اتهامات ۲۱ نفر از شبکه همکاران حسن رعیت اعلام شد
ميزان/ در دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات حسن ميرکاظمي، اتهامات ۲۱ نفر از شبکه همکاران وي اعلام شد.
دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات حسن ميرکاظمي معروف به رعيت در شعبه ۵ دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي بابايي برگزار شد.
به گزارش قوه قضاييه، در ابتداي جلسه دادگاه با اعلام قاضي بابايي، جعفرزاده نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و به قرائت ادامه موارد اتهامي حسن رعيت متهم رديف اول پرونده از جمله روابط نزديک وي با قاضي منصوري؛ ارتباطات او با سيامک صميمي قائم مقام معاونت برنامهريزي وزارت صنايع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهيلات کلان بانکهاي صنعت و معدن و کشاورزي؛ ارتباط با محمد آريا؛ پرداخت رشوه به رئيس هيئت مديره بانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رئيس شعبه بانک پارسيان کيش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشويي و اخذ حوالههاي ارزي دولتي به واسطه شرکتهايي با ذينفع واحد و عدم واردات کالاهاي توليدي، پرداخت.
آسيب به محيط زيست و وصول ۲ فقره شکايت شهرداري منطقه يک تهران در سال ۹۸ از حسن ميرکاظمي معروف به رعيت در اين ارتباط از ديگر موارد اتهامي منتسب به حسن ميرکاظمي معروف به رعيت متهم رديف اول پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماينده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.
در جلسه اول دادگاه نيز عناوين ديگر اتهامي حسن رعيت قرائت شد. اتهامات شبکه فسادي که مجموعهاي از جرايم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولي و ارزي کشور تا جعل و اسيب به محيط زيست و کيفرخواست اين پرونده ۴۰۰ صفحه است.
در ادامه جلسه دوم دادگاه، عناوين اتهامي ۲۱ متهم ديگر پرونده مزبور از سوي نماينده دادستان قرائت شد که به شرح ذيل ميباشد:
منصور معتقد متهم رديف دوم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور با متهم رديف اول؛ مشارکت در کلاهبرداري به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم رديف اول؛ مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول؛ مشارکت در پولشويي به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم رديف اول؛ مساعدت در خلاصي متهم رديف اول يعني حسن ميرکاظمي از محاکمه از طريق امحاي اسناد مالي موجود در ساختمان مرکزي گروه ميرکاظمي بعد از اطلاع از تشکيل پرونده قضايي و فراري دادن افراد مطلع از اقدامات گروه ميرکاظمي بعد از دستگيري متهم رديف اول پرونده.
حسب مندرجات کيفرخواست که توسط نماينده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد «منصور معتقد» برادر همسر حسن ميرکاظمي است و مغز متفکر ايجاد و تأسيس شرکتهاي صوري و کاغذي و دريافت حوالههاي ارزي به واسطه اين شرکتها از منابع بانکي براي گروه ميرکاظمي بود.
باقر شعار متهم رديف سوم پرونده که متواري است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور منجر به اخلال در نظام اقتصادي کشور با متهم رديف نخست؛ مشارکت در کلاهبرداري به مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار از منابع ارزي بانکهاي صادرات، کشاورزي و صنعت و معدن و حوالههاي ارزي بانک مسکن؛ مشارکت در پولشويي؛ مشارکت در جعل پيش فاکتورهاي شرکتهاي خارجي و استفاده از اسناد مجعول.
سيد روحالله ميرکاظمي متهم رديف چهارم پرونده و برادر متهم رديف اول پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور با متهم رديف نخست به مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار و ۱۸۰ ميليارد ريال؛ مشارکت در کلاهبرداري و پولشويي به مبلغ فوق؛ مشارکت در پرداخت رشوه به معصومه عنصري به ميزان ۵ عدد سبکه بهار آزادي و ۳۰۰ ميليون.
محمد ابازاده متهم رديف پنجم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولي و ارزي کشور از طريق مشارکت در ثبت شرکتهاي کاغذي و معرفي آنها به بانکها و عضويت در اين شرکتها به عنوان مدير يا عضو هيئت مديره و حسابسازي براي شرکتهاي کاغذي و همچنين مشارکت در خلاصي مجرم از محاکمه و مجازات.
محمد امين علوي طالبي متهم رديف ششم پرونده مزبور که متواري است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور از طريق اداره شرکتهاي کاغذي در امارات و تنظيم اسناد بانکي در خارج کشور با متهم رديف اول پرونده و همچنين پولشويي از طريق تملک کارخانه دنياي فلز تهران.
سيد عليرضا هاشميزاد متهم رديف هفتم پرونده مزبور که متواري است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور.
محمدرضا حاجي قربانخاني متهم رديف هشتم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولي و ارزي کشور؛ مشارکت در جعل از طريق خريد دستگاه مهرسازي و ساخت ۳ فقره مهر بانکها؛ مشارکت در پولشويي به واسطه تملک دو دستگاه آپارتمان و مشارکت در خلاصي مجرم از محاکمه و مجازات.
مسعود جديدي ممتاز متهم رديف نهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور و مشارکت در خلاصي مجرم از محاکمه و مجازات.
علي قاسمي متهم رديف دهم پرونده مزبور که متواري است متهم است به اخلال در نظام پولي و ارزي کشور؛ مشارکت در پولشويي و تحصيل مال نامشروع.
محمدرضا يزدان شناسان متهم رديف يازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولي و ارزي کشور؛ مشارکت در جعل پيشفاکتورهاي شرکتهاي خارجي و استفاده از اسناد مجعول.
سيدرضا بتو متهم رديف دوازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور و مشارکت در پرداخت رشوه به محمدحسن کريمي به ميزان ۹۸۰ ميليون ريال و غلامرضا توحيدي به ميزان ۳۰۰ عدد سکه.
علياکبر رحماني متهم رديف سيزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور.
مجيد عبادي متهم رديف چهاردهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور از طريق دريافت ارز دولتي به ميزان ۷ ميليون و ۲۶۳ هزار و ۸۰ دلار بدون واردات کالا و فروش غيرمجاز اين ارز.
علي فرخي متهم رديف پانزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور از طريق قبول وجوه ريالي تسهيلات ارزي دريافتي شرکتهاي گروه ميرکاظمي در حسابي در بانک ملي و در اختيار قرار دادن حساب مزبور براي متهم ميرکاظمي و مساعدت در دريافت و تمديد تسهيلات گشايش اعتبار اسنادي از بانک ملي به مبلغ مندرج در پرونده.
علي اشرف افخمي رئيس وقت بانک صنعت و معدن متهم رديف شانزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور و تأثير دادن نفوذ اشخاص در تصميمات اداري.
محمد آريا متهم رديف هفدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور؛ تأثير دادن نفوذ اشخاص در تصميمات و اقدامات اداري و ارتشاء.
علي دارابينيا متهم رديف هجدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور و ارتشاء.
محمدحسن کريمي رئيس شعبه کيش بانک پارسيان متهم رديف نوزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور و ارتشاء.
غلامرضا توحيدي متهم رديف بيستم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال در نظام پولي و ارزي کشور و ارتشاء به ميزان ۳۰ عدد سکه.
معصومه عنصري متهم رديف بيستويکم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور؛ ارتشاء به ميزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ ميليون ريال وجه نقد و تأثير دادن نفوذ اشخاص در اقدامات و تصميمات اداري.
سيروس يوسفي متهم رديف بيستودوم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولي و ارزي کشور و ارتشاء به ميزان ۴ هزار دلار و ۴۰۰ ميليون ريال وجه نقد.
پس از پايان قرائت کيفرخواست و عناوين اتهامي ۲۲ متهم پرونده مزبور توسط جعفرزاده نماينده دادستان، نمايندگان حقوقي بانکهاي مسکن و صادرات و همچنين مدير شعب استان گلستان بانک صادرات با اعلام قاضي بابايي به عنوان شکات پرونده در جايگاه قرار گرفته و به بيان بخشي از ادله شکايت خود از حسن ميرکاظمي و ساير متهمان پرونده حاضر پرداختند.
با عنايت به درخواست وکلاي شکات مبني بر استمهال و ارائه فرصت مطالعاتي از سوي دادگاه، قاضي بابايي با اعلام فرجه دو هفتهاي بيان داشت جلسه بعدي دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.