موسوم به «سه هزار ميلياردي» و فرار يکي از متهمان اصلي به کشور کانادا که از مديران ارشد نظام بانکي کشور بود، توجه اذهان عمومي و صاحب‌نظران را به خود جلب نمود. در اين مورد بعد از اقداماتي که از سوي مقامات رسيدگي کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با اين استدلال که فرد مذکور از اتباع اين کشور محسوب مي‌شود از استرداد او خودداري و عملاً موجبات تأخير در کيفر وي را فراهم کرده است.

از جمله پيامدهاي تابعيت مضاعف، اختلاف دولت‌ها در مورد حمايت سياسي از اين افراد است. دولت‌ها با اعطاي تابعيت مضاعف به برخي افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ايراني داراي تابعيت دوگانه از آنها در برنامه‌هاي ضد امنيتي خود بهره مي‌گيرند. به طور مثال فردي که داراي دو گذرنامه ايراني و آمريکايي بوده با گذرنامه آمريکايي به مناطق مختلف سفر نموده بدون اينکه هيچ سابقه‌اي در گذرنامه ايراني وي درج شود. اشخاصي که تابعيت کشور ديگر به ويژه آمريکا و کانادا را اخذ مي‌کنند، بايد نسبت به قوانين و مقررات، منافع ملي آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملي داشته باشند که اين امر موجب سنگين شدن جرم آن‌ها مي‌شود زيرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداري به قوانين جمهوري اسلامي ايران، به قوانين دو کشوري سوگند وفاداري ياد کرده‌اند که به صورت بنياني داراي تضادهاي سياسي، امنيتي و ايدئولوژيک با کشورمان هستند. به همين دليل اخذ تابعيت ثانويه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعيت اوليه است، چرا که هر شخص حقيقي براي اخذ چنين تابعيت مکلف به اقرار و امضاي سوگند نامه مربوطه است.

با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمين پس از ارتکاب جرم و براي فرار از مجازات به خارج از کشور متواري شوند. چنانچه شخص متواري داراي تابعيت کشوري باشد که به آنجا متواري شده است، امکان استرداد آنها على الخصوص از دولت‌هاي متخاصم با ايران موجب تأخير در دادرسي خواهد شد.

اگر چه در ماده (989) قانون مدني، مقرر نموده: «هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد تبعيت خارجي او کان لم يکن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال کليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود، اما عملاً اين قانون متروک مانده است و ضمانت اجراي جدي براي ممنوعيت کسب تابعيت خارجي پيش‌بيني نشده است و با عنايت به اينکه اشتغال به مشاغل دولتي همزمان با داشتن تابعيت کشور ديگر و برخورداري از حمايت قانوني و مدني آن کشور موجب ايجاد اختلال در اجراي تعهدات شغلي مي‌شود که مي‌تواند تبعات حقوقي بين المللي را براي کشور ايران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقيق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعيت افراد دو تابعيتي و داراي گرين کارت در حوزه مسؤولان و مديران ارشد و شناسايي خلأهاي قانوني» حاکي از خلأهاي قانوني متعدد مي‌باشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهاي تابعيتي، مجلس شوراي اسلامي تصميمات قانوني مناسب اتخاذ کند. به دليل اهميت موضوع و اجراي ضعيف احکام قانوني موجود و در جهت تکميل موضوع و نيز شمول کساني که با رعايت مقررات قانوني تابعيت مضاعف اخذ نموده‌اند و ممکن است مسئوليت‌هاي مهمي را در دستگاه‌هاي دولتي داشته باشند، طرح ذيل به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود:

عنوان طرح:

طرح ممنوعيت انتخاب يا انتصاب مقامات و مديران داراي تابعيت مضاعف و مرتبط با کشورهاي خارجي اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدني)

ماده 1- ماده 982 قانون مدني اصلاحي (1370/8/14) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- در بند (1) بعد از عبارت «معاونين» عبارت «مشاورين» اضافه شود.

2- در بند (2) بعد از عبارت «رياست قوه قضائيه» عبارت «دادستاني کل کشور» اضافه شود.

3- در بند (3) بعد از عبارت «وزارت و» عبارت «معاونت و مدير کل وزارت» اضافه شود.

4- در بند (4) عبارت «عضويت در» به عبارت «نمايندگي» اصلاح شود.

5- در به انتهاي بند (5) عبارت «روستا» نيز اضافه شود.

6- در بند (9) عبارت «پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي» به عبارت «کليه پست‌هاي حساس يا اطلاعاتي يا امنيتي» اصلاح شود.

7- سه تبصره به شرح زير الحاق مي‌شود:

«تبصره 1- تعيين مصاديق پست‌هاي حساس يا اطلاعاتي يا امنيتي به موجب آيين‌نامه‌اي است که با همکاري وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه و ظرف شش ماه پس از تصويب اين تبصره به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2- کليه افراد مشمول بندهاي (4) و (5) ماده (976) قانون مدني و افرادي که به هر دليلي نظير قوانين محل تولد يا ازدواج با اتباع خارجي و مانند آن، بدون تحصيل تابعيت، تابعيت ساير کشورها به آنان تحميل شده است يا خواهد شد مشمول محروميت موضوع اين ماده مي‌شوند.

تبصره 3- افرادي مشمول اين ماده و تبصره‌هاي آن، که پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون به مقامات مذکور اشتغال يافته‌اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از پست سازماني خود استعفاء نمايند. در غير اين صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمي از خدمات دولتي و استرداد تمام حقوق و مزايايي که دريافت کرده است، محکوم مي‌شود.

ماده 2- ماده ( 989) قانون مدني به شرح زير اصلاح شود:

1- فراز اول عبارت «به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.» به عبارت « به کارگيري يا استخدام کليه افرادي که بدون ترک تابعيت ايراني، تابعيت ساير کشورها را تحصيل نموده‌اند يا مجوز اقامت دائمي يا بلند مدت بيش از يک سال ساير کشورها را دريافت نموده يا مالکيت عرصه يا اعياني در کشورهاي خارجي داشته يا داراي حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي و داراي سهام در مؤسسات يا شرکت‌هاي خارجي معادل حداقل يکصد هزار يورو بوده يا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجي عضو بوده يا داراي صرافي در کشورهاي خارجي بوده به هر نحوي از قبيل رسمي، پيماني، قراردادي با مشاوره در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وي علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزاياي دريافتي محکوم مي‌شود.» اصلاح شود.

2- چهار تبصره به شرح زير الحاق شود:

تبصره 2- کليه اشخاصي که در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به هر نحو اشتغال داشته و در حين اشتغال تابعيت خارجي را تحصيل کنند يا سابقه تابعيت خارجي داشته يا داراي مجوز اقامت دائمي يا بلند مدت بيش از يک سال ساير کشورها مي‌باشند يا مالکيت عرصه يا اعياني در کشورهاي خارجي داشته يا داراي حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي و داراي سهام در مؤسسات يا شرکت‌هاي خارجي معادل حداقل يکصد هزار يورو بوده يا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجي عضو بوده يا داراي صرافي در کشورهاي خارجي بوده مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين تبصره استعفاء نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتي به استرداد تمامي حقوق و مزاياي دريافتي از زمان تحصيل تابيعت خارجي محکوم مي‌شوند.

تبصره 3- کليه افرادي که به هر نحوي داراي تابعيت خارجي هستند يا سابقه تابعيت خارجي داشته يا داراي مجوز اقامت دائمي يا بلند مدت بيش از يک سال ساير کشورها مي‌باشند يا مالکيت عرصه يا اعياني در کشورهاي خارجي داشته يا داراي حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي و داراي سهام در مؤسسات با شرکت‌هاي خارجي معادل حداقل يکصد هزار يورو بوده يا در شرکتها و مؤسسات خارجي عضو بوده يا داراي صرافي در کشورهاي خارجي بوده و به هر نحو شاغل يا متقاضي اشتغال در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هستند، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجراي اين حکم به مجازات حبس درجه شش يا جزاي نقدي درجه چهار محکوم مي‌شود.

تبصره 4 - اشخاصي که با علم و اطلاع يا به دليل سهل‌انگاري، افرادي را که به هر نحوي داراي تابعيت خارجي هستند سابقه تابعيت خارجي داشته يا داراي مجوز اقامت دائمي يا بلند مدت بيش از يک سال ساير کشورها مي‌باشند يا مالکيت عرصه يا اعياني در کشورهاي خارجي داشته يا داراي حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي و داراي سهام در مؤسسات يا شرکتهاي خارجي معادل حداقل يکصد هزار يورو بوده يا در شرکتها و مؤسسات خارجي عضو بوده يا داراي صرافي در کشورهاي خارجي بوده مي‌باشند را در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به کار گيري يا استخدام نمايند، به جزاي نقدي درجه پنج و محروميت و انفصال دائم از اشتغال در پست‌هاي سازماني مذکور در (982) اين قانون محکوم مي‌شوند.

تبصره 5 - وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مکلفند افراد متخلف موضوع اين ماده را شناسايي و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضائي جهت اجراي احکام مقرر در اين ماده معرفي نمايند.

تبصره 6 - وزارت امور خارجه مکلف است با همکاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس امنيت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهيه بانک اطلاعاتي افرادي که داراي تابعيت خارجي بوده يا سابقه تابعيت خارجي داشته يا داراي مجوز اقامت دائمي يا بلند مدت بيش از يک سال ساير کشورها مي‌باشند يا مالکيت عرصه يا اعياني در کشورهاي خارجي داشته يا داراي حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي و داراي سهام در مؤسسات يا شرکت‌هاي خارجي معادل حداقل يکصد هزار يورو بوده يا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجي عضو بوده يا داراي صرافي در کشورهاي خارجي بوده جهت شناسايي اين افراد اقدام نمايد.

تبصره 7-دارندگان مجوز اقامت تحصيلي، درمان يا مأموريت‌هاي اداري از شمول حکم اين ماده مستثني هستند. 

تبصره 8- وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي  اتمي ايران، مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول احکام اين ماده مي‌باشند.