نامه تعدادی از مدیران بانکی به رهبر انقلاب درباره نگرانی از طرح مجلس
ايلنا/ تعدادي از مسئولان بانکي فعلي و سابق با نوشتن نامهاي به رهبر معظم انقلاب در مورد تصويب طرح بانکداري در مجلس شوراي اسلامي اظهار نگراني کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، با توجه به اينکه نمايندگان مجلس تصويب طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران را در دستور کار خود قراردادهاند؛ 103 نفر از رؤساي کل و اعضاي هيأت عامل اسبق بانک مرکزي، مديران عامل فعلي و اسبق بانکها، مديران کل ، مديران و مشاوران فعلي و اسبق بانک مرکزي ، اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل بانکها و صاحب نظران مسايل اقتصادي و پولي از جمله آقايان سيف، عادلي، قضاوي، مظاهري، فخريه کاشان، وهاجي، تهرانفر، مزيني، نقره کار شيرازي، ثقفي شجاعالديني درباره اين تصميم مجلس و تبعات آن ابزار نگراني کرده و درباره آثار ورود غير کارشناسانه به مباحث مهم و تخصصي پولي و بانکي نامهاي را خدمت مقام معظم رهبري نوشته و ارسال کردهاند.
در اين نامه آمده است:
باسمه تعالي
تاريخ : 8 / 2 /۱۴۰۰
محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مد ظله العالي
رهبر معظم انقلاب اسلامي
سلام عليکم
حضرت مستطاب عالي استحضار داريد و براي مزيد استحضار به عرض ميرساند که تجديدنظر در قوانين پولي و بانکي و روزآمد کردن آنها از مدت ها پيش در دستور کار قوه مجريه بوده ولي به هر دليل به تعويق افتاده است و اکنون چند تن از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با احساس مسؤليت و از روي وظيفه شناسي و دلسوزي، عهده دار اين وظيفه خطير شده اند و طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران را تهيه و در فرآيند تصميم گيري در مجلس شوراي اسلامي قرار دادهاند.
حضرتعالي آگاهيد که قوانين پولي و بانکي از قوانين بالادستي و پايه اي نظام اقتصادي کشور محسوب ميشوند که تدوين آنها از يک سو نياز به تخصص کافي در علوم اقتصادي، بانکداري، حقوق و فقه و قانون نويسي و از سوي ديگر تجربه کافي و موثر در نظام بانکي و بانکداري مرکزي و اقتصادي کشور دارد. بيم آن ميرود که جمع اين ويژگيها در مجلس ميسر نباشد. اگر طرح تقديمي که فاقد خصوصيات بالا است مورد تصويب قرار گيرد.
اطمينان داريم پيامدهاي منفي پيش بيني شده و پيش بين نشده اي را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد که جبران ناپذير است، آن هم در شرايط کنوني که بايد به مراتب حساستر، دقيقتر، حساب شدهتر و با آينده نگري بيشتر از هميشه اقدام کنيم.
اينجانبان با برخورداري از سال ها تجربه بانکداري بر خود فرض ديديم که اين موضوع بسيار مهم را به سمع و نظر حضرتعالي برسانيم تا هرگونه صلاح دانستيد در اين خصوص اعمال نظر فرمايند و ان شاءالله اين امر بسيار مهم و حساس را به خدمت گزاراني محول فرمايند که از دانش کافي و تجريه وافي برخوردارند.
مشروح علل و دلايلي که ضرورت ورود به اين مقوله را بر اينجانبان تکليف کرد، به شرح زير به استحضار مبارک مي رسد:
مشروح گزارش:
"طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران" که توسط مجلس شوراي اسلامي تدوين شده، قرار است در صورت تکميل فرايند تصويب و قانوني شدن، جايگزين چهار قانون: " پولي و بانکي مصوب 1351"، " قانون اداره امور بانکها مصوب 1358"، "قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362" و "قانون تأسيس بانکهاي غير دولتي مصوب 1379" گردد. به علاوه موضوعات جديدي شامل: "تأسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران" به عنوان بانک مرکزي بانکهاي توسعهاي، "مؤسسات رتبه بندي اعتباري"، "کانون مؤسسات اعتباري" و همچنين "صندوق ضمانت سپردهها" را نيز شامل شده و تحت عنوان يک قانون جامع بانکداري در شرف تصويب قرار گرفته است.
قوانين فوق الاشعار همه از قوانين بالادستي و پايهاي اقتصاد هستند که اکو سيستم فعاليتهاي بانکي و نظام مالي کشور را شکل ميدهد و در کارايي بخش پول و اعتبار در اقتصاد نقش به سزايي دارد. به لحاظ پايهاي و تخصصي بودن آنها همواره منطق و ضرورت ايجاب ميکرده که اين قوانين نه به صورت طرح توسط گروهي از نمايندگان مجلس بلکه توسط دستگاههاي ذيربط با همکاري متخصصين اقتصادي، بانکي، حقوقدانان و قانون نويسان تدوين و به صورت لايحه پيشنهادي دولت تقديم مجلس شود. با توجه به اهميت و نقش اين قانون هرگونه فرآيند غير استاندارد در تدوين و تصويب آن، نه تنها منجر به رفع مشکلات و نارسائيهاي موجود نخواهد شد بلکه مسائل و معضلات جديدي را نيز ايجاد خواهد کرد.
اولين نکته اينکه تجميع قوانين فوق الاشعار و اختلاط همه موضوعات بسيار مهم و کليدي فوق در يک مجموعه واحد ضمن اين که امري غيرمعقول و غير منطقي است، عملا منجر به عدم تناسب بين موضوعات اهم، مهم و غير مهم شده که با توجه به بالا دستي بودن هر يک از موضوعات، اين بهم ريختگي مي تواند بستر و زير ساخت نظام مالي را مختل و موجب اخلال در اقتصاد کشور شود.
مشکل ديگر اينکه طرح بانکداري مشحون از ايرادات متعدد ساختاري، محتوايي، مفهومي، حقوقي و حتي شکلي و اصطلاحات نامأنوس و غير حرفهاي است که بيم آن ميرود با ورود آثار آن به مراکز سياستگذاري و مآلاً مسيرهاي اجرايي نه تنها گرهي را از مشکلات موجود نگشايد بلکه بر دامنه مشکلات فعلي نيز بيفزايد. لذا انگيزه نگارندگان از بيان آنها، جلوگيري از بحرانهايي است که قطع به يقين در صورت تصويب نهايي اين طرح گريبانگير مراکز و دستگاههاي گوناگون در حوزههاي سياستگذاري و همچنين حوزههاي اجرايي و تقنيني کشور خواهد شد.
به قرار مسموع اخيرا با توجه به ايراداتي که اکثريت قريب به اتفاق کارشناسان مطرح کرده اند نمايندگان پيشنهاد دهنده درصددند تا مواد طرح مذکور را بخش بندي کرده و در بخش نخست، موارد مربوط به موضوع پول و بانکداري مرکزي را تحت عنوان "کتاب اول" ارايه نمايند که با توجه به ايرادات اساسي که در همين بخش وجود دارد موجب بهم ريختگي در ساختار سازماني و تصميم سازي بانک مرکزي شده و سياست گذاري پولي را در کشور با اختلال و بحران جدي روبرو خواهد کرد.
برخي از ابهامات اساسي طرح فوق را به شرح زير به استحضار ميرساند:
در زمان حاضر که کشور در يک جنگ تمام عيار اقتصادي درگير است و بخش پولي و اعتباري، بانکها و بانک مرکزي آماج اصلي حملات تحريمي قرار دارند زمان مناسبي براي تدوين و تصويب قانوني با اين درجه از اهميت که کليه فعاليتها و فضاي اقتصادي کشور را در همه ابعاد تحت تأثير قرار مي دهد، نيست. بر اين اساس پيشنهاد ميشود با هدف رفع ايرادات موجود فقط اصلاحات مورد نيازي که در حال حاضر ميتواند منجر به رفع مشکلات جاري شود توسط دولت با محوريت بانک مرکزي احصا و پيشنهادات لازم را بر آن اساس در لايحه قانوني جديد به مجلس پيشنهاد نمايد.
با وجود اين که بسياري از مردم و طبقات مختلف جامعه از عملکرد نظام پولي و بانکي کشور گلايه دارند، معذالک هنوز بررسي و تحقيق جامع و معتبري براي تعيين علل نارضايتيها و سهم هر يک از عوامل اجراء(مديريت)، تحريمها، سياستگذاريها و قوانين انجام نشده است. لذا با توجه به اينکه تابحال در مورد کاستيها و ايرادات موجود، بررسي و مطالعه دقيقي انجام نشده است، تغيير و نسخ همه قوانين بالادستي فعلي را آن هم از طريق طرح قانوني با پيشنهاد برخي از نمايندگان مجلس به هيچ وجه به مصلحت نميدانيم.
با اين که به دليل رعايت اختصار بنا بر اين نيست اشکالات بسيار فراوان اين طرح را ماده به ماده و با ورود به جزييات مربوطه بازگو کنيم و اين امر را به فراهم آمدن مجال و فرصتي ديگر موکول ميکنيم ولي اشاره به چند مشکل کلي در اين زمينه خالي از فايده نميباشد:
بخش زيادي از مواد ۲۱۴ گانه طرح بانکداري اساساً شأن قانون را ندارد و در حد آيين نامه، دستورالعمل و بخشنامه هاي روزمره نظام بانکي و مقرراتي است. در واقع بسياري از موادي که به متن اين طرح راه يافته هم اکنون درحال اجرا هستند و آوردن آن در متن يک قانون مصوب هيچ مشکلي از مشکلات موجود را حل نميکند، ضمن اين که ابتکاري نو نيز به شمار نمي رود و اين موارد بنا به ضرورت همواره نياز به تغيير دارند و لذا نبايد در متن قانون گنجانده شوند.
ذکر موضوعاتي از قبيل سياستهاي ارزي و مديريت ذخاير ارزي و تعيين رژيم ارزي مناسب کشور به صورت پيش فرض يا جزييات نحوه برخورد با مشتريان بد حساب بانکها بر اساس طبقه بندي مطالبات بانکها و محروميت اين قبيل مشتريان از ارايه خدمات بانکي، يا حداقل اطلاعات درخواستي از شبکه بانکي و دهها موضوع مرتبط با عمليات روزانه و معمول نظام بانکي از جمله در حوزههاي IT ، بانکي و نظارتي که به اقتضاي شرايط و موقعيتهاي مختلف بايد از انعطاف پذيري لازم برخوردار باشد، دست سياستگذاران را در اعمال سياستهاي مناسب براي غلبه بر مشکلات و تامين مالي مکفي بنگاههاي توليدي ميبندد و موجب مشکلات عديده در صحنه اجرايي کشور ميشود. ضمن آن که ذکر موارد ياد شده در متن يک قانون معتبر و قابل استفاده که قرار است براي سالها و حتي دههها در خدمت کشور باشد به مصلحت نميباشد. براي مثال ماده ۸۱ طرح بانکداري از متغيرهايي نام مي برد که بانکها مکلفند به صورت "بر خط" ارايه کنند و اين در حالي است که اولاً اينگونه موارد از امور آيين نامهاي، بخشنامهاي و دستورالعملي است و هم اکنون همه اين اطلاعات کم و بيش در ادارات مختلف بانک مرکزي موجود و در حال مديريت کردن، کاستن و افزودن است، لذا اساساً کمبودي از نظر قانون در اين زمينه وجود ندارد که براي اخذ و کسب اين اطلاعات نيازي به پيش بيني قانونگذار باشد و ثانيا ذکر اين مواد در متن قانون محدوديتهايي را در آينده ايجاد ميکند که عمليات بانکها را مختل ميسازد.
دوم: در مورد بانک مرکزي عليرغم آن که استقلال بانک مرکزي از جمله دلايل مهم ارايه اين طرح ذکر ميشود ولي در اين طرح و نيز در گزارش کميسيون از بخش اول طرح تحت عنوان "کتاب اول" ، هم اختيارات رييس بانک مرکزي کاهش يافته و هم مسؤوليتها و اختيارات وي کاملاً مخدوش شده و اداره بانک مرکزي به صورت شورايي و کميتهاي درآمده و چند شوراي قانوني به وجود آمده، به ترتيبي که اختيارات سياستگذار پولي را کاهش مي دهد ولي مسؤوليت او همچنان باقي مانده و مخدوش گرديده است. در واقع در راس بانک مرکزي به جاي رييس، يک هيات عالي اداره امور را به عهده دارد و رييس کل بانک مرکزي که رياست دستگاه سياست گذار پولي را به عهده دارد به يک هماهنگ کننده اداري تقليل يافته در حاليکه تماما پاسخگو است. هيأت عالي که جايگزين مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار شده از يک سو نظارت بر سه شوراي فرعي خود را دارد و از سوي ديگر اختيارات اجرايي دارد. اين هيات داراي شش عضو غير اجرايي است که از بيرون بانک هستند و اختيارات وسيعي از جمله اثر تعيين کننده در نصب و عزل رييس کل دارند و وزن زيادي در مصوبات هيات عالي دارند. علاوه بر آن شيوه انتخاب اعضاي هيات عالي و شوراهاي آن بگونهاي است که رييس کل بانک را که همه مسووليتها را بر عهده دارد در برابر تصميمات آنها منفعل ميکند. در کنار آن هيات عامل بانک از ارکان بانک مرکزي حذف شده است! و بدنه کارشناسي بانک مرکزي از مسير تصميم سازي، سياست گذاري پولي و مقررات گذاري کنار گذاشته شده و عملا مهمترين اختيارات و وظايف بانک، برون سپاري شده است. در نتيجه دقيقا معلوم نيست اختيارات و مسؤوليت سياستگذاري پولي از آن چه کسي يا چه شورايي است و چه کسي بايد پاسخگوي مشکلات اجرايي و نحوه رفع آنها باشد. به همين صورت در مورد وظيفه نظارتي بانک مرکزي، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي رييس کل و معاون نظارتي او مخلوط و مخدوش شده است و پاسخگوي نهايي مشخص نيست. عزل قائم مقام رئيس کل مستلزم تاييد رئيس جمهور و عزل معاون سياست گذاري پولي و نيز معاون نظارتي رئيس کل منوط به تاييد اکثريت اعضاي غير اجرايي هيات عالي مي باشد که نتيجتا با اين شيوه حتي در دامنه محدود امور اجرايي نيز اختيار کافي براي رئيس کل بانک پيش بيني نشده است که اين نقيصه موجب بروز تعارضات مديريتي ميگردد. وظيفه نظارت بر نحوه مديريت بانک مرکزي به اعضاي غير اجرايي هيات عالي واگذار شده که اين امر موجب تفوق مطلق اعضاي غير اجرايي بر رئيس کل و تنزل درجه استقلال و کاهش اقتدار وي ميشود. تبديل هيات نظار به نهادي غير تخصصي متشکل از نمايندگان قواي سه گانه از ديگر ايرادات اساسي طرح است. به علاوه، سلسله مراتب و ارتباط بين هيات نظار و هيات عالي نامنسجم و غير شفاف است. از سوي ديگر تفکيک حسابرس و تاييد کننده صورتهاي مالي بانک مرکزي امري نامتعارف و غير اصولي ميباشد. ضمن اينکه ترکيب هيات نظار، مجراي جديدي را براي کاهش استقلال بانک مرکزي گشوده است. با اطمينان ميتوان گفت مواد مربوط به بانک مرکزي يا بخش اول اين طرح، بکلي شالوده ساختاري و قانوني بانک مرکزي را مضمحل کرده و مطمئنا موجب اخلال شديد در نظام اقتصادي و اجتماعي کشور را فراهم ميآورد.
سوم: از دغدغههاي امروز کشور شيوههاي عمل در مورد عقود اسلامي در بانکداري بدون ربا است ولي از قضا همين موضوع از نقايص مهم اين طرح به شمار مي رود. در بخش سپردهها مفاهيم مخدوش شده و تقسيم سود بين بانک و مشتري داراي اشکالات اساسي است. در بخش عقود اسلامي و تسهيلات که از مهمترين مشکلات جاري بانکي است، اين طرح با اختصار و کليگويي از آن عبور کرده و به هيچ وجه حق مطلب ادا نشده است. قانون عمليات بانکي بدون ربا پيش بيني و مقرر کرده بود که قانون مزبور بعد از 5 سال بازنگري گردد لکن تاکنون اين امر محقق نشده است.از سوي ديگر با توجه به تحولات پيش آمده و بعضي فتاواي صادر شده در اين مدت از جمله درباره محاسبه ارزش ديون گذشته بر اساس تورم در بخش هاي غير بانکي که مورد تاييد فقهاي محترم شوراي نگهبان است، اين بازنگري نياز به تعاريف مفهومي دقيق و بکار گرفتن ظرافت هاي نظري و اجرايي دارد و حق مطلب آنگونه که در اين طرح آمده، در چند ماده نميتواند ادا شود. نکته اينکه قانون عمليات بانکي بدون ربا خود 27 ماده است که به طور فشرده عقود را تعريف کرده و در طي سال هاي بعدي مواد اصلاحي بسياري به اين مواد اضافه شده است. معهذا در عمل معلوم شده که نياز به توسعه بيشتري هم از جهت نظري، فقهي و هم از جهات عملياتي و بانکي دارد. در مقابل طرح بانکداري اين موضوع را به حدود 17 ماده محدود نموده و مفاهيم جديدي در آن وارد کرده که نه تنها به تاييد فقهاي محترم شوراي نگهبان نرسيده بلکه در تطابق آنها با آراء مشهور مراجع عظام نيز شک وترديد جدي وجود دارد.
چهارم: در مورد تأسيس بانک و مؤسسات اعتباري خصوصي طرح موجود بسيار ناقص و نياز به نکات بيشتري دارد به طوري که قانون موجود با وجود برخي کمبودها و اختصار بکار رفته در آن، بسيارکاملتر است.
پنجم: در خصوص بانک توسعه جمهوري اسلامي به مثابه بانک مرکزي يا بانکدار مرکزي بانکهاي توسعهاي با داشتن چک سفيد امضاء براي برداشت از خزانه بانک مرکزي، مفاهيم به شدت مخدوش بوده و ارتباط آن با شيوه هاي اداره بانک مرکزي، ناقض اساسيترين مفاهيم بانکداري مرکزي در جهان ميباشد. ايجاد دو بانک مرکزي بدعتي است که ميتواند منجر به تورمي خطرناک و لجام گسيخته سه رقمي و بالاتر شود. در اين ميان مسؤوليت بانک مرکزي در اداره نظام پولي و اعتباري کشور نيز به طور کامل با تاسيس چنين بانکي به هم ميريزد.
ششم: گنجانيدن موضوعاتي نظير نهادهاي مکمل صنعت بانکداري از قبيل مؤسسات رتبهبندي و اعتبار سنجي و يا سازمانهاي مردم نهاد تخصصي چون کانون بانکها ضمن آن که موضوعاتي جداگانه و مستقل از يکديگرند و هر کدام قوانين خاص خود را ميطلبند به هيچ وجه هم سنگ موضوعات و مفاهيم اساسي بانکداري مرکزي و نظام مالي کشور به شمار نميآيند و لزومي به گنجاندن آن در اين قانون نيست.
هفتم: يکي از نکات بسيار مهم غيرمنطقي بودن، پيچيدگي و در عين حال مبهم بودن روابط سازماني شوراي فقهي با ارکان بانک مرکزي از جمله رئيس کل آن در طرح بانکداري است. (پيش بيني شوراي فقهي به عنوان يکي از ارکان بانک مرکزي به جاي يکي از ارکان شوراي پول و اعتبار متفاوت با نظريه مقام معظم رهبري است). اختيارات شوراي فقهي بسيار موسع و در تضاد با اختيارات بانک مرکزي و ساير ارکان و شوراهاي آن قرار دارد. طبق ماده 21 پيشنهادي بخش اول (کتاب اول) شوراي فقهي براي اين امور ايجاد مي شود: " 1- حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور ، 2- نظارت بر عملکرد نظام بانکي ،3- اظهارنظر نسبت به رويهها و شيوههاي عملياتي، 4- اظهار نظر در باره ابزارهاي رايج بانکي، 5- اظهار نظر نسبت به کليه دستورالعملها و بخشنامههاي بانکي، 6- اظهار نظر در مورد چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها، از جهت عدم مغايرت با موازين فقه اسلامي. ملاحظه مي فرمايند که چنين اختيارات وسيعي به کل دستگاه بانک مرکزي بر مي گرددو حتي در مواردي فراتر از آن قرار دارد که البته در عمل نيز قابليت اجرايي نخواهد داشت. نکته مهمتر اين است که با وجود اينهمه اختيارات، حدود و ثغور و چگونگي اجراي آن کاملا" مسکوت است و چنين شورايي با اين حجم از وظايف و اختيارات فقط در يک ماده تعريف شده است و هيچگونه مسووليت پاسخگويي براي آن پيش بيني نشده است.
با عنايت به توضيحات فوق، مقايسه مفاد طرح بانکداري مورد بحث با قانون نافذ موجود نشان ميدهد که:
اولا در چارچوب قوانين فعلي رئيس کل بانک مرکزي بايد نسبت به اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا و آييننامههاي اجرايي آن پاسخگو باشد. در مواردي هم که اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا و آييننامههاي آن نيازمند تفسير فقهي باشد بايد با اخذ نظرات مشورتي شوراي فقهي نسبت به اجراي آن اقدام کند، لذا اصل پاسخگويي وي به مراجع ذيصلاح همچنان باقي است.
ثانيا در طرح بانکداري در حالي که اعضاي فقيه شوراي فقهي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و با صدور حکم از جانب وي منصوب ميشوند ولي از سوي ديگر رئيس کل و ارکان بانک مرکزي صرفاً مجري مصوبات ابلاغي شوراي فقهي شدهاند و لذا به راحتي ميتوانند از خود سلب مسئوليت کنند.
ثالثا چون شوراي فقهي نيز عملا وارد مسائل اجرايي و مديريتي شده مسؤوليت هرگونه کمبود و نارسايي در زمينه مسائل بانکداري به صورت غيرمستقيم و حتي در مواردي بصورت مستقيم متوجه شوراي مذکور خواهد شد و لذا به جايگاه و شان آن در صحنه حقوقي و اجرايي و بالاتر از آن آموزه هاي بانکداري اسلامي آسيب جدي وارد ميشود. لذا از اين منظر، تبعات خوبي حتي براي خود شورا هم نخواهد داشت.
هشتم: نسخ قوانين مرتبط در اين طرح که بدون ملاحظه آثار منفي آن بر قوانين مرتبط حوزه بانکي و تجاري مثل قانون تجارت و قانون بانکي و پولي (قبل از قانون پولي و بانکي ۱۳۵۱) صورت گرفته با ملاحظه تأثيرات آن انجام نشده و عملاً واجد مشکلات اجرايي و قانوني در آينده خواهد بود و بيم آن ميرود که خلاها و ابهامات جدي در نظم حقوقي کنوني در حوزه قوانين پولي و بانکي پديد آورد.
در هرحال اين طرح در هر دو شکل آن، چه به صورت يک مجموعه يا بخش اول آن تحت عنوان کتاب اول که مواد مربوط به بانک مرکزي را شامل ميشود، بقطع به يقين منجر به نوسانات و اغتشاشات جدي در روابط اقتصادي و نظام بانکي کشور مي شود و بدون شک موجب رانت خواري، زمينه سازي براي تخصيص دستوري و تبعيض آميز منابع مالي، سوءاستفاده و ارتشاي ناشي از تفسير ابهامات به نفع فرصت طلبان و نهايتا اتلاف منابع بانکها که متعلق به آحاد جامعه و مشتريان است، خواهد شد. اين اغتشاش نيز به سرعت در ايجاد تورم لجام گسيخته بروز پيدا کرده باعث از بين رفتن ارزش پول ملي شده و مردم را به ذخيره بيشتر ارزهاي خارجي تشويق مي کند، گراني و فقر را بر جامعه مستولي مي گرداند و مي تواند موجب بروز ناهنجاري ها و بحران هاي اجتماعي گردد.
از همين رو استدعا داريم که اين عريضه را جمعبندي نظرات خبرگان و صاحبنظراني تلقي فرمايند که همگي عمري را در نظام پولي و بانکي سپري کرده و از سر دلسوزي و احساس وظيفه نسبت به جلوگيري از ورود هر گونه خلل و نقصان در ارکان اقتصادي نظام اسلامي، بر اين باورند که طرح مورد بحث موجبات آشفتگي و اخلال در نظام بانکي، مالي و مآلا" اقتصادي کشور را فراهم خواهد آورد.
لذا در خواست ميشود ضمن توقف فرآيند تصويب طرح فعلي به صورت جزئي يا کلي، مجلس محترم طي مصوبه اي مقرر نمايد که لايحه اي با محوريت بانک مرکزي تدوين و حد اکثر ظرف مدت 18 ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. علاوه براين بنا به ماهيت و نقش بالادستي قانون پولي و بانکي و بانک مرکزي، طرح فعلي به 3 قانون مستقل تقسيم شود: الف_قانون پولي و بانکي ب_قانون عمليات بانکداري ج_قانون اداره امور بانکها، تا به ترتيب الويت و با تکميل و بهره گيري از مطالعات انجام شده قبلي در اين زمينه اقدام شود.
در پايان ضمن اعلام آمادگي براي همه گونه همکاري، رجاء واثق داريم که با نظر مساعد حضرتعالي مقامات مسؤول تمهيدات مناسب براي جلوگيري از خسارات آتي ناشي از اين طرح را به عمل خواهند آورند .
ضمنا خاطر نشان مي سازد که عده اي از ما به نمايندگي از سايرين ضمن ديدار با جناب اقاي دکتر آقا محمدي در نهاد رهبري قصد خود را در مورد اين نامه با ايشان در ميان گذاشتيم و ايشان هم راهنمايي هاي ارزشمندي نمودند که بدين وسيله از ايشان تشکر مي کنيم.
والامر اليکم
با احترام و آرزوي طول عمر و عزت روزافزون حضرتعالي
جمعي از رؤساي کل و اعضاي هيأت عامل اسبق بانک مرکزي ، مديران عامل فعلي و اسبق بانکها، مديران کل ، مديران و مشاوران فعلي و اسبق بانک مرکزي ، اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل بانکها