اختلاف دولت و شورای نگهبان در قانون انتخابات بر سر چیست؟
رويداد 24/ يک روز پيش از آغاز ثبت نام نامزدهاي انتخابات ۱۴۰۰ دعواي حسن روحاني و شوراي نگهبان بر سر تغيير قانون انتخابات وارد فاز جديدي شده است؛ اين گزارش را بخوانيد تا ببينيد چرا شوراي نگهبان در بدعتي غيرقانوني خواستار تغيير شرايط ثبت نام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري است.
پس از چند روز سکوت، دولت نظر خود را درباره تغيير و ابلاغ قانون جديد انتخابات از سوي شوراي نگهبان اعلام کرد. حسن روحاني رئيس جمهور طي دستوري به وزارت کشور درباره مصوبه شوراي نگهبان اعلام کرد که در ثبت نام از داوطلبان رياست جمهوري قوانين موجود بايد ملاک عمل باشد و الزامات وزارت کشور بايد در چارچوب قانون و با ابلاغ رئيس جمهور عملي شود. به اين معنا که حسن روحاني خواستار آن شده که همانند ادوار گذشته تمامي داوطلبان رياست جمهوري با در دست داشتن شناسنامه و دو قطعه عکس و ديگر شرايط عمومي مي‌توانند به وزارت کشور رفته و براي کانديداتوري در انتخابات ثبت‌نام کنند.
دستور روحاني با واکنش شوراي نگهبان همراه شد و عباسعلي کدخدايي سخنگوي اين شورا اعلام کرد شوراي نگهبان براساس سياست‌هاي کلي انتخابات که در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و اختياراتي که بر طبق قانون اساسي داشته عمل کرده و شرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را تعيين و اعلام کرده است.
شوراي نگهبان چهارشنبه هفته گذشته مصوبه‌اي را در تغيير يا به گفته خود «ساماندهي قانون انتخابات» اعلام و ابلاغ کرد که بر اساس آن شروطي براي افرادي که قصد کانديداتوري در انتخابات را دارند در نظر گرفته شده است. اين شروط که برخي از آن‌ها عجيب و غريب به نظر هستند، از تحصيلات و سابقه شغلي تا سابقه مديريتي آن‌ها را شامل مي‌شود. نکته مهم درباره اين قانون آن است که شوراي نگهبان راسا حق قانونگذاري ندارد بنابراين تفاوتي نمي‌کند اين قانون درست باشد يا خير. بنابراين شوراي نگهبان در حالي دست به اين تغييرات و سپس ابلاغ آن زده که دولت معتقد است اين کار بر خلاف قانون اساسي است چرا که قانون گذاري در حوزه اختيارات مجلس و ابلاغ آن در حوزه رياست جمهوري است.
معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور بود که توضيحات بيشتري در اين باره ارائه و اعلام کرد: پس از ارائه نظريه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، روحاني صراحتا وزارت کشور را مکلف کرد تا وظايف اجرايي خود را مطابق قوانين موجود انجام دهد. طبق قانون اساسي، قانونگذاري صرفا در شأن مجلس و ابلاغ قوانين نيز با رئيس‌جمهور است. تغيير رژيم حقوقي انتخابات، بدون تغيير قوانين متصور نيست.
تنش ميان دولت و شوراي نگهبان درباره شرايط ثبت نام نامزد‌ها در انتخابات رياست جمهوري در روز ثبت نام هم ادامه داشت، با اين حال وزارت کشور بر اساس دستور رئيس جمهور همه ثبت نام‌ها را بدون توجه به مصوبه شوراي نگهبان انجام داده است؛ با اين حال روند موجود نشان مي‌دهد که شوراي نگهبان حرف نهايي را در اين باره مي‌زند. چرا که پس از پايان زمان ثبت نام، وزارت کشور اسامي ثبت نام کنندگان به همراه مدارک آن‌ها را براي بررسي و در نهايت تاييد يا رد صلاحيت به شوراي نگهبان ارسال مي‌کند پس وقتي در نتيجه نهايي اين روند تغييري قرار نيست رخ دهد، اصرار روحاني بر رد مصوبه شوراي نگهبان و التزام به قانون چيست؟
در خدمت انتخابات يا کاهش هزينه رد صلاحيت‌ها؟
شوراي نگهبان بر تفسير خود از قانون انتخابات اصرار دارد. پس از انتشار خبر دستور حسن روحاني به وزارت کشور براي اجراي روند ثبت نام از نامزدهاي انتخابات بر اساس قانون فعلي و رد مصوبه شوراي نگهبان، اين شورا در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که «شوراي نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسي و در اجراي سياست‌هاي کلي انتخابات ابلاغي از سوي رهبري مبني بر «تعريف و اعلام معيار‌ها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان» به وظيفه قانوني و شرعي خود عمل و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن داوطلبان رياست جمهوري را براي ثبت‌نام تعيين و اعلام کرده است. اين مصوبه براساس صلاحيت‌هاي قانوني اين نهاد به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا است؛ رعايت مفاد سياست‌هاي مذکور از سوي مسئولان و مديران کشور به ويژه رياست محترم جمهوري و وزارت کشور ضروري است. شوراي نگهبان ضمن تأکيد بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه فوق اعلام مي‌دارد ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه اين شورا فاقد اعتبار است.»
پس از اين اطلاعيه، شوراي نگهبان و ستاد برگزاري انتخابات کشور نيز هرکدام جداگانه اقدام به انتشار اطلاعيه‌اي در تشريح شرايط موردنياز داوطلبان براي ثبت نام در انتخابات کردند و در هرکدام شرايط جداگانه‌اي براي ثبت نام نامزدهاي انتخابات اعلام کردند.
اما دليل اصرار شوراي نگهبان بر اجراي تفسير خود از قانون انتخابات در ابتداي راه ثبت نام از کانديدا‌ها برخلاف قانون انتخابات و طي نشدن روند قانوني آن چيست؟
دبير شوراي نگهبان تعيين شرط سني ۴۰ تا ۷۵ سال براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري را خدمتي از طرف شوراي نگهبان دانسته و گفته با ساماندهي قانون انتخابات از ثبت نام‌هاي بي‌حد و حصر جلوگيري مي‌شود. شوراي نگهبان مي‌گويد در هر دوره از انتخابات عده زيادي ثبت‌نام مي‌کنند که تعداد آن‌ها به بيش از يک هزار و ششصد نفر مي‌رسد و گفته که با اعمال مصوبه کساني که واقعا شرايط کانديداتوري را دارند به وزارت کشور مي‌روند و ثبت نام مي‌کنند. اين در شرايطي است که در ادوار گذشته نيز تنها صلاحيت افراد شاخصي که ثبت نام کرده بودند، بررسي مي‌شد.
پس از اعلام مصوبه شوراي نگهبان و تنگ‌تر شدن دايره افرادي که قادر به ثبت نام در انتخابات هستند، ناظران اينگونه تحليل کردند که در صورت اجراي اين مصوبه، چهره‌هاي سرشناسي چون آذري جهرمي، سعيد محمد و مصطفي تاجزاده و علي مطهري قادر به ثبت نام نخواهند بود.صبح امروز البته سعيد محمد نخستين کسي بود که به وزارت کشور رفت و ثبت نام او بدون توجه به مصوبه شوراي نگهبان انجام شد.
برخي از ناظران نزديک به اصلاح طلبان مي‌گويند مصوبه جديد شوراي نگهبان حضور معدود کانديدا‌هاي اصلاح طلب يا ميانه‌رو منتفي خواهد کرد؛ يا دست‌کم برخي رقباي مهم آيت الله رئيسي يا محمدباقر قاليباف را از گردونه حذف خواهد کرد؛ امري که مي‌تواند در نهايت به کاناليزه کردن انتخابات ۱۴۰۰ منجر شود. با اين حساب، حسن روحاني قصد دارد با علم به ردصلاحيت‌هاي سوي شوراي نگهبان، روند ثبت نام در انتخابات همچنان همانند گذشته به روي همه نامزد‌ها باز باشد و اين شوراي نگهبان باشد که هزينه سياسي رد صلاحيت برخي از چهره‌ها را پرداخت کند. هزينه‌اي که شوراي نگهبان تا اينجاي کار نشان داده که حاضر به پرداخت بهاي آن نيست.
خبرهای بیشتر درباره ی
۲۵ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
