متن کامل لایحه شوراهای حل اختلاف؛ از تعیین شرایط اعضا تا حدود صلاحیتها
فارس/ لايحه شوراهاي حل اختلاف از آن جهت داراي اهميت است که 23 بهمن سالجاري زمان فعاليت موقت آن به پايان ميرسد لذا با تلاش مشترک قوه قضائيه و وزارت دادگستري مقرر شد با اين لايحه، قانون شوراهاي حل اختلاف دائمي شود.
متن کامل لايحه شوراهاي حل اختلاف به شرح ذيل است:
فصل اول - ساختار و تشکيلات
ماده 1 -به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف که در اين قانون به اختصار شورا ناميده ميشوند،زيرنظر قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشکيل ميگردند.
ماده 2 -برنامهريزي و راهبري شوراها توسط مرکز امور شوراها که در اين قانون به اختصار مرکز ناميده ميشود، انجام ميگيرد.
تبصره- مرکز زير نظر قوه قضاييه اداره ميشود و رييس مرکز از ميان قضات با حکم رييس قوه قضاييه منصوب ميگردد.
ماده 3 -تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شوراها در هر حوزه قضايي بر عهده رييس همان حوزه قضايي ميباشد.
تبصره 1 -شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخيص رييس قوه قضاييه به تعداد لازم تشکيل ميگردند. رييس قوه قضاييه ميتواند اين امر را به رييس مرکز تفويض کند.
تبصره 2 -رييس مرکز ميتواند براي رسيدگي به امور فني و صنفي و همچنين براي دعاوي و شکايات اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي تخصصي تشکيل دهد.
ماده 4 -رياست شوراهاي استان بر عهده يکي از معاونان رييس کل دادگستري استان و رياست شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش بر عهده رييس حوزه قضايي مربوط يا فردي است که با معرفي رييس کل دادگستري استان و ابلاغ رييس مرکز منصوب ميشود.
تبصره- براي هدايت و راهبري و امور اجرايي شوراها در سطح استان، قوه قضاييه با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي کشور نسبت به ايجاد ساختار سازماني لازم در ادارات کل دادگستري استانها با رعايت ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري – مصوب سال 1386 –اقدام خواهد نمود.
ماده 5 -هر شورا داراي رييس، يک نفر عضو اصلي و يک نفر عضو عليالبدل است که با حضور دو نفر رسميت مييابد.
تبصره 1 -در صورت فوت يا استعفا يا عزل يا غيبت عضو اصلي، عضو عليالبدل به دستور رييس شورا جايگزين وي و عهدهدار وظايف او ميشود.
تبصره 2 -نيروي اداري و دفتري شورا براي هر شعبه در مناطق شهري (متناسب با حجم کار و تعداد پروندهها) يک نفر و حداکثر دو نفر خواهد بود. در شوراهاي حل اختلاف روستايي امور اداري و دفتري توسط اعضاي شورا صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 – قوه قضاييه ميتواند از نيروهاي داوطلب افتخاري و يا بازنشستگان دستگاههاي اجرايي براي تأمين نيروي اداري و دفتري مورد نياز شوراها اقدام و بر اساس دستورالعملي که از سوي رييس قوه قضاييه صادر ميشود نسبت به جبران خدمات آنان بدون ايجاد هر گونه تعهد استخدامي اقدام نمايد. در شوراهايي که به صورت تخصصي در اتحاديههاي صنفي و يا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و نظير آنها مستقر هستند، تأمين نيروي انساني مورد نياز توسط صنوف محل استقرار شورا صورت ميگيرد.
ماده 6 -اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:
1 -متدين به دين مبين اسلام.
2 -تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3 -التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
4 -اشتهار به ديانت و امانت و صحت عمل.
5 -عدم استعمال مشروبات الکلي و عدم اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان.
6 -دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از آن براي مشمولان.
7 -حتيالامکان دارا بودن مدرک کارشناسي يا سطح دو حوزه علميه براي تمام اعضاي شوراي شهر و در شوراي روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجيحاً داشتن ديپلم و بالاتر.
8-داشتن حداقل (30) سال سن که براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر، پنج سال از ميزان يادشده کسر خواهد شد.
9 -نداشتن سابقه محکوميت مؤثر کيفري.
تبصره 1 -اعضاي شوراهاي تخصصي اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد متدين به دين خود باشند.
تبصره 2 -در انتخاب اعضاي شورا، اولويت با معتمدان و افرادي است که با مهارتها و فنون مذاکره، مصالحه و سازش آشنا باشند.
تبصره 3 -براي عضويت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهي يا حوزوي در رشتههاي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يک نفر از اعضاي شوراي شهر بايد از ميان دارندگان مدارک تحصيلي يادشده باشد.
ماده 7 -قضات، کارکنان دادگستري (مشتمل بر نيروي انساني شاغل در ادارات کل دادگستري و دادگاهها)، وکلا و مشاوران حقوقي، کارشناسان رسمي دادگستري و نيروهاي نظامي و انتظامي و اطلاعاتي اعم از نيروهاي وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاههاي اجرايي، در زمان اشتغال حق عضويت در شورا را ندارند.
ماده 8 -حکم انتصاب هر يک از اعضاي شورا پس از احراز شرايط مقرر در اين قانون، با پيشنهاد رييس کل دادگستري توسط رييس مرکز صادر ميشود.
ماده 9 -اعضاي شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامهاي که توسط مرکز تهيه ميشود و به تأييد رييس قوه قضاييه ميرسد، سوگند ياد کنند.
فصل دوم - حدود صلاحيت شوراها
ماده 10 -دعاوي زير حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست:
1 -اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن، رجوع، نسب، ولايت قهري، قيموميت.
2 -اختلاف در اصل وقفيت و وصيت و توليت.
3 -دعاوي راجع به حجر و ورشکستگي.
4 -دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.
5 -اموري که به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قانوني غيردادگستري ميباشد.
ماده 11 -کليه دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شوراي حل اختلاف ارجاع ميشود.
تبصره - رييس قوه قضاييه ميتواند نصاب مذکور را هر سه سال يک بار متناسب با شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي که از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود، تغيير دهد. ماده 12 -شوراها در موارد زير حسب مورد با درخواست خواهان يا مدعي خصوصي براي صلح و سازش اقدام مينمايند:
1 -کليه امور مدني و حقوقي.
2 -جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت.
ماده 13 -اتخاذ تصميم در موارد زير نيز در صلاحيت شورا است:
1 -صدور گواهي حصر وراثت، تحرير ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
2 -دستور تخليه اماکن مسکوني موضوع قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376.
3 -تأمين دليل.
ماده 14 -در کليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و حقوقي که به طور مستقيم در مرجع قضايي طرح ميشود، مقام رسيدگيکننده، اجرا کننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، ميتوانند حسب مورد با توجه به کيفيت موضوع و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش و با لحاظ ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار متهم و رعايت حقوق شاکي، نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، پرونده را با ذکر دليل به شورا ارجاع نمايند؛ مگر آنکه هر يک از طرفين پرونده مخالفت صريح خود را با آن اعلام کنند.
ماده 15 -در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام ميشود:
1 -در مورد شوراهاي واقع در يک حوزه قضايي، حل اختلاف با رييس شوراي حل اختلاف همان حوزه است.
2 -در مورد شوراهاي واقع در حوزههاي قضايي شهرستانهاي يک استان، حل اختلاف با رييس شوراي حل اختلاف استان است.
3 -در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با رييس مرکز امور شوراها ميباشد.
ماده 16 -در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ديگر مراجع غير دادگستري اعم از يک يا چند استان، حل اختلاف توسط رييس کل دادگستري استاني صورت ميگيرد که شورا در حوزه آن استان باشد.
ماده 17 -در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف با مرجع قضايي، نظر مرجع قضايي لازمالاتباع است.
ماده 18 -مراجع قضايي مکلفند پروندههاي واقع در صلاحيت شوراها را به شوراي مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتيبات مقرر در اين قانون رسيدگي شود.
ماده 19 -در مواردي که دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضايي صالح بهعمل ميآيد.
فصل سوم - ترتيب رسيدگي در شورا
ماده 20 -شروع رسيدگي در شورا با درخواست کتبي يا شفاهي به عمل ميآيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي خواهان يا متقاضي ميرسد.
تبصره - درخواست رسيدگي بايد متضمن موارد زير باشد:
1 -نام و نام خانوادگي، نام پدر، شناسه ملي و نشاني طرفين دعوي.
2 -موضوع خواسته و همچنين تقويم آن در دعاوي مالي.
3 -موضوع درخواست يا شکايت.
4 -دلايل و مستندات درخواست يا شکايت.
ماده 21 -رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نيست، لکن در غيرمواردتشريفات آيين دادرسي،تابع آيين دادرسي است.
تبصره - منظور از تشريفات در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شکلي درخواست يا شکواييه، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
ماده22 -طرفين دعوا ميتوانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وکيل استفاده نمايند. ماده 23 -هزينه دادرسي شورا مطابق هزينه غيرمالي محاکم دادگستري است، مگر در دعاوي موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون که خواهان مکلف به پرداخت بيست و پنج درصد (25) % از هزينه دادرسي دعواي مربوط است.
ماده 24 -در اجراي مواد (11) و (12) اين قانون، شورا پس از دعوت خوانده نسبت به تشکيل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش ميان طرفين، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي ميکند و پرونده در شورا بايگاني و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضايي، نتيجه به همراه تصويري از گزارش اصلاحي به آن مرجع ارسال ميشود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداري اقدام کند.
تبصره 1-چنانچه توافق و سازش طرفين متضمن حق، تکليف يا تعهدي باشد، موارد در گزارش اصلاحي به صورت صريح و مشخص با قيد متعهد و متعهدٌله اعم از طرفين يا شخص ثالث و نحوه و زمان اجراي تعهد ذکر ميشود.
تبصره 2-در مواردي که طرفين، سازش خود را منوط به نظر کارشناس، داور يا ميانجي ميکنند، شورا ضمن ارجاع، نظريه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغايرت با قوانين و مقررات و التزام طرفين به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحي منعکس ميکند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحي قابليت اجرا ندارد.
تبصره 3 -در کليه دعاوي مالي ارجاعي از مراجع قضايي که هزينه دادرسي در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بين طرفين، هزينهدادسي به نصف کاهش مييابد و مازاد به خواهان بازگردانده ميشود و مابقي به حساب خاص شورا واريز ميگردد.
ماده 25 -در اجراي مواد (11) و (12) اين قانون، در صورتي که شورا با برگزاري حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ايجاد صلح و سازش بين طرفين نشود، پرونده در شورا بايگاني و در صورت درخواست خواهان يا مدعي خصوصي به مرجع قضايي صالح ارسال ميگردد. چنانچه پرونده از مراجع قضايي ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتيجه به آن مرجع ارسال ميشود.
تبصره 1 -چنانچه شورا موفق به ايجاد صلح و سازش نشود، هيچ يک از اظهارات طرفين در فرايند سازش، به عنوان دليل قانوني منشأ اثر نيست.
تبصره 2 -در دعاوي موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در صورت عدم حصول سازش و طرح پرونده در مرجع قضايي صالح، خواهان صرفاً مکلف به پرداخت باقيمانده هزينه دادرسي ميباشد. ماده 26 -در صورت استرداد درخواست يا دعوا از سوي خواهان يا مدعي خصوصي، شورا اقدام به بايگاني پرونده مينمايد.
ماده 27 -شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين ميتواند تحقيق محلي، معاينه محل و تأمين دليل را نيز با ارجاع رييس شورا توسط يکي از اعضا به عمل آورد.
ماده 28 -هرگاه در تنظيم يا نوشتن گزارش اصلاحي و ديگر تصميمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن يا اضافه شدن کلمهاي و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً يا با درخواست ذينفع آن را تصحيح ميکند و تصميم تصحيح شده به طرفين ابلاغ ميشود.
تسليم رونوشت تصميم اصلي بدون تصميم تصحيح شده ممنوع است.
ماده 29 -گزارش اصلاحي و تصميم شورا غيرقابل اعتراض و قطعي است.
ماده 30 -گزارش اصلاحي به درخواست ذينفع و به دستور رييس شورا توسط واحد اجراي احکام شورا اجرا ميشود. اجراي گزارش اصلاحي صادرشده از شوراهاي فاقد واحد اجرا، بر عهده نزديکترين واحد اجرا است.
تبصره - اجراي گزارش اصلاحي پس از صدور برگ اجراييه مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي احکام مدني - مصوب 1356 -با اصلاحات بعدي آن است.در صورتي که شرايط اعمال قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي - مصوب 1393 -فراهم باشد، مقررات اين قانون با تأييد رييس حوزه قضايي مربوط نيز اجرا خواهد شد.
ماده 31 -چنانچه متعهد يا محکوم پيش از صدور دستور اجرا نسبت به اجراي گزارش اصلاحي يا اخذ رضايت اقدام کند، از پرداخت نيم عشر معاف است و اگر ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اقدام کند، از پرداخت نصف نيم عشر معاف است.
فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا
ماده 32 -چنانچه اعضاي شورا مرتکب تخلف شوند، به شکايت شاکي، گزارش رييس شورا، واحد بازرسي يا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات مطرح ميشود. ماده 33 -هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات، با حضور سه عضو شامل رييس شوراهاي حل اختلاف استان، يکي از قضات به انتخاب رييس کل دادگستري و حسب مورد يکي از اعضاي شورا تشکيل ميشود.
تبصره - رييس مرکز، اعضاي هيئت يادشده را براي مدت سه سال منصوب ميکند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 34 -ارتکاب موارد زير توسط اعضاي شورا تخلف محسوب ميشود:
1 -اعمال و رفتار خلاف شئون عضويت.
2 -عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط.
3 -هرگونه سوء رفتار يا رفتار مغاير کرامت انساني با مراجعه کنندگان که منجر به نارضايتي در آنان ميشود. 4 -انجام ندادن وظايف قانوني يا تأخير بدون دليل در انجام آنها.
5 -تبعيض يا اعمال غرض يا برقراري روابط خارج از عرف اداري با مراجعهکنندگان.
6 -ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز.
7 -غيبت غيرموجه، تکرار در تأخير ورود به محل کار يا تکرار در تعجيل خروج از آن بدون کسب مجوز.
8 -کم کاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.
9 -عدم رعايت شئون و شعائر اسلامي.
10 -اخذ هرگونه وجه، مال يا امتياز در قبال اظهارنظر يا اتخاذ تصميم به نفع يکي از طرفين دعوي.
11 -تسامح در حفظ اموال و اسناد و ايراد خسارت به اموال بيتالمال.
12 -ارايه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.
13 -تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را دارند.
14 -غيبت غيرموجه سه جلسه به صورت متوالي يا پنج جلسه به صورت متناوب در طول يک ماه. 15 -هرگونه سوء استفاده از عضويت در شورا.
ماده 35 -چنانچه هيئت رسيدگي کننده بدوي پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها تخلف وي را احراز نمايد به تناسب عمل ارتکابي در مورد ارتکاب به تخلفات پيشبينيشده در بندهاي (1) تا (9) ماده (34) اين قانون براي بار اول و دوم مرتکب را به يکي از مجازاتهاي رديف (1) تا (3) اين ماده و در مورد تخلفات پيشبينيشده در بندهاي (10) تا (15) ماده (34) اين قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهاي (1) تا (9) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به يکـي از مجازاتهاي پيشبيني شده در بندهاي (4) و يا (5) اين ماده به شرح زير محکوم ميکند:
1 -اخطار کتبي بدون درج در پرونده.
2 -توبيخ کتبي با درج در پرونده.
3 -کسر پاداش تا يکسوم به مدت يکماه تا يکسال.
4 -محروميت از فعاليت در شورا از يکماه تا يکسال.
5 -محروميت دايمي از عضويت در شورا.
ماده 36 -آراي صادر شده از هيئت بدوي در مورد مجازاتهاي مقرر در بندهاي (1) تا (3) ماده (35) اين قانون قطعي و در مورد مجازاتهاي موضوع بندهاي (4)و (5) ماده مذکور ظرف (20)روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيئت تجديدنظر رسيدگي کننده به تخلفات اعضاي شورا است.
ماده 37 -هيئت تجديدنظر رسيدگي کننده به تخلفات اعضاي شورا که در مرکز تشکيل ميشود مرکب از سه عضو اصلي شامل رييس مرکز يا يکي از معاونان وي، يک قاضي تجديدنظر و حسب مورد يکي از اعضاي شورا ميباشد که تمامي آنان با ابلاغ رييس قوه قضاييه براي مدت سه سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 38 -چنانچه عضو شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارايه خدمت به نفع يکي از طرفين اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) - مصوب 1375 -محکوم ميشود.
ماده 39 -هرگاه تخلف عضو شورا عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين را نيز داشته باشد هيئت رسيدگي به تخلفات مکلف است مطابق اين قانون به تخلف وي رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري موضوع اين قانون نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد، هيئت رسيدگي به تخلفات مجدداً به موضوع رسيدگي و تصميم مناسب اتخاذ مينمايد. فصل پنجم – ساير مقررات
ماده 40 -پروندههايي که تا زمان اجراي اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده است، با رعايت مقررات اين قانون در شـوراها رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم ميشود.
ماده 41 – عضويت در شوراي حل اختلاف افتخاري و داوطلبانه بوده و به تناسب ميزان فعاليت و نوع همکاري اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع اين ماده توسط رييس قوه قضاييه ابلاغ ميگردد.
تبصره – قوه قضاييه ميتواند جهت عضويت در شورا از طريق بکارگيري بازنشستگان دستگاههاي اجرايي خصوصاً بازنشستگان قوه قضاييه اقدام نمايد.
ماده 42 -چنانچه عضو شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستري، مشاور حقوقي يا کارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأييد رييس کل دادگستري استان برسد، مدت کارآموزي وي در هر يک از اين موارد، به شرح زير تقليل مييابد:
1 -سه تا پنج سال سابقه همکاري با شورا، يک سوم دوره کارآموزي.
2 -بيش از پنج سال سابقه همکاري با شورا، نصف دوره کارآموزي.
تبصره- نيروهاي شاغل در شوراها تا زمان لازمالاجراشدن اين قانون متناسب با سنوات همکاري تمام وقت آنان در صورت داشتن شرايط احراز مشاغل، براي استخدام در قوه قضاييه و دستگاههاي تابع از اولويت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولويت و امتياز براي اين دسته از افراد با پيشنهاد مشترک قوه قضاييه و سازمان اداري و استخدامي کشور به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد.
ماده 43 -درآمد حاصل از هزينه دادرسي و نيم عشر اجراي گزارش اصلاحي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانهداري کل کشور واريز و معادل صددرصد (100) %مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي که به همين منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور ميشود به شوراها اختصاص داده ميشود. دولت مکلف است معادل مبالغ پيشبيني شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نمايد تادر موارد زير هزينه گردد:
1 -پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان افتخاري.
2 -هزينه تعميرات و تجهيزات و هزينههاي اداري با تشخيص مرکز امور شوراها.
3 - بيمه تأمين اجتماعي کارکنان افتخاري.
ماده 44 -دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضاييه در قالب رديف مستقل پيشبيني کند. تأمين امکانات اداري و تجهيزات و مکان و امور مالي و پشتيباني شوراها به عهده قوه قضاييه است.
ماده 45 -داوري، ميانجيگري، سازش و ديگر روشهاي حل و فصل اختلاف پيشبيني شده در ساير قوانين، مشمول اين قانون نيست و مرکز و نيز شوراها، نسبت به نهادها و روشهاي حل اختلاف مذکور و نيز امور و دعاوي که در صلاحيت آنها قرار ميگيرد، اعمال صلاحيت نمينمايند.
ماده 46 -آييننامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب آن، توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه با همکاري وزارت دادگستري و مرکز امور شوراها تهيه و پس از تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 47 -قانون شوراهاي حل اختلاف – مصوب 1394 -نسخ ميشود.