وزیران توهین به رییس جمهور را محکوم کردند: صداوسیما تغییر رویه دهد

پايگاه اطلاع رساني دولت/ اعضاي دولت ضمن محکوم کردن توهين به رييس جمهور در يکي از برنامه هاي تلويزيون، اعلام کردند که از رسانه ملي انتظار دارند در شرايطي که دولت در جنگ تمام عيار اقتصادي با دشمن است، به جاي يأس پراکني، در کنار دولت و نظام بايستد.
هيأت وزيران در جلسه روز يکشنبه که به رياست حجت الاسلام والمسلمين دکتر روحاني رئيس جمهوري برگزار شد، ضمن ابراز تأسف عميق بخاطر توهين به رئيس جمهور در يک برنامه زنده سيماي جمهوري اسلامي، نسبت به عدم واکنش به هنگام و متناسب مديريت سازمان صدا و سيما با حجم تخريب و توهين، خواهان تغيير رويه و رويکرد رسانه ملي شد.
در ادامه جلسه، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي بررسي و تصويب شد.
تعيين جرايم نقض تعهدات ارايه دهندگان خدمات دسترسي ماهواره اي
با تصويب هيأت وزيران، نحوه و ميزان اعمال جرايم نقض تعهدات دارندگان پروانه ارايه خدمات دسترسي ماهواره اي تعيين شد.
دولت همچنين در اجراي قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مبلغ تسهيم درآمد و درصد خدمات عمومي اجباري مندرج در پروانه ارايه دهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات را تعيين کرد.
بر اين اساس، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ميتواند با تنظيم الحاقيه پروانه، مبلغ تسهيم درآمد مندرج در پروانه ارايه دهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات (دارندگان پروانه) را تا سقف چهار درصد مبلغ درآمد ساليانه موضوع پروانه آنها کاهش داده و به همان ميزان به عنوان هزينه خدمات عمومي اجباري (USO) منظور کند تا دارندگان پروانه راساً يا از طريق ديگر دارندگان پروانه و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و آيين نامه ابلاغي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تأمين دسترسي روستاها، مدارس و مراکز آموزشي به شبکه ملي اطلاعات و نيز الزامات دسترسي مقابله با شيوع ويروس کرونا هزينه کنند.
همچنين به موجب مصوبه دولت، دارندگان پروانه ارايه خدمات دسترسي ماهواره اي موظفند سه درصد از درآمد ساليانه خود را که به تأييد سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران رسيده است، تا پايان شهريور ماه سال بعد بهعنوان مبلغ تسهيم درآمد ساليانه در هر سال مالي با اعلام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به حساب سازمان نزد خزانه داري کل کشور واريز کنند.
همچنين پروانه داران ياد شده موظفند دو درصد از درآمد ساليانه خود را در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و آيين نامة ابلاغي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي ارايه خدمات عمومي اجباري در ناحية خدمات تعيين شده راساً يا از طريق ديگر دارندگان پروانه هزينه نموده و يک درصد از درآمد ساليانه خود را نيز به عنوان حق سازمان و حداکثر تا پايان شهريورماه سال بعد به حساب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نزد خزانهداري کل کشور واريز کنند.
تخصيص اعتبار براي اجراي پروژه ديواره سازي در رودخانه کشکان استان لرستان
دولت با اختصاص مبلغ ۷۰۰ ميليارد ريال اعتبار تملک دارايي هاي سرمايه اي براي تکميل و بازسازي عمليات عمراني اجراي پروژه ديواره سازي در دو سوي رودخانه کشکان واقع در شهرستان پلدختر استان لرستان که بر اثر سيل در فروردين ماه سال ۱۳۹۸ دچار خسارت شده بود، موافقت کرد.
هيأت وزيران همچنين بنياد مسکن انقلاب اسلامي را موظف کرد ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام عمليات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و مديريت بحران کشور ارسال نمايد.
اصلاح آيين نامه اجرايي مربوط به نحوه تسويه بدهي ها و مطالبات دولت
هيأت وزيران به منظور افزايش ظرفيت استفاده از بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور جهت تسويه و تهاتر بدهي دولت با اضافه شدن اشخاص حقيقي و نيز جلوگيري از بي انضباطي مالي در سيستم بانکي، آيين نامه اجرايي مربوط به اين بند را اصلاح کرد.
به موجب اين اصلاحيه، بدهي هاي قطعي دولت، شامل بدهي دستگاه هاي بدهکار به اشخاص متقاضي که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي کشور در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجيل شده باشد، ميگردد.
همچنين اقلام بدهي و طلب دولت با اشخاص متقاضي که مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد سازمان حسابرسي، بدهي و طلب قطعي دولت تلقي ميشود. به منظور صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت هاي دولتي، بانک ها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه از دستگاه هاي بدهکار که به موجب قوانين و مقررات ذي ربط ايجاد شده اند، پس از اخذ تأييديه حسابرسي ويژه توسط دستگاه بدهکار، به عنوان بدهي قطعي دولتي تلقي ميشود.
مرجع حسابرسي ويژه و تأييد مطالبات ساير اشخاص متقاضي مشمول اين آيين نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعيين ميشود.