جنیدی: اصلاحات انجام شده در قانون همه پرسی را به دولت ارجاع دادیم

برنا/ معاون حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال آيا در دولت هاي بعدي اهتمامي براي اصلاح همه پرسي وجود خواهد داشت، بيان کرد: قابل پيش بيني نيست، ممکن است دولت بعد علاقه اي نداشته باشد هر دولتي با سياست هاي خود کار مي کند؛ رفراندوم نبايد محل دعوا باشد.
 
معاون حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال آيا در دولت هاي بعدي اهتمامي براي اصلاح همه پرسي وجود خواهد داشت، بيان کرد: قابل پيش بيني نيست، ممکن است دولت بعد علاقه اي نداشته باشد هر دولتي با سياست هاي خود کار مي کند؛ رفراندوم نبايد محل دعوا باشد.
«لعيا جنيدي»، معاون حقوقي رئيس جمهور، در رابطه با "مطرح کردن موضوع رفراندوم توسط رئيس جمهور" گفت: در بحث رفراندوم قبلا آقاي رئيس جمهور سوالاتي را مطرح کرده بودند، اما معتقد بوديم قبل از آنکه رئيس جمهور بخواهد موضوعي را براي رفراندوم انتخاب کند و لايحه آن را به مجلس بدهد بايد نارسايي هاي قانون همه پرسي رفع شود. بهتر است در زمينه رفراندوم قبل از انکه مصداقي اقدام شود قانون همه پرسي مورد اصلاح قرار گيرد؛ معاونت حقوقي پيشنهاد اصلاح قانون را در قالب يک لايحه داده است. بايد ابتدا در اين زمينه توافقاتي صورت گيرد تا جايگاه و چهارچوب لايحه معين و آثار همه پرسي مشخص شود.
او ادامه داد: همه پرسي يک اصل قانون اساسي است و نبايد به ديده سختي به موضوع نگريست، اين يکي از گشايش هاي قانون اساسي است که براي شرايط دشوار و سخت که کشور با آن مواجهه مي شود، امکانات و ظرفيت هايي ايجاد مي کند و مي توان براي حفظ کشور و کارکرد ساختارهاي موجود در کشور، استفاده کرد. نبايد همه چيز را سياسي کرد از منظر حقوقي رفراندوم از ظرفيت هاي قانون اساسي است.
جنيدي گفت: اصلاحات انجام شده در قانون همه پرسي را به دولت ارجاع داده ايم و در دستورکار قرار دارد از جمله اين اصلاحات انجام شده در اين رفراندوم اين است که رابطه نتيجه همه پرسي با قوانين کشور مشخص مي شود و اينکه آيا مي توان همه پرسي را انجام داد و بعد از آن قانون مغاير با همه پرسي را به تصويب رساند؟ نکته مهمتر اين است که چه جمعيتي از عموم مردم بايد درخواست کنند تا همه پرسي اغاز شود، اين ها نيازمند بازبيني است تا اگر در موقعيتي کليت حاکميت احساس نياز کرد چهارچوب کامل تر و قابل اتکاتر حقوقي داشته باشيم. مسيري که بايد اين لايحه در دولت طي کند مقداري طولاني است زيرا نياز به کارشناسي هايي دارد.

---

بازار

---

معاون رئيس جمهور در پاسخ به اين سول که آيا اصلاح قانون همه پرسي به عمر اين دولت مي رسد، گفت: صادقانه بگويم مطمئن نيستم.
او در پاسخ به اين سوال آيا در دولت هاي بعدي اهتمامي براي اصلاح همه پرسي وجود خواهد داشت، بيان کرد: قابل پيش بيني نيست، ممکن است دولت بعد علاقه اي نداشته باشد هر دولتي با سياست هاي خود کار مي کند؛ رفراندوم نبايد محل دعوا باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar