کیهان: مخالفت با FATF در «مجمع» بیشتر نشده باشد، کمتر نشده
کيهان/ در حالي که هيچ تغييري در رويکرد ضدايراني گردانندگان FATF رخ نداده، نشريات زنجيرهاي، در يک عمليات رواني هماهنگ ادعا کردند نظر مخالفان FATF در «مجمع تشخيص مصلحت نظام» تغيير کرده و احتمال تصويب دو لايحه مربوط به آن افزايش يافته است!
روزنامه سازندگي ديروز تيتر زد «احتمال تصويب FATF افزايش يافت». شرق نيز در تيتر اصلي خود مدعي شد «نظر مخالفان FATF در حال تغيير است». اعتماد تيتر «اميد به مصلحتانديشان / افزايش احتمال تصويب CFT و پالرمو تشديد شده»، با ديگر نشريات زنجيرهاي همراهي کرد و آفتاب يزد تيتر زد «دفاع خوب تيم دولت از FATF».
سازندگي در گزارش القايي خود مينويسد: تکليف دو لايحه باقي مانده FATF در صحن مجمع تشخيص مصلحت روشن خواهد شد و همين موضوع تلاش مخالفان اين لوايح براي جلوگيري از تصويب آنها را افزايش داده است. ظاهراً دولت براي باز شدن گره تصويب لوايح، پيشنهاد تصويب مشروط آنها را مطرح کرده است.
اين روزنامه با اشاره به انتقادها از ادعاي «تصويب مشروط» لوايح مينويسد: اين اظهارنظرها بيش از هر چيز نشان ميدهد که راهحل دولت پاسخ داده و اين لوايح در چند قدمي تاييد قرار گرفتهاند و اين مخالفان را نگران کرده است. تاکنون دست کم دو جلسه با حضور وزراي دولت در کميسيون مشترک مجمع حاضر شده و درباره ضرورت تصويب اين لوايح سخن گفتهاند. به عبارت ديگر، اين روزنامه به سردبيري محمد قوچاني (همکار واعظي در دفتر رئيسجمهور)، آرزوي خود را جاي خبر جا زده و تيتر «احتمال تصويب FATF افزايش يافت» را منتشر کرده است.روزنامه اعتماد نيز در ادامه همينانگارهسازي رسانهاي نوشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام تلاش کرده پس از ماهها سکوت و بيعملي، بدون اطلاعرساني و در سکوت خبري، لوايح مربوط به FATF را در کميسيوني متشکل از برخي اعضاي کميسيونهاي «سياسي و امنيتي»، «قضايي» و «اقتصادي» بررسي کرده و حالا نتيجه نهايي را براي اتخاذ تصميم نهايي در شرايطي به صحن مجمع ارجاع داده که شنيدهها از افزايش احتمال تصويب اين لوايح حکايت دارد!
اعتماد و آفتاب يزد و شرق همچنين به اظهارات سيد محمد صدر عضو «مجمع» اشاره کردهاند که «احتمال» دارد پس از دفاعيات دولت، «تا حدودي در نظر مخالفان ترديد ايجاد» شده است»! اين به اصطلاح عمليات رواني گلدرشت در حالي اتفاق ميافتد که از يک سو دست رسانههاي زنجيرهاي از ارائه کارنامه مثبت دولت به مردم يا پاسخگويي و توجيه سوءتدبيرهاي فاحش در عرصه اقتصادي و ديپلماتيک (برجام) خالي است و بنابراين ناچارند برخي سوژههاي فرعي را تبديل به مسئله مهم کنند. ثانياً نه تنها در رويکرد FATF نسبت به ايران- پس از 5 سال همکاري در قالب اجراي 39 بند از 41 بند اکشنپلن مدنظر FATF- تغيير مثبتي رخ نداد، بلکه سختگيريها بيشتر شد و حال آن که، اصل تحريمهاي موجود به اعتبار عهدشکني ادامهدار آمريکا در برجام اعمال ميشود. به عبارت ديگر، برجام سندي است بر اين ادعا که ديگر نبايد سراغ وعدههاي بيمحل غرب رفت، چه رسد به اين که گردانندگان FATF حتي در حد «وعده» نيز، اشارهاي به لغو تحريمها نميکنند. با مجموعه اين واقعيات، جاي سؤال از مدعيان است که براي چه بايد در نگاه کارشناسي مخالفان تصويب دو لايحه مربوط به FATF تغييري ايجاد شده باشد؟ و چرا موافق اندک شمار آن در مجمع، تبديل به مخالف نشده باشند.