مهر/ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينکه مشکل در تبديل سياست‌ها به قانون است، گفت: اگرسياست‌هاي کلي را تبديل به قانون کنيم، در چرخه کشور به جريان مي‌افتند.

به گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهمين پيش نشست همايش نظام مسائل اولويت دار کشور روز سي ام ديماه ۱۳۹۹ با همکاري مرکز ارزيابي و نظارت راهبردي اجراي سياست‌هاي کلي نظام و سازمان بسيج دانشجويي برگزار شد.

اين نشست که موضوع «آسيب شناسي اجراي سياست‌هاي کلي نظام» را دنبال مي‌کرد با سخنراني مهندس سيد مرتضي نبوي؛ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيري دکتر مهدي مقدسي مدير کل حقوقي مرکز ارزيابي و نظارت راهبردي اجراي سياست‌هاي کلي نظام برگزار شد.

سيد مرتضي نبوي در جمع شرکت کنندگان در نهمين پيش نشست همايش نظام مسائل اولويت دار کشور اظهار داشت: شايد به اين مفهوم در ادبيات دنيا چيزي به نام سياست کلي نداشتيم و نداريم و شايد بتوانيم ادعا کنيم قوي‌ترين ادبيات در اين زمينه مربوط به کشور ما است.

وي افزود: مشکل در تبديل سياست‌ها به قانون است. بهترين جايي که سياست‌هاي کلي به نظام برنامه ريزي کشور وصل مي‌شود، مجلس است. قاعدتاً اگر ما موفق بشويم سياست‌هاي کلي را تبديل به قانون کنيم، در چرخه‌ کشور به جريان مي‌افتند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: قاعده اين است که قوه مجريه قوانين مجلس را اجرا کند. در فرمايشات مقام معظم رهبري است که مي‌فرمايند مجلس از اين نظر اهميت دارد که راه را براي دولت مي‌تواند ترسيم کند. دولت بايد مجري مصوبات مجلس باشد. اگر ما بتوانيم فقط سياست‌ها را به موقع به قانون تبديل کنيم، دستگاه‌هاي مختلفي براي نظارت بر اجراي آن وجود دارد. مثلاً قوه قضائيه در قانون اساسي، مسئول حسن اجراي قوانين است. غير از نظارت‌هايي که به صورت مشخص براي مجلس هم در نظر گرفته شده است، اما اصولاً مسئول اجراي حسن قوانين قوه قضائيه است و ابزار آن هم بازرسي کل کشور است.

وي در ادامه تاکيد کرد: بعضي‌ها معتقدند بايد از صفر تا صد اجراي سياست‌هاي کلي را مثلاً از سطح يک دهستان تا در سطح کشور پيگيري کرد. من معتقد هستم اين گستردگي مانع از اين است که نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي کارآمد باشد. ما با حجم زيادي از سياست‌ها مواجه هستيم که اصولاً اين حجم زياد باعث مي‌شود رعايت آن در عمل کار سختي باشد.

نبوي تاکيد کرد: اصولاً سياست کلي بايد در پاسخ به اين سه موضوع مهم باشد. موضوع اول اينکه يک مسئله ملي ايجاد مي‌شود، موضوع دوم بحران موردي و سوم کشف فرصت‌هاي داخلي، خارجي و منطقه‌اي و استفاده از اين فرصت‌ها است. در نتيجه سياست‌هاي کلي بايد در اين چارچوب باشند. يکي از مسائلي که رهبر انقلاب هم روي آن تاکيد داشتند، بحث ساختار معيوب بودجه است، يک دفعه مي بينيم دولت ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه را توسعه داده، با اين توجيه که در سال انتخابات هستيم.

وي در پاسخ به اين سوال که چه ميزان از سياست‌هاي کلي محقق شده عنوان کرد: ارزيابي دقيقي ندارم ولي فکر مي‌کنم ميزان کمي از سياست‌ها محقق شده است و اين موضوع به مجمع تشخيص مربوط مي‌شود و کمي هم در مجلس بايد برنامه ريزي انجام شود.

گفتني است اين پيش نشست‌ها به همايش ملي بينات خواهد انجاميد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar