دستور رئیس دستگاه قضا برای برخورد با تخلف در ساختوسازها
ميزان/ رئيس قوه قضاييه با طرح اين سئوال که چرا در ابتداي شکلگيري تخلف در ساخت و سازها با آن برخورد نميشود، گفت: از همان اول و از همان زماني که آجر روي آجر گذاشته ميشود و در ابتداي شکلگيري تخلف، بايد با آن برخورد شود و مسئولان مربوطه برخورد با تخلف را صورت دهند و عدم اعلام تخلف به منزله ترک فعل و ترک مسئوليت قانوني است و طبيعتا عواقب و عوارض خود را دارد که بايد دنبال شود.
در جريان حضور رئيس قوه قضاييه در شهرستان دماوند، جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيتالمال با حضور آيت الله رئيسي رئيس قوه قضاييه برگزار شد.
آيتالله رئيسي در اين نشست با اشاره به تمهيدات انديشيده شده براي مقابله با تعدي به اراضي ملي و منابع طبيعي، گفت: ۳۰۰ شعبه در دادسراها و ۷۰۰ شعبه در دادگاهها به امر رسيدگي به پروندههاي مرتبط با زمينخواري و تجاوز به اراضي ملي و منابع طبيعي اختصاص يافته است.
رئيس قوه قضاييه همکاري سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزي در حوزه کاداستر را قابل قبول ارزيابي کرد و گفت: پيگيريهاي صورت گرفته براي پيشبرد طرح کاداستر حکايت از موفقيتهايي در اين عرصه دارد.
آيتالله رئيسي گفت: در گزارشات دادستاني کل کشور به برخي از علل وقوع تخلفات در حوزه آب و خاک و اراضي اشاره شده بود و آسيبشناسي در اين گزارش مشاهده ميشد و راهکارهايي نيز در آن براي پيشگيري و مقابله با پديده زمينخواري و تعدي به اراضي ملي و منابع طبيعي مندرج بود.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به وجود برخي اشکالات ساختاري و اشکالات رفتاري به ويژه ترک فعلها در حوزه مديريت اراضي و آب و خاک، گفت: آب و خاک دو سرمايه ارزشمند کشور است که بايد در حفظ و حراست از آن تلاش داشته باشيم؛ گفته شد که هزاران هکتار خاک در کشور در حال فرسايش است؛ ميتوان با اتخاذ تدابير و اقداماتي جلوي بخشي از اين فرسايش خاک را گرفت.
آيت الله رئيسي با تاکيد بر اينکه حتما محدوده شهرها در اختيار سارمان ثبت قرار گيرد، گفت: وزير راه و شهرسازي دستور دهند تا به منظور تسريع در کاداستر، محدوده شهرها در اختيار سازمان ثبت اسناد قرار گيرد و اين اقدام ميتواند در جهت تسريع کاداستر تاثيرگذار باشد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه کاداستر، يک موضوع کاملا زيربنايي است که ميتواند خيلي از مسائل را حل کند، بيان داشت: نسبت به حريم شهر بايد يک کار مرکزي انجام گيرد. کاري که مربوط به همه استانها ميشود در همه مراکز استانها مورد بحث است و طبيعتا مربوط به وزارت کشور است. در استان تهران هم شهردار و استاندار ميتوانند انجام دهند.
آيت الله رئيسي با اشاره به اينکه زمان سه ماههاي براي تعيين تکليف اين موضوع از سوي وزارت کشور در نظر گرفته شود، گفت: مشخص نبودن موضوع باعث سوءاستفاده افراد سودجو و منفعت طلب ميشود و در استان تهران به صورت خاص لازم است شهرداري و استانداري تهران يک کار مشترک انجام دهند و اين مساله را مشخص کنند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره بر لزوم تشکيل يک کميته کاري در وزارت کشور در رابطه با حريم شهرها، بيان کرد: بايد منافذي که موجب شده وضع و حريم شهر تهران مورد هجوم قرار گيرد و مشکلات جدي ايجاد کند، بسته شود.
آيت الله رئيسي ادامه داد: اگر مسئولان مربوطه چارچوبها را مشخص کنند افراد خود را موظف ميدانند که مطابق با همين چارچوبها عمل کنند و متخلف را بايد سر جاي خود نشاند.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تعاونيها بايد کنترل شوند گفت: در دادگستريها صدها پرونده در مورد تخلفات تعاونيها وجود دارد.
آيت الله رئيسي با تاکيد بر اينکه رعايت قانون از جانب تعاونيها مسئله مهمي است، از وزارت تعاون خواست موضوع نظارت را مورد توجه قرار دهد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه مطابق قانون براي تعاوني بخش نظارت تعريف شده است، تاکيد کرد: همانطور که نظارتهايي بر اقتصاد خصوصي و دولتي هم تعريف شده، نظارت بر تعاوني در حوزه گسترش و ساخت و ساز مسکن بايد صورت گيرد.
آيت الله رئيسي با تاکيد بر اينکه تعاونيها بايد مورد نظارت قرار گيرد، گفت: اگر نظارت نشود ما شاهد تخلفاتي که قبلا اشخاصي حقيقي انجام دادند، تحت پوشش تعاونيها خواهيم بود. دهها پرونده تخلف در دادگستريها به ويژه در مورد تعاونيهاي مسکن تشکيل شده است.
رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: بايد در مورد رفتار تعاونيها تجديدنظر شود و خود را موظف بدانند که با همکاري يکديگر تلاش کنند کاري که بايد انجام دهند، انجام شود.
آيت الله رئيسي در ادامه به طرح هادي اشاره کرد و گفت: در مورد اين موضوع از آنجاييکه قانون است بايد يک بازنگاهي شود. نقش استانداريها، فرمانداريها و سياستگذاريها در کشور را نميتوانيم مستثني کنيم تا يک بخش تنها براي يک روستا تصميمگيري کند.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: بايد طرح هادي را با نگاه به اقتضائات استان، شهر و منطقه تعريف کنيم و اين طرح در کنار شهرداري، در کنار استانداري و در کنار بخشهاي ديگر تعريف شود.
آيت الله رئيسي خاطرنشان کرد: بايد بازنگاهي توسط بنياد مسکن صورت گيرد و با نظر مديران بنياد مسکن جلسهاي تشکيل شود تا بازنگاهي داشته باشند و مشکلات آنها از طريق مجلس حل شود.
رئيس قوه قضاييه با طرح اين سئوال که چرا در ابتداي شکلگيري تخلف با آن برخورد نميشود، بيان داشت: از همان اول و از همان زماني که آجر روي آجر گذاشته ميشود و در ابتداي شکلگيري تخلف، بايد با آن برخورد شود.
آيت الله رئيسي گفت: بايد مسئولان مربوطه برخورد با تخلف را صورت دهند و عدم اعلام تخلف به منزله ترک فعل و ترک مسئوليت قانوني است و طبيعتا عواقب و عوارض خود را دارد که بايد دنبال شود.
رئيس دستگاه قضا يادآور شد: اين ترک فعلي است که هم حقوق عامه و حق الناس و هم نقض مقررات حاکم در آن وجود دارد.
آيت الله رئيسي تاکيد کرد: اعلام شد که بيشترين تخلف در حوزه روستاها، شهرها و در رابطه با حوزه و حريم راهها صورت ميگيرد که بايد در رابطه با اين موضوع حساسيت بيشتري داشت.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه چاههاي غيرمجاز يکي از مسايل و مشکلات جدي کشور است، گفت: شايد به ميزان چاه مجاز در کشور، چاه غير مجاز وجود دارد و اگر بيشتر نباشد کمتر نيست؛ که اين مسئله هم به بسترهاي زيرزميني ضربه ميزند و هم مشکلات جدي ايجاد ميکند لذا اين را بايد مورد پيگيري قرار داد.
آيت الله رئيسي در ادامه به ضرورت تشکيل جلسهاي با حضور نمايندگان قوا و نهادهاي مختلف جهت چاره انديشي براي حفظ و حراست از منايع آب و خاک اشاره کرد و گفت: بايد جلسهاي با حضور بدنه اجتماعي هر سه قوه و همچنين عضويت دستگاهها و نهادهاي مربوطه اعم از نيروهاي مسلح و سازمان اوقاف تشکيل شود و در جلسه مزبور براي حفظ و حراست از ذخاير ارزشمندي نظير آب و خاک ضوابط مدوني تدوين گردد و اطلاعات بخشهاي مختلف در حوزه آب و خاک ميان اعضا مبادله شود.
رئيس قوه قضاييه انتشار اخبار رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و سازهاي غيرمجاز در رسانهها را از يکسو مثبت و از سوي ديگر سوالبرانگيز براي مردم دانست و گفت: تا چه زمان قرار است مردم در رسانهها مشاهده کنند که ساخت و سازهاي غيرمجاز افراد متجري بعد از شش ماه يا بيشتر يا کمتر تخريب شود؟ در اين مواقع مردم اين سئوال را مطرح ميکنند که چرا از همان ابتدا جلوي اين ساخت و سازهاي غيرمجاز گرفته نشده است.
آيت الله رئيسي در ادامه چاره اساسي در زمينه مقابله با تعدي به اراضي و ساخت و سازهاي غيرمجاز را، حاکميت قانون و قانونمدار کردن همه بخشها دانست و گفت: ما بايد در حوزه مديريت اراضي، راه قانوني را ايجاد کرده و به همگان تذکر دهيم که هر گونه تخطي و تخلف از اين راه، جرم محسوب ميشود؛ براي نمونه در دماوند يا جاهاي ديگر بايد مناطقي را با ضوابط مشخص تعيين کرده و اعلام شود که در اين مناطق امکان ساخت و ساز وجود دارد و به غير از اين مناطق هر کس با هر پشتوانهاي اقدام به ساخت و ساز کند، تخلف محسوب شده و با او برخورد ميشود.
رئيس دستگاه قضايي با بيان اينکه متاسفانه در حوزه مديريت اراضي و مقابله با زمين خواري بعضا شاهد منفعلانه عمل کردن مسئولان هستيم گفت: در بازديدي که از يک بلندي از منطقه دماوند داشتيم، فردي ميگفت از آنجايي که تخلف در اين منطقه زياد است، امکان برخورد وجود ندارد؛ آيا اين منطق قابل قبول است؟!
آيت الله رئيسي با اشاره به نقش شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مديريت اراضي و مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز گفت: شوراهاي شهر قرار بود با همکاري شهرداريها بازوي توانايي براي مديريت شهري و ايجاد شهر اسلامي در همه حوزهها اعم از معماري و مديريت اراضي باشند؛ انشالله عزيزان اقدام به شناسايي دقيق آسيبهاي موجود در شوراهاي شهر کنند و در مقاطع بعدي شاهد روي کار آمدن افرادي در شوراهاي شهر باشيم که هدف و عملشان گره گشايي از مشکلات شهري باشد.