نماینده سابق مجلس: مردم از کمبودها ناراحت نیستند از تبعیضها ناراضی هستند
برنا/ يک نماينده پيشين مجلس گفت: مردم از کمبودها ناراحت نيستند مردم از تبعيض ها ناراضي و ناراحت هستند.
«معصومه آقاپور عليشاهي»، نماينده مردم شبستر در مجلس دهم، با اشاره به ابلاغ اخير رئيس قوه قضاييه به خبرنگار سياسي خبرگزاري برنا گفت: به نظر من اين اقدام بايد چندين سال پيش صورت مي گرفت و اجازه نمي دادند چنين اقدامي اتفاق بيفتد اما ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است و حتما اين اقدام بسيار مثبت است.
عضو پيشين کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد: بايد در بدو و در کوتاه ترين زمان ممکن اين دستورالعمل اجرا شود چرا که در شرايط خيلي مناسبي نيستيم و مشکلات معيشتي و بودجه اي که داريم اين دستورالعمل و اقدام مي تواند به بودجه کشور کمک کند.
آقاپور عليشاهي ادامه داد: بارها و بارها اين جمله را تکرار کرده ام که مردم از کمبودها ناراحت نيستند مردم از تبعيض ها ناراضي و ناراحت هستند چرا بايد ما در شرايطي باشيم که نياز به همچين اقدام و اتفاقي باشد.
او ضمن تشکر از رئيسي که شفافيت را اجرا مي کند، بيان کرد: قوه قضائيه با قاطعيتي که دارد و با اختياراتي که در قانون اساسي به آن محول شده است، هيچگونه موانعي نداشته و فقط نياز به يک مدير مقتدر دارد.
اين نماينده پيشين مجلس در خصوص تاثير اين دستورالعمل در ميزان اعتماد و رضايت مردم گفت: يکي از مشکلات اساسي که در حال حاضر در جامعه داريم اين است که سرمايه اجتماعي کاهش پيدا کرده و به حداقل هاي خودش رسيده است و اين اقدام بارقه اميدي است در دل جوانان و مردم که بالاخره مسئولاني هستند که به فکر آنها بوده و مي توانند اموال دولتي را گرفته و در اختيار مردم قرار بدهند.
گفتني است؛ اوايل اين هفته رئيس قوه قضائيه با ابلاغ دستورالعملي، دادستاني کل کشور را موظف کرد با همکاري دستگاههاي نظارتي و امنيتي و سازمانهاي مردمنهاد هرگونه مستنداتي را که حاکي از سوء استفاده احتمالي مسئولان از موقعيت شغلي يا جايگاه مديريتي و کسب اموال نامشروع شده، پيگيري کرده و اموال را به بيتالمال بازگرداند.
بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شوراي اسلامي به منظور اجرائيشدن اصل ۴۹ قانون اساسي طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصويب و آن را تبديل به قانون کرد. اين قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصويب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوء استفاده از جايگاه شغلي و مديريتي آنها کسب شده، شناسايي کرده و به بيتالمال يا صاحبان حق بازگرداند.
به اين منظور رئيسي نيز در راستاي اجراي همهجانبه و سريعتر اين قانون و تقويت و تسريع مبارزه با فساد بهخصوص فساد در بين مديران و مسئولان، دستورالعملي را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و دادستاني کل کشور را موظف ميکند ظرف مدت يک ماه با کمک سامانه رسيدگي به دارايي و اموال مسئولان، مقدمات اجراي اين قانون را فراهم و شناسايي اينگونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس اين دستورالعمل، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، دستگاههاي امنيتي، پليس و سازمانهاي مردمنهاد به دادستاني کل کشور در شناسايي اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستاني موظف است با اولويت رسيدگي به ثروتهاي کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئوليت فرد خاطي به تخلفات رسيدگي کند.