ايرنا/ معاون اول رييس جمهور با اشاره به اقدامات مخالفان دولت گفت: در شرايطي که دولت در اين جنگ قرار داشت و مقام معظم رهبري به رييس‌جمهور فرمودند شما فرمانده جنگ اقتصادي هستيد، من يکجا سخن مهربانانه و همدلانه‌اي از جريانات سياسي مقابل نديدم و نشنيدم که يکي از آنها با دولت همدلي کند که ما بايد کمک کنيم. هر جا مشکلي بود آن را ۱۰ برابر کردند و بر سر دولت کوبيدند. سعي کردند مديران دولت را بي‌انگيزه کنند و به آنان فشار بياورند تا ببرند و کار را رها کنند. با اين همه چون دولت متعهد به مردم بود و شرايط مردم را درک مي‌کند، سعي داشت تا از همه اين فشارها عبور کند و حتي مطالب بسيار گفته شده عليه دولت را بي‌پاسخ گذاشتيم. اين هم در تاريخ قابل ارزيابي است.

اسحاق جهانگيري در گفت و گوي تفصيلي با ايرنا روايتي از نزديک به هشت سال مواجهه با جنگ اقتصادي ظالمانه ارائه مي‌کند؛ اينکه چگونه با آغاز تحريم‌هاي‌آمريکا جهت گيري و سياستگذاري اقتصادي و سياسي دولت وارد مسير تازه‌اي شد، اينکه دولت در راستاي بيانات مقام معظم رهبري رفع عزتمندانه تحريم را در دستور کار قرار داد، و براي خنثي سازي تحريم هم در اين مدت اقدامات گسترده اي انجام داد. از کنترل و مديريت تقاضاي ارز  در داخل تا تهاتر پيچيده کالا و فروش نفت از مسائلي است که جهانگيري در اين گفت و گو به تشريح‌آنها پرداخته است.

وي در اين گفت و گو  به انتقادات منتقدين هم پاسخ داد؛ انتقاداتي از اين جنس که بخش زيادي از مشکلات اقتصادي نه به علت تحريم بلکه به علت ناکارآمدي بوده است، يا اينکه آنها مي توانند تحريم را دور زده و نفت بفروشند ولي دولت نمي خواهدآنها وارد اين کار شوند. جهانگيري در اين گفت و گو به اين انتقادات پاسخ داده است.

جهانگيري در باره تلاش‌هاي دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصادي  اظهارداشت: دولت در اين هفت و سال و نيم که از عمرش گذشته، کارهاي مهمي انجام داده است ولي بايد بپذيريم مردم در شرايط سخت و دشواري هستند و بايد به آنان حق داد که نگران بوده و گلايه  داشته باشند و حتي از گله هم بالاتر، از مسئولان ناراحت باشند به هر حال زندگي مردم در شرايط بسيار سخت است.

وي اظهار داشت: وقتي دولت در سال ۹۲ شروع به کار کرد، ما در سياست خارجي دچار يک شرايط بسيار سخت و بحراني بوديم و پرونده ايران در شوراي امنيت سازمان ملل بود. قطعنامه‌هاي متعددي عليه ايران وضع شده بود، تحريم‌هاي متعددي در زمينه‌هاي مختلف نفت بانک و حمل و نقل را داشتيم اما در عين حال تحريم‌ها سقفي را تعيين کرده بود که مي‌شود گفت اين تحريم‌ها فشاري بر دولت و حکومت بود تا آن را وادار کند در زمينه مذاکره به توافقي برسند.

معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: در زمينه اقتصادي هم شرايط بسيار سخت بود. ما هم با تورم بسيار بالايي حدود ۴۰ درصد در سال ۹۲ روبه‌رو بوديم؛ هم با رشد اقتصادي منفي ۷ درصد در سال ۹۱ مواجه بوديم. علاوه‌ بر اين سرمايه‌گذاري کشور طي ساليان متمادي منفي بود.

سه هدف‌گذاري دولت يازدهم در عرصه کلان

جهانگيري با اشاره به وقايع سال ۸۸ و نگراني‌هاي جدي ايجاد شده در اين زمينه تصريح کرد: مسائل سياسي داخل کشور که بعد از ۸۸ اتفاق افتاده بود عميق بود. جريان‌هاي سياسي و قواي سه گانه به يکديگر با ديد منفي نگاه مي‌کردند. در اين شرايط دولت در سال ۹۲ چند هدف‌گذاري اصلي کرد.

وي با بيان اينکه هيچ جاي دنيا نيست که اقتصاد با سياست خارجي‌ رابطه يک به يک نداشته باشد، خاطرنشان کرد: به هر ميزان که سياست خارجي به سمت تنش و مشکل مي‌رود، وضع اقتصادي سخت مي‌شود و به هر ميزان اقتصاد بزرگ و توانمند مي‌شود، مي‌تواند پشتوانه محکمي براي مسائل سياست خارجي باشد. براي همين هدف‌گذاري اول حل مسائل سياست خارجي بود.

معاون اول رييس‌جمهور هدف‌گذاري دوم را حل مسائل داخلي برشمرد و ابراز داشت: حل مسائل داخلي، تفاهم ملي و انسجام داخلي براي دولت بسيار مهم بود. مسئله سوم نيز حل مسائل اقتصادي بود که در اين بخش تا سال ۹۶ دستاوردها در اين هدف‌گذاري‌ها مثبت بود.

جهانگيري افزود: اين در حالي بود که تقريباً دو سال و نيم از چهار سال اول آقاي دکتر دولت روحاني تحريم‌هاي قبلي وجود داشت و هيچ تحريمي تا دي ماه سال ۹۴ کم نشد و سال ۹۴ بود که تحريم‌ها رفع شد.

وي با بيان اينکه تورم را با وجود تحريم‌ها تک‌رقمي کرديم، عنوان کرد: در اين مدت، رشد اقتصادي مثبت شد به گونه‌اي که در سال ۹۵ بالاترين رشد اقتصادي را در سطح دنيا داشتيم. در طول هشت سال قبل دولت يازدهم، متوسط اشتغال ۱۴ هزار شغل بود ولي ما به بالاي ۵۰۰ هزار شغل متوسط در سال رسيديم در مجموع يک اقتصاد رشد مثبت و اشتغال‌زا حاکم شد.

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينکه در آن زمان انسجام داخلي هم خوب بود و برجام هم به عنوان يک راهکار موفق بين‌المللي به دست آمد و در خارج از کشور بزرگترين موفقيت ديپلماتيک قرن لقب گرفت، يادآور شد: سال ۹۶ همين وضعيت را داشتيم. البته در مواقعي گاهي يک يا دو ماه اتفاقي در اقتصاد پيش مي‌آمد اما همه اينها گذرا بود و اقتصاد روند خود را طي مي‌کرد. من تعبيري داشتم که ما اقتصاد را از ته دره بيرون ‌آورديم. سرعتش کم بود ولي پيش‌بيني مي‌کرديم سرعتش در دور دوم با همان روند اضافه شود.

دامنه خطرناک جنگ اقتصادي براي مسئولان درجه يک هنوز جا نيفتاده

جهانگيري با اشاره به برخي سنگ‌اندازي‌ها عنوان کرد: واقعيت اين است که در همان دوره اول، بعد از برجام عده‌اي در داخل کشور سعي کردند به هر روش ممکن چوب لاي چرخ دولت و استفاده از منافع برجام بگذارند. برجام مي‌توانست در همان ماه‌هاي ابتدايي ميلياردها دلار پول براي سرمايه گذاري به ايران بياورد.

وي به سفر رييس‌جمهور چين به ايران اشاره کرد و گفت: رييس‌جمهور چين در آن زمان به ايران آمد. اصرار داشتيم توافقي که انجام مي‌شود را کمي معطل کنيم اما مسئولان همراه رييس‌جمهور چين در همان سفر، اصرار داشتند قرارداد راه‌آهن برقي تهران به مشهد حتماً امضا شود و توافق با يک بانک چيني براي دادن ۳۰ ميليارد دلار خط اعتباري در آن سفر امضا شود که امضا شد. کشورهاي مختلفي مانند کره جنوبي توافقات سنگيني با ايران انجام دادند اما عده‌اي از با هر روشي تلاش کردند دولت را در استفاده از اين منابع دچار مشکل کنند.

معاون اول رييس‌جمهور اضافه کرد: اما در سال ۹۷ و از ارديبهشت وارد يک دوره جديد و سخت شديم. اين دوران، جنگ اقتصادي بود که رييس‌جمهور آمريکا عليه ايران از ارديبهشت ۹۷ شروع کرد ولي هنوز براي بسياري از مسئولان درجه يک کشور جا نيفتاده است که جنگ اقتصادي مي‌توانست تا چقدر دامنه خطرناکي داشته باشد.

هدف تحريم‌ها يکسره کردن تکليف جمهوري اسلامي بود

به گفته جهانگيري، طراحي آمريکايي‌ها اين بود که با ابرتحريم‌هايي که عليه اقتصاد ايران وضع کردند، اقتصاد ايران در همان شش ماه نخست جنگ اقتصادي دچار فروپاشي ‌شود و از اين طريق مردم را به خيابان‌ها کشانده و تکليف جمهوري اسلامي را يکسره کنند.

وي گفت: در اين مقطع هدف‌گذاري ما از ابتداي سال ۹۷ به طور کامل تغيير کرد. از آن زمان توسعه، پيشرفت و اجراي طرح‌هاي مهم اقتصادي هدف‌گذاري ما نبود؛ هدف‌گذاري ما اين بود که چه کار کنيم که اقتصاد کشور را از فروپاشي نجات بدهيم، زندگي مردم از هم نپاشد و شرايط از اينکه هست، سخت‌تر نشود. بنابراين روي دور زدن و بي اثر کردن تحريم‌ها تمرکز کرديم.

معاون اول رييس‌جمهور اضافه کرد: در اين مرحله تحريم‌ها براي فشار به دولت و نشاندن آن پاي ميز مذاکره نبود. تحريم‌ها براي اين بود که تکليف جمهوري اسلامي را يکسره کند. عده اي در داخل مي‌گفتند توافق برجام بد است و ترامپ هم ‌گفت اين بدترين توافقي است که عليه آمريکا وضع شده است. در اين شرايط زندگي مردم خيلي سخت شد.

مي‌خواستند دولت را وادار کنند که برجام را به هم بزند/ رييس‌جمهور در باقي ماندن برجام خيلي نقش داشت

جهانگيري خاطرنشان کرد: ما سعي کرديم در سياستگذاري‌هاي‌مان شرايطي که معيشت مردم را حفاظت مي‌کند، اعمال شود. کارهاي زيادي هم انجام گرفت اما شرايط مردم بسيار سخت بود. ما تلاش کرديم برجام به هم نخورد. اين يک هدف‌گذاري بود. اگر يادتان باشد در مجلس پشت تريبون مي‌رفتند، برجام را آتش مي‌زدند و مي‌خواستند دولت را وادار کنند که برجام را به هم بزند اما دولت سعي کرد برجام را نگه دارد و رييس‌جمهور در باقي ماندن برجام خيلي نقش داشت.

وي با اشاره به اينکه شرايط اقتصادي را براي چگونگي کمک‌رساني به اقشار مختلف مردم بررسي کرديم، ابراز داشت: در اين سه سال عليرغم فروش بسيار کم نفت، آسيب ديدن وضعيت درآمدهاي دولت و کاهش يافتن ميزان درآمدهاي ارزي دولت، سعي کرديم از اينکه فشار بيشتري بر مردم وارد شود، جلوگيري کنيم. همين ميزان کالايي که صادر مي‌کنيم، قيمتش کمتر شد و هزينه واردات بسيار بالا رفت يعني اگر کالايي را ۱۰۰ دلار مي‌فروختيم با اين شرايط ۸۰ دلار مي‌فروختيم و اگر کالايي را ۱۰۰ دلار وارد مي‌کرديم اکنون ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار آن را مي‌خريم.

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينکه هزينه‌هاي مضاعفي در صادرات و واردات بر کشور ما تحميل شد و کارايي منابع‌مان را به حداقل رساند، عنوان کرد: با اين همه تلاش کرديم تا شرايط زندگي مردم از اينکه هست، بدتر نشود. همچنين تلاش کرديم کالاهاي اساسي و دارو تحت هر شرايطي تامين شود. از اواخر سال ۹۸ کرونا وارد کشور شد. در بحث مقابله با کرونا حداقلش اين شد که با کشورهاي ديگر قابل مقايسه هستيم. من نمي‌گويم بهتر يا بدتر بوديم. مردم خودشان قضاوت کنند کشوري که درگير يک جنگ اقتصادي و يک ابرتحريم قرار گرفته، چگونه توانسته کشور را در اين شرايط کرونايي مديريت کند.

 با حل مسائل بين‌المللي،  اقتصاد کشور به سرعت به مسير اصلي برمي‌گردد

جهانگيري با بيان اينکه کرونا در کشورهاي پيشرفته هم پديده جديدي بود، يادآور شد: کرونا در کشور بسياري از شغل‌ها را از بين برد. ۵۰ درصد شاغلين در بخش خدمات است. خدمات بيشترين آسيب را ديد و بيش از يک ميليون شغل در بخش خدمات، هتل‌ها، رستوران‌ها و آمد و رفت‌هاي بين شهري و... را از دست داديم.

وي با تاکيد بر اينکه اکنون از سختي کار تا حد زيادي عبور کرده‌ايم، بيان کرد: عده‌اي سعي مي‌کنند مردم را نسبت به آينده مايوس و نااميد کنند اما شرايط فعلي دست‌کم به ما اين علامت را مي‌دهد که افق‌هاي روشني پيش‌روي کشور است و کشور مي‌تواند مسائل خود را با دنيا حل کند.

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينکه اکنون اين پيام به دنيا داده شده است که مردم ايران، پاي انقلاب و کشور خود ايستاده‌اند و مي‌توانند در مقابل سختي‌ها تحمل و آن را مديريت کنند، گفت: اين افق روشن پيش‌روي ما است که در آينده بتوانيم مسائل بين‌المللي را هم حل کنيم. من مطمئنم با حل مسائل بين‌المللي، شرايط اقتصادي کشور به سرعت به مسير اصلي خود برخواهد گشت.

آمريکايي‌ها دنبال راهکاري هستند تا به برجام برگردند/ تدبير دولت دستيابي به اجماع در داخل است

جهانگيري در پاسخ به اين سوال که چه ميزان از سياست و روابط خارجي در دست دولت است و دولت چقدر مي‌تواند مسائل بين‌المللي را حل کند، اظهار داشت: اين کار دشواري است و من نمي‌توانم بگويم دولت مي‌تواند ۱۰۰ درصد اين کار را انجام دهد چون اگر قرار بود دولت بتواند، تا الان کار را تمام کرده بود. تدبير دولت اين است که حتماً اجماع در داخل به وجود بيايد. ‌مسئله‌اي به اين مهمي بدون اجماع در داخل، دوباره هزينه‌هاي جديدي را براي کشور درست مي‌کند.

وي اضافه کرد: اگر يکي، دو ماه بيشتر تلاش کنيم که همه نيروها و همه قواي موثر روي شيوه به تفاهم برسند، خوب است. مقام معظم رهبري از ابتدا اعلام کردند اگر بشود تحريم‌ها را يک ساعت زودتر رفع کرد هم نبايد تاخير اتفاق بيفتد و اين جهت‌گيري مهمي است که تحريم‌ها را عزتمندانه برطرف کنيم.

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينکه آمريکايي‌ها از برجام بيرون رفتند و تحريم ها را شروع کردند، تصريح کرد: ما تعهدات خود را تا سال ۹۸ به صورت کامل اجرا کرديم و پس از آن بود که برخي از تعهدات خود را در چارچوب برجام کم و اعلام کرديم به محض اينکه تحريم‌ها را برداريد، ما هم به برجام برمي‌گرديم. الان هم فکر مي‌کنم آمريکايي‌ها دنبال راهکاري هستند تا به برجام برگردند.

با يک ميليون بشکه هم مي‌شد بودجه را اداره کرد

جهانگيري در پاسخ به سوالي در خصوص انتقادات منتقدين و اينکه معمولا بخش اعظم مشکلات را ناشي از ناکارآمدي و نه تحريم ارزيابي مي کنند و نقش کارشکني‌هاي داخلي در عدم پيشبرد برنامه‌هاي دولت گفت: دوره دو سال و نيم اول دولت آقاي دکتر روحاني را با دوره دو سال و نيم آخر دولت آقاي احمدي‌نژاد که در هر دو دوره يک گونه تحريم حاکم بود، پيش‌روي ماست. در آن دو سال و نيم، ميزان اشتغال ۱۴ هزار نفر، رشد اقتصادي منفي ۷ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد بود. اما در دو سال و نيم آغاز دولت يازدهم، رشد اقتصادي ما مثبت، اشتغال ما حدود ۴۰۰ هزار شغل سالانه بود و همه شاخص‌هاي اقتصادي مثبت شد.

به گفته معاون اول رييس‌جمهور، دو سال و نيم ابتداي آغاز به کار دولت يازدهم اصلاً قابل مقايسه با آن دو سال و نيم آخر دولت دهم نيست در حالي که آنها هشت ‌سال تجربه اداره کشور را هم داشتند. اينها قابل مقايسه است و مي‌توان با عدد و رقم بيان کرد.

وي با بيان اينکه ما در بودجه خيلي تلاش کرديم اتکا به نفت را کم کنيم، ابراز داشت: دولت قبل از دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت توليدي ايران را در تحريم دوره قبل، اجازه صادرات يک ميليون بشکه در روز را داشت. من فکر مي‌کنم با يک ميليون بشکه هم مي‌شد بودجه کشور را اداره کرد و ما هم اداره کرديم. حتي در سال ۹۳ نفت ۱۰۰ دلاري به بشکه‌اي ۳۰ دلار رسيد اما در رشد وقفه‌اي به وجود نيامد و مسير اقتصاد کشور ادامه پيدا کرد.

مخالفان دولت مشکلات را ۱۰ برابر کرده و بر سر دولت کوبيدند/ يکجا سخن همدلانه از جريانات سياسي مقابل نديدم

جهانگيري با بيان اينکه تحريم‌هاي چند سال اخير بسيار ناجوانمردانه و ظالمانه بوده و نقاط کليدي کشور مورد حمله قرار گرفته است، عنوان کرد: هدف‌شان اين بود کشور را از هم بپاشند. هدف فشار آوردن به دولت و نشاندن آن پاي ميز مذاکره نبود. در همين بودجه سال ۹۹ تاکنون ۵۷۰ هزار ميليارد تومان هزينه کرديم که فقط ۹ هزار ميليارد تومان آن از محل درآمد نفتي بوده است و اين يعني صفر و اگر ۳۰ درصد هم بود بايد ۲۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌شد اما کسي احساس نکرد که اداره بودجه دولت به مشکل خورده است.

وي ادامه داد: اتفاقاً در همين دوره افزايش حقوق کارکنان را داشتيم و حقوق معلمان و بازنشستگان را افزايش داديم چون مي‌دانستيم مردم در فشار سنگين اقتصادي هستند. البته معتقدم با اين افزايش‌ها هنوز هم وضع زندگي آنها سخت است و تاثير تحريم‌ها در اين دوره بسيار تعيين‌کننده بود.

معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اقدامات مخالفان دولت بيان کرد: در شرايطي که دولت در اين جنگ قرار داشت و مقام معظم رهبري به رييس‌جمهور فرمودند شما فرمانده جنگ اقتصادي هستيد، من يکجا سخن مهربانانه و همدلانه‌اي از جريانات سياسي مقابل نديدم و نشنيدم که يکي از آنها با دولت همدلي کند که ما بايد کمک کنيم. هر جا مشکلي بود آن را ۱۰ برابر کردند و بر سر دولت کوبيدند. سعي کردند مديران دولت را بي‌انگيزه کنند و به آنان فشار بياورند تا ببرند و کار را رها کنند.

جهانگيري با بيان اينکه انواع و اقسام فشارها در اين دو، سه سال از سوي مخالفان عليه دولت يادآور شد: با اين همه چون دولت متعهد به مردم بود و شرايط مردم را درک مي‌کند، سعي داشت تا از همه اين فشارها عبور کند و حتي مطالب بسيار گفته شده عليه دولت را بي‌پاسخ گذاشتيم. اين هم در تاريخ قابل ارزيابي است.

وي گفت: حتماً در تصميم‌گيري‌هاي‌مان اشتباهاتي داشتيم، در سياست‌گذاري‌ها خطاهايي داشته‌ايم و حتماً در چيدمان مديريت‌هايمان جاهايي اشتباه رفته‌ايم و مديراني متناسب با اين شرايط در جايي که بايد قرار نگرفتند. اينها واقعيت‌هايي است که نمي‌شود از آن عبور کرد اما تعداد اين موارد محدود است و عمده فشارها به تحريم‌ها برمي‌گردد.

معاون اول رييس‌جمهور درباره ادعاي برخي از ارگان ها و نهادها مبني بر کمک به دولت در دوران تحريم به ويژه در بحث فروش نفت گفت: از ابتداي تحريم‌ها در سال ۹۷ مسئله ما اين بود که چگونه بايد نفت را بفروشيم و پول آن را چگونه جابه‌جا کنيم. علاوه بر نفت، پتروشيمي و فولاد هم تحريم شد. يعني تمام کالاهاي تامين‌کننده ارز براي کشور تحريم شد. کشتيراني که بايد کالاها را جابه‌جا مي‌کرد و بنادري که کالا بايد وارد آن مي شد، همه تحريم شد.

مدعيان حتي نتوانستند يک بشکه نفت بفروشند/ تنها کسي که به ما کمک کرد، سردار سليماني بود

جهانگيري با بيان اينکه دولت در شوراي عالي امنيت ملي، ستادي به نام ستاد مقابله با تحريم ايجاد کرد که خودم مسئول آن ستاد هستم، اظهار داشت: در آنجا تقريبا هفتگي جلسه برگزار مي‌شود. اختيارات ستاد هم اختيارات خوبي است. در اين ستاد سياستگذاري مي‌شود که چگونه تحريم‌ها دور زده شود. ريسک‌هايي را هم مسئولان مي‌پذيرند و کسي که مي‌خواهد با اين شرايط نفت بفروشد، به هر حال ريسک دارد؛ اينکه چگونه بفروشد، روي کشتي پرچم ديگري نصب کند و با پرچم ديگر اين کار را انجام دهد. تصميمات مهمي در اين ستاد گرفته شد.

وي با بيان اينکه خيلي‌ها مدعي بودند که ما مي‌توانيم نفت صادر کنيم اما دولت نمي‌خواهد اين کار را به دست آنها بدهد، تصريح کرد: مخصوصا خيلي نيشدار هم گفته مي‌شد که دولت نمي‌خواهد و من مانده بودم که اينها چگونه آدم‌هايي ملي هستند که اينگونه درباره کساني که همه زندگي‌شان را وقف اين نظام و انقلاب بوده، تهمت مي‌زنند.

معاون اول رييس‌جمهور افزود: هر کدام مدعي شدند ما با آقاي زنگنه توافق کرديم تا به آنها مجوز بدهيم. زماني وزير نفت محاسبه کرد که اگر قرار بود آنها صادرات داشته باشند، روزي هشت ميليون بشکه مجوز داده شده بود. همه دست‌شان بالا رفت هيچ‌کس نتوانست حتي بشکه نفت بفروشد. تنها کسي که توانست در مقطعي به ما کمک بکند، سردار سليماني بود.

فروش نفت از مرداد ماه خوب شده است

جهانگيري با اشاره به کمک‌هاي شهيد سليماني خاطرنشان کرد: سردار سليماني در جلسه‌اي که آنها مدعي فروش نفت بودند، گفت چرا بي‌خود ادعا مي‌کنيد، هيچ کدام‌تان نمي‌توانيد نفت را بفروشيد. بنابراين وزارت نفت خودش واقعا عمل کرد. روش‌هاي خوبي پيدا کرد و راه‌هاي خوبي را رفت و الان وضع فروش نفت خوب است. از مرداد فروش نفت ما خوب شده است يعني نسبت به آن چيزي که بد بود، خوب شد.

وي با بيان اينکه مقداري در جابه‌جايي پول مشکل داريم که آن هم برايش روش‌هايي طراحي شده است، ابراز داشت: اين فروش که الان داريم، اگر سال ۹۸ هم داشتيم، شرايط‌مان بهتر بود. الان گشايش‌هايي در فروش داريم. البته هيچ کشوري به طور رسمي از ما نفت خريد نکرده است.

روش‌هايمان در دور زدن تحريم‌ها نوآورانه و پرريسک است

معاون اول رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي درباره دوگانه‌هاي ايجاد شده درخصوص خنثي‌سازي تحريم يا رفع تحريم و رويکرد دولت در اين زمينه بيان کرد: درباره رفع تحريم رويکرد اصلي ما همان رويکرد رهبر معظم انقلاب است که گفته‌اند حتي اگر يک ساعت زودتر بتوانيم، تحريم‌ها را عزتمندانه برطرف کنيم، کمترين ترديدي به خود راه نمي دهيم اما تا زماني که تحريم‌ها هستند، سياست ما خنثي‌سازي تحريم‌هاست.

جهانگيري اضافه کرد: در اين زمينه دو کار را به صورت موازي انجام مي‌دهيم؛ يکي اينکه سياست اصلي ما در خنثي‌سازي تحريم‌ها يکي براي صادرات کالاها است و يکي آنکه جايي که آنها گفتند اين کالاهاي تحريمي نبايد صادر و با تحريم نبايد جابه‌جا شود، بايد روش‌هايي را پيدا کنيم تا اين کالاها صادر و جابه‌جا شود و کالاهاي مورد نياز کشور وارد شود. اين مهمترين خط مشي ما در اين سه سال بوده و تا آخرين لحظه هم دنبال خواهيم کرد که سياستگذاري اصلي آن در ستاد مقابله با تحريم‌ها انجام مي‌شود. بقيه موارد در وزارتخانه‌ها انجام مي‌شود. وزارت نفت و سيستم بانکي هم براي خود تشکيلاتي مجزا درست کرده‌اند.

وي گفت: روش‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها اتخاذ کرده‌ايم که بعضي از آنها هم نوآورانه و هم پرريسک است. نوآورانه از اين جهت که ما قبلا تهاتر داشتيم؛ يعني يک کالا بدهيم و يک کالا در مقابل تحويل بگيريم اما اينکه يک کالا را به تاجري در کشوري ديگر مي‌دهيد، شرکت خارجي پول آن را به شرکت ديگر در آن کشور مي‌دهد و او کالا را به يک شرکت ديگر مي‌فرستد تا کالايي در قبال آن به ما بدهد. گفتن اين روش‌ها راحت است اما عمل ‌کردن به هر کدام از اين‌ها خيلي سخت است. اما با اين روش ميلياردها دلار را جابه‌جا و وارد کشور کرده‌ايم و توانستيم کالاهاي مورد نياز کشور را در حد صادرات انجام دهيم.

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينکه بخش ديگر خنثي‌سازي تحريم‌ها در داخل کشور است، عنوان کرد: تحريم‌ها بر زندگي مردم و اقتصاد کشور فشار ايجاد کرده است. مسئله ما اين بود که چگونه از زندگي مردم و اقتصاد مراقبت کنيم. ما گفتيم اگر همه تقاضاي ارزي که وجود داشته و کشور سالي ۸۰ ميليارد دلار واردات داشته، اگر واردات يک مرتبه مثلا ۳۵ ميليارد دلار شود، قيمت ارز نجومي و فاجعه‌انگيز مي‌شد.

۲۵۰۰ تعرفه کالايي را ممنوع کرديم/تمرکز دولت بر اولويت‌ها

جهانگيري خاطرنشان کرد: يکي از کارهايي که کرديم آن بود که تقاضا را کم کنيم. براي کم ‌کردن تقاضا، ۲۵۰۰ تعرفه کالايي را ممنوع کرديم. يک تعرفه کالا به معنا يک قلم کالا نيست گاهي ۵۰ قلم کالا در يک تعرفه است و يکي از آنها خودرو است. گفتيم ميلياردها دلار کالا در اين دوره وارد کشور نشود. اين را هم مي‌دانيم که وارد نشدن اين کالاها زندگي بخش ديگري از مردم را ممکن است دچار مشکل کند. به هر حال يک عده‌اي از مردم خودرو خارجي مي‌خواهند اما وقتي ارزي براي واردات دارو نداريم چگونه مي‌توانيم ارز را براي خريد خودرو تخصيص دهيم.

وي اظهار داشت: اگر چيزي که کميسيون تلفيق مجلس تصويب کرد، نمايندگان مجلس تصويب مي‌کردند - که خوشبختانه با هوشياري آن را حذف کردند که از مناطق آزاد ۱۷ هزار ميليارد تومان تعرفه واردات خودرو بود - چقدر خودرو در اين صورت بايد وارد کشور مي‌شد و چقدر ارز بايد در قبالش پرداخت مي‌کرديم.

معاون اول رييس‌جمهورتاکيد کرد: ارز را بايد براي تامين مواد اوليه کارخانه‌ها بدهيم که کارخانه‌ها و توليد تعطيل نشود. يکي از تدابيري که بايد اتخاذ مي کرديم تا اقتصاد به هم نريزد، روي اولويت‌ها متمرکز شديم و اين دو کار را انجام داديم. يک راه خنثي کردن تحريم ها همين بود که تدابيري بيانديشيم تا اقتصاد کشور به هم نريزد.

برخي از کشورها مانع وارد شدن دلار به ايران شدند

جهانگيري در بخش ديگري از اين گفت و گو به ماجراي ارز۴۲۰۰ توماني اشاره کرد و درخصوص اظهارات مطرح شده درباره تبعات اين ارز گفت: از اواخر سال ۹۶ فشارهاي ترامپ عليه اقتصاد کشور شروع و کشور با يک تلاطم جدي در بازار سکه و ارز مواجه شد. سال ۹۵ هم دوره کوتاهي تلاطمي داشتيم. در آن زمان همه سياست‌هاي اقتصادي درباره نرخ سود بانکي و افزايش آن اتخاذ شد تا مردم به جاي خريد دلار، پول خود را به بانک‌ها ببرند. بعد گفتند اين همه هزينه به کشور تحميل شد در حالي که هيچ اتفاقي نيفتاد و دلار مسير رشد خود را طي کرد.

وي اضافه کرد: در سال ۹۶، کشورهايي که ما از آنها دلار وارد کشور مي‌کرديم، مانع از ورود آن به کشور شدند در اين مقطع قيمت ارز در بازار افزايشي شد. رييس‌جمهور به بانک مرکزي اعلام کرد براي اينکه قيمت ارز بالا رفته کاري بکند. بانک مرکزي گفت که دستش بسته است. زماني که چند ميليارد دلار اسکناس داشتيم، بانک مرکزي روزي بيش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليون دلار در بازار مداخله مي‌کرد و به اندازه آن ارز ذخيره داشت اما در اين مقطع کشورها واردات ارز را بر روي کشور ما بستند.

معاون اول رييس‌جمهور اضافه کرد: دستگاه‌هاي امنيتي هم گزارش دادند جرياني توسط برخي کشورهاي منطقه مي‌خواهد با اعلام خروج ترامپ از برجام به بازار ارز هجوم بياورد و قيمت وحشتناکي ايجاد کند. قيمت ارز ۶۰۰۰ تومان شد در حالي که دلار در شب‌ عيد ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومان بود.

رييس‌جمهور خواست نرخ ارز ترجيحي را اعلام کنم

جهانگيري با اشاره به تصميم‌گيري‌ها درخصوص تثبيت قيمت دلار ابراز داشت: بحث‌هاي زيادي در اين زمينه انجام و جلسات متعددي برگزار شد. اجماع اين بود که براي وضع موجود بايد کاري انجام دهيم و از بالا هم دستور بود که دولت کاري انجام دهد. فشار مجلس هم بود که دولت بايد راهي پيدا کند. هيچ راهي جز تجربه قديم و تکرار شده‌اي که يک ارز ترجيحي گذاشته شود، نبود تا سياست‌هاي متناسب با شرايط جديد اتخاذ شود.

وي با اشاره به اعلام نرخ ارز ترجيحي بيان کرد: يکي از کارهاي من اين است که مصوبات دولت را ابلاغ کنم. تمام مصوبات دولت و تصميمات دولت را بنده ابلاغ مي‌کنم. آن شب هم که تصميم‌گيري شد، اعضاي دولت و شخص رييس‌جمهور از من خواستند که من در اين زمينه مصاحبه و اطلاع‌رساني کنم.

معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: رييس‌جمهور هم در جايي گفته است که من از فلاني خواستم. گفتند تاثير حرف شما بيشتر است و اعلام از طرف دولت يعني اينکه بانک مرکزي ديگر تنها نيست و دولت پشت آن ايستاده است و دولت واقعاً بايد با تمام ظرفيت مي‌آيد.

به محض برگشت ثبات به اقتصاد کشور تصميمات بايد اصلاح شوند

جهانگيري با بيان اينکه در همه دولت‌هاي بعد از انقلاب تاکنون ما ارز ترجيحي و ارز آزاد داشته‌ايم، يادآور شد: در دولت مهندس موسوي ارز ترجيحي هفت تومان بود. در دولت آقاي هاشمي دوره‌هاي ارزي هر سال تغيير مي‌کرد و آخرش هم ارز ترجيحي ۱۷۵ توماني، ارز ۳۰۰ توماني و ۸۰۰ توماني هم بود. در دوره آقاي خاتمي يک دوره طولاني ارز ترجيحي ۱۷۵ توماني بود. ارز ۸۰۰ توماني بود و در دوره‌اي تک نرخي شد. در دوره آقاي احمدي‌نژاد که وفور ارز هم بود و در دوره طولاني ارز ۸۰۰ تومان بود، ۱۲۰۰ تومان شد و به ۲۴۰۰ و بالاتر از ۳۰۰۰ تومان هم رسيد.

وي با بيان اينکه هميشه با اين روش اقتصادي مخالف بوده‌ام، عنوان کرد: من جزو افرادي هستم که همواره معتقد به سازوکارهاي علمي اقتصاد هستم. الان هم معتقدم به محض برگشت ثبات به اقتصاد کشور و درست شدن شرايط اقتصادي، همه تصميمات گرفته شده از آن ۲۵۰۰ تعرفه کالاي ممنوع شده گرفته تا ارز ترجيحي که همه اينها در شرايط جنگ اقتصادي اعمال مي شود و براي دوران عادي نيست، همه بايد اصلاح شود و اقتصاد کشور به مسير واقعي خود برگردد.

به گفته معاون اول رييس‌جمهور، در دوره سخت تحريم بايد سياست‌هاي صادراتي و تجاري مناسب طراحي مي‌کرديم، گروه‌بندي کالاها را مشخص مي‌کرديم که چه کالاهايي با ارز ترجيحي و چه کالاهايي با ارز نيمايي است. در آن زمان، ارز نيمايي هنوز راه نيفتاده بود و بانک مرکزي دو، سه ماه براي راه‌اندازي ارز نيمايي فرصت مي‌خواست.

به دولت گفتند چرا درباره نرخ ارز ترجيحي دير تصميم گرفته است

جهانگيري با بيان اينکه همه تصميماتي که ما در آن شب گرفتيم آن بود که نرخ ارز را تثبيت نکرديم، گفت: فروردين ۹۷ گفتيم اين ارز شناوري است که متناسب با تورم تغيير مي‌کند بنابراين ظرف دو، سه ماه اين نرخ پنج درصد گران‌تر شد و مرداد ماه  ارز ۴۲۰۰ توماني حدود ۴۵۰۰ تومان شد که نرخ ارز آزاد هم ۹ هزار تومان بود و فاصله آن کم بود.

وي با اشاره به جلسه سران سه قوه در ۱۳ مرداد ۹۷ اظهار داشت: در آن جلسه سياست‌هاي جديد ارزي تصويب شد و رييس کل جديد بانک مرکزي هم آمد و در آنجا سران سه قوه گفتند اين ارز ديگر نبايد تغيير داده شود و اين ارز ۴۲۰۰ تومان ثابت باشد. اصرار داشتند که کالاهاي حياتي مورد نياز زندگي مردم به تلاطم ارزي و حتي تغييرات ارزي وصل نشود. در آنجا قرار شد ۱۵ ميليارد دلار اختصاص پيدا کند که مجلس دهم در بهمن ۹۷ همراه با تصويب بودجه، ارز ترجيحي را ۱۵ ميليارد دلار اختصاص داد.

معاون اول رييس‌جمهور اضافه کرد: در آن موقع همه حکومت از اين سياست حمايت کرد و نسبت به آن اجماع داشتند. از قضا، مراجع بالاتر مهمترين اشکالي که مطرح مي‌کردند، اين بود که به دولت گفتند چرا دير اين تصميم را گرفته است و گفتند اين تصميم را بايد در اسفند مي‌گرفتيد، يعني از اين منظر به دولت اشکال وارد مي‌کردند.

نام دريافت‌کنندگان ارز در سايت بانک مرکزي ثبت مي‌شود

جهانگيري با بيان اينکه با توجه به وضعيت ارزي کشور در سال ۹۹ اين رقم به هشت ميليارد دلار کاهش يافت، تصريح کرد: البته بعداً اين ميزان زياد شد و تاکنون به ۱۰ ميليارد دلار رسيده است. داروي مورد نياز مردم در اين شرايط متلاطم تا سي و چند هزار تومان بالا رفت. نمي‌شد اجازه داد دارو همين‌طور افزايش قيمت پيدا کند و نمي‌شد اجازه داد آب و نان مردم بالا برود. بايد حداقل‌هايي که زندگي را نپاشد، در نظر گرفت. البته ممکن است در جايي سوءاستفاده کرده باشند و اين را رد نمي‌کنم.

وي با بيان اينکه اين تنها دوره‌اي است که هر کسي از بانک مرکزي ارز دريافت مي‌کند، نامش در سايت بانک مرکزي ثبت مي‌شود، خاطرنشان کرد: هر کس مدعي است کسي ارز گرفته، رابطه داشته يا کاري انجام داده است، اعلام کند. به جاي اين حرف‌هاي بيهوده بايد بگويم اين تنها دوره‌اي است که کسي که ارز مي‌گيرد تا لحظه‌اي که کالا وارد شود، اسمش در تمام سامانه ثبت و رصد مي‌شود.

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينکه چون دريافت‌کنندگان ارز در اين سامانه‌ها رصد مي‌شوند، نمي‌توانند فرار کنند، ابراز داشت: البته ممکن است، ارز بگيرند اما کالا وارد کشور نشود که اين موارد نادر و انگشت‌شمار است و بايد با آن برخورد شود. اگر کالايي آمده بايد به قيمت به مردم داده شود که متاسفانه در جاهايي واقعاً ضعف سيستم نظارتي وجود دارد اما هدف اين بوده است که در سال آينده به محض اينکه اقتصاد به ثبات برسد، اين ارز بايد برگشت داده شود و يارانه آن مستقيم به مردم پرداخت شود.

instagram.com/akharinkhabar