انتقادات صریح قالیباف از شیوه بودجه ریزی کشور
خانه ملت/ رئيس مجلس شوراي اسلامي در انتقادات صريح از شيوه بودجه ريزي کشور که در آن بيش از ۶۰ درصد بودجه عمومي کشور مربوط به شرکت هاي دولتي است و جزئيات آن هم مشخص نيست، گفت: از ۲ هزار و ۴۶۰ هزار ميليارد تومان مجموع بودجه عمومي کشور، رقمي بالغ بر هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان (بيش از ۶۰ درصد بودجه) به صورت يکجا به عنوان بودجه شرکت هاي دولتي کنار گذاشته شده است؛ خب بگويند اين شرکت ها چه کساني هستند؟
دکتر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در نشست هيات هاي عالي نظارت استاني ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي با اشاره به مشکلات شوراهاي اسلامي گفت: رهبر معظم انقلاب در مباحث مفصل تبيين فرمودند که دشمن شماره يک ما آمريکا است و براي مبارزه با اين دشمن بايد «کار» کنيم، از طرفي آنچه مانع کار ما است، نخست ديوان سالاري و ديگري سوءمديريت در کشور است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: ما امروز در مجلس قانون تصويب مي کنيم اما به دلايل مختلف نمي توان نظارت دقيقي بر اجرا داشت يا مانع از عدم اجرا شد، زيرا نظام بروکراسي اسب سرکشي شده که هيچکس صاحب آن نيست.
چرخه 60 ساله ديوان سالاري در کشور
وي با اشاره به چرخه 60 ساله ديوان سالاري که بين همه دستگاه هاي مختلف وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه افرادي وارد چرخه نظام اداري و استخدام هاي چندگانه مي شوند و پس از 30 سال خدمت، 3 دهه ديگر به صورت غيرمستقيم با همين سيستم در ارتباطند. به اين صورت که در قالب قانون هاي ايجاد صندوق هاي مختلف، تعاوني هاي کارکنان يا ... بکارگيري اين افراد به صورت کارشناس در سطوح مختلف تعريف شده و حاکميت ديوان سالاري بر اين چرخه سوار است. صدها مورد هم از اين دست افراد در دستگاه هاي مختلف، بخش خصوصي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ... وجود دارد.
وي افزود: در همين راستا يکي از موضوعاتي که به ام الفساد در کشور ما تبديل شده، تمرکزگرايي است، متاسفانه همه چيز در جغرافياي مرکزي تهران متمرکز شده و ما مي خواهيم از تهران راهکار همه مشکلات و بودجه را به ساير بخش ها و استان ها تزريق کنيم، به همين دليل منابع در جاي خود هزينه نمي شود.
ابهامات بودجه شرکت هاي دولتي
رئيس مجلس با اشاره به بررسي لايحه بودجه 1400 در مجلس گفت: واقعيت اين است که 2 هزار و 460 هزار ميليارد تومان مجموع بودجه عمومي کشور است. اما از اين مقدار، رقمي بالغ بر هزار و 500 ميليارد تومان (بيش از 60 درصد بودجه) به صورت يکجا به عنوان بودجه شرکت هاي دولتي کنار گذاشته شده است؛ خب بگويند اين شرکت ها چه کساني هستند و جزئيات اين بودجه چيست؟
وي افزود: اما بودجه عمومي هم خودش چهار پنج خزانه دارد، جايي براساس تبصره 14 و جايي براساس تبصره 16 براي بانک ها و ... تعيين مي شود و در نهايت فقط مسئوليت تقسيم حقوق ها باقي ميماند! و شايد حداکثر100 هزار ميليارد تومان در بخش عمراني پول پيدا شود! اين اشکالات و نقيصه ها به دليل تمرکز گرايي است.
در سال هاي گذشته بيشترين بي توجهي ها از طرف مجلس به شوراها شده است
رئيس قوه مقننه اضافه کرد: ما بايد مسائل موضوعي و آنچه که از جنس تصدي گري است را از تمرکز رها و در اختيار سطح ديگر تصميم گيري نظير شوراهاي اسلامي شهر و روستا قرار دهيم. بنابراين ما طبق اصول قانون اساسي بايد به شوراها توجه کنيم، زيرا در اين سال ها بيشترين بي توجهي ها از طرف مجلس به شوراها شده است.
شوراهاي محلي بايد به پارلمان هاي محلي تبديل شوند
وي با تاکيد بر اصلاح قانون شوراها در مجلس اظهار کرد: قيم شوراها، مجلس است. از جهت حکمراني ما با يک مجلس نمي توانيم براي کشور تصميم گيري کنيم. تصميمات بايد در دو مجلس اتخاذ شود؛ همانطور که در قانون اساسي نيز ديده شده است، بنابراين شوراهاي محلي بايد به پارلمان هاي محلي تبديل شوند تا تصدي گري ها به آنها واگذار و فقط تولي گري ها در دولت و پارلمان مرکزي انجام گيرد.
قاليباف تاکيد کرد: هر کاري که جزء امور حاکميتي است، بايد در اختيار پارلمان مرکزي باشد و امور خدماتي و کارهاي مرتبط با زندگي مردم به شوراها واگذار شود.
قاليباف با بيان اين که شوراها بزرگترين فرصت براي اداره حکومت هستند که متاسفانه به بزرگترين تهديد تبديل شده اند، تاکيد کرد: شوراها بايد مبناي تصميم ها و اقدامات در سطح محلي و منطقه اي باشند و بايد ساختار نظارتي براين شوراها نيز شکل بگيرد. به عنوان نمونه ديوان محاسبات طبق قانون امکان نظارت مالي بر شوراها را ندارد، لذا ما بايد در مجلس ديوان ديگري شکل دهيم تا سالانه بر مصوبات شوراها نظارت کند و کار تفريغ بودجه شوراها را انجام دهد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: براساس آمار کمّي حدود 123 هزار نفر در شوراها فعاليت مي کنند، لذا مفاسدي که در اين مجموعه رخ داده با توجه به پراکندگي در کشور، نسبت به ساير مجموعه ها به مراتب کمتر است.
نبايد انتخابات محلي را ملي کنيم
قاليباف با بيان اينکه براي نظارت دقيق بر انتخابات، نبايد انتخابات محلي را ملي کنيم گفت: برگزاري همزمان انتخابات شوراها به عنوان محلي ترين انتخابات کشور با انتخابات رياست جمهوري به عنوان سياسي ترين انتخابات، موجب بروز يک نگاه سياسي به انتخابات شوراها شده، لذا ما نبايد شوراها را به سياسي ترين انتخابات کشور گره بزنيم، از اين رو با اصلاح قانون مي توانيم فرصت برگزاري انتخابات شوراها را افزايش دهيم.
وي تاکيد کرد: انتخابات شوراها بايد به صورت تخصصي برگزار شود و در طي اصلاح قانون، اختياراتي به شوراها دهيم تا از تبديل شوراهاي شهر به شوراهاي شهرداري جلوگيري شود. قانون شوراها نيز با مشورت کارشناسان دانشگاهي، مرکز پژوهش هاي مجلس و نخبگان بايد اصلاح شود.
وي افزود: البته اگر اصلاحات لازم براي ششمين دوره انتخابات لحاظ نشد، ايرادي ندارد چرا که اين قانون بايد به طور اساسي و تخصصي اصلاح شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: يکي از مهمترين رسالت هاي مجلس يازدهم، تفکيک امور محلي از ملي است که در اين رابطه بايد طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها تهيه شود زيرا منجر به اصلاح ديوان سالاري از طريق نظام حکمراني و تفکيک کار ملي و محلي منطبق بر قانون اساسي است.