خرداد/ فرشاد مومني در مورد افزايش بودجه عمومي کشور در کميسيون تلفيق اظهار داشت: در حاليکه شديدترين انتقادات چه از ناحيه بخش عمومي، دانشگاهي و جامعه مدني و چه از ناحيه طيف‌هاي مختلف فکري و سياسي درون مجلس بر انبساط افراطي نزديک بر ۴۶ درصدي سند لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته موضوع فراگيري بود که رسانه‌ها و حلقه‌هاي مختلف ذينفعان بحث مي‌کردند؛ با کمال شگفتي و نگراني شديدتر شاهد اين هستيم که کميسيون تلفيق يک رشد نزديک به ۳۵ درصدي به آن انبساط مالي افراطي پيش‌بيني شده در سند لايحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کرده و از اين نظر کشور را در لبه پرتگاه بسيار خطرناکي قرار داده که بايد از همه اهل درد و نظر کمک خواست تا با روشنگري‌هاي بايسته خود اکثريت نمايندگان مجلس را متوجه عواقب شوم، خطرناک و فاجعه‌ساز اين تحول چشمگير بکنند.

وي ادامه داد: اين موضوع ياس و سرخوردگي جديد و بسيار خطرناک‌تر راجع به ماهيت جهت‌گيري‌هاي مجلس جديد را پديد مي‌آورد و آنهايي که با اوصاف انقلابي و از اين قبيل مورد خطاب قرار مي‌دادند به واقع جاي شگفتي است که چگونه کساني را به کميسيون تلفيق فرستادند که چنين اقدام خطرناکي را انجام دهند و اندازه بودجه عمومي را از ۸۴۱ هزار ميليارد تومان به ۱۱۴۳ هزار ميليارد تومان برسانند.
مومني تصريح کرد: ابتدايي‌ترين نکته در اين زمينه اين است که در چارچوب همان رويکرد حکومت کوته‌نگرانه، رانتي و حامي‌پرورانه که متاسفانه در اقتصادهاي توسعه‌نيافته رانتي وجود دارد، نمايندگان محترم کميسيون تلفيق گوي سبقت را از همتايان خود در سازمان برنامه و بودجه و هيئت وزيران ربودند و جلوه‌هايي از در افتادن در دام رويکرد چرتکه‌اي به بودجه از خود نشان دادند. هر کارشناس منصفي ناگزير است عليرغم همه انتقاداتي که به جهت‌گيري‌هاي اتخاذ شده از هيئت وزيران داشته در مقايسه با آنچه که در کميسيون تلفيق انجام داده با قاطعيت بگويد که هزاران رحمت بر دولت در مقابل آنچه کميسيون تلفيق انجام داده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان کرد: من در نهايت خضوع و ادب به نمايندگاني که بايد در صحن علني مجلس تصميم بگيرند گوشزد مي‌کنم؛ در اقتصادهايي که با بحران قسمت عرضه کل روبرو هستند انبساط افراطي مالي به معناي پرتاب کردن کل فرودستان به انتهاي باتلاق فلاکت و فقر خواهد بود و اين مسئله فراتر از آن چيزي است که در کشورهاي صنعتي به عنوان سوء استفاده از توهم پولي شهروندان در آستانه سيکل سياسي از آن نام برده مي‌شود. بنابراين با اطمينان عرض مي‌کنم اگر نمايندگان مجلس در صحن علني اين اوضاع وحشتناک و نابسامان را به اعتبار مصوبه کميسيون تلفيق را اصلاح نکنند ما چشم اندازي از تورم بسيار شديدتر از آنچه در ۳ سال اخير با آن روبرو بوديم، خواهيم داشت.
وي افزود: نمايندگان مجلس بايد توجه کنند؛ حتي اگر براي عزيزاني که اين کار را انجام دادند حسن‌نيت قائل بشويم که به حکم اخلاق ديني بايد اينگونه باشد به آنها گوشزد کنيد که حسن نيت براي پيشبرد منطقي امور لازم است اما کافي نيست، شرط کفايت کاربست عقل و درايت و تمکين نسبت به نظر کارشناسي است.
اين اقتصاددان با هشدار نسبت به عواقب افزايش شاخص فلاکت در کشور گفت: به صراحت مي‌گويم براساس آخرين تحليل‌ها دود اين سياست‌هاي انبساطي افراطي به چشم فرودست‌ترين لايه‌هاي اجتماعي خواهد رفت و با توجه به درهم تنيدگي ميان تورم و بيکاري در اقتصاد ايران با ابعاد بي‌سابقه‌اي از فلاکت روبرو خواهيم شد. نمايندگان مجلس بايد توجه کنند که خود قوه مجريه در اين زمينه به ويژه طي سال‌هاي اخير به اندازه کافي سهل انگاري داشته و کافيست که به روند تحولات شاخص فلاکت در دوره سال‌هاي ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۹ مراجعه کنيد تا ببينيد در حالي که شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۹.۸ درصد بود در سال ۹۷ از مرز ۳۷ درصد، در سال ۹۸ به ۴۵ و نيم درصد و در آبان ۱۳۹۹ به آستانه ۷۰ درصد رسيده است.
رييس موسسه دين و اقتصاد يادآور شد: در اين زمينه تجربه دولت احمدي‌نژاد نسبت به همه دولت‌هاي ديگر تاسف‌بارتر و تامل برانگيزتر بود. چون آنها نيز دم از عدالت و آوردن نفت به سفره مردم و توجه به فرودستان مي‌کردند اما شاخص فلاکت در ماه‌هاي پاياني مسئوليت آقاي احمدي‌نژاد به دو برابر اين شاخص در ابتداي آغاز به کار آن دولت رسيده بود. من به نمايندگان مجلس توصيه اکيد مي‌کنم که بويژه به مسئله درهم‌تنيدگي ميان به فلاکت انداختن مردم و تعميق فساد هم توجه داشته باشند. عبرت‌گيري از آنچه از ۱۳۹۶ در کشور پديدار شده در اين زمينه مي‌تواند به اندازه کافي گويا باشد. در حالي که رتبه ايران از نظر پاکدامني اقتصادي در سال ۱۳۹۶، در ميان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ بود با رويه‌هاي افراطي انبساط مالي و سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغال‌زدا، سقوط‌هاي هشت پله‌اي در ۹۷ و ۹۸ داشتيم يعني کشور نسبت به سال ۹۶، ۱۶ پله نسبت به کشورهاي پرفساد سقوط کرد و در سال ۹۸ و ۹۹ گزارش سازمان شفافيت بين المللي مي‌گويد مجدداً يک سقوط سه پله‌اي ديگر پديدار شده و تنها در فاصله ۹۶ تا ۹۹ نزديک به ۱۹ رتبه سقوط به سمت پر فسادترين کشورهاي جهان را تجربه کرده‌ايم.
وي با انتقاد از برنامه تعديل ساختاري گفت: نمايندگان مجلس بايد توجه کنند کساني که برنامه شوم تعديل ساختاري را در اين سرزمين ريشه‌دار کردند و همه دولت‌هاي سه دهه اخير خواسته يا ناخواسته دنباله‌روي اين برنامه فسادزا بودند، شرايطي را پديد آوردند که در آن توليد به مثابه عنصر اصلي بقا، بالندگي و عزت کشور به کلي از مباحث تصميم‌گيران کليدي کشور خارج شده و آنها هر تصميمي را مي‌گيرند نه تنها اعتنا و اهتمامي به حل و فصل بحران‌هاي تحميل شده از سياست‌هاي نابخردانه بر عليه توليدکنندگان نداشتند برعکس فشارهاي طاقت‌فرسا را بر آنها تحميل کرده‌اند.
وي ادامه داد: کافي است نمايندگان مجلس به مسئله خطرناک و فاجعه‌ساز توجه کنند، در صورتي که شاخص هزينه مصرف کننده تا پايان ۱۳۹۸ رشد ۴۱.۵ درصدي داشت داشته است شاخص هزينه‌هاي توليد در ۱۳۹۸ از مرز ۶۵ درصد عبور کرده است نمايندگان محترم مجلس بايد بدانند وقتي شاخص هزينه‌هاي توليدکننده از شاخص مصرف کننده بيشتر باشد به معناي آن است که کشور را به ورطه سقوط بنيه توليدي و تحميل وابستگي‌هاي ذلت آور به دنياي خارج هدايت مي‌کنند. من تقاضا مي‌کنم که نمايندگان مجلس به اين موضوع توجه کنند که تا قبل از اين شيرين کاري جديد کميسيون تلفيق، به اعتبار خطاهاي فاحش دولت در عرصه سياست‌گذاري شاهد شدت‌يابي انتظارات تورمي بوديم و اين مسئله را به کام سوداگران و بر عليه توليدکنندگان و عامه مردم شدت خواهد بخشيد.
مومني يادآور شد: بر اساس گزارش‌هاي رسمي طي يک سال اخير تا شهريور ۹۹ در مقايسه با شهريور ۹۸ در حالي که رشد نقدينگي ۳۶ درصد بود رشد پول از مرز ۸۰ درصد گذشته و اين کارها تنها انتظارات تورمي را تشديد مي‌کند و با قدرت تورم‌زايي بيشتر کشور را به ورطه سقوط مي‌کشاند.
مومني افزود: به افزايش بي‌سابقه جمعيت غيرفعال در تابستان ۹۹ نسبت به ۹۸ نگاه کنند که به معناي سرخوردگي بخش بزرگي از جامعه از اين شيوه قاعده گذاري اقتصاد ملي است و غم انگيزتر آنکه ۶۰ درصد از تغييرات جمعيت بيکار مربوط به دارندگان تحصيلات دانشگاهي است. هر کدام از اينها نشان مي‌دهد اگر در صحن علني مجلس آنچه توسط دولت محترم پخت و پز شده و به شکل واقعا خطرناک‌تر و بي‌منطق‌تر توسط کميسيون تلفيق به آن دامن زده، تصويب شود کشور در معرض خطرناکترين شرايط خواهد بود.
وي ادامه داد: توصيه من به نمايندگان گرامي اين است که از اعضاي کميسيون تلفيق و از مسئولان برنامه سازمان برنامه يک چشم انداز مبتني بر اصل پاسخگويي به اعتبار اين جهت گيري‌هاي خطرناک مطالبه کنند و اگر اينگونه بشود ما مي‌توانيم شاهد آن باشيم که شاقول علم و توليد مبناي قاعده‌گذاري بشود که راه نجات کشور از آن دو مسير خواهد بود.
مومني خاطرنشان کرد: توصيه اکيد من به نمايندگان محترم مجلس اين است با آن دو شاقول اصلاحات بنيادي را در صحن علني عملي کنند. يکي از مهمترين کليدهاي نجات کشور مربوط رويه‌هاي غير متعارف در شرکت‌هاي دولتي است و اگر نمايندگان محترم عنايتي کنند و رييس مجلس را خطاب قرار دهند که چرا عليرغم الزام قانوني هنوز بيش از دو ماه، گزارش ديوان محاسبات اجازه قرائت در صحن علني را پيدا نمي‌کند مي‌تواند از اين مسئله يعني اصلاح آنچه در بودجه شرکت‌ها کشور را به اين ورطه انداخته به همراه بکارگيري علم و توليد، انشاالله راه نجاتي به کشور باز کند.
وي تصريح کرد: از همه ميهن دوستان و توسعه خواهان تقاضا دارم کمک کنند تا سطح دانايي‌هاي اکثريت نمايندگان مجلس به اندازه‌اي بالا برود که تن به آنچه در سند لايحه و کميسيون تلفيق بصورت افراطي انبساط مالي و تشديد شکاف بين عرضه کل و تقاضا کل و سقوط همه متغيرهاي توسعه‌اي کشور ندهند و کشور را در مسير ثبات و بازگرداندن اعتماد به توليدکنندگان و جلب نظر صادقانه فرودستان و مشارکت آنها در ساختن کشور از بسته فرصت هاي شغلي مولد نيروي محرکه اميدبخشي به کشور بشوند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar