ايرنا/ سخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام دادگاه عالي کيفري بحرين عليه بانک مرکزي و چند بانک ديگر کشورمان جريمه آنها به اتهامات واهي گفت: طرح اين اتهامات کيفري واهي و رسيدگي به آنها و صدور رأي در اين پرونده ها از نظر ايران فاقد وجاهت قانوني است.

سعيد خطيب زاده در پاسخ به سئوالي درباره اقدام دادگاه عالي کيفري بحرين عليه بانک مرکزي و چند بانک ديگر کشورمان و جريمه آنها به اتهامات واهي تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران قوياً اقدمات نسبت داده شده به بانک مرکزي و بانک هاي ايراني در بحرين را رد مي کند.
سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: فرآيند قضايي طي شده در محاکم بحرين عليه بانک مرکزي و اشخاص و بانک هاي ايراني آن قدر مخدوش است که ما غير از برخي منابع رسانه اي، هيچ منبع رسمي و موثقي جهت اطلاع از جزئيات پرونده ها نداريم. بنابراين هرگونه اعلام نظر در اين خصوص بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها صورت مي گيرد.
خطيب زاده تاکيد کرد: هدف کلي از طرح اين پرونده ها و ايراد اتهامات و ادعاهاي بي اساس عليه بانک مرکزي و بانک هاي صادرات و ملي و برخي مديران اين بانک ها، مبتني بر انگيزه هاي سياسي و فاقد هرگونه ارزش حقوقي است.
سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرين در اين پرونده ها صرفاً مجري اوامر و تصميمات دستگاه هاي سياسي و امنيتي بحرين است و همچنين اين پرونده ها فاقد استانداردهاي قضايي مربوط به دادرسي عادلانه و رسيدگي منصفانه بوده و طرف هاي ايراني از حقوق اوليه خود محروم و فرايند قضايي طي شده نيز غير شفاف و مخدوش بوده است.
خطيب زاده طرح اين اتهامات کيفري واهي، و رسيدگي به آنها و صدور رأي در اين پرونده ها را از نظر جمهوري اسلامي ايران فاقد وجاهت قانوني و موجب مسئوليت دولت بحرين دانست و خاطر نشان ساخت: بديهي است جمهوري اسلامي ايران حق استفاده از تمامي ابزارهاي ملي و بين المللي براي مقابله با اينگونه اقدامات بحرين را محفوظ مي داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar