ایلنا/یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: متأسفانه عملکرد مجلس یازدهم محدود به منافع جناح اقلیتی است که توانست با مشارکت حداقلی در سایه نظارت استصوابی بر کرسی‌های مجلس تکیه کند. طبیعی است که برآیند چنین مجلسی نیز تمکین به خواست اکثریت ملت نخواهد بود.
 
آذر منصوری در خصوص اقدامات روز گذشته مجلس شورای اسلامی برای از دستور خارج کردن بودجه در واکنش به توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: آنچه که برآیند رفتار نمایندگان مجلس یازدهم است برآمده از مطالبات اکثریت جامعه امروز کشور نیست؛ اکثریتی که زیر فشار تحریم‌ها روز به روز مشکلاتشان بیشتر و سفره‌هایشان کوچکتر می‌شود و فشار روانی بر آنها افزایش می‌یابد.

قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت افزود: اگر نگاهی که در مجلس یازدهم وجود دارد نگاه به مطالبات جامعه و مشکلات مردم بود، به گونه دیگری عمل می‌کردند و تلاش می‌کردند که تحریم را به عنوان یک پروژه ملی ببینند نه یک پروژه جناحی و می‌کوشیدند که در جهت رفع آن به دولت کمک کنند تا از همه ظرفیت‌های بین المللی و دیپلماتیک بتواند استفاده کند تا سایه سنگین تحریم ها برداشته شود. 

وی بیان کرد: متأسفانه نوعاً عملکرد مجلس یازدهم محدود به منافع جناح اقلیتی است که توانست با مشارکت حداقلی در سایه نظارت استصوابی بر کرسی‌های مجلس تکیه کند. طبیعی است که برآیند چنین مجلسی نیز تمکین به خواست اکثریت ملت نخواهد بود و در تقابل با آن قرار خواهد گرفت.

منصوری ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس حتی به منافع جناحی بلند مدت خود نیز در دوره نمایندگی فکر می‌کردند به گونه دیگری عمل می‌کردند اما متأسفانه همه چیز به منافع جناحی کوتاه مدت به خصوص انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و حذف رقیب محدود شده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به همین دلیل برجام و هر موضوعی که موجب کاهش فشار بر مردم گردد تا نگاهشان نسبت به دولت و مجموعه حاکمیت مثبت شود و به مشارکت بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تمایل پیدا کنند، از دستور کار مجلس کنار گذشته می‌شود و با آن تقابل می‌شود.

وی تصریح کرد: طبیعی است که با توجه به هزینه‌ای که مجالس ایران بر بودجه کشور تحمیل می‌کنند باید مجموعه عملکرد نمایندگان در راستای تأمین منافع ملت،‌ رضایت شهروندان و جلب اعتماد آنها و پر کردن شکاف‌های موجود بین حاکمیت و ملت باشد اما رفتارهای مجلس نوعاً در تقابل با چنین رویکردی است و قاعدتاً نتیجه آن نیز نمی‌تواند در بر گیرنده خواست اکثریت جامعه باشد. 

منصوری در پایان خاطر نشان کرد: این رفتار هیچ گونه معنایی جز حاکمیت اقلیتی بر اکثریت کشور به ذهن متبادر نمی‌کند به خصوص مجموعه‌ای از رفتارها که موجب نارضایتی، خشم و تعمیق و گسترش بیشتر شکاف‌های بین حاکمیت و مردم و همچنین موجب تضعیف منافع ملی کشور می‌شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar