موفقیت حقوقی ایران؛ داراییهای بانک مرکزی در لوکزامبورگ به آمریکا منتقل نمی شود
پايگاه اطلاع رساني دولت/ با پيگيري هاي صورت گرفته، قوه قضائيه لوکزامبورگ نيز مانند ايتاليا و فرانسه، مانع انتقال داراييهاي بانک مرکزي ايران به آمريکا شدند.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، براساس گزارش شعبه لاهه مرکز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري، دادگاه لوکزامبورگ بر لازمالاجرا نبودن قوانين داخلي آمريکا براي دادگاههاي لوکزامبورگ و ضرورت شناسايي آراي صادره از محاکم آمريکايي توسط دادگاههاي لوکزامبورگ در پرونده اموال بانک مرکزي نزد موسسه کلير استريم، صحه گذارد.
بر مبناي تغييرات اخير قانونگذاري در ايالات متحده دادگاههاي آمريکايي مي توانند مستقيماً دستور انتقال برخي از داراييها که به طور مستقيم يا غيرمستقيم به نهادهاي ايراني (از جمله بانک مرکزي ايران) تعلق دارند، -صرف نظر از محل وقوع آنها- به ايالات متحده منتقل شود. براساس اين قانون، حاکميت ملي ساير کشورها، به طور صريح و آشکار ناديده انگاشته شده است.
اما بانک مرکزي ج. ا. ايران با اقدامي به موقع، از دادگاه بخش لوکزامبورگ درخواست کرد تا دستور ممنوعيت انتقال داراييها خود صرفاً بر اساس تصميم ايالات متحده و توسط موسسه بانکي کلير استريم را صادر کند.
دادگاه لوکزامبورگ نيز ضمن موافقت با اين درخواست و صدور دستور منع انتقال، در تصميم خود تاييد ميکند که هرگونه حکم دادگاه خارجي قبل از اجرا در قلمرو ملي اين کشور، بايد توسط دادگاههاي لوکزامبورگ به رسميت شناخته شده و قابل اجرا اعلام شود.
يادآور ميشود، تصميم اخير لوکزامبورگ صريحاً مانع از آن ميشود که موسسه کلير استريم به اختيار خود از تصميم ايالات متحده پيروي کرده و بدون صدور قبلي دستور نهايي شناسايي و اجراي اين تصميم در لوکزامبورگ نسبت به انتقال داراييهاي بانک مرکزي ايران به ايالات متحده اقدام کند و در صورت تخلف از اين تصميم، موسسه کليراستريم محکوم به پرداخت جريمهاي سنگين خواهد شد.
ذکر اين نکته ضروري است که اين پرونده با همکاري معاونت حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي و تحت نظارت و مديريت مرکز امور حقوقي بينالمللي معاونت حقوقي رياست جمهوري در جريان است و اين اقدامات تاکنون موجب شده اين بخش از دارايي بانک مرکزي در مقابل ادعاهاي واهي خواهانهاي متعدد دعاوي به اصطلاح ضدتروريستي مطروحه در آمريکا حفاظت شود.