سخنگوی دولت: شرکای اقتصادی ایران هم بدون پیوستن ما به FATF حاضر به همراهی نیستند
مهر/ سخنگوي دولت گفت: سرنوشت لوايح CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان يکي از نگرانيهاي دولت براي پيشگيري از هزينههاي زائد بر زندگي مردم است.
علي ربيعي سخنگوي دولت در يادداشتي با عنوان «تحريم، (افايتياف) و اين روزهاي حياتي»، نوشت: «اين روزها طرح مجدد لوايح مرتبط با «افايتياف» در دستور کار مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است. معتقدم همگام چه مخالفين و چه موافقين به اين موضوع نبايد در قالب مسائل سياسي و جناحي بنگرند زيرا اين موضوع اين روزها مساله مهم مرتبط با منافع ملي، زندگي امروز ايرانيان و توسعه فرداي ايران است.
اين يادداشت نيز با اين اعتقاد که درک و فهم متقابل از مسأله ميتواند به تصميمسازي درست منجر و تصميمي که منافع عامه را تضمين کند، نوشته ميشود. متأسفانه اين روزها فضاي کشور به حد افراطي دچار نوعي سياستزدگي شده است. سياستزدگي نه از جنس حکمراني سنجيده سياسي که ضرورت هر جامعهاي است، بلکه همراه شده با نوعي نگاه تقليلگرايانه به تمامي پديدههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي. اين روزها اين امر به حدي افراطي شده که هر کنشگر اجتماعي - سياسي که به فضاي تبليغاتي - رسانهاي ايران مينگرد، اين پديده قابل مشاهده عيني است.
بخصوص اين روزها که در آستانه انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ به سر ميبريم اين بيماري نگرشي بيشتر خود را نشان ميدهد. نگاه کنيد به اظهارنظرهاي سياستزده نابجايي که در همين مدت مدام تکرار شد. يک روز گفتند خودشان قيمت ارز را بالا نگه داشتند تا با پيروزي بايدن آن را کاهش دهند، اجناس را در گمرک نگه داشتند تا با انتخابات آمريکا وارد کشور کنند تا ارزاني ايجاد شود يا براي فروپاشي نظام بودجه نوشتند.
۲. درهمتنيدگي مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيستمحيطي و تأثيرات و وابستگي متقابل آنها جزو خصوصيات اين دوره ماست. اين امر هم درون مرزهاي ملي و هم در مقياس جهاني پديد آمده است. در برخي موارد هر يک از اين عوامل ميتوانند بنا به شرايطي تأثيرگذاري بيشتري بيابند. مسأله سياست خارجي و شيوه تعامل با جهان و نوع سياستورزي بر تمامي عرصههاي زيست داخلي و اقتصادي کشور تأثيرگذاري بيشتري پيدا کرده است. بدون هيچ ترديدي موضوع تحريم عليه مردم و جنگ اقتصادي در درجه اول و با فاصلهاي در درجه دوم مسأله قرار گرفتن در ليست سياه «افايتياف» از اساسيترين مسائل بينعرصهاي در ايران است. تأثير اين دو مسأله از سياست خارجي فراتر رفته، امروز آثار آن بر عرصه اقتصاد به روشني ديده ميشود - نگاه کنيد به رفتار اقتصادي مردم در پي يک موضعگيري سياسي داخلي يا خارجي و حتي بالا و پايين شدن قيمت ارز- من معتقدم آثار آن بر حوزههاي اجتماعي و فرهنگي چون با فاصله دورتر تأثير خود را خواهد گذاشت، هنوز با آن آشنا نيستيم و مورد مداقه و مطالعه جدي نيز قرار نگرفته است.
۳. استراتژي دولت طي ساليان اخير نه تنها گسيختن زنجير تحريمها از پاي اقتصاد ايران بلکه اجتناب از خودتحريمي براي شکوفا شدن اقتصاد ملي در دنيايي است که بدون برخورداري از برونگرايي در اقتصاد و تعامل سازنده در ارتباطات بينالمللي و يافتن جايگاه مناسب و دريافت سهم بيشتر در شبکه تجارت جهاني، امکان جهشهاي بزرگ در اقتصاد يک کشور امکانپذير نيست. با شکست سياست فشار حداکثري و آغاز دورهاي که براي آمريکا چارهاي جز ملتزم شدن به تعهداتش در لغو تحريمهاي يکجانبه باقي نمانده، سرنوشت لوايح سيافتي و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان يکي ديگر از نگرانيهاي دولت براي پيشگيري از هزينههاي زائد بر زندگي مردم و ضرورت کسب منفعت از اقتصاد جهاني براي بهبود زندگي مردم و توسعه کشور است.
آنچه که طرفداران عدم تصويب لوايح مطرح ميکنند يکي درباره عدم منفعت در حال حاضر و دوم ارتباط آن به مسائل تحريم و بيفايدگي آن است. البته نکته سوم نيز سوءاستفاده بدخواهان ايران از دستيابي به منابع مالي کشور نيز مطرح ميشود. درباره نفع کوتاهمدت نگاهي به رتبه ريسک اقتصادي و افزايش هزينههاي مالي در اقتصاد ايران نشان ميدهد که قرار گرفتن در ليست سياه بهطور فوري و کوتاهمدت آثار زيادي بر زندگي مردم دارد.
نگاه کنيد به نقطهنظر عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي که به هزينههاي نظام بانکي اشاره و اين موضوع را جزو ضرورتهاي بانکي ميداند. رفتن در ليست سياه هم در دوران تحريم آثار خود را وارد کرده و نيز در دوران پس از تحريم آثار بيشتر آن نمايان خواهد شد. اين به آن معنا نيست که ما نبايد از استراتژي «آب که از سر گذشت چه يک وجب چه ۱۰ وجب» استفاده کنيم. گزارشهايي که در دولت و ستاد اقتصادي ارائه شد نشان ميدهد، علاوه بر کشورهاي قدرتمند جهاني که روابط دوستانهاي با ما دارند، حتي همسايگاني که شرکاي اقتصادي ما هستند و قصد مشارکت در تحريمها را هم ندارند به علت تبعات «افايتياف» حاضر به همکاري صريح و روشن نيستند و هزينه مبادله براي ايران بسيار بيش از حد معمول شده است.
بديهي است در دوران پس از تحريم و عقب راندن تحريمها چالش جديدي در پيشروي مبادلات تجاري و مالي ما نمايان خواهد شد. به يک تعبير ميتوان گفت که با پايبندي دوباره آمريکا به برجام که الزاماً تنها از طريق لغو تحريمهاي ناقض اين توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ ميسر است، تصويب اين لوايح مانع عمده ديگري را از پيش پاي رونق صنعت، خدمات و تجارت حذف ميکند اما حتي در بدبينانهترين حالت و با ادامه تحريمهاي غيرقانوني آمريکا هم لزوم حمايت از اقتصاد مقاومتي و بياثر کردن تحريمها، همانگونه که مقام معظم رهبري به آن تأکيد کردهاند، دليل منطقي ديگري براي تصويب اين لوايح و کاستن از موانعي است که ميتواند به صادرات و واردات دشوار کشور تحت تحريمها کمک کند.
در حالي که در چند ماه آينده دولت دوازدهم به پايان راه خود خواهد رسيد، تصويب يا عدم تصويب اين لوايح ميتواند تأثيرات ماندگاري بر موفقيت دولت آينده داشته يا حتي در داشتن شروعي پرشتاب يا متزلزل و لنگان سهم داشته باشد. چنانچه مدارک و اسناد نشان ميدهد در دولت قبل تلاشهاي زياد براي پيوستن ايران و خروج از ليست سياه صورت ميگرفت که به علت ناکامي و عدم پذيرش ديپلماسي اين امر پذيرفته نشد.
در اينجا يادي کنم از دوست گرانقدر علي طيبنيا که در ابتداي دولت يازدهم قرار نگرفتن در ليست سياه را مهمترين مسأله در اقتصاد ايران و تبادلات جهاني ميدانست و با توجه به فضاي مثبت جهاني تلاشهاي وي در اين زمينه مؤثر واقع شد. امروز همه کشورهاي دنيا با اندازههاي اقتصاد متفاوت به نحوي به اين کنوانسيون جهاني پيوستند. بايد به توانايي کارشناسان و مديران اقتصاديمان در فرايند پيوستن همراه تأمين منافع و امنيت ملي باور داشته باشيم. شايسته ايران بزرگ نيست که ما هم جزو چند کشور معدودي باشيم که در اين ليست سياه قرار گرفته باشند.