ديده‌بان ايران/ داوطلب انتخابات رياست جمهوري گفت: اخيراً گفته شده اقتصاد کشور پادگان و دادگاه نيست؛ خب! همه اينها يا هست يا نيست، همان چيزي که شما فکر مي‌کني هست. بالاخره مجلس يک وظيفه‌اي دارد. ۱۲ سال شما مسؤوليت داشتيد؛ بگوييد در اين ۱۲ سال براي مبارزه با فساد چه کرده‌ايد؟

سعيد جليلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه سلسله گفت و گوهاي روايت به بحث «مبارزه با فساد» پرداخت.

جليلي گفت: همه دستگاه‌ها و مسئولين کشور در زمينه مبارزه با فساد وظيفه دارند، اگر دولت سازوکارهاي مقابله با فساد را فعال کند ، ديگر کار به قوه قضاييه نمي‌رسد.عمده دارايي‌ها و امکانات کشور نظير بودجه، اختيار صدور مجوزها و... در اختيار دولت است.

وي با بيان اينکه در مبارزه با فساد، پيشگيري مقدم بر درمان است، اظهار داشت: اثبات اتهام کار آساني نيست، اگر پرونده‌اي در قوه قضاييه باز بشود رسيدگي به آن زمان خواهد برد و حتي اگر فردي مرتکب فسادي شد و به اشد مجازات هم محکوم شد، آيا مشکل فرايند هاي مفسد پرور حل خواهد شد؟

عضو شورايعالي امنيت ملي افزود: فساد مخل رفاه مردم و مانع پيشرفت کشور است و پيشگيري از وقوع فساد يکي از اصلي‌ترين وظايف رئيس جمهور است.

جليلي بيان کرد: اگر قرار است رئيس جمهور در عرصه‌هاي مختلف، ماشين کشور را به سمت اهدافش راه بيندازد، نمي‌تواند بگويد سنگ‌هاي بزرگ فساد در وسط جاده به من ربطي ندارد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به نقش مهم قوه مقننه در مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: مجلس هم با اختيارات وسيع نظارتي، نمي‌تواند نسبت به فساد منفعل باشد. اگر بهترين قوانين هم در مجلس تصويب شود، با وجود فساد، آن قانون يا به درستي اجرا نمي شود و يا مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: کسي نمي‌تواند بگويد من به دنبال منافع مردم هستم اما اگر چندين سال در مجلس مسئوليت داشت، کارنامه اي در حوزه مبارزه با فساد ارائه نکند. کسي که سه دوره و به مدت ۱۲ سال رياست مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشته است، کارنامه خود را در زمينه مبارزه با فساد تشريح کند.

جليلي با اشاره به امکان تذکر، سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص، اختيارات کميسيون اصل نود و ديوان محاسبات براي مبارزه با فساد از جمله تفريغ بودجه، تصريح کرد: اين افتخار نيست که بگويند سه چهارم بودجه که مربوط به شرکت‌هاي دولتي است اصلا به مجلس وارد نمي‌شود. مگر اين مسئوليت از آنها سلب شده است؟ بعد هم بگويند بله، اکثر فسادها در شرکت‌ها است!

وي اظهار داشت: بايد بگويند ما دوازده سال مجلس بوديم اين کارها را کرديم و سال اولي که ما در موضع رياست مجلس بوديم يا رياست فلان کميسيون مجلس، هر جايي که بودند، روند را به گونه‌اي طي کرديم که فساد آنقدر کاهش پيدا کرد. اگر اين کاهش پيدا نکرده باشد بلکه افزايش هم يافته باشد، اوايل مسئوليت آنها مثلا فسادها صد ميلياردي باشد، اواخر مسئوليت‌شان دوازده هزار ميلياردي باشد، معلوم مي‌شود جايي ايراد داشته است. بايد کارنامه بدهند. با الفاظ و با تيکه به اين و طعنه به آن که فساد جلويش گرفته نمي‌شود.

جليلي تاکيد کرد: اين که من مي‌گويم کشور با نمايش اداره نمي‌شود، يکي از نمايش‌ها اين است که بياييم دو تا جمله خوب درست کنيم بگوييم فعلا همه با اين دو تا جمله مشغول باشند. اخيرا گفته شده اقتصاد کشور پادگان نيست، دادگاه نيست، ‌فلان نيست. خب همه اينها يا هست يا نيست. شما گزارش کار خودت را بده. هر چه که هست. همان چيزي که شما فکر مي‌کني هست. بالاخره مجلس يک وظيفه‌اي دارد. دوازده سال شما مسئوليت داشتيد؛ بگوييد در اين دوازده سال براي مبارزه با فساد چه کرده‌ايد؟

وي افزود: به ويژه که علاوه بر آن وظايفي که در قانون اساسي و طبق وظايف ذاتي قانوني داشتيد، مقام معظم رهبري، براي مبارزه با مفاسد به روساي سه قوه مسئوليت دادند ستاد درست کنند؛ اين ديگر يک مسئوليت مشخص بوده و بايد گزارش بدهيد.

جليلي ادامه داد: به عنوان کسي که سه دوره رئيس مجلس بوديد بفرماييد در اين سه دوره چند موضوع يا پرونده به فرجام رسيد؟ اينکه بگوييم ما چند جمله قشنگ بيان مي‌کنيم و يک طعنه به بقيه مي‌اندازيم در حد خودش شايد يک جاذبه‌هايي داشته باشد ولي کار براي مردم نمي‌شود. وقتي ميگوييم کار واقعي از نمايشي بايد تمايز پيدا کند يک مصداقش همين است.

نماينده رهبرانقلاب در شورايعالي امنيت ملي در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات يکي از مسئولان ارشد دولت درخصوص هدررفت چند ميليارد دلار ارز در کشور، عنوان کرد: يکي از مسئولان دولت بيان کرده است که ما براي کالاهاي اساسي هجده ميليارد دلار اختصاص داديم ولي متاسفانه آنطور که بايد به دست مردم نرسيد! بايد از ايشان پرسيد چرا نرسيده است؟ مگر يک ريال و دو ريال بوده است؟ هجده ميليارد دلار به ۸۰ ميليون نفر تعلق داشته است.

وي خاطرنشان کرد: وقتي درباره گراني مرغ که در انتهاي سال گذشته رخ داد، سوال پرسيده ميشود ميگويند دلار گران شده است؛ در بودجه سال ۹۹، به ميزان کافي ارز براي نهاده‌هاي دام و طيور اختصاص داده شد و نهاده‌ هم وارد کشور هم شد اما در نهايت مرغ تا ۴۰ هزار تومان گران مي‌شود؛ اين يعني فساد رخ داده است و دولت بايد مسئوليت‌اش را به عهده بگيرد.

جليلي افزود: مي‌گويند از ما سوالات سخت بپرسيد؛ همين سوالات آسان را پاسخ بدهيد؛ سوالات سخت هم خواهيم پرسيد.

دبيرسابق شورايعالي امنيت ملي کشورمان با اشاره به دوران مسئوليت خود در دبيرخانه اين شورا، اظهار داشت: همه‌ي دستگاه‌ها در قبال فساد مسئوليت دارند و دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي نيز وقتي موضوعي ابعاد امنيتي به خود بگيرد نسبت به آن پرونده ورود مي‌کند. زمانيکه به پرونده فساد سه هزارميليارد توماني ورود کرديم، برخي مي‌گفتند اين پرونده به شما ربطي ندارد، دادگاه در حال رسيدگي به آن است و نيازي ندارد شورايعالي امنيت ملي ورود کند.

جليلي با تاکيد بر استفاده از فناوري هاي نوين در مبارزه با فساد، گفت: يکي از زمينه‌هاي اصلي مبارزه با فساد، تکميل مراحل دولت الکترونيک تا مرحله فوق‌هوشمند است.

وي ادامه داد: سوال اصلي مردم اين بود که اگر فردي در داخل نظام بانکي مي‌تواند به اين ميزان اختلاس کند، پس ديگران هم مي‌توانند. وقتي اين سوال در جامعه رخ بدهد، يعني مسئله امنيت ملي ايجاد شده است؛ بنابراين دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي لازم ديد به اين پرونده ورود کند.

