مذاکره مسئولان ایرانی با آمریکا جرم می شود؟

فارس/ اخيرا طرحي با عنوان «ممنوعيت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوري اسلامي با مقامات آمريکا» در دستور کار مجلس قرار گرفته است که با تصويب آن، هرگونه شروع به مذاکره يا مذاکره مسؤولان و مقامات جمهوري اسلامي ايران با مقامات آمريکايي بدون اجازه و تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع ميشود.
اخيرا طرحي با عنوان «ممنوعيت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوري اسلامي با مقامات آمريکا» اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
بر اساس اين طرح که به صورت عادي اعلام وصول شده است، هرگونه شروع به مذاکره يا مذاکره مسؤولان و مقامات جمهوري اسلامي ايران با مقامات آمريکايي بدون اجازه و تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع ميشود.
تخلف از احکام اين قانون مستوجب مجازات تعزيري درجه چهار (حبس بيش از پنج تا ده سال، جزاي نقدي بيش از يکصد و هشتاد ميليون ريال تا سيصد و شصت ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي) خواهد بود.
متن کامل طرح ممنوعيت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوري اسلامي با مقامات آمريکا به شرح زير است:
مقدمه (دلايل توجيهي):
مقامات ايالات متحده آمريکا همواره از طرق مختلف عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و مقامات کشورمان اقدامات نظامي، اطلاعاتي، ضد حقوق بشري و تحريم را به طور مستقيم و يا در پوشش فعاليتهاي اقتصادي، علمي، پزشکي، بيولوژيکي و صنعتي خود انجام داده اند و اقدام نابخردانه و شرم آور مقامات آمريکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد پاسدار شهيد قاسم سليماني يکي از مصاديق بارز آنها در جنايت عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و بشريت است. رئيس جمهور آمريکا در موارد متعدد مقامات و نهادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران را به عنوان تروريست معرفي نموده و ايشان را تحريم کرده است.
متأسفانه در برجام شاهد بد عهدي مقامات آمريکايي بوده و علت اين بد عهدي نيز اين بود که عليرغم تأکيدات مقام معظم رهبري تيم مذاکره کننده جمهوري اسلامي ايران محتواي برجام را به گونه ديگري جلوه داده و مفاد واقعي برجام را براي نمايندگان مردم واضح و کامل بيان نکردند و اين منجر به تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي شد. لذا براي جلوگيري از سوء استفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتي و عدم استفاده از تبليغات در خصوص مذاکره با مقامات آمريکايي جهت فشار به مجلس شوراي اسلامي لازم و ضروري است هر دولتي قبل از هرگونه مذاکره با مقامات آمريکايي ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمريکايي را به تصويب مجلس برساند و پس از اجاره مجلس مجاز خواهد بود که براي مذاکره اقدام کند.
لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
عنوان طرح:
طرح ممنوعيت مذاکره مسؤولان و مقامات جمهوري اسلامي ايران با مقامات آمريکايي
ماده واحده - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، هر گونه شروع به مذاکره يا مذاکره مسوولان و مقامات جمهوري اسلامي ايران با مقامات آمريکايي بدون اجازه و تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
تبصره ۱- اجراي احکام مقرر در اين قانون رافع تکاليف قانوني در اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يکصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و ديگر تکاليف قانوني در خصوص طي مراحل قانوني تصويب موافقتنامهها، عهد نامهها، معاهدات بين المللي نيست.
تبصره ۲- تخلف از احکام اين قانون مستوجب مجازات تعزيري درجه چهار ميباشد.
تبصره ۳- آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزرات امور خارجه با همکاري وزارتخانههاي اطلاعات و دادگستري و اطلاعات سپاه تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
حسينعلي حاجي دليگاني - عليرضا سليمي - جعفر راستي - عليرضا نظري - سيد جواد حسيني کيا ۔ محمد تقي نقدعلي - سيد محمد مولوي - ابراهيم عزيزي شيراز - يعقوب رضازاده - رحمت اله فيروزي پوربادي - حسين حق وردي - مجيد نصيرائي - حبيب آقاجري - علي اصغر عنابستاني - کيوان مراديان کوچکسرائي - حسين رجايي ريزي - کيومرث سرمدي واله - جبار کوچکي نژادارم ساداتي - روح اله ايزدخواه - موسي احمدي - احمد محرم زاده يخفروزان - غلامحسين رضواني - رسول فرخي ميکال - مرتضي آقاطهراني - محمدرضا احمدي - حسن رزميان مقدم - علي اکبر بسطامي - علي اکبر عليزاده برمي – محمدصالح جو کار - پروين صالحي مبارکه - عبدالجلال ايري - جليل مختار - امانقليچ شادمهر - رضا آريان پور - غلامحسين کرمي