رییس اتاق ایران و چین: هیچ منطق اقتصادی برای نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف وجود ندارد

خبرآنلاين/ رييس اتاق بازرگاني ايران و چين معتقد است از منظر اقتصادي نپيوستن به اف‌اي‌تي‌اف هيچ توجيه خاصي ندارد و اين مساله بيش از پيش سياسي شده است و اين وضعيت پس از لغو تحريم‌ها بر روابط بانکي ايران با همه جهان تاثير منفي مي‌گذارد.

گردش به شرق در سياست ايران اتفاق تازه‌اي نيست اما حال حساسيت افکار عمومي در خصوص روابط ايران و دوست شرقي‌اش ، چين با افزايش قابل توجهي روبرو شده است. افکار عمومي اخبار مرتبط با چين را با حساسيت بالايي دنبال مي کند و در هر اتفاق پاي يک چيني در ميان است . از صيد ماهي در خليج فارس و درياي عمان تا استخراج رمز ارز و بيت‌کوين . سر و صداي به پا شده عليه چين در زمان اعلام مفادي مبهم و کلي از قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين از منظر سياسي امري بسيار قابل بررسي است.
شيوع کرونا در جهان و آغاز اين بيماري از چين حالا نه فقط افکار عمومي ايران که همه جهانيان را به اين غول اقتصادي بزرگ متوجه کرده است.

 قرارگرفتن ايران در ليست سياه FATF تاثير تحريم‌هاي ترامپ را بيشتر کرد
مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين معتقد است نوعي غرض ورزي در انتشار اخبار مرتبط با چين وجود دارد . وي در گفتگويي آنلاين با کافه خبر خبرانلاين با تاکيد بر اينکه در همين دوران سخت ايران پولي بلوکه شده در چين ندارد، مي گويد چيني‌ها بابت نگه‌داري ذخاير ايران نيز هزينه‌اي طلب نمي‌کنند .
 وي معتقد است از منظر اقتصادي نپيوستن به اف‌اي‌تي‌اف هيچ توجيه خاصي ندارد و اين مساله بيش از پيش سياسي شده است . او در اين مصاحبه مفصل به سئوالاتي درباره افزايش حساسيت افکار عمومي نسبت به روابط ايران و چين و همچنين تاثير نپيوستن به اف‎اي‌تي‌اف بر روابط ايران و چين پاسخ داد. قسمت دوم مصاحبه آنلاين حريري با کافه خبر در روزهاي آتي منتشر خواهد شد.
 
چرايي گسترش چين ستيزي در ايران
مجيدرضا حريري با اشاره به اينکه رقباي منطقه‌اي از مراودات ايران و چين نگران هستند، گفت: پشت مساله چين‌ستيزي و مانور خبري بر اين مساله، اميال سياسي و هم رقابت‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و جهاني وجود دارد.
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در توضيح اين مطلب افزود: به اعتقاد بنده اين مساله بيشتر درفضاي مجازي اتفاق مي افتد و در فضاي واقعي اين موضوع کمتر است. قطعا چين‌ستيزي نزد مردم ما هرچه بيشتر نمود يابد و به آن دامن زده شود، منافع ما را تحت تاثير قرار مي دهد.قاعدتا کساني که از رابطه خوب تجاري ميان ايران وچين نگران هستند و منافع منطقه‌اي و جهاني خود را در خطر از دست رفتن مي‌بينند، اين گونه مسائل و تبليغات را در ايران دامن مي‌زنند و بايد گفت به حتم منفعت ملي ما در اين مساله نيست.
حريري گفت: زيرا ما مشاهده مي کنيم در منطقه کشورهايي که بيشتر در اردوگاه غرب هستند مانند عربستان سعودي، امارات نسبت به ما رابطه بيشتر تجاري با چين دارند در اصل ما شريک چهارم چين در منطقه هستيم و عربستان سعودي، امارات و عراق در زمينه ميزان مبادله تجاري با چين از ما جلوتر هستند.
وي درباره تاثير اين مساله بر روابط تجاري ميان ايران و چين خاطر نشان کرد: اگر با همين روند پيش برويم در سال‌هاي آتي مثلا قطر هم اين زمينه تجارت با چين از ما جلو مي‌زند؛ اين کشورها رابطه اقتصادي و تجاري بيشتري با چين دارند و اگر ما بخش‌هايي از کالاهاي مورد نياز چين را در منطقه تامين کنيم، يعني سهم صادرات نفت و پتروشيمي عربستان سعودي به چين را در اختيار گرفته‌ايم.
وي تاکيد کرد: دامن زدن به اين مسائل را بايد جزو رقابت‌هاي منطقه‌اي بر سر کالاهايي مختلف از جمله صادرات نفت و پتروشيمي دانست که آن در فضايي سياسي مطرح مي‌کنند و هر روز يک شايعه مي‌سازند براي نمونه يک روز گفته مي‌شود خليج فارس به چين داده شده و هر روز مورد جديد مطرح مي شود.
اين فعال بخش خصوصي در پاسخ به اين سوال که آيا اين دست مسائل مانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري چيني‌ها در ايران بوده است يا خير، گفت: خير به طور مستقيم چنين اتفاقي نيافتاده است اما هميشه به عنوان يک مانع ذهني بد مطرح است و اگر چنين موانعي وجود نداشته باشد، حتم بدانيد منفعت ملي ما بيشتر مي‌شود.

‌تاثير اف‌اتي‌اف بر روابط ايران و چين
حريري درباره بررسي مساله پيوستن به اف‌اي‌تي‌اف و تبعات و تاثير آن بر تجارت خارجي و روابط بانکي ميان ايران و چين توضيح داد: موضوع اف‌اي‌تي‌اف بسيار سياسي شده و هرگونه اظهار نظري راجع به آن منجر به برداشت سياسي مي شود اما دو نگاه به موضوع اف‌اي‌تي‌اف وجود دارد؛ يک نگاه صرف اقتصادي است، بدان معني که ما بايد قواعد بين‌المللي را در حوزه بانکداري بپذيريم و طبيعي است که يکي از همين قوانين، مقرراتي است که گروه ناظر اقدام مالي معروف به اف‌اي‌تي‌اف به همه دنيا اعلام کرده است و ديدگاه ديگر نيز سياسي است ؛ بدان معنا که از منظر سياسي نمي‌توان يا نبايد به اف‌اي‌تي‌اف بپيونديم.
حريري در توضيح اين مطلب افزود: البته ما بخش مهمي از  خواسته‌هاي اف‌اي‌تي‌اف را پذيرفته‌ايم به جز آن دو مورد که به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و مسکوت مانده است و ديدگاه اقتصادي ايجاب مي‌کند آن ۲ مورد را بپذيريم.
وي عنوان کرد: ديدگاه سياسي در مورد اين نگاه ديگري بوده و از زاويه ديد متفاوت به مساله نگاه مي‌شود که بنده تخصصي در اين زمينه ندارم،‌ سياستمداران بايد دلايل سياسي خود را مطرح کنند و کساني که صاحبنظر هستند روي اين دلايل بحث کنند.
وي تاکيد کرد: اما از نظر اقتصادي هيچ منطقي وجود ندارد که خود را بانکداري دنيا محروم کنيم اما بايد به يک نکته مهم توجه داشت و اينکه اکنون اف‌اي‌تي‌اف باعث عدم استفاده ما از سيستم‌هاي بانکداري الکترونيکي نشده است بلکه ما تحريم هستيم و الان اف‌اي‌تي‌اف هيچ تاثيري در رابطه ما با هيچ کشوري در دنيا ندارد بلکه مانع بزرگتري به نام تحريم بر سر راه ما قرار دارد.
حريري گفت: هنگامي که تحريم رفع شود، مساله  اف‌اي‌تي‌اف تبديل به موضوع مهم اقتصاد ما مي شود؛ اکنون کسي نمي تواند بگويد به دليل نپيوستن به اف‌اي‌تي‌اف دچار محدوديت بانکي هستيم زيرا تحريم ها موجب محدوديت ها شده است.
وي خاطر نشان کرد: بايد توجه داشت ما مانند پرنده‌اي در داخل قفس تحريم زندگي مي‌کنيم که پر و بال ما چيده شده و پس از بازشدن در قفس و بيرون آمدن ما از آن مشخص مي‌شود که نمي‌توانيم پرواز کنيم زيرا پر و بال نداريم؛ امروز اگر کساني بگويند اف‌اي‌تي‌اف مانع اصلي روابط اقتصادي ما در دنياست، خطا کرده‌اند زيرا در شرايط کنوني، تحريم مانع اصلي ما محسوب مي‌شود اما به حتم اگر تحريم‌ها برطرف شود در آن صورت اف‌اي‌تي‌اف تبديل به مانع اصلي روابط اقتصادي ما مي شود.
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين بيان کرد: هم زمان با اتفاقاتي که به سمت رفع تحريم مي‌رود بايد مسوولان مملکت براي موضوع اف‌اي‌تي‌اف نيز فکر کنند که اگر شرايط تحريم‌ها تغيير کرد و کمتر شد يا کلا برطرف شد، زمان زيادي را بايد بابت عدم دسترسي به سيستم بانکي به دليل اف‌اي‌تي‌اف از دست دهيم.

ايران پول بلوکه شده در چين دارد؟
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره پول‌هاي بلوکه شده ايران در بانک‌هاي خارجي گفت: دو مدل پول در بيرون از کشور داريم، دسته نخست پول‌هاي حاصل از فروش نفت به کشورهايي است که قبل از تحريم‌هاي نفتي از ما نفت مي‌خريدند و يا حتي بعد از اعمال تحريم‌ها نيز تعدادي از اين کشورها مستثني شدند و توانستند چندماهي به خريد نفت از ايران ادامه دهند.
حريري افزود: پول‌هاي حاصل از فروش نفت ايران دراين کشورها مانده و آنها مي‌گويند به دليل تحريم‌ها به جاي آن پول‌ها حتي نمي‌توانند به ما کالا دهند. وي تصريح کرد: پول نفت ايران نزد اين کشورها مانده و در مقابل ما نيز نتوانسته‌ايم نه اصل پول را دريافت کنيم و نه کالايي از اين کشورها وارد نماييم.
وي بيان کرد: از جمله اين کشورها مي‌توان به ژاپن و کره جنوبي اشاره کرد که پول‌هاي ما در اين کشورها بلوکه شده است و نه اصل پول را مي‌توان از آنها گرفت و نه به جاي پول ايران به ما کالا مي‌دهند.
وي خاطر نشان کرد: تعدادي از کشورها نيز هستند که ما به آنها نفت فروخته‌ايم و نم‌ توانند پول نفت را براي ما انتقال دهند اما به جاي آن کالا به ما مي‌دهند که مي توان از کشورهايي مانند هندوستان و چين نام برد؛ البته بايد گفت ميزان واردات کالا از هندوستان ممتر از ميزان پول ما در اين شکور است از اين رو بخشي از پول‌هاي ما در هندوستان رسوب کرده است.
حريري با اين مقدمه به موضوع  پول‌هاي بلوکه شده ايران در چين پرداخت و گفت: با اين توضيح ما پول بلوکه شده‌اي در چين نداريم يعني به همان ميزاني که نفت فروختيم، از چين کالا خريده‌ايم .به عبارت ديگر ما بخش مهمي از نيازهاي وارداتي خود را از چين تامين کرده‌ايم.

پشت‌پرده سپرده‌گذاري‌ها در چين چيست؟
حريري درباره ساير منابع مالي بلوکه شده ايران در ساير کشورها توضيح داد: البته پول‌هاي ديگري هم خارج از کشور داريم که ذخاير ارزي بانک مرکزي بوده و بايد گفت پشتوانه‌اي است که بانک مرکزي بر اساس آن ريال چاپ مي‌کند. اين پول‌ها تا قبل از تحريم‌هاي اوليه تا سال‌هاي ۸۶ و ۸۷ در بانک‌هاي اروپايي بود اما با توجه به پيش‌بيني‌ها و احتمال تحريم‌هاي شوراي امنيت و آمريکا عليه ايران، اين پول‌ها از بانک‌هاي روپايي خارج شد و به بانک‌هاي مطمئن برخي کشورها مانند چين منتقل گرديد.
حريري در توضيح اين مطلب ادامه داد: اين احتمال وجود داشت که منابع ما در بانک‌هاي اروپايي مورد تعرض آمريکايي‌ها قرار گيرد و با صدور راي دادگاه‌هايي در امريکا و اروپا ، برداشت از ذخاير ايران صورت گيرد . با اين سابقه ما دست به انتقال اين منابع به بانک‌هاي کشورهاي مطئن و دوست مانند چين زديم.
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: به اين ترتيب اخباري که در رابطه با وجود ۱۸ تا ۲۰ ميليارد دلار پول ايران در بانک‌هاي چين منتشر مي‌شود از همين جا نشات مي‌گيرد. در حقيقت ايران ۱۷ ميليارد دلار از ذخاير خود را که متعلق به بانک مرکزي است و قابل خرج کردن نيست در بانک‌هاي چين نگهداري مي‌کند.
حريري در پاسخ به اين سوال که آيا بابت نگهداري ذخاير ارزي در بانک‌هاي چين، مبلغي پرداخت مي شود؛ بيان کرد: خير بر اساس اطلاعات بنده مبلغي بابت نگهداري اين پول به چين پرداخت نمي‌شود.
حريري درباره اينکه برخي کارشناسان اقتصادي مي‌گويند بانک‌هاي درجه ۲ و ۳ چيني بابت انتقال وجوه و ... کارمزد ۲۰ تا ۲۵ درصدي از تجار ايراني اخذ مي‌کنند، نيز گفت: اين مساله را تکذيب مي‌کنم و چنين چيزي صحت ندارد و اگر کسي اين ادعا را مطرح مي‌کند بايد ديد آيا با چين تجارت مي‌کند و چه کساني هستند اما اگر کسي کد تخصيص ارز از بانک مرکزي براي واردات کالا گرفته و بابت آن کارمزد ۲۵ درصد و ۳۰درصد و ... به جايي در چين پرداخت کرده به ما مراجعه کند تا از طريق اتاق بازرگاني موضوع را پيگيري کنيم و تاکيد مي کنم نبايد چنين موضوعي اتفاق بيافتد.
وي درباره ميزان معمول اخذ کارمزد توضيح داد: ميانگين هزينه‌هايي که به تجارت خارجي ما در اثر تحريم‌ها اضافه شده برابر با هفت تا هشت درصد است اما اينکه کسي براي خريد کالا از کشور چين از بانک مرکزي کد تخصيص ارز گرفته باشد و بگويد ۲۰ يا ۲۵درصد کارمزد پرداخت کرده‌ام، حتما قابل پيگيري است . در ضمن اگر حتي نقل و انتقال پول از طريق صرافي نيز اين ميزان کارمزد ندارد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar