نعمت احمدی: کدخدایی و دوستانش اعتماد مردم را مورد هجمه قرار داده اند

امتداد/ حقوقدان و وکيل دادگستري گفت: فقيهان، همواره در مقابل قانون ايستادگي کردند. ما يک مجلس داريم و اين نهاد قانون مي‌نويسد. قوانيني هم که از سوي پارلمان تصويب شود براي همه لازم‌الاجرا است. از همين رو و بر مبناي قانون اساسي، هيچ نهاد و مرجع ديگري نبايد در حوزه تقنين ورود کند.
 
پس از رد مصوبه انتخاباتي شوراي نگهبان در خصوص شرايط کانديداتوري نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از سوي روحاني، اين نهاد، همچنان بر موضع خود مصر بوده و تنها افرادي را که با شرايط اعلامي شورا ثبت نام کنند به عنوان ثبت نام کننده خواهد پذيرفت.
نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري با اشاره به اين اقدامات فراقانوني اظهار داشت: فقيهان، همواره در مقابل قانون ايستادگي کردند. ما يک مجلس داريم و اين نهاد قانون مي‌نويسد. قوانيني هم که از سوي پارلمان تصويب شود براي همه لازم‌الاجرا است. از همين رو و بر مبناي قانون اساسي، هيچ نهاد و مرجع ديگري نبايد در حوزه تقنين ورود کند.

 

---

بازار

---

با اين شيوه‌اي که شوراي نگهبان در پيش گرفته، کمترين ميزان مشارکت در انتخابات را شاهد خواهيم بود

 

وي افزود: متاسفانه در پي اقدام اخير شوراي نگهبان در مصوبه انتخاباتي، حقوق عامه از ميان رفته است. اين حرکت، اسباب دلسردي مردم را فراهم کرده و مشارکت حداقلي نيز فراهم نخواهد شد. به هر حال يا ما مجلس داريم يا نداريم. البته، مجلس هم منتخب همين شوراي نگهبان است. اگر قرار باشد که هر نهاد، قوانين را زير سوال برده و براي خودش دستورالعمل‌هاي لازم‌الاجرا صادر کند، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.
احمدي، تصريح کرد: کاري که کدخدايي و دوستانش مي‌کنند به قانون اساسي آسيب جدي وارد کرده و ضمن تقليل بي‌سابقه جايگاه آن، اعتماد عمومي را هم مورد هجمه قرار داده است. با اين شيوه‌اي که شوراي نگهبان در پيش گرفته، ما کمترين ميزان مشارکت در انتخابات را شاهد خواهيم بود. وقتي خود شوراي نگهبان به قانون اساسي بها ندهد، از چه نهادي بايد انتظار داشته باشيم؟

نمي‌دانيم که شوراي نگهبان از چه مسئله پشت پرده‌اي اطلاع دارد که از يک موج انتخاباتي مي‌ترسد
اين استاد دانشگاه، تصريح کرد: نمي‌دانيم که شوراي نگهبان از چه مسئله پشت پرده‌اي اطلاع دارد که از يک موج انتخاباتي مي‌ترسد. شايد خوف اين دارند که شايد موجي به مانند سال ۷۶ به راه بيفتد که البته اين مسئله در فضاي کنوني دور از ذهن خواهد بود.

درخواست از مقام رهبري اين است که به مسئله ورود کرده و تصريح کند که فصل‌الخطاب، قانون است نه مصوبات شوراي نگهبان!
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: درخواست از مقام رهبري اين است که به مسئله ورود کرده و عنوان کنند که فصل‌الخطاب، قانون است نه مصوبات شوراي نگهبان! انتظار مي‌رود که رهبري به مسئله ورود کرده و جايگاه نظارتي شوراي نگهبان را به اعضاي اين نهاد گوشزد و آن‌ها را از قانونگذاري بر حذر بدارد.
وي بيان داشت: رئيس جمهور به عنوان شخص اول اجراي قانون اساسي در مملکت، صراحتا ابلاغ کرده که در روند ثبت نام از متقاضيان کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري، بايد مر قانون در نظر گرفته شود. در مقابل، اما متاسفانه اعضاي شوراي نگهبان که وظيفه حراست از قانون اساسي و نه اجراي آن را بر عهده دارند، درست برعکس اين موضع را در موعد انتخابات مطرح کرده‌اند.

شوراي نگهبان از مجلس يازدهم و شکل انتخابات حداقلي آن راضي است
احمدي، تصريح کرد: به اعتقاد من، شوراي نگهبان از مجلس يازدهم و شکل انتخابات آن راضي است. مجلسي که برخي از نمايندگان آن در روخواني يک متن مشکل دارند. ظاهرا شوراي نگهبان درصدد مشارکت حداکثري در انتخابات نيست و اگر بود، يک ماه مانده به انتخابات دست به چنين رويکرد فراقانوني نمي‌زد.
اين استاد دانشگاه در پايان نيز، يادآور شد: من به شخصه در همه ادوار انتخابات گذشته شرکت داشتم ولي در اين دوره با اين شيوه شوراي نگهبان، رغبتي به شرکت در اين انتخابات ندارم. ظاهرا اين فضا نيز باب طبع اعضاي شورا بوده و مدام به آن دامن مي‌زنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar