ايرنا/ معاون پارلماني رييس جمهوري از تقديم لايحه ثبت اشخاص حقوقي به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

حسينعلي اميري در گفت و گو با ايرنا در توضيح ضرورت تقديم لايحه فوق اظهارکرد: با توجه به گذشت چندين دهه از زمان تصويب قانون درباره ليست شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگري آن به دليل تغيير و تحولات عمده‌اي که در اين حوزه افتاده است، لايحه ثبت اشخاص حقوقي تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.

معاون پارلماني رييس جمهوري اهميت شناسايي و رصد اشخاص حقوقي و ساماندهي وضعيت اشخاص مذکور به منظور بهبود جايگاه کشور در (نماگر) شروع کسب و کار و پراکندگي قوانين و مقررات حاکم بر ثبت اشخاص حقوقي و دشواري دست يافتن به مستند قانوني معتبر و رفع خلاء‌ها، نقايص، تعارضات و همپوشاني‌ها در قوانين و مقررات ناظر بر اين حوزه و به روز رساني قوانين و مقررات و انطباق هر چه بيشتر آنها با قوانين بين‌المللي را از ديگر ضرورت‌هاي ارائه اين لايحه عنوان کرد.

معاون پارلماني رييس جمهوري افزود: با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصويب قانون ثبت شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگري آن به دليل تغيير تحولات عمده‌اي که در اين حوزه اتفاق افتاده است و همچنين در اجراي بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسي و با توجه به تکاليف، مقرر در بند (الف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با اختيار از اصل (۷۴) قانون اساسي، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني ارائه شد.

معاون پارلماني رييس جمهوري با بيان اينکه اين لايحه بايد با لايحه تجارت که در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است هماهنگي و همگرايي داشته باشد، گفت: به دليل ظهور پديده شرکت‌هاي صوري و ضرورت پيش‌بيني راهکارهاي قانوني براي برخورد با آن اين لايحه تقديم شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar