برگزیده

خضریان: حذف ارز ۴۲۰۰ جنبه انتخاباتی دارد

خبرآنلاين

بروزرسانی 1399/11/13 - 20:27

خضریان: حذف ارز ۴۲۰۰ جنبه انتخاباتی دارد

خبرآنلاين/ نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بدون دقت در همه ابعاد آن و افزايش يارانه‌هاي نقدي بيشتر جنبه تبليغاتي براي انتخابات رياست‌جمهوري براي بعضي آقايان دارد.

«علي خضريان» در خصوص افزايش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: تعيين قيمت ۱۷۵۰۰ از سوي کميسيون تلفيق مجلس تحت عنوان سپردن نرخ ارز به بازار آزاد در بين اقتصاددانان موافقان و مخالفاني دارد، اما تصميم‌گيري شتاب‌زده در اين مورد و نسنجيدن ابعاد مختلف اين امر مي‌تواند آثار سوء زيادي را براي جامعه در برداشته باشد.
وي ادامه داد: بنده هم مانند اکثر متخصصان اقتصادي معتقد به تک‌نرخي شدن ارز هستم، اما در شرايط کنوني که کشور با محدوديت منابع ارزي مواجه است و تحت شديدترين تحريم‌ها قرار دارد و معيشت اقشار ضعيف جامعه در تنگنا قرار گرفته است، حذف ارز مرجع شرايط را براي دهک‌هاي پايين جامعه سخت‌تر خواهد کرد و به نظر مي‌رسد جامعه توان تحمل اين شوک جديد را نخواهد داشت.
عضو هيات رييسه کميسيون اصل نود با بيان اينکه انتقاداتي که در مورد ارز ۴۲۰۰ توماني مطرح مي‌شود به نحوه توزيع اين ارز و رانت ايجاد شده از نحوه توزيع ارز است، اظهار داشت: به‌خاطر اشکال در مکانيسم توزيع و نظارت ارز مرجع و اينکه نمي‌خواهيم با متخلفان برخورد کنيم، نبايد به‌کلي اين مکانيسم را حذف کرد. بنده معتقد هستم براي تصميم‌گيري درباره اين موضوع بايد نظرات کارشناسان خبره و با تجربه کشور را به دور از سياسي‌کاري شنيد و عواقب اين تصميم را در نظر گرفت.
به گفته خضريان، اينکه کميسيون تلفيق مجلس در شرايط جنگ اقتصادي سرنوشت کالاهاي اساسي مردم را به بهانه حذف رانت به بازار ارز آزاد واگذار کند، همان چيزي است که ليبرال‌ها دنبال مي‌کنند. الان کميسيون تلفيق براي جبران اين رشد نرخ ارز تصميم به افزايش يارانه‌هاي نقدي گرفته است، با توجه به تجربه‌اي که ما در کشور در طرح هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي داريم، مي‌دانيم که اين طرح چندان رضايت مردم را به همراه نداشته است.
وي با بيان اينکه در همان سال، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يک موجي از تورم ايجاد کرد و اين تورم به نفع قشر ثروتمند جامعه و به ضرر قشر آسيب‌پذير جامعه شد، تصريح کرد: بعد از اين تورم مردم حاضر بودند ديگر يارانه نقدي را دريافت نکنند و قيمت‌ها به شرايط قبل از هدفمندي بازگردد. ضمن اينکه بايد توجه داشت شرايط اقتصادي کشور با سال ۸۹ اصلاً قابل مقايسه نيست. به علاوه اينکه اثر افزايش نرخ ارز در کشور بيشتر از حامل‌هاي انرژي است و اثرپذيري اقتصاد از افزايش نرخ ارز از حامل‌هاي انرژي خيلي بيشتر است.
نماينده مردم تهران در مجلس با تأکيد بر اينکه مجلس فعلي از سوي مقام معظم رهبري لقب انقلابي دريافت کرده است و بايد خيلي بيشتر مراقب ابعاد تصميم‌هاي خود باشد، خاطرنشان کرد: در مسائلي که با معيشت و اقتصاد جامعه در ارتباط است و ممکن است دهک‌هاي پايين جامعه را با چالش‌هاي جدي‌تري مواجه کند بايد با حساسيت بيشتري تصميم‌گيري شود.
خضريان افزود: با يک حساب سرانگشتي مي‌شود متوجه شد که ممکن است جايگزيني ارز ۱۷۵۰۰ توماني تورم بسيار شديدي را در جامعه به وجود بياورد براي مثال قيمت مرغ و تخم‌مرغ که در هفته‌هاي اخير هم از افزايش قيمت آنها زياد شنيده‌ايم را حساب کنيم؛ براي توليد مرغي که الان با حدود قيمت ۲۱ هزار تومان در بازار عرضه مي‌شود، از نهاده‌هاي وارداتي با ارز مرجع ۴۲۰۰ توماني استفاده مي‌شود يعني هر کيلو مرغ با قيمت ارز دولتي حدود پنج دلار است؛ اگر همين ارز مرجع به ۱۷۵۰۰ تومان تغيير کند قيمت مرغ به بيش از ۶۰ هزار تومان خواهد رسيد. آيا مردم حاضر هستند يارانه نقدي آنها دو يا سه برابر شود اما قيمت هر کيلو مرغ، تخم‌مرغ يا کالاهاي اساسي ديگر ۳ يا ۴ برابر شود؟ حتماً مردم به چنين چيزي راضي نخواهند بود همان‌طور که در سال‌هاي قبل اين شرايط را تجربه کرده‌ايم.
به گفته اين عضو هيئت‌رئيسه کميسيون اصل نود، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بدون دقت به همه ابعاد آن و افزايش يارانه‌هاي نقدي در سال پاياني دولت از سوي مجلس به نظر مي‌رسد بيشتر جنبه تبليغاتي براي انتخابات رياست‌جمهوري را براي بعضي آقايان داشته باشد.
وي با بيان اينکه معتقد به تک‌نرخي شدن ارز هستم، ابراز داشت: در شرايطي که کشور در جنگ اقتصادي به سر مي‌برد و تورم بالا در کشور وجود دارد، جامعه توان تحمل اين فشار براي تک‌نرخي شدن ارز و حذف ارز مرجع را ندارد و براي رسيدن به اين هدف بايد يک برنامه‌ريزي چندساله صورت بگيرد تا از وارد آمدن يکباره اين فشار به مردم جلوگيري شود.
خضريان اضافه کرد: همچنين نگراني ديگري که وجود دارد اين است که دولت هم جلوي افزايش قيمت‌ها را نگيرد و با تورم بسيار شديدي مواجه شويم و همه اين مسائل به‌پاي مجلس نوشته شود. با توجه به همه اين مباحث به اعتقاد من مجلس راهي جز رد کليات بودجه ندارد و بايد يک بودجه دقيق و کارشناسي شده جهت اداره کشور به مجلس ارائه شود تا فشار اقتصادي بيش از اين به مردم وارد نگردد.