جليلي افزود: با پيگيري‌هايي که صورت گرفت، فرد مجرم دستگير شد و پس از محاکمه به اشد مجازات محکوم شد و سه هزار ميليارد تومان نيز به بيت‌المال بازگشت اما مسئله اصلي ما اين بود که چه تدابيري بايد انديشيده شود تا از وقوع چنين مفاسدي جلوگيري شود؟ آنجا بود که در دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي مباحث مهمي نظير تقاطع بانک‌هاي اطلاعاتي را دنبال کرديم. چون در پرونده فساد سه هزار ميلياردي، ايراد اصلي در عدم تقاطع بانک‌هاي اطلاعاتي کشور در حوزه اقتصاد بود.

عضو شورايعالي امنيت ملي در اين باره اظهار داشت: براي مثال فردي درخواست تسهيلات مي دهد و مدعي است که صدها کارگر دارد اما وقتي ليست بيمه او را ميبينيد، چند نفر بيشتر نيستند؛ اين بانک‌هاي اطلاعاتي بايستي با يکديگر تلاقي داشته باشند تا امکان فساد مسدود شود.

جليلي ادامه داد: اخيرا با اعضاي اتحاديه صنايع سلولزي جلسه اي داشتم ، اظهار مي‌کردند که 60 ميليون يورو به فردي براي واردات مواد اوليه مربوط به اين صنعت داده شده است که اعضاي اتحاديه او را اصلا نمي‌شناسند؛ در سال 91 ما به عنوان دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي وارد اين مباحث شده بوديم و پورتال ارزي طراحي کرديم تا به صورت شفاف مشخص باشد که چه کسي ارز دولتي دريافت ميکند، چه موقع کالا وارد ميکند و نحوه توزيع آن در بازار به چه صورت است.

دبيرسابق شورايعالي امنيت ملي افزود: بعد از سال 92 و با تغيير دولت، اجراي پورتال ارزي متوقف شد و سال 97 که مجددا بحران ارزي پيش آمد، دولت سامانه نيما را طراحي کرد. ما همان موقع مطرح کرديم که لازم نيست يک تجربه را مجددا تجربه کنيد؛ برويد سامانه پورتال ارزي تکميل کنيد تا از جيب مردم هزينه اضافي صورت نگيرد. آن وقت ميگويند 18 ميليارد دلار را نفهميديم چه شد!

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود عنوان کرد: در جلسه مجمع تشخيص به آقاي زنگنه وزير محترم نفت گفتم که کارت سوخت براي هرکس بد باشد، براي وزير نفت خوب است؛ چون به او امکان مديريت مصرف مي دهد. چرا اصرار ميکنيد که آن را حذف کنيد؟ مجددا با گذشت زمان نتيجه گرفتند که کارت سوخت خوب است و آن را به جريان انداختند!

جليلي تاکيد کرد: يکي از کارهاي مهم دولت، طراحي و اداره سازوکار براي جلوگيري از رخداد فساد است. وقتي جلوي فساد گرفته شود، ديگر لازم نيست تمام وقت يک دستگاه معطوف به پيدا کردن مفسد اقتصادي و بازگرداندن اموال مردم شود؛ همان مثال معروف که در خانه‌ات را ببند، همسايه‌ات را دزد نکن!

وي با بيان اينکه انتخاب مردم سرنوشت ساز است، گفت: وقتي مطابق نظرسنجي‌ها مبارزه با فساد براي 95 درصد مردم داراي اولويت است، بنابراين انتخاب آنها بسيار مهم است؛ بايد کسي انتخاب شود که اراده‌ي مبارزه با فساد داشته باشد و کارنامه شايسته‌اي در اين زمينه ارائه دهد. مبارزه با فساد هزينه دارد و بايد کساني انتخاب شوند که پاي هزينه دادن نيز بايستند.

جليلي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: اگر دولت عزم جدي براي مبارزه با فساد داشته باشد، بايد سازوکارهايي را اعمال کند تا افرادي که فسادي را کشف مي‌کنند تشويق شوند.

وي افزود: مجلس در سه دوره قبلي مي‌توانسته قوانين جدي براي حمايت قانوني از افشاگران فساد تصويب کند؛ چرا اين اتفاق رخ نداده است؟ اگر مي‌خواهيم در اقتصادي مثل ايران که بخش بزرگي از آن در اختيار دولت است مبارزه با فساد موفق بشود، لاجرم بايد مردم را در اين امر مشارکت بدهيم.

عضو شورايعالي امنيت ملي با اشاره به اقدام خوب شهرداري تهران در زمينه ايجاد سامانه‌اي براي شفافيت، گفت: شهرداري تهران اخيرا سامانه‌اي به منظور شفافيت مناقصه‌ها و مزايده‌ها طراحي کرده است که يک گام جدي در زمينه پيشگيري از فساد است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: جعل، رشوه، قاچاق و پولشويي، 4 فساد مهم در حوزه اقتصاد است که دولت مي‌بايست براي پيشگيري از هريک از آنها، سازوکار لازم را تدارک ببيند. اگر کالايي رد و بدل شد و پول نيامد اين يعني قاچاق؛ اگر سندي گردش پيدا کرد کالايي يا خدماتي جابجا نشد، يعني جعل؛ اگر پولي گردش پيدا کرد کالايي جابجا نشد، يعني پول‌شويي يا رشوه.

عضو شورايعالي امنيت ملي افزود: وقتي مي‌توانيد جلوي اين فساد را بگيريد که براي آن سازوکار داشته باشيد؛ تعريف داشته باشيد. گردش سند به جعل تبديل نشود،گردش کالا؛ قاچاق نشود، گردش پول رشوه نشود، پول‌شويي نشود؛ همه اينها بايد تعريف شده باشد.

جليلي در بخش آخر اين گفت و گو با تاکيد مجدد بر استفاده از فناوري هاي نوين گفت: آقاي رئيس جمهور ديروز گفتند کانديداها بگويند راجع به فضاي مجازي نظرشان چيست. ما توضيح مي‌دهيم شما هم گزارش کار بدهيد. شما از فضاي مجازي که يک فرصت بسيار بزرگ است براي خدمات دادن به مردم، براي آسان کردن خدمات، براي سرعت بخشيدن به خدمات و براي کم کردن فساد چقدر استفاده کرديد؟ براي اينکه سازوکارهاي تعامل با ارباب رجوع را از سليقه‌اي بودن خارج کنيد چقدر استفاده کرديد؟

وي با بيان اينکه با استفاده از فضاي مجازي مي توان با فساد اداري مقابله کرد، تصريح کرد: يکي از برنامه‌هاي ما همين است. شما مي‌گويي در هر دستگاهي داده‌ها ديجيتالي شده است. خب اين حداقل است. شما چقدر اين را هوشمند کرديد؟ چقدر اين را فوق هوشمند کرديد؟ اينها کارهاي سختي نيست. بعد آقاي رييس جمهور طعنه مي‌زند که بگوييد چه استفاده‌اي مي‌خواهيد از فضاي مجازي بکنيد، اين استفاده‌ها را مي‌خواهد بکند. بگوييد چرا در دولت، در مجلس، آن جاهايي که امکان داشتيد اين بحث‌ها را جدي دنبال نکرديد. اينها آن سوالات اساسي است.

جليلي گفت: مي توانيد اين امکان را از يک کارمند که بخواهد براي ارباب رجوع اخلال ايجاد کند بگيريد. نه تنها اين امکان را بگيري، امکاني را ايجاد کني که او بايد برود سراغ ارباب رجوع و بگويد آقا شما مي‌توانيد اينها را داشته باشيد. برايش پيام بفرستد که شما اين امکانات را مي‌توانيد استفاده کنيد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود و در پاسخ به پرسشي مبني بر گلايه توليدکنندگان از روند تخصيص مجوز توسط دولت، تصريح کرد: اگر فساد در اين قضيه رخ بدهد و شما بخواهيد جلوي آن را بگيريد، اولين اقدام اين است که ارائه مجوز منوط به سليقه افراد نباشد.

وي افزود: اگر فرايند تخصيص مجوزات از سوي دولت شفاف باشد، آنوقت متقاضي مجوز براي هر امضا نگران نمي‌شود. همچنين در کنار شفافيت بايد فرايند به صورت حداقلي صورت بگيرد؛ کاري که مي‌توان با استفاده از فضاي مجازي و دولت الکترونيک در کمتر از يک روز کاري انجام داد، نبايد يک ماه به طول بيانجامد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar